غائله 14 اسفند

14 اسفند 1404

احمد ساجدی

یکی از تشکل‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای با عنوان «خط امام» بود که با عضویت نیروهای مذهبی و با محوریت حزب جمهوری اسلامی شکل گرفت. «خط امام» در برابر تشکل‌های دیگر از جمله نهضت آزادی، گروه‌های مخالف و معارض، با محوریت ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور قرار داشت و حادثه چهاردهم اسفند ۱۳۵۹، که در قالب «درگیری میان موافقان و مخالفان بنی‌صدر» به وقوع پیوست، به روشنی، مرزبندی این دو جناح از یکدیگر را در کشور متمایز ساخت.

اولین تنش بنی‌صدر با جناح مخالف، در مجلس خبرگان قانون اساسی، به‌ویژه در بررسی اصل ولایت فقیه روی داد.[1] همچنین وجود نهادهای انقلابی و فعالیت آنها در کشور،[2] تسخیر لانه جاسوسی، حل و فصل مشکل گروگان‌های آمریکایی و مسئولیت انجام آن، از دیگر موارد مهم اختلاف بنی‌صدر با مخالفانش بود.[3]

پس از برگزاری انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۱۳۵۸ بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران شد.[4] در این انتخابات به دلیل اختلافات موجود، حزب جمهوری اسلامی و در نتیجه بسیاری از روحانیون برجسته و صاحب‌نفوذ در شورای انقلاب، از وی حمایت نکردند.[5] پس از انتخاب بنی‌صدر، اختلافات در سطح گسترده‌‌ای میان وی و حامیانش از یک سو و حزب جمهوری اسلامی و مدافعانش از سوی دیگر، آغاز شد.[6]

بنی‌صدر پس از به‌دست‌گرفتن منصب ریاست‌جمهوری، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی تأکید کرد تسلیم هیچ گروه سیاسی نخواهد شد[7] و آیت‌الله سیدمحمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در عین تأکید بر اطاعت از فرمان امام‌خمینی در حمایت از رئیس‌جمهور، از اشتباهات بنی‌صدر نیز انتقاد می‌کرد.[8]

امام‌خمینی در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری بنی‌صدر در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ ضمن اشاره به این نکته که تنفیذ رأی مردم، محدود به پیروی بنی‌صدر از قانون اساسی و تخلف‌نکردن از احکام اسلام است، از قشرهای مختلف و احزاب سیاسی درخواست کردند تا زمانی که رئیس‌جمهور بر محور عدل حرکت می‌کند، با حسن‌نیت به پشتیبانی از وی بپردازند و از تفرقه و کارشکنی بپرهیزند.[9] ایشان همچنین، دنیادوستی را منشأ همه اشتباهات دانستند و ضمن فانی‌خواندن مقامات دنیوی، غرورنداشتن و نبود تفاوت در رفتار میان پیش و پس از کسب مقام را به بنی‌صدر و دیگر مقامات لشکری و کشوری توصیه کردند.[10] امام سپس به منظور تثبیت موقعیت بنی‌صدر، فرماندهی کل قوا را نیز به وی سپردند.[11] بنی‌صدر همچنین در اردیبهشت ۱۳۵۹ در نامه‌ای به امام‌خمینی، تفویض برخی اختیارات ازجمله انتخاب نخست‌وزیر با تصویب امام‌، اختیار قوای انتظامی و آزادی مطبوعات در حدود قانون را از ایشان درخواست کرد که با موافقت امام‌خمینی همراه شد.[12]

پس از پیروزی چشمگیر ائتلاف حزب جمهوری اسلامی در مرحله اول انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، بنی‌صدر انتخابات را ناسالم خواند و حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به تقلب گسترده متهم کرد.[13] با شروع کار مجلس نیز انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت، موضوع جدید اختلافات شد.[14] بنی‌صدر در نامه‌ای به امام‌خمینی، فرزند ایشان را مناسب‌ترین فرد برای منصب نخست‌وزیری دانست و موافقت امام‌ را خواستار شد؛[15] اما امام با رد این درخواست، بر دخالت‌نکردن منسوبان خود در این امور تأکید کردند.[16]

در کشمکش میان بنی‌صدر و مجلس برای تعیین نخست‌وزیر، هیئتی مرکب از نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور تعیین شد تا به حل مسئله بپردازد.[17] روزنامه انقلاب اسلامی نیز در آن روزها، در ستون «روزها بر رئیس‌جمهور چگونه می‌گذرد»، در القای توطئه حزب جمهوری اسلامی علیه رئیس‌جمهور تلاش می‌کرد.[18] سرانجام با وجود همه مخالفت‌ها، محمدعلی رجایی با حمایت حزب جمهوری اسلامی برای نخست‌وزیری انتخاب و در ۱۹ مرداد ۱۳۵۹ برای رأی‌گیری به مجلس معرفی شد.[19] بنی‌صدر با یادآوری «رأی تمایل نمایندگان به رجایی»، نارضایتی خود را از این انتخاب اعلام کرد.[20]

با شروع کار نخست‌وزیر، مهم‌ترین محورهای اختلاف نظر میان وی و رئیس‌جمهور، مواردی مانند انتصابات در وزارتخانه‌ها، تعیین وزرای دولت (به‌ویژه در وزارتخانه‌های مهم امور خارجه، بازرگانی و اقتصاد و دارایی)، تفسیر قانون اساسی، و حدود مسئولیت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در برابر ملت و مجلس بود.[21] بنی‌صدر پس از به تفاهم‌نرسیدن با نخست‌وزیر درباره انتخاب وزرا، نامه‌ای به امام‌خمینی در ۱۱ شهریور ۱۳۵۹ نوشت و نظر ایشان را جویا شد. ایشان در پاسخ با توصیه مجدد به تفاهم، از دخالت در موضوع پرهیز کردند.[22]

سخنان بنی‌صدر در ۱۷ شهریور ۱۳۵۹ در میدان شهدای تهران، منشأ تنش‌های بعدی شد. وی با اشارات و کنایات روشن، به رؤسای قوای مقننه و قضائیه و عناصر«خط امام»، آنان را به تلاش برای تصاحب همه نهادهای انقلاب متهم کرد.[23] این سخنان با واکنش صریح و انتقادی نخست‌وزیر، مسئولان حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس مواجه شد.[24]

بنی‌صدر در نامه‌ای به امام‌خمینی در ۹ آبان ۱۳۵۹، با ذکر تمام موارد اختلاف خود و مخالفان در مسائل مهم اقتصاد، جنگ، رابطه با آمریکا، و ... به صراحت تأکید کرد هیچ‌یک از روش‌های آنان را طبق اصول علمی نمی‌داند. او با متهم‌کردن دولت رجایی و نمایندگان امام‌خمینی در رادیو و تلویزیون به بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی، غیرآشکارا درخواست کنارگذاشتن این افراد و بازگذاردن دست فرمانده کل قوا در مسئله جنگ را مطرح کرد.[25] او حتی مخالف تشکیل شورای عالی قضایی بود و آن را غیر قانونی خواند.[26]

بنی‌صدر روز عاشورا در میدان آزادی، با طرح موضوع شکنجه در زندان‌ها، مورد جدیدی از تنش‌ را دامن زد و آن را به صفحات روزنامه‌ها کشاند.[27] در نتیجه امام‌ هیئتی را مأمور بررسی وضعیت زندان‌های کشور کردند و این هیئت وجود شکنجه در زندان‌ها را تکذیب نمود.[28]

با وجود گسترش ابعاد جنگ تحمیلی و توصیه‌های مکرر امام‌ به حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف[29] پاییز و زمستان ۱۳۵۹ فضای کشور در نتیجه مناقشات سیاسی گروه‌های مختلف، به‌شدت متشنج بود.[30]

یکی از حوادثی که به اختلافات دامن زد، سخنرانی حسن لاهوتی در گیلان علیه «چماقداری» بود که واکنش‌های زیادی در محکومیت این پدیده و لزوم ریشه‌کنی آن در پی داشت[31] امام‌خمینی در سخنانی ضمن محکوم‌کردن چماقداری به طور کلی و در هر شکل آن، چماق زبان و چماق قلم را از بدترین انواع چماق شمردند که فسادی به مراتب بیشتر از انواع دیگر آن دارد.[32] ایشان ایجاد اختلاف و نفاق در کشور را بزرگ‌ترین معصیت خواند و گویندگان و نویسندگان را به حفظ آرامش و وحدت در کشور توصیه کردند.[33] با این حال، سخنرانی برخی از اعضای نهضت آزادی در حمایت از بنی‌صدر و مخالفت با حزب جمهوری اسلامی، همچنان با تنش و شعارهای مخالف و موافق همراه بود.[34]

پس از ارائه طرح دوفوریتی مجلس در تعیین تکلیف وزارتخانه‌های بی‌سرپرست، چالش میان بنی‌صدر و مخالفانش اوج گرفت. گفت‌وگوهای مجلس میان موافقان و مخالفانِ طرح، باب جدیدی در سیر انتقاد و دفاع از بنی‌صدر گشود.[35] برای پایان‌دادن به بحران هیئت دولت، مسئولان تراز اول کشور در ۱۱ اسفند ۱۳۵۹ در خانه آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور، تشکیل جلسه دادند[36] و ۱۲۲ نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به بنی‌صدر در ۱۳ اسفند، او را از تداوم اختلافات برحذر داشتند.[37]

در چنین فضایی دفتر رئیس‌جمهور به مناسبت سالگرد درگذشت محمد مصدق، تجمع روز چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ را برنامه‌ریزی کرد. نهضت آزادی نیز، ضمن دعوت از مردم برای شرکت در این مراسم، از عموم خواست تا از ورود در مباحث تفرقه‌افکنانه بپرهیزند و بهانه به دست دشمنان ندهند.[38]

ابتدا به پیشنهاد برخی مسئولان انتظامی قرار بود این مراسم در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) برگزار شود ولی دفتر بنی‌صدر با آن مخالفت کرد و اصرار داشت که در دانشگاه تهران برگزار گردد.[39]

صبح چهاردهم اسفند گروه‌های مختلف مردم به همراه بنی‌صدر، جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای نهضت آزادی، ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی و هاشم صباغیان، با حضور در آرامگاه مصدق در احمدآباد قزوین، به وی ادای احترام کردند. بنی‌صدر پس از دیدار با خانواده مصدق، به تهران بازگشت و در ساعت ۱۴:۳۰ در دانشگاه حضور یافت. جایگاه سخنرانی در یکی از بالکن‌های ساختمان مشرف بر زمین چمن دانشگاه قرار داشت.[40]

مهم‌ترین گروه‌های حاضر در مراسم عبارت بودند از: سازمان مجاهدین خلق، حزب رنجبران، حزب توده، سازمان کمونیستی «پیکار در راه آزادی طبقه کارگر»، اتحادیه کمونیست‌ها، توفان، دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور و اقشار موسوم به «حزب‌الهی».[41]

حامیان بنی‌صدر تصاویری از محمد مصدق، سیدکاظم شریعتمداری، سیدمحمود طالقانی و نوشته‌هایی چون «چوب، چماق، شکنجه دیگر اثر ندارد»، «مسلمان به‌پا خیز، حزب شده رستاخیز»، «درود بر مصدق سلام بر آزادی» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» حمل می‌کردند. مخالفان نیز تصاویری از محمد مصدق در حال بوسیدن دست ثریا پهلوی، هاشم صباغیان در حال تعظیم در برابر هویدا و نوشته‌هایی از امام‌خمینی در نفی ملی‌گرایی در دست داشتند. شعارهای این گروه که بیشتر در خارج از دانشگاه و خیابان‌های جنوبی و شرقی زمین چمن مستقر بودند، عبارت بودند از «جمهوری اسلامی راه مصدق نمیره»، «پینوشه پینوشه ایران شیلی نمیشه»، «کوبنده توده‌ای ولایت فقیه است»، «ضد ملی‌گرایی ولایت فقیه است»، «مرگ بر لیبرال» و «تا مرگ شاه دوم نهضت ادامه دارد».[42]

ساعت ۱۱:۱۵ با آغاز پخش سرودهای مختلف از بلندگوی دانشگاه، درگیری در خارج دانشگاه در حال شکل‌گیری بود.[43] قسمت جلو و مرکز زمین چمن را حدود چهارصد نفر از جوانان 14 تا 18 ساله که از میلیشیاهای سازمان مجاهدین خلق بودند، اشغال کرده بودند.[44] ساعت 14 گروهی در حدود صد نفر، با حمل تصاویر امام‌خمینی، و سردادن شعار «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله»، «فرمانده کل قوا خمینی» و «درود بر رجایی» وارد دانشگاه شدند و به طرف مسجد دانشگاه حرکت کردند. آنان پس از پیوستن به گروه دیگری با همین مشخصات، در خیابان شرقی دانشگاه مستقر شدند و به شعاردادن ادامه دادند. جمعیت داخل چمن و ضلع غربی دانشگاه نیز در پاسخ، شعارهایی چون «حزب چماق به دستان، افشا باید گردد»، «درود بر مصدق، سلام بر بنی‌صدر» و «فرمانده کل قوا بنی‌صدر» سر می‌دادند.[45]

ساعت ۱۴:۳۰ تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده و نمایندگان مجلس، مانند یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، کاظم سامی، رضا تقوی، علی‌اکبر معین‌فر، هاشم صباغیان، شمس آل‌احمد، منصور فرهنگ، سعید سنجابی و علیرضا نوبری وارد جایگاه سخنرانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه شدند.[46] به هنگام ورود بنی‌صدر به دانشگاه، شعار علیه وی از سوی تجمع مخالفان جلوی در اصلی و جنوبی دانشگاه شدت گرفت.[47] ابراز احساسات مداومِ حاضران به هنگام پخش نوار سخنرانیِ مصدق و ادامه درگیری گروه‌های موافق و مخالف حدود ساعت ۱۵:۲۰، اغتشاش را به حد نهایی رساند؛ چنان‌که به دخالت مأموران پلیس منجر شد.[48]

سخنرانی بنی‌صدر در ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه آغاز شد. وی پس از تجلیل از مصدق، به مسائلی چون جنگ، استقلال، آزادی، و دیگر مسائل روز کشور پرداخت.[49] هنگام سخنرانی، در خیابان ضلع جنوبی و شرقی زمین چمن همچنان شعارهای موافق و مخالف ادامه داشت.[50] در دقایق نخست سخنرانی، پس از قطع سیم بلندگوها، بنی‌صدر اعلام کرد اگر نیروهای انتظامی از عهده برقراری نظم برنیایند، این کار را به مردم خواهد سپرد.[51] تحقیقات بعدی پلیس تهران، عامل قطع بلندگوهای دانشگاه را مخالفان بنی‌صدر اعلام کرد.[52] در این هنگام، درگیری با چوب و چاقو میان جمعیت آغاز شد و با پرتاب سنگ و فشفشه به سوی جمعیت، به اوج رسید[53] و شعارهای جدیدی مانند «اخلال، کار حزبه»، «مرگ بر بهشتی»، «نصر من‌الله و فتح قریب، مرگ بر این حزبک مردم فریب» و «بنی‌صدر بنی‌صدر افشا کن» سر داده شد.[54]

پس از آن «نیروهای محافظ بنی‌صدر همراه شبه‌نظامیان مجاهدین خلق، به کسانی‌که شعارهای اسلامی و انقلابی می‌دادند و تصاویر امام را به همراه داشتند، یورش بردند که در نتیجه‌ آن، ده‌ها نفر مجروح شدند.[55]

ساعت ۱۶:۳۰ بنی‌صدر با اشاره به ناتوانی پلیس در حفظ نظم، از مردم خواست تا اخلالگران را از دانشگاه بیرون کنند.[56] وی خطاب به طرفداران خود فریاد زد: «شمایی که با این چماق‌دارها نیستید از آنها جدا بشوید تا من از مردم بخواهم به حساب آنها برسند.»[57] پس از درخواست وی، افراد داخل زمین چمن که اغلب از اعضای گروه‌های مختلف سیاسی طرفدار بنی‌صدر بودند، تعدادی از افراد حزب‌الهی را پس از ضرب و جرح شدید، بازداشت و تحویل گارد مستقر در داخل کتابخانه ‌دادند. دستیابی به کارت شناسایی این افراد، موجب شد بنی‌صدر نام و مشخصات افراد بازداشت‌شده و نهاد مربوطه آنان را همان‌جا اعلام کند.[58]

درگیرى به تدریج به بیرون از دانشگاه و خیابان‌‌ها کشیده شد. بنی‌صدر از پشت میکروفون دستور سرکوب مى‌‌داد و بین مردم و مجاهدین خلق و هواداران بنى‌‌صدر چیزى شبیه جنگ رخ داد. خیابان‌‌هاى اطراف دانشگاه تهران تا ساعت‌‌ها حالت جنگ داشت. هواداران مجاهدین خلق در مسیر خیابان‌‌ها به فروشگاه‌‌ها، ماشین‌‌هاى دولتى و حتى پلیس حمله کردند. شخصیت‌‌هاى سیاسى، وکلاى مجلس و افسران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پلیس بعد از ساعت‌‌ها همکارى با کمیته و سپاه با زحمت زیاد بر اوضاع مسلط شد.[59]

نهادهایی که بنی‌صدر به عنوان منابع چماق‌داری معرفی کرد، عبارت بودند از: کمیته مرکزی، حزب جمهوری اسلامی قزوین، بنیاد مسکن اردبیل، بسیج مستضعفین خوزستان، ستاد جنگ‌های نامنظم، نیروی ویژه نخست‌وزیری، مرکز تربیت معلم تهران، واحد تحقیقات ایدئولوژیک سیاسی.[60] وی همچنین چند عدد کارد و زنجیر و یک قبضه کلت را که گفته شد از بازداشت‌شدگان گرفته شده به مردم نشان داد. علاوه بر این مطبوعات و رادیو و تلویزیون را هم متهم به سانسور و نشر مطالب علیه خود کرد.[61] مخالفان نیز در مقابل، طرفداران بنی‌صدر را بازداشت و آنان را به کمیته کنار دانشگاه تهران منتقل کردند[62] در این حال بنی‌صدر خطاب به جوانانی که با کوبیدن پا به زمین شعار می‌دادند «بنی‌صدر بنی‌صدر حکم تهاجم بده»، خواست با تخلیه اطراف اخلال‌کنندگان، آنان را مشخص و از دانشگاه بیرون کنند.[63]

پس از پایان سخنرانی در ساعت 18، تظاهرات صدها نفر در خیابان جنوبی دانشگاه آغاز شد[64] و چادر نمایشگاه عکس و کتاب (ازجمله قرآن و نهج‌البلاغه) جلوی درِ جنوبی دانشگاه به آتش کشیده شد.[65] شعارها و درگیری‌ها تا پاسی از شب ادامه داشت. در این درگیری چهار تن کشته و صدها تن مجروح شدند.[66]

در پایان مراسم، گروهی از معترضان به بازداشت افراد حزب‌الله، در ساختمان مرکزی دانشگاه تحصن کردند. موسوی اردبیلی که به همراه برخی از مسئولان کشور ازجمله مهدی شاه‌آبادی نماینده مردم تهران و اکبر حمیدزاده نماینده امام‌ در ژاندارمری، برای ملاقات با متحصنان در دانشگاه حضور یافت، ضمن دعوت آنان به آرامش، نظر امام‌خمینی و دادستانی را بر پیگیری مسئله اعلام کرد[67] و متحصنان صبح روز پانزدهم اسفند، دانشگاه را ترک کردند.[68] موسوی اردبیلی همچنین با حضور در کلانتری و دیدار با بازداشت‌شدگان، از صدمه‌دیدگان خواست برای ثبت شکایت خود به دادستانی مراجعه کنند.[69]

یک روز پس از این غائله، آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران که در دانشگاه برگزار می‌شد، حوادث روز پنجشنبه را به‌شدت محکوم کرد.[70] همچنین پخش مستقیم این مراسم از تلویزیون و نشان‌دادن ضرب و جرح نیروهای انقلابی و پرت‌کردن خانم‌ها از بلندی‌های اطراف میدان مراسم که همراه با شعارهای ضدانقلابی مجاهدین خلق صورت می‌‌گرفت، خشم عمومی را علیه رئیس‌جمهور و هوادارانش برانگیخت. دو روز بعد از این واقعه، حزب جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای به‌طور رسمی بنی‌صدر را مورد سرزنش قرار داد و او را مسئول درگیری و اغتشاشات خواند و از مقامات قضایی و امنیتی خواست تا فوراً نسبت به ادعاهای وی در آن روز رسیدگی کرده و حقایق را برای مردم آشکار کنند. در این اطلاعیه آمده‌ بود: «حزب نمی‌تواند در مقابل اعمال غیرقانونی و ضرب و جرح گارد ریاست‌جمهوری، که بی‌شباهت به گارد شاهنشاهی نیست، سکوت کند. حزب نمی‌تواند در مقابل گروهی که به عوض مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر بهشتی سر می‌دهند، بی‌تفاوت بماند.» در این اطلاعیه همچنین آمده‌ بود که ملت ایران دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی را به‌خوبی می‌شناسند و کسانی‌که در آن روز در محوطه‌ دانشگاه تهران جمع شده ‌بودند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، جبهه‌ ملی، ساواک و عده‌ای از گروه‌های چپ‌نما بودند.»[71]

بنی‌صدر با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مردم، با شرح حوادث چهاردهم اسفند اعلام کرد «از شب پیش و صبح مراسم، با دریافت اخطارهایی مبنی بر قصد ایجاد اغتشاش در مراسم، به وزارت کشور دستور رسیدگی داده بود.» وی در این اطلاعیه مدعی شد «دلیل درخواست وی از مردم برای اخراج اغتشاشگران از دانشگاه، مجهز نبودن نیروی انتظامی و دستِ خالی آنان بوده است.» وی همچنین با اشاره به کارت‌های شناسایی، سلاح سرد و گرم و شیشه‌های اسید که از افرادِ بازداشت‌شده به دست آمده از حاضران در مراسم خواست به این حادثه بی‌توجه نباشند و برای ادای شهادت به دادگستری مراجعه کنند.[72]

روابط عمومی نخست‌وزیری نیز در اطلاعیه‌ای، عامل ایجاد تشنج در مراسم چهارده اسفند را صدور فرمان حمله به گروهی که چماقدار معرفی شدند و اخراج آنان از دانشگاه همراه با ضرب و جرح شدید ارزیابی کرد. این اطلاعیه همچنین با اشاره به کارت‌های شناسایی و نهادهای اعلام‌شده، اساساً وجود سازمانی به نام نیروی ویژه نخست‌وزیری را تکذیب کرد.[73] دفتر ریاست‌جمهوری در پاسخ به اطلاعیه نخست‌وزیری، درخواست کمک بنی‌صدر از مردم را پس از ناتوانی نیروی انتظامی در برقراری نظم دانست.[74]

بنی‌صدر پس از غائله چهارده اسفند، در نامه‌ای به امام‌خمینی، منشأ غائله را سازماندهی رهبران حزب جمهوری اسلامی دانست و ضمن اعلام آمادگی کامل برای استعفا و ترک مقام ریاست‌جمهوری، شرط باقی‌ماندن در این مقام را دخالت‌نکردن رهبران حزب در امور دانست. وی همچنین وجود نیروی گارد را تکذیب و اعلام کرد نیروهای محافظ وی، تنها 20 نفر بودند که در داخل ساختمان به امر حفاظت می‌پرداختند و از ساختمان بیرون نرفتند.[75] او در نامه دیگری خطاب به آیت‌الله موسوی اردبیلی، در بی‌طرفی دادستانی تردید کرد و مدعی شد «وزارت کشور با وجود اطلاع از وقوع این درگیری، نیروهای انتظامی را مجهز نکرد و شرایط درگیری را فراهم ساخت.» وی در این نامه وظیفه رئیس‌جمهور را موضع‌گیری علیه برهم‌زنندگان نظم دانست و حضور چماق‌داران را دلیل اصلی تحرکات ارزیابی کرد.[76]

از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب جمهوری اسلامی ضمن متهم‌کردن دفتر ریاست‌ جمهوری به ایجاد بحران در کشور، هدف واقعه چهاردهم اسفند را بیرون‌کردن نیروهای مذهبی و روحانیت از صحنه سیاست دانست. این روزنامه با متفاوت‌خواندن ساختار فکری بنی‌صدر با درون‌مایه انقلاب اسلامی، حمله‌کنندگان به روحانیت، مجلس و دولت و متهم‌کردن آنان به ضعف و ایجاد بحران را، جریانی تحت هدایت رئیس‌جمهور دانست.[77]

نهضت آزادی نیز در اطلاعیه‌ ۱۷ اسفند ۱۳۵۹، غائله چهاردهم اسفند را از پیش طراحی‌شده توسط مدعیان حمایت از امام‌خمینی خواند که برخلاف توصیه‌های ایشان بود. این اطلاعیه با انتقاد از حزب جمهوری اسلامی که نهضت آزادی و دعوت‌کنندگان به مراسم را مقصر خواند، از امام‌ خواست با رهنمودهای خود، به رفع بن‌بست‌های موجود اقدام کند.[78]

متحصنین دانشگاه تهران هم در نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید، بلوای چهاردهم اسفند را برنامه‌ای از جانب گروه‌های چپ و ملی‌گرایان وابسته به بیگانه دانستند که در حمایت رئیس‌جمهور نیز هستند. این نامه با اشاره به سوزانده‌شدن قرآن و پاره‌شدن نهج‌البلاغه، اذعان کرد گارد ریاست‌جمهوری در همراهی با میلیشیای سازمان مجاهدین خلق، فدائیان و دیگر گروه‌های ضد انقلاب، به ضرب و جرح مردم پرداخت. متحصنین در این نامه، ضمن اشاره به 4 کشته و صدها زخمی و 80 مفقودالاثر، ادعای طرف مقابل در مسئول‌دانستن نیروها و نهادهای انقلابی را بی‌اساس و کذب خواند و واکنش مناسب از سوی علمای اعلام را خواستار شد.[79]

امام خمینی‌ در پاسخ به نامه‌ سیدمحمدرضا گلپایگانی که از اختلاف‌ها و درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده بود،[80] بر برخورد جدی و مطابق با موازین اسلامی در برابر شرارت‌ گروه‌های منحرف سیاسی و غیر سیاسی، و مأموریت دستگاه قضایی در شناسایی و محاکمه مجرمان و محرکان حادثه تأکید کرد.[81] آیت‌الله دستغیب امام‌جمعه شیراز نیز، بر لزوم پیگیری حادثه و افشای چهره منحرف‌کنندگان مسیر انقلاب، تأکید کرد و طرح اختلافات در ملأ عام را حرام شمرد و سخنرانی چهاردهم اسفند بنی‌صدر را در جهت تضعیف روحانیت ارزیابی کرد.[82]

آیت‌الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی نیز که بیش از همه مورد هجمه بنی‌صدر و گروه‌های مخالف قرار داشت، در ۲۲ اسفند ۱۳۵۹ نامه‌ای محرمانه به امام‌خمینی نوشت و در آن، ضمن تشریح اختلاف میان مسئولان، این دوگانگی را اختلاف دو بینش شمرد و ادامه وجود این دو بینش در اداره جامعه را به صلاح ندانست. وی ضمن اعلام آمادگی کامل بینش اول برای اداره جامعه، تأکید کرد در صورتی که امام‌خمینی صاحبان بینش دوم را برای اداره جامعه اصلح بداند، روحانیون صاحب بینش اول آماده‌اند به امور طلبگی خویش بپردازند و بیش از این شاهد تلف‌شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده نباشند.[83]

دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای در ۲۵ اسفند ۱۳۵۹ اعلام کرد حادثه دانشگاه از دو ماه پیش برنامه‌ریزی شده بود.[84] در پی این اعلام، جامعه روحانیت مبارز تهران نیز که در انتخابات ریاست‌‌جمهوری از حامیان بنی‌صدر بود، در بیانیه‌ای از عملکرد بنی‌صدر، ابراز تأسف کرد و از او خواست تا هرچه سریع‌تر در صدد جبران لغزش برآید و حساب خود را از گروه‌های فرصت‌طلب جدا کند. این بیانیه همچنین تشنج و درگیری در اجتماعات را با هر عنوان محکوم کرد و از مردم خواست در برابر این پدیده خطرناک، هوشیار باشند و با آرامش و تبعیت از فرمان رهبری انقلاب، نقشه‌های دشمنان را خنثی کنند.[85]

اغتشاش چهاردهم اسفند چالش گسترده‌ای در مشروعیت فکری بنی‌صدر پدید آورد و عدم حمایت مردم از فراخوان‌های بعدیِ وی، این غائله را به نقطه عطف سرنوشت سیاسی او تبدیل کرد. از آن پس عملاً رئیس‌جمهور، به رئیس یک جبهه سیاسی برای مقابله با نیروهای خط امام تبدیل شد.[86]

از جمله رویدادهای مهم چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ سخنرانی امام در همان روز راجع به «جریانی که می‌خواهد روحانیت را از انقلاب کنار بگذارد» بود. امام در سخنان خود خطاب به روحانیون حوزه‌های علمیه تأکید کردند: «جریانی در کار است که می‌خواهند شما را منعزل کنند و برگردانند به کنج مدارس و منزوی کنند در حجره‌ها.» امام تأکید کردند: «می‌خواهند دانشگاه را از روحانیون جدا کنند.»[87]

۲۵ اسفند جلسه‌ای مشترک با حضور امام خمینی، و آقایان آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله رفسنجانی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله خامنه‌ای، رجایی، بنی‌صدر، سیداحمد خمینی و مهدی بازرگان تشکیل شد.[88] در این جلسه پس از بحث‌های مختلف، به دستور امام‌خمینی کمیته سه‌نفره‌ای متشکل از محمدرضا مهدوی کنی به نمایندگی از امام‌خمینی، محمد یزدی به نمایندگی از حزب جمهوری اسلامی و شهاب‌الدین اشراقی به نمایندگی از بنی‌صدر تعیین شد. این کمیته موظف بود اختلافات موجود را بررسی و عوامل اختلاف‌انگیز را معرفی کند.[89]

 امام‌خمینی که خود تا پیش از اظهار نظر این هیئت، از هر گونه موضع‌گیری له یا علیه طرفین خودداری کردند، پس از این جلسه، در بیانیه‌ای ده‌ماده‌ای معیار در رفتار نهادهای مختلف را قانون اساسی شمردند و تخلف از آن را برای هیچ‌کس جایز ندانستند. ایشان همچنین بر منع توهین یا تضعیف مسئولان به هر شکل، لزوم اطاعت از رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا، وظیفه هیئت سه‌نفره در بررسی شکایات و معرفی متخلف، اعتبار رأی هیئت و ضرورت همکاری و برادری مسئولان کشور تأکید کردند. ایشان در این بیانیه، به‌دلیل سوء‌استفاده گروه‌های مخالف نظام از سخنرانیِ مقامات، رؤسای قوای سه‌گانه را تا پایان جنگ از سخنرانی منع کردند و ائمه جمعه را به پرهیز از سخنان تفرقه‌آمیز سفارش نمودند.[90]

ادامه اختلافات در موضوعات مختلف موجب شد در اردیبهشت ۱۳۶۰، روزنامه «انقلاب اسلامی» وابسته به بنی‌صدر و نشریه «مجاهد» وابسته به سازمان مجاهدین خلق، گزینه همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی برای خروج از بن‌بست را مطرح کنند.[91] امام‌ در واکنش به این مسئله، ضمن انکار بن‌بست در کشور، از همه خواستند به حاکمیت قانون گردن نهند.[92] بی‌توجهی بنی‌صدر به فرمان ایشان و ادامه سخنرانی و مصاحبه‌های وی، واکنش تند امام را در پی داشت. امام‌ در ۶ خرداد ۱۳۶۰ در جمع نمایندگان مجلس، ضمن تأکید دوباره بر ضرورت پایبندی همه به قانون و مقابله با هرکس که از قانون سرپیچی کند، هوای نفس را منشأ تمامی دعواها دانستند و شناخت حد و مرز و تسلیم در برابر قانون را متذکر شدند.[93] با این حال، بنی‌صدر در سخنرانی ۹ خرداد ۱۳۶۰ در جمع کارکنان پایگاه هوایی شیراز، بر استقامت در راه و خط خود تأکید کردند.[94]

سرانجام شورای حل اختلاف پس از چندین جلسه، بنی‌صدر را در مواردی مقصر تشخیص داد و عملکرد وی را خلاف قانون اساسی دانست. این موارد که در ۱۱ خرداد ۱۳۶۰ به اطلاع وی رسید، عبارت بود از: امضانکردن مصوبه مجلس برای تعیین سرپرست وزارتخانه‌های خارجه، بازرگانی و اقتصاد و دارایی، تخلفات متعدد در روزنامه انقلاب اسلامی، مصاحبه‌ها و سخنرانی پس از بیانیه ده‌ماده‌ای امام‌ در پایگاه هوایی شیراز که در آن مردم به مقاومت و ایستادگی در برابر جریان مخالف وی تشویق شدند و تخلف وی در عدم ارائه‌ فهرست اموال و دارایی‌های خود به قوه قضائیه طبق قانون اساسی.[95]

این اطلاعیه واکنش شدید بنی‌صدر را در پی داشت[96] اما حوادث بعدی سرانجام موجب برکناری او از فرماندهی نیروهای مسلح به حکم امام‌خمینی در 20 خرداد ۱۳۶۰ شد.[97] با طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور در مجلس، اشراقی نیز از نمایندگی بنی‌صدر در هیئت، استعفا کرد. مجلس نیز طرح عدم کفایت بنی‌صدر را برای منصب ریاست جمهوری تصویب کرد[98] و سپس امام در ۱ تیر۱۳۶۰ به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حکم برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری ایران را صادر نمودند.[99]

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 5

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: