فراتر از چک سفید: مسلح‌کردن ایران در دولت فورد[1]

20 فروردین 1405

استفن مک‌گلینچی[2] و اندرو موران[3]

مترجم: روح‌الله گلمرادی

بخش دوم

توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: تاکنون درباره روابط تسلیحاتی ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون، پژوهش‌هایی انجام شده است. اما مورخان به موضوع روابط ایران و آمریکا در دوره جرالد فورد (1974ـ1977)، جانشین نیکسون کمتر پرداخته‌اند. مقاله زیر از معدود پژوهش‌هایی است که به موضوع روابط تسلیحاتی ایران و آمریکا در دولت فورد توجه می‌کند. نویسندگان مقاله با بهره‌ فراوان از اسناد دولتی آمریکا، معتقدند که نیکسون با دادن اجازه به شاه برای خرید هر نوع تسلیحاتی به‌جز سلاح هسته‌ای «چک سفیدی» به شاه داد که فورد مجبور بود در دوران ریاست جمهوری خود این رویه را ادامه دهد. اگرچه در دوره زمامداری فورد، نمایندگان کنگره به جریان فروش بی‌حساب سلاح به ایران معترض بوده خواهان آن بودند که بر آن نظارت کنند؛ اما در نهایت دولت فورد و مشاوران آن به‌دلیل ضرورت حمایت از هم‌پیمانان آمریکا در خاورمیانه در مقابل تهدید شوروی به اکثر سفارش‌های نظامی شاه پاسخ مثبت دادند. این سیاست در دوران کارتر نیز ادامه یافت تا این‌که انقلاب اسلامی به این سیاست پایان داد. 

وقتی یادداشت مطالعاتی امنیت ملی شماره 223 در نهایت منتشر شد، در موضعی که وزارت دفاع اتخاذ کرده بود، هشدار شلسینگر دیده نمی‌شد و حتی از مطالعه اوت ۱۹۷۵/ مرداد1354 درباره ایران تغییرات زیادی پیدا کرده بود. با وجود پرداختن به مسائل جذب و ادغام تسلیحات ایران، به‌خاطر تأکید دوباره کیسینجر که این مطالعه عام باشد نه خاص، در این یادداشت به دفعات زیادی به ایران اشاره نشده است. با در نظر داشتنِ این عامل، انصاف این است که فرض کنیم توصیه‌های کلی در یادداشت مطالعاتی امنیت ملی شماره 223 وضعیت مطلوب رابطه با ایران را به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری تسلیحاتی آمریکا نشان می‌داد. اگرچه ایراد این اتهام به رامسفلد درست نیست که طعمه تهران‌زدگی شد، او در هراس‌آفرینی شلسینگر هم سهیم نبود. رامسفلد باعث شد وزارت دفاع در یادداشت مطالعاتی امنیت ملی شماره 223 به این نتیجه برسد که در تغییر سیاست تسلیحاتی «مبالغه» شد.[4] در عوض، وزارت دفاع به‌دنبال چیزی بود که «تنظیم» فرایندهای موجود می‌نامید تا چارچوب روشن‌تری برای فروش سلاح به‌وجود آید و ‌وزارتخانه‌ها نظارت مشترکی بر انتقال تسلیحات داشته باشند.[5] در آثار موجود اختلاف‌نظر شدیدی درباره این مسئله وجود دارد. این وضعیت با فرضی رایج همراه است ـ که صرفاً بر پایه گزارش‌های مشاهداتی استوار است ـ که رامسفلد نگرانی‌های شلسینگر را حفظ کرده است، نگرانی‌هایی که اجماع درون وزارت دفاع بازتاب آن‌ها است.[6] هرچند ممکن است این گفته از این نظر درست باشد که مشکلات ایران باعث نشد پنتاگون دچار کوته‌بینی شود، نتایج یادداشت مطالعاتی امنیت ملی شماره 223 به‌قدری گویا هستند که این قضاوت‌ها را نادرست جلوه دهند.

بانگ هشدار واقعیِ همیشگی در پنتاگون پس از جدایی شلسینگر، رابرت السوورث[7] معاون وزیر بود که از قضا رامسفلد او را منصوب کرد. السوورث در فوریه ۱۹۷۶/ بهمن 1354 از طیفی از مقامات ارشد دفاعیِ دولت خواسته بود «کاملاً ضرورت دارد درخواست‌های ایران و قلمرو و ویژگیِ دخالت بالقوه‌مان با جدیّت ارزیابی شوند تا این اطمینان به‌وجود آید که ما و ایرانی‌ها هر دو از عواقب هر پرونده یا پروژه خاص آگاهیم.»[8] او ادامه داد: «در محیط امروز این موضوع اهمیت بیشتری دارد که وزارت دفاع ملاحظه درخواست‌های ایران را با بیشترین دقت انجام دهد و ما باید توجه کنیم مقامات آمریکایی که در برنامه‌های ایران همکاری می‌کنند، هیچ نقش حمایتی نداشته باشند.»

تلاش‌های السوورث باعث شد کیسینجر این اتهام را به او بزند که عضو گروهک «ضدایرانیِ شرارت‌آمیزی» است. این گروهک همچنین نقش اصلی را به ویلیام سایمون، وزیر خزانه‌داری، داد که با صحبت‌های علنی و غیرعلنی علیه شاه- به‌خاطر سیاست‌های تهاجمیِ‌ قیمت نفت، تهران که منجر به چهار برابر شدنِ قیمت نفت طی شوک‌های نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴/ 1352 و 1353 شد، شهرتی پیدا کرده بود.[9] شاه برای خرید تسلیحات به افزایش درآمدهای نفتی نیاز داشت. بنابراین، اگرچه شاید قرار دادن این موضوع در فهرست عوامل مؤثر بر اقتصاد آمریکا غلط باشد، اما به‌نوعی نیکسون به سایمون و دیگرانی مانند او دستور داده بود که در ملأعام انگیزه‌های شاه را زیر سؤال نبرند. نیکسون و کیسینجر در نهان بر این باور بودند که افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و در بلندمدت، رابطه امنیتی با شاه اهمیت بیشتری دارد.[10] در پایان، با ملاحظه ماجرای وزارت دفاع در این مسئله، تأثیر کیسینجر بر فورد کافی بود تا رئیس‌جمهور به‌خاطر محوریت ایران در سیاست دولت آمریکا در قبال خلیج[فارس] که بر برون‌سپاری مهار [شوروی] با فروش سلاح بود، به اهمیت حفظ وضعیت موجود با ایران پی ببرد. در واقع، فورد دست‌کم در چند موقعیت به‌صورت ضمنی و در یک موقعیت آشکار این موضوع یعنی تأکیدی را که او مایل بود وزارت دفاع روی ایران داشته باشد برای رامسفلد روشن کرد؛ موضعی که بازتاب موضع کیسینجر بود.[11]

با این‌که رامسفلد توانست السوورث را سر جای خود بنشاند، وزارت امور خارجه و آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح[12] با یادداشت مطالعاتی امنیت ملی شماره 223 معتقد بودند که سیاست‌های تسلیحاتی در موارد معین نیاز به تغییرات روشنی دارد تا نیاز به افزایش احتیاط در فروش تسلیحات را منعکس کند. مواضعی که از آن‌ها دفاع می‌شد از هرگونه تغییر چشمگیر در سیاست‌گذاری به دور بود و به جای بازاندیشی جدّی، خواهان نظارت بیشتر بود. هر دو سازمان برای ایجاد هیئت جدیدی فشار آوردند که هر وزارت‌خانه و سازمان دخیل در انتقال تسلیحات را نمایندگی کند. این نظارت با تشکیل گروه پشتیبان و هماهنگ‌کننده برای نهادینه‌کردنِ اجرا و نظارت بر انتقال همه سلاح‌ها از جمله فروش تجاری و توافق‌نامه‌های تولید مشترک تکمیل می‌شد.[13]

با وجود درخواست‌های وزارت امور خارجه و آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح برای تغییراتی فراتر از «تنظیم»، یادداشت مطالعاتی امنیت ملی شماره 223 چندان توجه دولت را برنینگیخت. وقتی کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری در اواسط ۱۹۷۶/ 1355 شتاب گرفت، این مطالعه در «برزخ بوروکراتیک» گیر افتاد.[14] به این معنا، تأخیر کیسینجر و توجه دوباره بر این مطالعه به همراه اقناع‌پذیریِ او در گفتگو با فورد منجر به این شد که مسئله تجدیدنظر در سیاست تسلیحاتی نسبت به ایران از دستور کار خارج شود. این اتفاق با وجود نتیجه ظاهراً گیج‌کننده وزارت امور خارجه کیسینجر رخ داد که از تغییر ساختاری در سیاست حمایت می‌کرد. از این نظر، می‌توان نتیجه گرفت که این توصیه‌ها کلی بوده مختص ایران نبوده‌اند و کیسینجر با حمایت فورد می‌توانست به‌‌گونه‌ای عمل کند که در صورت گنجاندن این تحقیقات در سیاست اعلامی آمریکا، ایران از نظارت دو وزارتخانه معاف یا شرایط ممتاز داشته باشد. اما چنین چیزی هرگز رخ نداد.

در سپتامبر ۱۹۷۶/ شهریور 1355 فورد به توصیه کیسینجر و رامسفلد تأیید کرد که ایران اجازه دارد در قراردادی 8/3 میلیارد دلاری، ۱۶۰ فروند جنگنده اف-۱۶ بخرد و این اقدام به‌روشنی مؤید موضع رئیس‌جمهور است.[15] قرار بود این اف-۱۶ها به‌تدریج جایگزین ناوگان فرسوده اف-۴ و اف-۵ شاه شوند. تأیید فورد بر این خرید بزرگ به‌طور حتم باعث نگرانی کنگره می‌شد. در مارس ۱۹۷۶/ اسفند1354، کنگره از اختیارات قانونی جدیدِ خود برای جلوگیری از فروش جزئی هواپیماهای ترابری سی-۱۳۰ به مصر استفاده کرده بود. این اقدام موجب نگرانی تهران شد چون ممکن بود ایران هدف بعدی نوک پیکان حمله کنگره باشد.[16] در تابستان ۱۹۷۶/ 1355، برای کیسینجر آشکار شده بود که «زیاده‌رویِ آشکاری در مخالفت با فروش سلاح در کنگره» به‌وجود آمده است.[17] فقط نگرانی کنگره درباره فروش سلاح که از ۱۹۷۳/1352 به وجود آمده بود موجب این برداشت نشد. گزارش‌دهی نادرست در مطبوعات آمریکا حساسیت کنگره را نسبت به توافق‌‌نامه ده میلیارد دلاری تسلیحات با ایران به‌عنوان بخشی از معامله تجاری بزرگ‌تر پنجاه میلیارد دلاری برانگیخت.[18] رقم ده میلیارد دلار آمریکا تا حد زیادی شامل بازپرداخت‌های اعتباری بود که طی پنج سال آینده موعدشان فرا می‌رسید؛ بنابراین، این مبلغ برای معاملاتی مانند خرید هشتاد فروند جت اف-۱۴ از سوی ایران بود که قبلاً انجام شده بود. چهل میلیارد دلار بقیه عمدتاً مربوط به قرارداد انرژی هسته‌ای تجاری ایران و آمریکا بود؛ قراردادی که هنوز امضا نشده مورد مناقشه بود و به دلیل افزایش نگرانی‌های آمریکا در مورد عدم ‌اشاعه پس از آزمایش هسته‌ای هند در سال ۱۹۷۳/1352، مذاکرات طولانی‌مدتی درباره آن انجام شد. این آزمایش مانع پیشرفت این قرارداد با ایران و دیگر معاملات تسلیحاتی سازنده و پروژ‌ه‌های زیرساختی شد.[19] ماهیت شایعات رسانه‌ای، شاه را دچار نوعی پارانویا کرد که گویی منافعی خاص، از جمله جهودها در واشنگتن علیه ایران لابی می‌کنند و اطلاعات نادرستی را پخش می‌کنند.[20]

با توجه به حساسیت بالا، کنگره زمان اعلام رسمی فروش اف-۱۶ را از ماه اوت به اواخر سپتامبر/ مرداد به اوایل مهر 1355 تغییر داد تا برای تعطیلی کنگره به دلیل فصل انتخابات، بررسی‌ها تا اوایل سال ۱۹۷۷/ زمستان 1355 امکان‌پذیر نباشد. کیسینجر از این برنامه حمایت می‌کرد. این امید وجود داشت که اگر نتایج انتخابات موقعیت فورد و یا حزب جمهوری‌خواه را تقویت کند، کنگره در دوران پس از انتخابات موضع مساعدتری داشته باشد.[21] با توجه به این‌که ۵۷۰ میلیون دلار فروش اضافی قطعات یدکی، توپخانه، مهمات و موشک به ایران در حال آماده‌سازی برای ارسال به کنگره قبل از پایان مهلت بود، افزودن قضیه اف-۱۶ این احتمال را کاهش می‌داد که این فروش‌های به نسبت کوچک با موفقیت از هرگونه بررسی عبور کنند.[22]

 تهاجم رسانه‌ای شاه در اواخر سال ۱۹۷۶/1355 که مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعددی درباره برنامه‌های نظامی خود انجام می‌داد، خبر فروش اف-۱۶ را بزرگنمایی کرد. کنگره به دنبال استفاده از زمان باقیمانده قبل از انتخابات نوامبر/ آبان 1355 بود تا درباره پیامدهای این فروش بحث کند. اعتراف علنیِ شاه به این‌که پس از فروش اولیه ۱۶۰ فروند اف ـ۱۶، سفارش بزرگ اف ـ۱۸ و ۱۴۰ فروند اف ـ۱۶ نیز انجام خواهد شد، خیلی زود این بحث و گفتگوها را تحت‌الشعاع خود قرار داد. پس‌زمینه این موقعیت، بازتاب دوران تنش شدید کنگره و دولت فورد درباره فروش سلاح بود. در جلسه استماع ۱۶ سپتامبر/ 25 شهریور 1355 کمیته فرعی کمک‌های خارجیِ کمیته روابط خارجی سنا [23]، هامفری، پاسخی تند به کمیته اجرایی داد: «امروز تأسف می‌خورم که گزارش می‌دهم که عملکرد وزارت‌خانه‌های دفاع و امور خارجه در پاسخ به درخواست‌های ما برای اطلاعات در این دوره حیاتیْ اسفناک بوده است.»[24] این مسئله‌ای قدیمی بود یعنی امتناع همیشگیِ کیسینجر از مجازکردنِ انتشار اسناد تسلیحاتی گوناگونی که کنگره درخواست داده بود. هامفری بیان کرد مطالبی که با اکراه ارسال می‌شد «کیفیتی بسیار سطحی داشت و نمی‌توان آن‌ها را پاسخی جدّی به پرس‌وجوهای کمیته دانست.» او سپس افزود: «این درخواست‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت یا رد کرد. آن دوران به سرآمده است.»[25]

جدای از مانورهای کیسینجر، دو مشکل اساسی در وضعیت جاری موجب ناامیدی کنگره شد. مشکل اول مربوط به چیزی بود که هامفری آن را فرهنگ تلقی فروش سلاح به‌‌عنوان مسئله‌ای جزئی و نه مسئله‌ای با پیامدهای جدّی توصیف کرد. دوم، تمایل پنهان دولت برای خنثی کردن اثربخشیِ نظارت کنگره بر تسلیحات منجر به سوءاستفاده از این فرآیند نه‌تنها به صورت بی‌پاسخ گذاشتن به درخواست اسناد بلکه از طریق دامپینگ[26] هم‌زمان چند فروش تسلیحات شده است. تنها در روزهای اول سپتامبر ۱۹۷۶/ شهریور 1355، چهل مورد از این اعلان‌های فروش تسلیحات به ارزش مجموعاً شش میلیارد دلار آمریکا برای تصویب به کنگره ارسال شد. ارزیابی درست‌وحسابی این اعلان‌ها برای کنگره امکان‌پذیر نبود. از این رو، با ورود دولت فورد به دوران افول خود، این برداشت وجود داشت که داستان افزایش نظارت کنگره بر فروش اسلحه هنوز به پایان نرسیده است.

کنگره تنها جایی نبود که ناخرسندی از خرید اف-۱۶ ایران در آن آشکار بود. همچنین اطمینانی زیاد درباره هزینه واقعی این معامله وجود نداشت که این موضوع خود باعث توقف بیشتر در سپتامبر/ شهریور 1355 شد. در جلسه‌ای توجیهی با شاه در تابستان ۱۹۷۶/ 1355، جنرال داینامیکس،[27] سازنده اف-۱۶ تخمین زده بود که سیصد فروند اف ـ۱۶ مورد نیاز شاه، 14/2 میلیارد دلار برای ایران هزینه خواهد داشت. اما در زمانی که پنتاگون رسماً برنامه اعتباریِ فروش وزارت امور خارجه را ارزیابی و برآورد قیمت کرده بود، قیمت ۱۶۰ فروند به 8/3 میلیارد دلار بالا رفت. کلینتون ای. گرنجر[28]  کارمند شورای امنیت ملی به منظور پیدا کردنِ علت اساسیِ این «آشفتگی»، به دنبال پاسخ‌های پنتاگون بود. او سپس برای اسکوکرافت توضیح داد که جنرال داینامیکس در تخمین اولیه خود هزینه‌‌های راه‌اندازی، قطعات، پشتیبانی، تورم و هزینه‌های زیرساختی را در نظر نگرفته است. به‌علاوه، این تخمین شامل «فرضیات اشتباه» دیگری بود که اصلاحات و متغیرهایی را که لازمه فروش بودند از جمله تغییر برخی فناوری‌های طبقه‌بندی‌شده را در نظر نگرفت که نیاز بود از مدل‌های صادراتی حذف شوند.[29] اسکوکرافت یادداشت کلیفورد را با این حاشیه‌نویسی‌ برگرداند: «باورنکردنی! و غیرقابل قبول»، سپس در حاشیه‌نویسی دیگری پرسید: «چطور چنین چیزی ممکن است؟»[30]

شاه در واکنش به افزایش عملاً سه‌برابریِ بهای اولیه اف-۱۶، به‌نحوی قابل‌درک گیج شده بود. علاوه بر این، او شواهدی را از یک منبع انگلیسی که نامش برده نشده دریافت کرد که مدعی بود افزایش قیمت‌ها راهبرد عامدانه پنتاگون بود تا با قیمت گران با ایران حساب کند؛ اسدالله علم، وزیر دربار این موضوع را این‌گونه بازگو کرد: «پنتاگون نظر داشته که زودتر ته حساب پول‌های نفت را بکشد بالا.»[31] نظر علم به این واقعیت ربط داشت که برنامه اولیه شاه پرداخت قسطی اف-۱۶ها با قرارداد تهاتر نفت بود؛ فکری که به مدت یک سال به شیوه‌‌های مختلف روی میز بود. از قبل مخالفت گسترده‌ای با تهاتر نفت در همه دولت وجود داشت. یادداشت شورای امنیت ملی در زمان طرح این فکر شاه در سال ۱۹۷۵/۱۳۵۴، مخالفت شورای مشاوران اقتصادی، وزارت‌خانه‌های دفاع و امور خارجه و دفتر مدیریت و بودجه را برای کیسینجر به‌طور خلاصه بیان کرد:

«خلاصه این‌که، شما با حمایت از این پیشنهاد، برای پانصد هزار بشکه نفت در روز از کل مصرف تقریباً هجده میلیون بشکه‌ای ما، خطر سیاسی و شخصی بزرگی را متحمل می‌شوید. تغییرات عمیقی که در نحوه تجارت و روابط مالی آمریکا مورد نیاز است، عملاً هیچ امیدی به موفقیت این طرح باقی نمی‌گذارد و شما را در معرض بدترین انتقادها قرار خواهد داد.»[32]

با وجود حمایت‌های قوی کیسینجر، معامله نفت در برابر اسلحه به دلیل همان مشکلات هماهنگی و اجرایی که هنگام طرح اولیه این فکر به آن‌ها اشاره شد، در واشنگتن به طرز ناامیدکننده‌ای کنار گذاشته شد.[33] تورم و افزایش هزینه‌های تولید و توسعه از قبل منجر به افزایش قیمت بیش از یک میلیارد دلاری تجهیزات دیگری شد که ایران از قبل سفارش داده بود.[34] این اتفاقات بخشی از فرایند تأمین ]سلاح[ بود و در قرارداد جای داده شد. اما نگرانی مشروع شاه این بود که قیمت‌ها بیش از آن‌چه پیش‌بینی‌ طرفین بود، در حال افزایش بود. پیش از این اسکوکرافت در نوامبر ۱۹۷۵/ آبان 1354 مطرح کرده بود این‌که پنتاگون نمی‌تواند بر افزایش قیمت تولیدکننده تأثیر بگذارد، قابل قبول نیست. در آن زمان، او پیشنهاد داده بود که رامسفلد، سیستمی ابداع کند تا مشکلات قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند و آن‌ها را به‌وضوح به شاه اطلاع دهد، و در نتیجه، هنگام افزایش قیمت‌ها اختلافات را کاهش دهد.[35] مسلماً این سیستم هنوز درست عمل نمی‌کرد.

اواسط سپتامبر ۱۹۷۶/ اواخر شهریور 1355 نشانه‌ها کاملاً آشکار بود، اگرچه دولت درباره اختلاف قیمت اف-۱۶ عذرخواهی می‌کرد، قیمت نهایی دقیق بود. شاه که چاره‌ای جز لغو معامله نداشت، تمایل اصلی‌اش به تکمیل مرحله بعدی راهبرد نظامی بزرگش او را به پذیرش خرید اعتباری کل مبلغ تجدیدنظرشده 8/3 میلیارد دلار قرارداد اف16 در 13 سپتامبر/ 22 شهریور 1355 سوق داد.[36] شاه به‌سرعت هرگونه گمانه‌زنی دراین‌باره را که افزایش سه‌برابری هزینه‌ها منجر به محدودیتی در آینده خواهد شد از بین برد؛ او در ۱ اکتبر/۹ مهر، ۱۴۰ فروند دیگر سفارش داد که رقم اصلی مورد نظر او یعنی سیصد فروند را تکمیل می‌کرد که همگی باید به تصویب کنگره می‌رسید و نامزد پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری باید آن را تأیید می‌کرد.[37] در همان روز، او رسماً ۲۵۰ فروند اف-۱۸ال[38] را با قیمت علی‌الحساب برای آن معامله در حدود پنج تا شش میلیارد دلار درخواست داد.[39] اف-۱۸ال، جت جنگنده چندمنظوره‌ای بود که برای استفاده زمینی تطبیق داده شده در حال توسعه بود و فقط برای مشتریان صادراتی طراحی شده بود. این جنگنده از برنامه اف-۱۸ نیروی دریایی اقتباس شد که به‌عنوان جایگزینی اساسی برای جنگنده سبک‌وزن اف-۱۶ که نیروی دریایی آن را مناسب نیازهایش نمی‌دانست، توسعه داده شد. شاه بار دیگر پرداخت بهای جنگنده‌های اف-۱۸ال را از طریق قراردادهای بلندمدت تهاتر نفت پیش‌بینی کرد؛ فکری که به نظر می‌رسید مصرانه می‌خواست آن را از گور بیرون بیاورد، هرچند چنین قراردادی، همان‌طور که اسکوکرافت بار دیگر در اواخر اکتبر/اوایل آبان 1355 بر آن صحّه گذاشت، بسیار بعید به نظر می‌رسید.[40]

با افزودن صدها فروند اف-۱۶ و اف-۱۸ال به هشتاد فروند اف-۱۴ که شاه قبلاً خریداری کرده بود- اگر فروش‌های دیگری انجام می‌شد- شاه یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای هوایی جهان را در مدت کوتاه فقط چند ساله تصاحب می‌کرد. این نظر بی‌ربط است که این معاملات به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۷۶/ 1355 معلق ماند. در همه سال‌های ریاست جمهوری فورد، با وجود موانع گوناگون، جوّ فروش‌های تسلیحاتی چند میلیارد دلاریِ سالیانه هنوز سر جای خود بود. این‌که شاه تصور می‌کرد می‌تواند برنامه‌های گام بعدی در انقلاب نظامی‌اش را با اطمینان پیش ببرد، گواهی بر این واقعیت است.

وقتی فورد تصمیم به حفظ و تعمیق روابط تسلیحاتی با ایران گرفت، روند موجود را چنان تثبیت کرده بود که نقض آن برای جانشین او تقریباً غیرممکن بود و جانشین او سیاست نفر پیشین خود را ادامه می‌داد. انتصاب رامسفلد به‌ وزارت دفاع، پایان نمادین گروه کوچک تجدید نظرطلب درباره فروش تسلیحات ایران در دولت فورد به رهبری شلسینگر بود. از این گروه فورد، شلسینگر را اخراج کرد، سایمون را نیکسون و کیسینجر به حاشیه راندند و السوورث را هم رامسفلد کنار گذاشت. رویکرد آمریکا در قبال ایران که نیکسون آن را تدوین کرد و پس از نشست ۱۹۷۲/ 1351 در تهران به سرانجام رسید، در این مقطع از نیکسون فراتر رفت، بر مقاومت در واشنگتن غلبه کرد و خوب یا بد، به خِردی پذیرفته‌شده در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. فورد با وجود افزایش قدرت کنگره که با اوج‌گیری دوگانه استعفای نیکسون و تصویب اصلاحیه نلسون-بینگهام[41] مشخص شده بود، برتری اجرایی خود را در فروش اسلحه حفظ کرد. فرهنگ پنهان‌کاری قوه مجریه، با تحقیقات مقدماتی کنگره در مورد حجم غیرمعمول و بالای فروش تسلیحات به ایران مواجه شد که به تضعیف اثربخشی کنگره انجامید. نتیجه این وضعیت حذف سیستماتیک ایفای نقش کنگره در سیاست فروش تسلیحات ایران و آمریکا بود و فروش تسلیحات به ایران با سرعت ادامه یافت.

شاه از آغاز رابطه تسلیحاتی با آمریکا در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰، وقتی ایران گیرنده رده‌پایین کمک‌های نظامی بود، دریافته بود که حمایت اجرایی مؤثرترین ابزار کسب نیازهای تسلیحاتی‌اش است. با این‌که جوّ کلی از اواسط دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ رو به تغییر بود، این ارزیابی در طول دوران فورد به دقت باقی ماند. اگرچه کنگره که به دنبال پس‌گرفتن بخشی از اقتدار خود در رابطه بین قوه مجریه و مقننه بود، اقتدار فورد را مدام به چالش می‌کشید، در نهایت ضرورت حمایت از هم‌پیمانان در خاورمیانه در مقابل تهدید شوروی، حتی در دوران تنش‌زدایی، اهمیت خود را حفظ کرد. به معنای دقیق کلمه، با وجود تردیدهای اقلیتی کوچک، تداوم فروش‌های عمده تسلیحاتی به ایران برای دولت فورد کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. این سیاست در دوران کارتر ادامه یافت تا این‌که انقلاب ۱۳۵۷ به هرگونه نفوذی که آمریکا در ایران داشت، پایان داد.

درباره نویسندگان

استفن مک‌گلینچی استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه غرب انگلستان در بریستول و همچنین سردبیر نشریه الکترونیکی روابط بین‌الملل (www.E-IR.info.) است. تازه‌ترین کتاب او «سیاست‌های تسلیحاتی آمریکا در قبال ایران در دوران شاه» (2014) نام دارد.

اندرو موران، دانشیار روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه متروپولیتن لندن است. او با مجله‌های علمی مانند فصلنامه مطالعات ریاست جمهوری[42]، مطالعات کاخ سفید[43]، مجله آمیکوس[44] و دمکراتیک‌سازی[45] (که پنج سال دبیر بخش نقد آثار آن بود) همکاری داشته در برنامه‌های بی.بی.سی. نیوز 24، سی.ان.ان، رادیو صدای روسیه و تلویزیون بلومبرگ[46] حضور داشته است. آثار او در حوزه‌های متنوعی چون مطالعات امنیت بین‌المللی، سیاست آمریکا و ریاست جمهوری باراک اوباما است.

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 26

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: