اسهام خوانين در شرکتهاي نفتي، شرکت نفت بختياري و شرکت بهره برداري اوليه
پس از کشف نفت در مسجدسليمان، جنب و جوش تازه‌اي مناطق نفتي را فرا گرفت و سرمايه گذاران انگليسي، از جمله دارسي و شرکا و شرکت نفت برمه درصدد برآمدند تا توليد، پالايش، انتقال و حمل نفت را مديريت کنند. اين اقدام به امکانات و برنامه ريزي گسترده اي احتياج داشت و به همين دليل دارسي کوشيد تا براي فراهم کردن زمينه حمل و پالايش نفت با شيخ خزعل ــ شيخ محمره و از رؤساي ايلات عرب کعب ــ وارد مذاکره و گفت وگو شود. دارسي و ديگران درنظر داشتند تا همانگونه که با خوانين بختياري قرارداد همکاري بستند، با شيخ خزعل نيز به تفاهم و عقد قرارداد مبادرت کنند که در جاي خود، پس از اين مبحث بدان خواهيم پرداخت.
اقدام بعدي، مبادرت به تشکيل شرکت نفت بختياري بود. در 28 مي 1909 رينولدز ــ مديرعامل محلي شرکت نفت ايران و انگليس ــ طي نامهاي به غلامحسين خان سردار محتشم به اطلاع او رسانيد که از طرف مديران شرکت در لندن از او خواسته شده است تا خبر تأسيس دو شرکت به نامهاي شرکت نفت ايران و انگليس1 و شرکت نفت بختياري2 را که اين دومي به طور انحصاري در منطقه بختياري فعاليت ميکرد، به آنهابرساند.3 هدف از اين اقدام آن بود که خوانين بدانند اين شرکتها به استناد توافقنامه بين شرکت نفت و خوانين تأسيس شده‌اند و بر اساس همان توافقنامه، خوانين بختياري سه درصد از اسهام منتشره و محاسبه شده شرکتهايي را که ممکن است در منطقه بختياري فعاليت کنند، دارا هستند. سرمايه شرکت نفت بختياري سيصدهزار ليره و قيمت هر سهم يک ليره تعيين شد.
رنکينگ 4 ــ کنسول انگليس در اهواز ــ طي سفري به منطقه بختياري متوجه شد که برداشت کلي خوانين از نامه رينولدز آن بوده است که شرکت نفت ايران و انگليس قصد دارد فقط سه درصد اسهام منتشره، يعني نه هزار سهم به آنها واگذار کند. رنکينگ اين سؤال را مطرح کرد که اگر غرض شرکت غير از اين بود، چرا مديران شرکت ميزان سرمايه شرکت نفت ايران و انگليس را که معادل دو ميليون ليره بود، به سادگي مطرح نکرده اند؟ رنکينگ به استناد بند دوم قرارداد چنين برداشت کرد که رؤساي بختياري حق شراکت در سه درصد از کليه اسهام شرکت يا شرکتهايي را که در منطقه بختياري فعاليت ميکنند، دارا هستند. از نظر او، عبارت گنجانده شده در قرارداد، امکان طفره را براي دو طرف تا حدي امکان پذير ساخته بود. به اين ترتيب که شرکت نفت ايران و انگليس مي‌‌‌توانست چنين استدلال کند که تنها سه درصد از اسهام شرکت نفت بختياري به خوانين تعلق ميگيرد و خوانين نيز مي‌توانستند استدلال کنند که آنان حق شراکت در سه درصد مجموع ارقام اسهام معمولي صادره و منتشره از سوي شرکت نفت ايران و انگليس را دارند.5
در گزارش رنکينگ آمده که سرمايه سنديکاي بهره‌برداري اوليه 6 ششصدهزار ليرهبوده که سه درصد سهم خوانين از آن، بالغ بر هجده هزار سهم ميشد که دقيقا دو برابر نه هزار سهمي است که از طريق نامه شرکت نفت به آنها وعده داده شده بود. کنسول انگليس در پايان خاطرنشان ساخت:
... در حال حاضر، خوانين بختياري عميقا درگير انجام فعاليتهاي عمومي و ملي [حوادث مربوط به مشروطيت، استبداد صغير و فتح تهران و...] هستند و نميتوانند حتي انديشه خود را به چنين اموري اختصاص دهند. ولي مطمئنا زماني خواهد رسيد که آنها دير يا زود بتواند به مسائل مربوط به خود توجه کنند و آنگاه يکي از آنها که از ديگران آگاه تر است، ممکن است تعبير ديگري از عبارت قرارداد نمايد يا شايد توسط افرادي که با چنين موضوعاتي سروکار دارند، وسوسه شوند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد و آنها در انديشه بگذرانند که رفتار ناعادلانه اي درباره ايشان شده است، اثر زيانباري در همه معاملات آتي شرکت و مذاکرات با خوانين به جا خواهد گذارد....7
رنکينگ ابراز کوچکترين بهانه از سوي خوانين را به تصور اينکه در راستاي منافع حقيقي خود فريب خورده اند، اسفناک دانست؛ به ويژه اگر شرکت نفت ايران و انگليس بعد از طفره رفتن و ناسپاسي درصدد چارهجويي برمي آمد. او در پايان نامه ضمن اينکه نظر سر جورج بارکلي ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ را درباره ديدگاههاي خود جويا شد و اطلاعات بيشتري درخواست کرد، خاطرنشان کرد براي شرکت نفت ايران و انگليس بهتر بود از ابتدا در ارتباط با امکان اعتراض از سوي خوانين توافق کند و سه درصد از ششصد هزار سهم عادي شرکت بهره‌برداري اوليه را با سخاوت و نه از روي عداوت واگذار کند. دلايل او براي اين اقدام عبارت بودند از:
الف. لزوم توجه به دورنماي رابطة خوانين با شرکت نفت در آينده
ب . نياز به داشتن ذهنيت خوب و ديدگاه مثبت خوانين نسبت به شرکت در شرايط عدم حضور گارد هندي نفتي در منطقه
ج . عملکرد موفق نگهبانان و محافظان جديد بختياري پس از امضاي قرارداد جديد بين دکتر يانگ، رينولدز و سردار محتشم.8
از ديدگاه رنکينگ، اين دلايل شرکت را به اتخاذ رويه اي توأم با انصاف و دقت ملزم ميساخت. بار ديگر پاي پريس 9 به ميدان کشيده شد. او در نامهاي به چرچيل 10 خوانين بختياري و بختياريها را در شرکت نفت بختياري و شرکت بهره برداري اوليه سهيم دانست:
... من اعلاميه شرکت را براي شما ميفرستم؛ [آنگاه] شما متوجه خواهيد شد که بختياريها در ششصدهزار ليره سرمايه شرکت بهره برداري اوليه و همچنين چهارصد هزار ليره سرمايه شرکت نفت بختياري سهيم هستند که از هر دوي آنها سه درصد از 000,750 سهم را کسب ميکنند... هيچ جايي براي طفره رفتن از حقوق ايشان [بختياريها] وجود ندارد. البته آنها در مورد شرکت اصلي که قرار است محدوده کارش تمام ايران را دربرگيرد، نميتوانند ادعايي داشته باشند. در توافق با ايشان اينگونه طرح شد که قرار است آنها سه درصد از سرمايه صادره به عموم در هر شرکتي [را] که در آن ناحيه [بختياري] اقدام به بهره برداري از منابع نفت کند، به دست آورند. 11
اگر به عبارت سه درصد از سرمايه صادره به عموم دقت شود، متوجه خواهيم شد که شرکت نفت بختياري داراي چهارصد هزار ليره سرمايه بود که سيصد هزار ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر کرده بود. همچنين، شرکت بهره برداري اوليه داراي ششصدهزار ليره سرمايه بود که 000,450 ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر کرده بود. بنابراين، در واقع جمع سرمايه صادره به عموم شرکت نفت بختياري و شرکت بهره برداري اوليه 000,750 ليره بود که پريس در نامه چرچيل به آن اشاره کرد و سه درصد از اين 000,750 ليره مي‌بايست به بختياريها تعلق مي‌گرفت.
در همين راستا بارکلي نيز در گزارش به سر ادوارد گري ــ وزير امور خارجه انگليس ــ ضمن اشاره به نگراني سروان لوريمر ــ سرکنسول انگليس در اهواز ــ از اينکه مبادا منافع بختياريها فراموش شود، ترديد خود را نسبت به موضوع به اطلاع او رسانيد. سر بارکلي از سر ادوارد گري خواست به شرکت نفت ايران و انگليس سفارش کند براي جلوگيري از سوءتفاهمات آتي، کاملاً به خوانين تفهيم کنند که در چه شکلي از ارتباط با شرکتهاي مختلف به وجود آمده، قرار دارند. 12
وزير امور خارجه انگليس نيز نگرانيها و ترديدها را به شرکت نفت ايران و انگليس انتقال داد و گوشزد کرد. در پاسخ او، والاس 13 ــ معاون شرکت نفت ايران و انگليس ــ ضمن اظهار بي اطلاعي از امکان وجود ترديد يا سوءتفاهم در مورد موضوع تعداد اسهامي که بايد به خوانين بختياري و بختياريها واگذار شود، به بندي از قرارداد 1905م استناد کرد که بر مبناي آن، بعد از تشکيل يک شرکت يا بيشتر جهت بهره برداري نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در درون لوله ها، طرف [انگليسي] متعهد ميشد به بختياريها سه درصد از اسهام معمول مصوب را که مي‌بايست تمام و کمال پرداخت شود، واگذار کند... آنگاه والاس، ترجمه جان ريچارد پريس را نيز از همان بند ذکر کرد، که بر اساس آن بعد از تشکيل شرکت نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در لوله ها از هر صد سهم عمومي يک شرکت يا شرکتهايي که در منطقه بختياري تشکيل ميشد، سه سهم به خوانين بختياري داده ميشد و آنها حق مطالبه وجه سه درصد اسهام را ندارند.... 14
در ادامه، والاس مطلب مهمي را عنوان کرد که توافقنامه 1905م فقط به زبان فارسي تنظيم شده است و به اطلاع وزارت امور خارجه انگليس رسانيد که دو شرکت در منطقه بختياري به کار مشغول مي‌شوند:
1. شرکت بهره برداري اوليه با مسئوليت محدود که با سرمايه اي معادل ششصدهزار سهم يک ليرهاي شروع به کار ميکرد که از يک نوع اسهام آن (عادي) پانصدهزار سهم منتشرشده و همان وقت قابل پرداخت بود. اين شرکت حق ايجاد بلوکهايي بالغ بر يک ميل مربع زمين را، که از سوي شرکت انتخاب ميشد، داشت و تمام آن در منطقه بختياري واقع شده بود.
2. شرکت نفت بختياري با مسئوليت محدود نيز با چهارصد هزار ليره سرمايه، اسهامي مجاز يک ليرهاي از نوع عادي که سيصدهزار سهم از آن منتشر شده و در حال تماما قابل پرداخت بود. اين شرکت نيز حق بهره برداري از منابع نفتي را در منطقه بختياري به جز يک ميل مربع زميني که از سوي شرکت بهره برداري اوليه براي استفاده و عمليات انتخاب ميشد، داشت. 15 البته ميزان سهام منتشره از سوي شرکت بهره برداري اوليه از زمان محاسبه پريس از 000,450 ليره به پانصدهزار سهم افزايش يافته بود.
با توجه به مطالب فوق، شرکت نفت ايران و انگليس، ميزان اسهام خوانين بختياري را در شرکت نفت بهره برداري اوليه بر اساس سه درصد از صد درصد، پانزده هزار سهم و در شرکت نفت بختياري نه هزار سهم اعلام کرد.
همچنين، قرار بر اين بود که اگر اسهام بيشتري از اين دو شرکت توزيع و پرداخت شود، خوانين و اربابان بختياري محق باشند که در صورت جريان نفت در لولهها سه درصد از اضافه توزيع را نيز دريافت دارند.
رنکينگ در گزارش ديگري خطاب به سر جورج بارکلي، بار ديگر فصل سوم قرارداد 1905م مربوط به ميزان شراکت خوانين را در اسهام شرکت يا شرکتهاي نفتي منطقه را مورد بحث قرار داد و چنين اظهار کرد:
سهم خوانين نه از روي يک شرکت يا شرکتها، بلکه بر اساس مقدار اسهام معمول منتشره که کاملاً و تماما پرداخت شده، بايستي حساب شود... خلاصه اينکه معلوم ميشود که خانها يک بحث کاملاً موجه بر اساس جمله بندي مربوط به فصول قرارداد را در ادعاي سه درصد از کل اسهام معمولي (عادي) منتشره دارند.... 16
بارکلي ديدگاهها و نظريات رنکينگ را براي وزير امور خارجه انگليس فرستاد و به اينکه قادر به تعبير و تفسير ماده دوم قرارداد 1905م بين دارسي و خوانين نيست، اذعان کرد. 17 سر ادوارد گري در پاسخ از بارکلي خواست تا نسبت به تهيه نسخهاي به زبان انگليسي از متن قرارداد فارسي مابين خوانين بختياري و دارسي اقدام مي‌کند. بارکلي نيز در راستاي اين امر، از عباسقلي خان مترجم و جرج چرچيل ــ دبير شرقي سفارت انگليس در تهران ــ خواست تا قرارداد را از فارسي به انگليسي ترجمه کنند. درخواست بارکلي عملي شد و بارکلي نسخهاي از ترجمه قرارداد را به زبان انگليسي به همراه نسخه قبلي که براي گرانت داف ــ کاردار سفارت انگليس در تهران ــ در سال 1905م تهيه شده بود، براي ادوارد گري فرستاد و چنين نگاشت:
با مقايسه دو ترجمه، اختلاف زيادي مشاهده ميشود. در اين راستا، بخش امور شرقي سفارت بدين واقعيتِ کاملاً صريح دست يافته است که ترجمه انجام شده در آن زمان [1905م] در اصفهان بسيار آزاد و مبتني بر مفهوم بوده است؛ در حالي که ترجمه جديد حتي الامکان ترجمه لغت به لغت است. 18
ترجمه قسمتي از بند دوم قرارداد که به بحث مربوط ميشود، چنين بود:
پس از استخراج نفت در منطقه بختياري و جاري ساختن نفت در لوله ها، به خوانين سه سهم از هر صد سهم عادي هر شرکت يا شرکتهاي نفتي تشکيل يافته در منطقه بختياري، داده خواهد شد و هزينه سه سهم چنين شرکتي از خوانين درخواست نخواهد شد و آنها [شرکت يا شرکتها] حق مطالبه ارزش آن سه سهم را نخواهند داشت.... 19
در نسخه اوليه يا نسخه فارسي قرارداد نيز چنين آمده بود:
... و نيز بعد از تشکيل کمپاني نفت در خاک بختياري و جاري شدن نفت در لوله ها، از هر کمپاني واحد يا متعدد که تشکيل يافت در خاک بختياري، از هر صد سهم شرکت متداولي عمومي، سه سهم شرکت [متعلق] به خوانين عظام بختياري باشد و قيمت سه سهم شرکت را از خوانين نگيرند و حق مطالبه سه سهم را ندارند.... 20
بدين ترتيب، ابهام موجود در تعبير و تفسير قرارداد و تعيين ميزان اسهام خوانين بختياري و همچنين، وضعيت اراضي و نحوه خريد و فروش و واگذاري اين اراضي تا حد زيادي برطرف شد.
با استناد به قرارداد 1905م و اعلام شرکت نفت ايران و انگليس مبني بر تشکيل شرکت نفت بختياري و تعيين محدوده عمل آن شرکت و شرکت بهره برداري اوليه در منطقه بختياري، خوانين درخواست کردند تا به محض آماده شدن اسهام آنها، آن اسهام از طرف کنسول انگليس در اختيارشان قرار گيرد. پاسخ شرکت اين بود که آنها حق تقاضاي تحويل اسهام را تا هنگام جاري شدن نفت ندارند؛ زيرا احتمالاً به هجده ماه تا دو سال زمان براي احداث و لوله گذاري خطوط انتقال نفت نياز بود. علاوه بر آن، از ديدگاه شرکت واگذاري اسهام خوانين، قبل از فراهم شدن مقدمات احداث خطوط انتقال نفت امري غيرعاقلانه بود، به ويژه اينکه بر اساس گزارش مأموران انگليسي در محمره، خوانين سعي داشتند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند.
چارلز گرينوي 21 ــ مديرعامل شرکت نفت ايران و انگليس ــ خواستار آن بود که درصورت مساعد بودن نظر وزارت امور خارجه انگليس، به شدت با درخواست خوانين مقابله شود و پيشنهاد کرد تا پيامي به اين مضمون براي وزيرمختار انگليس در تهران فرستاده شود:
به خوانين اطلاع دهيد که با توجه به شرايط قرارداد، اسهام [آنها] تا هنگامي که نفت در خطوط انتقال نفت به جريان نيفتاده است، يعني هجده ماه الي دو سال ديگر، قابل تحويل نخواهند بود. ما اطلاع يافته ايم که خوانين سعي دارند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند که اين امر... مطلوب نيست.... 22
بدين ترتيب، خواسته خوانين براي دريافت اسهام، براي مدتي منتفي شد و همانطور که در ادامه بحث خواهيم ديد، انگليسي‌‌‌ها و شرکت نفت از اين اوراق اسهام براي واداشتن خوانين به گردن نهادن به برخي خواسته هاي خود استفاده کردند و بعدها نيز اين اسهام از سوي شرکت نفت ايران و انگليس خريداري شد که در جاي خويش، نحوه واگذاري و اسناد مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
کار حفر چاه هاي جديد و توليد نفت به تدريج سرعت گرفته، نفت توليدشده در انبارها ذخيره ميشد و مناطق نفتي به طور مرتب مورد بازديد مأموران سياسي انگليس، به ويژه کنسول بريتانيا در محمره قرار مي‌گرفت. در يکي از همين بازديدها بود که او با شيوع شايعه اي مبني بر حسابسازي و تقلب در خريد وفروش نفت براي کاهش سهم خوانين و دولت ايران مواجه شد. بدين ترتيب که رنکينگ در طي گزارشي به بارکلي گزارش داد طي ديدار اخير خود از مناطق نفتي شنيده است که نفت توليدشده در منطقه بختياري و مسجدسليمان که به وسيله شرکت بهره برداري اوليه و شرکت نفت بختياري استخراج ميشود، به بهاي بالايي به شرکت نفت ايران و انگليس واگذار ميشود و محاسبات مالي طوري تنظيم مييابد که تعادل و توازني بين اعتبارات و درآمدها و بدهي ها به وجود ميآيد. بدين ترتيب، آشکار ميشود که شرکتهاي مورد بحث هيچ سودي به دست نياورده، اسهام شرکتهاي مزبور نيز هيچ سودآوري‌اي نخواهد داشت و هرگونه سودي از اين طريق، به وسيله شرکت نفت ايران و انگليس جذب ميشود. رنکينگ در اين گزارش در موفقيت و ثمربخشي اين اقدامات در برابر رؤساي خوانين بختياري که نفت در اراضي آنها توليد ميشد و آنها نيز خود را جزو سهامداران شرکتهاي نفتي مورد بحث به حساب مي آوردند، اظهار ترديد کرد. 23
بارکلي در واکنش نسبت به اين گزارش، ضمن ارسال نسخهاي از گزارش رنکينگ براي سر ادوارد گري به تأکيد درباره لزوم فراهم کردن شرايط مطلوب محاسبه سود اسهام خوانين بختياري در دو شرکت بهره برداري اوليه و بختياري در مذاکراتش با پريس اشاره کرد و نوشت:
من نميتوانم باور کنم که شرکت نفت ايران و انگليس آنقدر کوته بين باشد که مطلب موردنظر رنکينگ را تأييد کند. در آن صورت، خوانين بختياري را از انگيزه اصليشان [کسب سود] در فراهم کردن تسهيلات لازم براي اقدامات شرکت باز مي‌دارد.... 24
او شديدا متذکر شد که اين کار اثر نامطلوبي بر روابط انگليس و خوانين خواهد گذاشت. 25 ادوارد گري، ديدگاه بارکلي و گزارش رنکينگ را براي شرکت نفت ايران وانگليس ارسال کرد و شرکت نفت نيز در پاسخ، اين گزارش را شايعه اي مغرضانه خواند: «با قاطعيت بايد گفت اين شايعات بي اساس بوده و ترويج چنين شايعات مغرضانهاي به طور فزايندهاي براي منافع شرکت زيانبار است....» 26
چارلز گرينوي ــ مديرعامل شرکت ــ در ادامه پاسخ چنين توضيح داد که شرکتهاي بهره برداري اوليه و شرکت نفت بختياري در راستاي تطابق با شرايط قرارداد با خوانين تشکيل شده‌اند تا به استحصال نفت در منطقه بختياري بپردازند:
بديهي است که نفت توليدشده آن شرکتها نمي‌تواند به دلايل تجاري در آن منطقه پالايش گردد... لهذا اين شرکتها هم مثل 99 درصد ديگر شرکتهاي نفتي بايد نفت خام توليدي خود را به هر کس که آن را خريداري نمايد، بفروشند.... 27
گرينوي اذعان داشت که شرکت نفت ايران و انگليس با صرف هزينه زيادي مبادرت به احداث يک خط لوله نفت از منطقه بختياري به مناطق ساحلي کرده است تا در پالايشگاهي که در ساحل ايجاد ميشود، نفت را تصفيه کند.
او مبناي قيمت گذاري را براساس قيمت نفت در ساير نقاط دنيا و به قيمت عادلانه خواند و افزود که مبلغي که شرکت نفت ايران و انگليس به شرکتهاي توليدکننده مي‌پردازد، سود و منفعت رضايت بخشي براي آنها در برخواهد داشت و اين امر شامل حال شاه و خوانين نيز که سهامداران آن شرکتها هستند، ميشود.
البته الول ساتن ــ نويسنده انگليسي ــ در کتاب خود با عنوان نفت ايران شايعه مطرح شده از سوي رنکينگ را تأييد مي‌کند. او علاوه بر حسابسازي در مسئله توليد و فروش نفت توسط دو شرکت نفت بختياري و بهره برداري اوليه، هرگونه احداث ابنيه و بنا و ايجاد تأسيسات را نيز جزئي از اين روند غيرقانوني حسابسازي به زيان دولت ايران و سهامداران ذکر مي‌کند. او مي‌نويسد:
... [شرکت بهره برداري اوليه] به عنوان توليدکننده اوليه، نفت خود را به قيمتي کمتر از هزينه توليد به شرکت نفت بختياري ميفروخت و تنها وظيفه شرکت نفت بختياري نيز اين بود که نفت خريداري شده را به قيمت عادي، دوباره به شرکت نفت ايران و انگليس بفروشد. نتيجه اين محاسبه، کاهش حق السهم دولت ايران بود.... 28
البته اين امر تنها مربوط به نفت نبود؛ زيرا شرکت نفت ايران و انگليس تمام هزينه هاي ساختماني سازمان خود را به حساب شرکت بهره برداري اوليه مي‌گذاشت و به اين ترتيب، در ظاهر سود شرکت حتي تا نقطه زيان نيز کاهش مي‌يافت. 29
متأسفانه، الول ساتن در اثبات ادعاي خود هيچ سند و مدرکي ارائه نمي‌دهد و بنابراين تا اين بخش از بحث نميتوان درباره صحت و سقم ادعاي او مبني بر تأييد تقلب و حسابسازي شرکت نفت ايران و انگليس ارزيابي دقيقي داشت، به ويژه اينکه امکان دستيابي و محاسبه دفاتر خريد و فروش نفت در آن ايام وجود ندارد. مگر آنکه شرکت نفت بريتانيا روزي بخواهد اسناد و مدارک اوليه خود را منتشر سازد که اين انتظار، به انتظاري برآوردهنشدني ميماند.
به هر روي، ادعاي ساتن را نيز در اينگونه حسابسازيها نميتوان رد کرد. به ويژه اينکه انجام چنين کاري، دشوار و يا غيرممکن نبود. بحث ميزان اسهام خوانين بختياري و نحوه تحويل آن ادامه يافت تا اينکه بالاخره در 18 اگوست 1911م/ 1328ق، يعني شش سال پس از عقد قرارداد بين خوانين بختياري و سنديکاي امتيازات، ميزان اسهام آنها در شرکتهاي فعال در منطقه بختياري مشخص شد. اين امر هنگامي رخ داد که احداث خط لوله نفت در شرف اتمام بود و شرکت نفت ايران و انگليس در نظر داشت پس از اتمام کار، نفت توليدشده را در خط لوله احداث شده به جريان اندازد. بحث پيرامون اراضي موردنياز براي احداث اين خط لوله در جاي خود آمده است.
شرکت نفت از کل اسهام نفتي متعلق به خوانين بختياري، نيمي را به نام نجفقلي خان صمصام السلطنه و حاج عليقلي خان سردار اسعد ــ پسران حسينقلي خان ايلخاني ــ از خاندان ايلخاني، و نيم ديگر را به نامهاي غلامحسين خان سردار محتشم و نصيرخان سردار جنگ ــ فرزندان حاج امامقلي خان ــ از خاندان حاجي ايلخاني، ثبت کرد. بدين ترتيب که مجموع سرمايه به جريان افتاده و توزيع شده به نام شرکت نفت بختياري بالغ بر 000,389 ليره ذکر شد که با درنظر گرفتن حق دريافت سه درصد از سود سرمايه خوانين، تعداد اسهام آنها در مجموع، 11670 سهم بود که بر آن اساس، 5835 سهم براي هر يک از دو گروه از شرکاي خاندان ايلخاني و حاجي ايلخاني تعيين شد.
همچنين، ميزان سرمايه در گردش شرکت بهره برداري اوليه که به شکل اسهام منتشره در اختيار سهامداران قرار گرفته بود، 500920 سهم يک ليرهاي اعلام شد که بر اساس حق دريافت سه درصد از سود سرمايه در گردش خوانين، 15540 سهم به آنها تعلق مي‌گرفت که 7770 سهم به هر يک از دو گروه شرکاي خاندان ايلخاني و حاجي ايلخاني مي‌رسيد. بدين ترتيب، مجموع اسهام خوانين بختياري در شرکت نفت بختياري و شرکت بهره برداري اوليه تعداد 27210 سهم تعيين شد که از اين تعداد به هر يک از دو خاندان، 13605 سهم تعلق گرفت. قرار بر اين بود که اجلاسي با حضور کنسول بريتانيا در محمره، خوانين بختياري و دکتر يانگ به نمايندگي از سوي شرکت تشکيل شود و دکتر يانگ اوراق اسهام را به کنسول تحويل دهد. او نيز به نوبه خود، اوراق اسهام خوانين را تحويل داده، هر يک در ازاي ارائه مدارک رسيد کتبي دريافت دارند. 30
با مشخص شدن ميزان اسهام خوانين، گام ديگري در ارتباط رو به تزايد بين خوانين بختياري و شرکت نفت ايران و انگليس و نمايندگان سياسي آن کشور در ايران برداشته شد. اما برخلاف توافق اوليه براي تشکيل يک اجلاس مشترک به منظور تحويل اسهام خوانين در اگوست 1911، بيش از يک سال گذشت، ولي اوراق اسهام تحويل داده نشد؛ زيرا دکتر يانگ به عنوان نماينده سياسي شرکت از تحويل و ارائه اين اوراق خودداري ورزيد و تلاش کرد تا از اين حربه (عدم تحويل اوراق اسهام)، براي فشار به خوانين سود جويد. براي مثال، وي در گزارش دسامبر 1912م که به دفتر مرکزي شرکت نفت در لندن ارسال کرده است، به روشني اين اقدام خود را توضيح داده است که چگونه براي وادار کردن آنها به پاسخگويي ادعاي رعايا و کشاورزان محلي که اراضي آنها به شرکت نفت ايران و انگليس فروخته شده بود، از تحويل اوراق مربوط به اسهام خودداري کرده است:
... کاپيتان گري فکر نميکرد که ما بتوانيم اسهام را به خاطر رعيتها پنهان نگه داريم... اين بهترين فرصت براي ماست که خوانين را مجبور کنيم که بايد از طريق گفت و گوي سياسي به مصالحه برسيم... من اسهام را براي مدت بيشتر از يک سال نگاه داشتم؛ در حالي که ميدانستم آنها [خوانين] آن را براي وثيقه يا فروش و تبديل به پول احتياج دارند.... 31
اين اقدام براي تحت فشار قرار دادن خوانين، تنها يک تصميم شخصي از سوي دکتر يانگ نبود، بلکه با هماهنگي رؤساي او در لندن انجام گرفت؛ زيرا هنگامي که کاپيتان گري به اطلاع دکتر يانگ رساند که به او دستور رسيده است، اسهام خوانين را به دليل درخواست خوانين به بانک شاهي تحويل دهد، دکتر يانگ پاسخ داد اسهام در لندن است؛ زيرا او تاکنون درباره آن اسهام طرح و برنامه مشخصي داشته است و از کاپيتان گري خواست با توجه به دستورالعمل هاي اداري که براي دکتر يانگ صادر شده است، از پيگيري قضيه خودداري ورزد. 32 به همين دليل واگذاري اسهام تا مدتي به تعويق افتاد.
1. Anglo-Persian Oil Company
2. Bakhtiari Oil Company
3. Great Britain, Foreign Office. No 515, Inclosure 1. Consul Ranking to Sir G. Barclay, Extract of a Letter in Persian and signed by Mr. G.B. Reynolds, general manager Anglo. Persian Oil Company to the Sardar Muhtasham. 28 May 1909. F.O. 416/41.
4. Ranking
5. Ibid. Consul Ranking to Sir G. Barclay. camp Isfahan, 18 July 1909. F.O. 416/41.
6. Feirse Expolitation Company
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Preece
10. Churchill
11. Ibid. No 515, Inclosure 2. Mr Preece to Mr. Churchill. F.O. 416/41.
12. Ibid. Sir G. Barclay to Sir Edward Grey, Gulhak. 29 July 1909. F.O. 416/41.
13. Wallace
14. Ibid. No 568, Anglo Persian Oil Company to Foreign Office, Winchester House, Old Broad Street. London, 3 September 1909. F.O. 416/41.
15. Ibid.
16. Ibid. No 14, Inclosure 1. Consul Ranking to Sir G. Barclay. camp Isfahan, 4 August 1909. F.O. 416/42.
17. Ibid. No 14, Sir G. Barclay to Sir Edward Grey. Gulhak, 18 September 1909. F.O. 416/42.
18. Ibid. No 129, Sir G. Barclay to Sir Edward Grey. Tehran, 25 October 1909. F.O. 416/42.
19. Ibid. Inclosure in No 129, Agreement between Mr. Darcy and Bakhtiari Khans. F.O. 416/42.
20. Ibid.
21. C. Greenway
22. Ibid. No 157, Anglo Persian Oil Company to Foreign Office, Winchester House, Old Broad Street. London, 2 February 1910. F.O. 416/43.
23. Ibid. Inclosure in No 8, Lieutenant Ranking to Sir G. Barclay. Ahwaz, 7 May 1911. F.O. 416/46.
24. Ibid. No 8, Sir G. Barclay to Sir Edward Grey. Tehran, 9 June 1911. F.O. 416/46.
25. Ibid.
26. Ibid. No 153, Anglo Persian Oil Company to Foreign Office, Winchester House, Old Broad Street. London, 21 July 1911. F.O. 416/49.
27. Ibid.
28. نفت ايران. ص 43 .
29. همانجا.
30. Great Britain, Foreign Office. No 327, Anglo Persian Oil Company to Foreign Office, Winchester House, old Broad Street. London, 18 August 1911. F.O. 416/52.
31. Ibid. Inclosure in No 386, Memorandum on the governorship of Bakhtiaristan, the cultivators and the loan. F.O. 416/54.
32. Ibid.
منبع: سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
