انقلاب اسلامی نتایج جستجو

مقالات

درآمد نفت و نظامی‌سازیِ ایران: 1960ـ1978/ 1339 ـ 1357

نویسنده: مرتضی قره‌باغیان ترجمه: هادی قربانی   *توضیح گروه ‌ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: یکی از ویژگی‌های دو دهه پایانی حکومت پهلوی، توجه ویژه به ارتش و خریدهای گسترده تسلیحاتی از خارج به‌ویژه از ایالات متحده بود. این روند پس از افزایش قیمت نفت در سال 1352 سرعت بیشتری گرفت که پیامدهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را در پی داشت. مقاله زیر در پاسخ به این پرسش اصلی نگاشته شده که درآمدهای نفتی[1] چه تأثیری در نظامی‌سازی ایران در دهه‌های 1340 و 1350 بر جای گذاشت؟ مرتضی قره‌باغیان[2] معتقد است نظامی‌سازی ایران چنان مورد توجه بود که بر سایر بخش‌های انسانی و صنعتی اقتصاد کشور تأثیر منفی داشت و حتی مسیر طبیعی برنامه‌های عمرانی را در دهه پایانی حکومت تغییر داد. بنابر نظر مؤلف، در نهایت کل فرایند نظامی‌سازی ایران به خودکفایی کشور در بخش نظامی منجر نشد و تنها به کشورهای تأمین‌کننده اسلحه (به‌ویژه آمریکا) وابستگی بیشتر ایجاد شد. یک استراتژی دفاعی جامع برای ایران مجموعه‌ای از اقدامات پیچیده را در برمی‌گیرد، چرا که این کشور بزرگ است و کانون‌های جمعیتیِ پراکنده‌ آن ارتباط ضعیفی (با یکدیگر) دارند. ایران با بسیاری از کشورها مرز مشترک دارد که نظام‌های اجتماعی متفاوتی دارند و در مراحل متفاوتی از توسعه بوده و زمینه‌ای بسیار متفاوتی در اختیار دارند. ایران 5170 کیلومتر مرز زمینی با پنج کشور مختلف دارد (عراق، ترکیه، اتحاد جماهیر شوروی، افغانستان و پاکستان) و 2510 کیلومتر ساحل دارد که سه (حوزه) آبی کاملاً متفاوت را در بر می‌گیرد؛ دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان. آبهای سرزمینی ایران با ده کشور همجوار است.[3] (اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان، عمان، عربستان سعودی، کویت، یمن جنوبی، امارات متحده عربی، عراق، بحرین و قطر). منابع نظامی کشور نَه فقط برای محافظت از مملکت، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب نیروهای داخلی که جرأت به چالش کشیدن حاکمیت سلطنت را داشتند، استفاده می‌شد. در سال 1922/1301، مؤسسات نظامی 47 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دادند و تا سال 1925/1304 یک ارتش متحدِ 40 هزار نفری تأسیس شد. در سال 1926/1305، اولین قانون نظام وظیفه اجباری تصویب شد و تا سال 1930/1309 قدرت ارتش به 80 هزار نفر و در سال 1941/1320 به 125 هزار نفر رسید. رضاشاه دو دانشکده نظامی در تهران تأسیس کرد و اولین دسته از افسران را برای آموزش به فرانسه، سوئد، آلمان و شوروی فرستاد. او از ارتش برای سرکوب مخالفان داخلی استفاده کرد و به واسطه آن، پس از دو قرن اولین دولت متمرکز را تشکیل داد.[4] در سال 1953/1332، پس از یک کودتا علیه دولت دکتر محمد مصدق، مخارج نظامی شتاب گرفت. ارتش ایران دارای سپاه افسری موروثی نبود، مانند آنچه در برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی یافت می‌شود، به عنوان نمونه در هند، جایی که نیروهای مسلح به صورت گزینشی بوسیله قدرت‌های استعماری، تأسیس شدند. از آنجا که ایران هرگز به‌طور مستقیم یک کشور مستعمره نبود، دولت مرکزیِ مستقل خود را داشت. از نظر رسمی، شاه فرمانده کلِ ارتش ایران بود و اعضای نیروهای مسلح به خدا، شاه و میهن سوگند وفاداری می‌خوردند. چرا نظامی‌سازی؟ برای پاسخ به این سؤال مهم، دلایل بسیاری از طرف حکومت ارائه شده است. دلایل ارائه شده عبارتند از امنیت (داخلی و خارجی)، موقعیت ژئوپلیتیک کشور، حفظ منافع اقتصادی یعنی میادین نفتی و غیره. ما می‌توانیم به تفصیل آنها را در زیر ارزیابی کنیم. (الف) موقعیت استراتژیک ایران از آنجا که از نظر اقتصادی و نظامی یکی از قویترین کشورهایِ بینِ اروپای غربی و ژاپن به‌شمار می‌رفت، موقعیت استراتژیک مهمی در آسیا داشت. عربستان سعودی، که کشور به مراتب ثروتمندتری بوده است، جمعیت و ظرفیت نظامی ایران را ندارد. تنها کشورهای قابل مقایسه در خاورمیانه از حیث جمعیت، ترکیه و مصر بودند، اما هیچ‌یک مانند ایران منابع اقتصادی ناشی از نفت را در اختیار نداشتند. علاوه بر این، ایران نه فقط به خاطر روابطش با کشورهای غربی بلکه همچنین مرزهای طولانی با شوروی، در موقعیتی استراتژیک قرار داشت. (ب) دلایل اقتصادی: درآمد نفتی عایدی مطمئنی بوده که مخارج نظامی، عمدتاً بر آن متکی بوده است. همیشه بین درآمدهای نفتی و تسلیحات خریداری شده، رابطه مستقیمی بوده است. بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی از طریق خرید تسلیحات به کشورهای صنعتی باز می‌گشت ـ پدیده‌ای که بعدها به عنوان سیاستِ بازیافتِ دلارهای نفتی در چارچوبِ توزیع جهانی دلارهای آمریکا به عنوان سهام شناخته شد. جدول 1 درآمد نفتی و هزینه نظامی طی سال‌های 1955ـ1978/1334ـ1357 (هزینه میلیارد ریال است/ با قیمت کنونی) موارد 1955/1334 1962/1341 1973/1352 1978/1357 درآمد نفتی 4.6 17 311 1500 هزینه نظامی 4 11.7 134 700 درصد نسبت هزینه نظامی به درآمد نفتی   87   68.8   43.1     46.6 منبع: برگرفته از شماره‌های مختلف SIPRI و سالنامه آماری ایران   هزینه‌های نظامی طی این دوره (1955ـ1978/1334ـ1357) به آرامی در حال افزایش بود، اما پس از افزایش قیمت نفت در سال 1973/1352، به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. پس از سال 1973/1352، درآمد نفتی ایران سالانه به حدود 20 میلیارد دلار رسید، و منابع مازادی ایجاد کرد که وسعت و زیرساختارهای اقتصاد ایران به سختی می‌توانست آن را جذب کند. جایگزین‌های بالقوه‌ای که به تنهایی یا مشترکاً قابل استفاده بود (شاملِ) سه مورد بودند: (الف) افزایش هزینه‌های برنامه‌های عمرانی، (ب) سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به هر شکلی، از جمله املاک و مستغلات و تجارت و (ج) داشتن هزینه‌های نظامی در مقیاس بزرگ. در حقیقت این سه مورد در تلاش‌های بعدی ایران برای جذب درآمد نفتی نقش بازی کردند. اما به دلایل زیر به تدریج بر مسیر سوم تأکید شد. اندازه برنامه‌های عمرانی ارتباطی ذاتی با اندازه بنیه اقتصادیِ کشور و همچنین سطح زیرساخت‌ها، مهارت و پیشینه‌ جذب تکنولوژی‌اش دارد. با توجه به این عواملِ دیگر، برنامه‌های عمرانی حتی در بزرگ‌ترین ابعادی که امکان‌پذیر بودند، از جذب درآمدهای نفتی هنگفتِ پس از سال 1973/1352 ناتوان بودند. سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور نیز به دلیل فقدان فرهنگ سرمایه‌گذاری واقعی در میان طبقه مرفه کنونی، به سرمایه‌گذاری‌های ارزی و مستغلات با ماهیت سفته‌بازی محدود شده است. از این‌رو نظامی‌سازی در مقیاس بزرگ، به شکل خودکار بدل به گزینه مطلوب رژیم شد، به ویژه به دلیل شتاب بسیار بالای منسوخ شدن فناوریِ به کار رفته در ابزارها و تخصص‌های نظامی. از قضا، این پرسش، که اندازه بهینه تولید نفت برای ایران با توجه به اقتصادش و سایر متغیرها چقدر است، هرگز پرسیده نشد. تولید نفت که قبل از 1973/1352 در حدود 5 میلیون بشکه در روز بود، پس از افزایش قیمت (نفت) که قیمت‌ها را از 4 دلار به 16 دلار در هر بشکه رساند، به‌طور میانگین به 6 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت و درآمد حاصل از آن، به عنوان متغیر مستقل فرض می‌شدند و تلاش برای پیدا کردن بهترین روش جذب آن بود؛ برنامه تولید نفت هرگز قرار نبود از تلاش برای بهترین مسیرِ توسعه اقتصادی این کشور استخراج شود. نتایج البته به خوبی شناخته شده هستند. این کشور ساختار نظامی پرهزینه‌ای به قیمتِ (فدا کردنِ) یک برنامه عمرانی سالم ایجاد کرد و (بر آن) پافشاری کرد حتی وقتی درآمدهای نفتی رو به کاهش بودند. هزینه‌های نظامی‌سازی در این رابطه را باید نه‌تنها براساس هزینه‌های دلاری فعلی برای تسلیحات، بلکه همچنین (براساس) نیروها و تنش‌های جدیدی که خود نظامی‌سازی هم در داخل کشور و هم در ژئوپلیتیک بین‌المللی ایجاد کرد، محاسبه کرد؛ مسائل ژئوپولتیکی که در نهایت منجر به تحولاتِ شگرف در منطقه طی سال‌های 1979ـ1980/1358 ـ 1359 شد. هزینه‌های نظامی مخارج نظامی ایران تا قبل از سال 1953/1332 چندان قابل توجه نبود، و تنها پس از کودتا علیه دولت دکتر مصدق بود که به سرعت افزایش یافت. دو عامل عمده در این تحول مؤثر بودند: اول از همه، سرکوب مخالفان داخلی شاه، و همچنین زمینه‌سازی برای اجرای مسالمت‌آمیز اصلاحات ارضی و دوم، معاهده نظامی سنتو که ایران، عراق، پاکستان، ترکیه، آمریکا و انگلستان در سال 1959/1338 امضا کردند. این پیمان برای الحاق زنجیره اعضای ناتو به پیمان نظامی سیتو (سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی) طراحی شده بود. ایران به‌طور کلی، تجهیزات نظامی جدید خود را پس از سال‌های 1964ـ1965/1343ـ1344 خریداری کرد. (پس از این سال‌ها)، نه تنها درآمد نفتی ایران افزایش پیدا کرده بود، بلکه دیگر مجبور نبود غرامت سالانه 100 میلیون دلاری را که از سال 1954/1333 به شرکت‌های نفتی برای ملی شدن صنعت نفت در سال 1951/1330، مقرر شده بود، پرداخت کند. از این‌رو، ایران می‌توانست تسلیحات جدیدی تهیه کند. بنابراین ایران سلاح‌های جدید را دیگر تحت عنوان کمک‌های نظامی دریافت نمی‌کرد بلکه از عایدات نفتی خود هزینه آن را تأمین می‌کرد، همچنین می‌توانست منابع تأمینِ (سلاح) خود را تنوع ببخشد. جدول 2 نشان می‌دهد که پس از سال 1960/1339 که ایران فعالانه به سنتو پیوست، هزینه‌های نظامی آن به شدت افزایش پیدا کرد. پس از سال 1973/1352، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش جریان درآمدهای نفتی، هزینه‌های نظامی (باز) بیشتر شد. جدول 2 هزینه‌های نظامی و جمعیت در سال‌های انتخاب شده سال هزینه‌های نظامی (به میلیون دلار) جمعیت (به میلیون) سرانه هزینه نظامی درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) 1 2 3 4 5 1950 212 15.8 13.4 - 1955 291 18.7 15.6 - 1960 577 21.3 27.1 4.3 1965 862 24.8 34.6 4.9 1970 1906 29.2 65.3 6.6 1975 10168 33.3 304.4 13.1 1976 11031 33.7 327.3 12.5 1977 8902 34.3 230.4 10.8 1978 9500 35.1 270.6 13.0 منابع: (1) شماره‌های مختلف مجله SIPRI (2) مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری جمعیت، تهران: مرکز آمار ایران، 1978/1357، ص. 110.   توانمندسازی نظامی در ایران پس از سال 1973/1352، پس از افزایش درآمدهای نفتی شتاب گرفت. طی این دوره (1973ـ1977/1352ـ1356)، حجم عظیمی از درآمدهای نفتی وجود داشت که اقتصادی به وسعت ایران توان جذب آن را نداشت (و به همین جهت) صرف تسلیحات می‌شد. از طرف دیگر، دولت هیچ علاقه‌ای به کاهش تولید نفت نشان نمی‌داد. ارزش و ارادات عمده تسلیحات از سالانه 8.5 میلیون دلار در اوایل دهه 1960/1340 به میانگین 10 میلیارد دلار در سال 1974/1353 و پس از آن رسیده بود.[5] جدول 3 نشان می‌دهد که ایران در صدر فهرست خریداران اسلحه در میان کشورهای کمتر توسعه‌یافته قرار گرفته است. سهم ایران در میان کشورهای کمتر توسعه یافته طی دهه گذشته 13.6 درصد بوده است، که دو برابر کشور دوم این فهرست است. جدول 3 15 کشور اول واردکننده تسلیحات عمده در بین کشورهای کمتر توسعه یافته طی سال‌های 1970ـ1979 کشور دریافت‌کننده درصد کل واردات سلاح کشورهای کمتر توسعه یافته ایران 13.6 لیبی 6.2 اسرائیل 6.1 سوریه 5.7 ویتنام* 5.6 عربستان سعودی 5.1 عراق 4.5 اردن 4.4 کره جنوبی 4.4 هند 3.8 مصر 3.6 آفریقای جنوبی 2.4 برزیل 2.0 تایوان 1.7 پاکستان 1.7 دیگران 29.2 *رقم ویتنام شامل انتقال به شمال و جنوب قبل از سال 1976/1355 است. منبع: SIPRI، 1981، ص. 110 تا سال 1976/1355، هزینه‌های نظامی ایران و عربستان، دو تولیدکننده اصلی نفت، به ترتیب در رتبه‌های هفتم و هشتم در میان تمام کشورهای جهان قرار گرفت. در سال 1967/1346 مقام آنها (به ترتیب) بیست‌وپنجم و سی‌وسوم بود. همچنین در سال 1976/1355، این دو کشور به همراه اسرائیل، 37 درصد مجموع هزینه‌های نظامی در میان کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دادند. از سال 1973/1352 تا سقوط شاه در سال 1979/1357، تقریباً دو سوم کل محموله‌های تسلیحاتی آمریکا به این سه کشور سرازیر شدند. جدول 4 نشان می‌دهد که در سال 1976/1355 سرانه هزینه نظامی ایران برابر با 327.3 دلار بوده است. به عبارت دیگر، ایران 12.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف تسلیحات کرده بود، در حالی که این رقم برای فرانسه فقط 3.8 درصد بود. ایران تا پایان دهه 1960/1340، کمک‌های نظامی آمریکا را دریافت می‌کرد، اما این کمک‌ها از سال 1967/1346 که ایران کشوری توسعه‌یافته اعلام شد، متوقف شد. ایران واجد شرایط برای دریافت وام‌های خوب از بانک واردات ـ صادرات آمریکا برای خریدهای نظامی بود و درآمدهای نفتی قابل‌توجهی نیز در همین بانک در اختیار داشت. جدول 4 جمعیت، هزینه نظامی و درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب در سال 1976/1355 کشور جمعیت (به میلیون) هزینه نظامی (به میلیون دلار) سرانه هزینه نظامی (به دلار) درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) مصر 36.6 5004 137 24.9 کانادا 23 3702 161 1.8 برزیل 95 2023 22 1.2 ایران 33.7 11031 327.3 12.5 کره جنوبی 35 1855 53 5.3 لهستان 34.6 3107 90 3.0 فرانسه 53 16937 320 3.8 ایتالیا 56.6 5580 98.6 2.3 استرالیا 14 2912 20.8 2.7 منبع: SIPRI، گزارش سالانه، 1981/1360، ص 162ـ68.   صنایع نظامی در ایران در مرحله اول، مجلس لایحه تأسیس کارخانه تجهیزات نظامی تحت مجوز یک شرکت آلمان غربی را برای تولید تفنگ‌های سبک و مسلسل در سال 1959/1338 تصویب کرد. در سال‌های اخیر آمریکا، آلمان غربی و انگلستان این کارخانه را مدرن کرده‌اند. متأسفانه، هیچ داده‌ای از تولیدات (این کارخانه) در مراحل اولیه در دسترس نیست. ایران برخی تجهیزات نظامی را تحت مجوز تولید می‌کرد، اما آنها مدل‌های پیشرفته‌ای نبودند. با این حال، صنعت نظامی به هیچ‌وجه به طور مستقل توسعه پیدا نکرد، بلکه به شرکت‌های مادر در خارج از کشور متکی بود. در بیشتر مواقع، قطعات مونتاژی به کشور وارد و سر هم می‌شد، تا از ورود «حداقلی» فناوری نظامی به ایران اطمینان حاصل گردد. در مرحله دوم، همزمان با رونق نفتی، صنعتِ (نظامی) جاه‌طلب‌تر شد. در سال 1975/1354، ایران با کمک بریتانیا در حال ساخت یک کارخانه مهمات 800 میلیون دلاری در اصفهان بود و مونتاژ هلیکوپترهای بِل AH-IJ در سال 1976/1355 در شیراز شروع شد. نشانه‌هایی از فعالیت‌ها و برنامه‌های دیگری نیز وجود دارد، اما در مجموع به نظر می‌رسد که صنعت نظامی هیچ‌گاه ریشه محکمی در ایران نگرفت. در مقایسه با هزینه‌های افراد و تجهیزات نظامی، تولید واقعی داخلی در واقع ناچیز بود. این شاید گفته قبلی ما را تأیید کند که نظامی‌سازی نتیجه یک ناسیونالیسم آگاهانه و تهاجمی نبود (که منجر به تولید داخلی گسترده تجهیزات دفاعی می‌شود) بلکه ناشی از اجباری برای خرج کردن در خارج از کشور بود (که منجر به خرید تسلیحات و واردات پرسنل و قطعات مونتاژ می‌شود). این وضعیت را به خوبی می‌توان با سایر اقتصادهای مهم در حال توسعه مثل آرژانتین، هند، برزیل و اسرائیل مقایسه کرد که صنعت نظامی داخلی را توسعه دادند و در واقع اغلب صادرات قابل‌توجهی داشتند. جدول 5 فهرست رتبه‌بندی 13 کشور جهان سوم که صادرکننده بزرگ اسلحه بودند 79ـ1970 (ارقام، مقدارهای شاخص روند انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم[6]، بر اساس قیمت ثابت میلیون دلار آمریکا در قیمت‌های ثابت سال 1975 هستند) % خریداران از فروشندگان بزرگترین خریداران % کل صادرات جهان سوم ارزش کلی فروشندگان جمع         5 4 3 2 1 35 آفریقای جنوبی 26 447 اسرائیل 29 آرژانتین       6 السالوادور       25 لیبی 21 349 برزیل 23 شیلی       6 ابوظبی       75 پاکستان 9 160 ایران 21 اردن       2 اتیوپی       90 آفریقای جنوبی 9 159 اردن 8/9 عمان       2/0 پاکستان       7/98 زیمبابوه 9 150 آفریقای جنوبی 3/1 مالاوی       62 برونئی 3 48 سنگاپور 21 تایلند       2 کویت       70 اوگاندا 6 107 لیبی 24 سوریه       54 شیلی 2 39 آرژانتین 20 موریتانی       13 اروگوئه       66 سومالی 2 31 عربستان سعودی 33 یمن شمالی       22 عمان       100 پرو 2 28 کوبا 84 سومالی 1 25 مصر 10 نیجریه       5 لیبی       61 آفریقا 1 18 هند 27 بنگلادش       12 نپال       63 بنین 1 16 اندونزی 25 زیمبابوه       13 تایلند       منبع: گزارش سالانه انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، 1980، ص 86.   جدول 5 نشان می‌دهد که ایران در دهه 1970/1350 می‌توانست 160 میلیون دلار صادرات اسلحه داشته باشد، (سلاح‌هایی) که بیشتر اقلام آن از تسلیحات خارجی استفاده می‌شد. در واقع، صادرات عمدتاً مرکب از جت‌های جنگی قدیمی ساخت آمریکا (F86) بود که به پاکستان و اردن صادر می‌شد و ناوهای هواپیمابر ساخت آمریکا (Dakota) که به اتیوپی صادر شدند. آموزش و افراد ارتش اسلحه و تسلیحات تمام هزینه‌های نظامی را تشکیل نمی‌دادند. در حقیقت بیش از 50 درصد بودجه نظامی برای آموزش نیروهای ارتش بود. واضح است که ارتشی به مانند ایران با تجهیزات پیشرفته‌اش نیازمند متخصص، تکنسین، خلبان و... برای مدیریت تجهیزات نظامی‌اش است. ایران از زمان جنگ جهانی دوم که مأموریت مستشاران آمریکا در ژاندارمری ایران (GENMISH) برای اولین‌بار در اکتبر 1942/مهر1321 تأسیس شد، به نیروهای آمریکایی تحت برنامه کمک‌های نظامی وابسته بود. از آن زمان تاکنون، هیئت‌های مستشاری مختلف آمریکا برای آموزش نیروهای ارتش ایران به این کشور اعزام شده‌اند. پس از سال 1953/1332 وقتی که دولت دکتر مصدق به کمک آمریکا سرنگون شد، این امر شتاب بیشتری گرفت. دولت ایران از همان ابتدا ناچار بود بخش عمده‌ای از هزینه این برنامه‌ها را بپردازد. جریان تسلیحاتی (از) آمریکا با خود نیاز به وارد کردن هر چه بیشتر پرسنل نظامی آمریکایی را (نیز) آورده بود. اگرچه تعداد هر چه بیشتری از ایرانیان برای نگهداری و استفاده از تسلیحات آموزش می‌دیدند، اما جامعه قابل‌توجهی از نظامیان آمریکایی در ایران دهه 1970/1350 وجود داشت. در دولت رئیس‌جمهور نیکسون، آمریکا با اجازه دادن به ایران برای خرید تجهیزات پیشرفته در مقادیر بی‌سابقه، خود را متعهد کرد که این تجهیزات را عملیاتی کند.[7] سفر کوتاه رئیس‌جمهور نیکسون به ایران نقطه تاریخی در قراردادهای تسلیحاتی ایران و آمریکا بود. سرلشکر ای. ویلیامسون، رئیس‌وقت هیئت نظامی آمریکا در تهران، بعداً در اظهاراتش در مورد این سفر گفت: «پس از سفر رئیس‌جمهور، من نگران شدم، چرا که واضح بود ایران انتظار گرفتن هر چیزی از آمریکا را به غیر از سلاح هسته‌ای داشت؛ در چند نکته مهم استراتژیک، منافع آمریکایی‌ها و شاه با هم تطابق داشت.»[8] در حقیقت، ایران شروع به سفارش انواع تسلیحات پیشرفته از آمریکا شامل جت‌های پیشرفته مثل F14 (200 عدد)، F18 (360)، F16 (400)، F15 (250)، تانک‌هایی مثل M-60، چیفتن، زیردریایی، ناوشکن و... کرد. ایران به عنوان یک خریدار عمده در نظر گرفته می‌شد که خطوط تولید را زنده نگه می‌داشت، چرا که رونق فروش تسلیحات جنگ ویتنام در حال کاهش بود. علاوه بر این، مقامات ایران راه را هموار کردند و متوجه فرصت‌هایی شدند که از قراردادهای بزرگ برایشان گشوده می‌شود. جدول 6 فروش‌های نظامی آمریکا به ایران، 1950ـ1977/1329 ـ 1356 (به میلیون دلار/ با قیمت کنونی)   1950-69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 جمع فروش‌های نظامی آمریکا (a) 757   113.8 396.8 519.1 2157.4 4373.2 3021 1458.7 4213 17891.4 بودجه نظامی (b) - 880 1065 1375 1525 3680 63245 8925 9400 33175 درصد رشد - - 17 29 11 141 72 42 5   *تخمینی منبع: (a) Klare M. بر مبنای انتشارات وزارت دفاع آمریکا (b) فروش‌های نظامی آمریکا به ایران، گزارش ستاد به کمیته فرعی کمک‌های خارجی کمیته روابط خارجی سنا، واشنگتن؛ 1976/1355، ص 13.   این جریان تسلیحات آمریکا، الزامات تخصصی را (نیز) به همراه داشته است. در کنار نیروهای آمریکایی که مستقیماً مرتبط با برنامه کمک نظامی دولت آمریکا بودند، هزاران آمریکاییِ دیگر نیز در شرکت‌های آمریکایی به کار گرفته می‌شدند که مسئول تهیه، آموزش و نگهداری سیستم‌های تسلیحاتی جدیدِ سفارشی از سوی ایران بودند. تخمین زده می‌شد که طی سال‌های 1976ـ1977/1355ـ1356، بیش از 40 شرکت آمریکایی درگیر قراردادهای نظامی در ایران بودند. شمار شهروندان آمریکایی در ایران از سال 1970/1349 در حال افزایش بود. در سال 1972/1351، تخمین زده می‌شد که در حدود 15 هزار شهروند آمریکایی در ایران حضور دارند.[9] (این رقم) تا سال 1975/1354 به 16700 نفر، تا سال 1976/1355 به 31000 نفر و تا سال 1977/1356 به بیش از 35000 نفر رسید. از این تعداد حدود 6236 نفر مستقیماً با اجرای فروش و صادرات تجاری تسلیحات از آمریکا به ایران، در ارتباط بودند؛ و از این تعداد، 1304 نفر پرسنل دولت آمریکا و 4959 نفر پرسنل قراردادی غیرنظامی بودند. اطلاعات دیلی گزارش کرد که «در سال 1976/1355، تعداد پرسنل آمریکایی در ایران به 35 هزار نفر رسیده بود؛ که هریک به‌طور میانگین سالانه 150هزار دلار از دولت حقوق می‌گرفتند.»[10] اما در همان زمان مجله نیوزویک گزارش داد: «هریک از پرسنل نظامی آمریکا در ایران به‌طور متوسط بیش از 25 هزار دلار در ماه حقوق دریافت می‌کنند.» به عبارت دیگر هریک سالیانه 300 هزار دلار دریافت می‌کردند. شاه در مصاحبه خود با خبرنگار آسوشیتدپرس گفت: «هر یک از پرسنل نظامی آمریکا در ایران به‌طور میانگین ماهیانه 12 هزار دلار یا سالیانه 144 هزار دلار حقوق دریافت می‌کند.»[11] اگر فرض کنیم که 35000 پرسنل آمریکایی (در ایران) وجود داشتند و همه نَه سالیانه 300 هزار دلار (طبق گفته نیوزویک) و نه حتی 144 هزار دلار (طبق گفته شاه)، بلکه به‌طور متوسط 100 هزار دلار در سال دریافت می‌کردند؛ مجموع پولی که به آنها پرداخت می‌شد، به سه میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال خواهد رسید (10 برابر بیشتر از هزینه‌های دولت برای آموزش و بهداشت). بنابراین یک برآورد کامل از هزینه تسلیحِ کشور باید شامل پرداختیِ این افراد نیز شود، که ابعاد و بزرگی آن به هیچ‌وجه کوچک نیست. در نهایت، در نتیجه ورود تسلیحات، نیروهای مسلح ایران نیز همراه با توان آتششان، گسترش زیادی پیدا کردند. شمار نیروهای وظیفه در تمامی نیروهای نظامی از 161000 نفر در سال 1970/1349 به 413000 نفر در سال 1978/1357 رسیده بود که از این تعداد 250000 نفر در ارتش بودند. شاه در مصاحبه خود با خبرنگار یواس نیوز اند وُرلد ریپورت، گفته بود که پرسنل نظامی ایران به بیش از 700 هزار نفر رسیده است. قدرت اتمی رژیم دیدگاه‌های مشخصی درباره سیاست هسته‌ای ایران به عنوان بخشی از استراتژی نظامی خود داشت. برنامه هسته‌ای آن ابعاد اقتصادی ـ فنی و سیاسی ـ نظامی خاص خود را داشت. برنامه هسته‌ای ایران در مارس 1957/اسفند1335 زمانی آغاز شد که ایران و آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را امضاء کردند.[12] اما تنها این برنامه برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به عنوان منبع قدرت صنعتی و تجاری، پس از افزایش قیمت نفت در اکتبر 1973/مهر1352 به‌طور جدی آغاز شد. برای این منظور ایران به ایالات متحده، فرانسه و آلمان غربی برای خرید راکتورهای نیروگاه هسته‌ای نزدیک شد. ایران برنامه‌ریزی کرده بود تا به هدف تولید 23 هزار مگاوات انرژی هسته‌ای تا پایان دهه 1990/1370 میلادی دست پیدا کند. کل هزینه در آن زمان 27.6 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، و قرار بود تا 52 درصد کل نیاز انرژیِ (ایران) را تأمین کند. ایران در سفر شاه در ژوئن 1974/خرداد1353 با فرانسه تماس گرفت. پنج نیروگاه سفارش داده شد اما فرانسه فقط برای دو تا از آنها تعهد جدی داد. آلمانی‌ها در جولای 1976/تیر1355 برای ساخت دو نیروگاه در بوشهر توافق کردند. این قرارداد همچنین تأمین سوخت هسته‌ای به مدت 10 سال را دربرمی‌گرفت.[13] اگر قرارداد فرانسه را به عنوان نمونه در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که این طرح برای تأمین 5000 مگاوات با هزینه 1.2 میلیارد دلار بوده است؛ توافق نهایی آن را به 1800 مگاوات[14] برای همین مقدار کاهش داد که به معنای هزینه تورمی 330 درصدی می‌باشد. ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران، که فاقد نیروهای آموزش دیده برای فن‌آوری‌های پیشرفته بود، به این معنا بود که نیروگاه‌های هسته‌ای ایران برای سال‌های آینده به نیروی کار ماهر خارجی وابسته خواهد بود. کارگران 23 کشور در نیروگاه اتمی بوشهر مشغول به کار بودند. ایران باید سوخت هسته‌ای غنی شده را با قیمتی که غرب تعیین می‌کند وارد می‌کرد و بخشی از هزینه دفع زباله یا بازفرآوریِ (سوخت) را تأمین می‌کرد؛ و در نهایت تولید انرژی هسته‌ای آن تابع قوانینِ کشور تأمین‌کننده سوخت و تکنولوژی هسته‌ای خواهد بود. (ایران) برای سوخت هسته‌ای (اورانیوم غنی شده) با یک شرکت فرانسوی توافق کرد، و 1.2 میلیارد دلار از سهام آن را خریداری کرد. این باور قوی وجود داشت که عزم ایران برای ایجاد فناوری هسته‌ای به امیدی نهایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای گره‌خورده بود. نیروی دریایی ایران از اوایل سال 1977/1356 طرح دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای را مطرح کرد.[15] همه این هزینه‌ها فقط برای دستیابی به سلاح نهایی ـ تسلیحات هسته‌ای ـ بود تا رژیم بتواند به شیوه‌ای کامل نقش خود را در منطقه ایفا کند. تأثیر بر منابع داخلی و رفاه هزینه دفاع سرانه ایران 4 برابر ترکیه بود، اما هنوز قدرت عددی نیروهای مسلحش 30 درصد (از ترکیه) کمتر بود.[16] از سال 1973/1352، افزایش توان نظامی به هزینه بخش غیرنظامی در سه حوزه اصلی انجام می‌شد؛ تخصیص منابع، رقابت برای منابع مادی و انسانی کمیاب، و دسترسی به تکنولوژی؛ از این میان، تا حد زیادی مهم‌ترین آن، افزایش قدرت عددی نیروهای مسلح به قیمت (کمبود) منابع انسانی برای صنعت بود. بین سال‌های 1972 تا 1976/1351 تا 1355، تعداد نفرات نظامی ایران دو برابر شدند. این نشان‌دهنده افزایش سالیانه 11 درصدی بود که در منطقه تنها سوریه از آن پیشی می‌گرفت، که قدرت عددیِ (ارتش آن) مستقیماً در نتیجه جنگ 1973 بین اعراب و اسرائیل افزایش پیدا کرده بود.[17] تعداد نیروها در هر سه نیروی ارتش به ترتیب افزایش یافت. بدیهی است هزینه به دست آوردن چنین افرادی، که توان کار کردن با چنان تسلیحات پیشرفته‌ای را دارد، بسیار بالاست. برای جذب نیروی انسانی ماهر به ارتش، اختلاف دستمزد باید حفظ می‌شد. این امر نه تنها هزینه‌های دفاعی را افزایش می‌داد، بلکه فشار رو به افزایشی را نیز به بخش غیرنظامی وارد می‌کرد. از سال 1973/1352 به بعد آموزش، تعمیر و نگهداری فنی، قطعات یدکی و آموزش آن، تست نرم‌افزار و... 50 درصد هزینه دفاعی را می‌بلعید.[18] یکی دیگر از جنبه‌های اسراف‌کارانه کل فرآیند نظامی‌سازی، سرعت سریع منسوخ شدن تکنولوژی نظامی بود که خریداری می‌شد. به عنوان مثال، خلبانانی که به تازگی آموزش جنگنده‌های F4 را به پایان رسانده بودند، به برنامه (آموزش) F14 پیشرفته‌تر دعوت شدند، و تسلط ناقص بر یک نوع جنگنده را قربانی تسلط ناقص بر جنگنده دیگر کردند.[19] به شکل مشابهی، سیستم تسلیحاتی که یک سال قبل کسب شده بود، اغلب جذابیتش را برای رهبرانی که ابزارهای مدرن‌تر بازار تسلیحات را برمی‌گزیدند، از دست می‌داد.[20] سیاست نظامی‌سازی نه تنها استقلالی به ارمغان نیاورد، بلکه وابستگی به کشورهای صنعتی را افزایش داد. در حالی که توسعه فن‌آوری نظامی در کشورهای توسعه یافته، ایران را ملزم به پیش بردن هزینه‌های جاری فزاینده خود می‌کرد که بر اساس واردات تعیین شده بودند؛ اولویتی که به بودجه نظامی داده می‌شد، منابع را از پروژه‌های مهم غیرنظامی منحرف کرد و توسعه کلی ایران را با انحراف مواجه کرد. مسئولیت خریدهای عمده به مدت طولانی تنها بر عهده دولت بود، و این دولت به بررسی جزئیات آنچه ایران در حال به دست آوردن بود، توجهی نداشت. نتیجه‌گیری تحلیل نظامی‌سازی ایران به دلیل وسعت آن، که مستقیماً در حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی طی دهه هفتاد میلادی/پنجاه شمسی جذب می‌کرد و بسیار بیشتر از آن را غیرمستقیم جذب نمود، مهم است. همچنین از آن جهت حائز اهمیت است که بر سیاست ایران، نهادهایش، بوروکراسی، سبک زندگی‌اش و حتی اصطلاحاتی که گفتمان عمومی را هدایت می‌کرد، به‌شدت تأثیر داشت. ما در این مقاله به دنبال ایجاد پیوندهای نظامی‌سازی با جریان درآمد نفتی کشور بودیم. بدیهی است که جریان درآمد نفت، به‌ویژه پس از 1973/1352 این جذبِ درآمد را دچار مشکل کرد. رژیم به جای جستجوی یک چارچوب بهینه برای استخراج نفت و سوق دادن این درآمد به نیازهای اقتصادی کشور، معکوس عمل کرد. درآمدهای نفتی را مفروض گرفت و تلاش کرد تا حوزه‌های مصرف آن را اختراع کند. با توجه به ابعاد اقتصاد، جذب مولد (این) درآمد محدودیت داشت و راه آسان این بود که به انباشت غیرمولد تسلیحات و افزایش هزینه جاری دفاعی روی آورده شود. این انباشت‌ها به‌سرعت غیر قابل استفاده می‌شدند. اما خط استدلال فوق را نمی‌توان و نباید به عنوان تنها توضیحِ (وضعیت) در نظر گرفت؛ چرا که اگر سایر عوامل به همان اندازه مهم کنار گذاشته شوند، به نوعی به جبرگرایی ناخواسته اقتصادی فرو می‌‌غلتیم. چنین عواملی در درجه اول به موقعیت ژئوپلیتیک کشور مربوط می‌شود، که می‌تواند توسط حاکمان و با همدستی بورژوازی نزدیک به قدرت مورد سوءاستفاده قرار بگیرد تا سیاست نظامی تهاجمی (کشور) را موجه سازد. نظامی‌سازی خط کسب‌وکاری را فراهم کرد که این طبقه می‌توانست با خیال راحت بدون مشکل کمبود تقاضای مؤثر در آن مشارکت کند چرا که بایستی دولت این تقاضا را تأمین می‌کرد. از سوی دیگر، برای آمریکا تقریباً به همان اندازه دلایل خوبی برای ترغیب حاکمان ایران به یک سیاست تهاجمی نظامی وجود داشت. (این امر) تا حدی خلاء تقاضای اسلحه پس از جنگ ویتنام را پُر می‌کرد. باید به خاطر داشت که صنعت تسلیحات در آغاز دهه هفتاد/پنجاه شمسی به یکی از فعال‌ترین و قدرتمندترین لابی‌ها در واشنگتن بدل شده بود. دوم این‌که از سال 1973/1352 به بعد، این سیاست همچنین به آمریکا کمک کرد تا بخشی از جریان خروج دلار خود و سایر کشورها را در ازای نفت بازپس بگیرد؛ (جریان) به اصطلاح بازیافت دلارهای نفتی. (این امر) مطمئناً به کاهش موجودی دلارهای انباشت شده خارج از آمریکا کمک کرد. در نهایت نفوذ سیاسی که از طریق فروش تسلیحات ایجاد می‌شد به ویژه در مورد ایران برای آمریکا مطلوب بود و (این) به دلیل موقعیت استراتژیک ایران در رابطه با شوروی بود. از این‌رو منافع هر دو طرف (باهم) مطابقت داشت. مرحله اجراییِ (این قراردادها) به دلیل ماهیت سیاسی رژیم، ساده‌تر از جاهای دیگر بود چرا که توافق‌ها، معاهدات و قراردادها تقریباً مانعِ نظارت عمومی را نداشتند و امتیاز ویژه گروه داخلی به شمار می‌رفتند که بیشترین سود را از آن کسب می‌کردند. اما نظامی‌گری پس از شروع، شتاب خاص خود را کسب کرد. از این‌رو، بعدها وقتی نرخ رشد درآمد نفت کاهش یافت، هزینه‌های نظامی (همچنان) به‌ بهای از دست رفتن توسعه ادامه یافت. همچنین با افزایش قیمت منابع از جمله نیروی کار متناسب با برنامه‌های دفاعی صرف‌نظر از بهره‌وریشان، انحرافاتی را در اقتصاد نیز ایجاد کرد. در نهایت کل این فرآیند منجر به خودکفایی، حتی در بخش نظامی نشد؛ و تنها وابستگی به کشورهای تأمین‌کننده (اسلحه) به ویژه آمریکا را منجر شد. همچنین باعث تقویت یک صنعت دفاعی داخلی نشد که بتواند به انتشار فناوری و مهارت در داخل کمک کند و منجر به رشد صنایع پیرامونی صنعت نظامی در کشور شود.   پی‌نوشت‌ها:   [1]. Gharehbaghian, Morteza, “Oil Revenue and the Militarisation of Iran: 1960-1978”, Social Scientist, Vol. 15, No. 4/5 (Apr. - May, 1987), pp. 87-100   [2]. محقق در دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی‌نو. [3]. Iran Almanac, Echo of Iran (Tehran, 1977), p. 67. [4]. او به عنوان پاداش زمین‌های مصادره شده خان‌ها (حکام محلی) را بین افسران عالی‌رتبه خویش پخش می‌کرد. در دوره او نوعی سیستم لاتیفونتیسم [یعنی زمین‌های وسیعِ متعلق به یک فرد.م] مالکیت زمین معرفی شد و برای نخستین‌بار ارتش به عنوان یک لایه اجتماعی قدرتمند ظهور کرد. [5]. SIPRI, 1982, p. 51. [6]  SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute [7]. K.R. Singh, Iran Quest for Security (New Delhi: Vikas Publishing House, 1980), pp. 293-4. [8]. Washington Post. 13 May 1977. [9]. Committee on multi-national corporations, Committee on Foreign Relations, US Senate, September 1976. [10]. United States Arms Policies in the Persian Gulf and Red Sca Area Present and Future, Report of a Staff Survey Mission to Ethiopia Iran and the Arabian Peninsula, Pursuants H. Resolution 313, December 1977, p. 139. [11]. Itela-at Daily, 15 November 1976. [12]. Itela-at Daily, 12 December 1976. [13]. A.J. Cottrell, "Iran's Armed Forces under the Pahlavi dynasty", in G. Lenczowski (ed) Iran under the Pahlavi's, Stanford: Hoover Institution Press, 1978, p. 388. [14]. در متن اصلی عدد 1.8000 مگاوات ذکر شده است که با توجه به معنای جمله به نظر عدد 1800 مگاوات صحیح است(م) [15]. Newsweek, 23 June 1975. [16]. The Times, 14 October 1977. [17]. International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance, 1976- 77, p. 15. [18]. Ibid., p. 19. [19]. S. Chubin, "Implication of the Military Build up in non-industrial states : The Case of Iran", Tchran Institute for International Political and Economic Studies, 1976, p. 13. [20]. R. Graham, Iran: Illusion of Power (Landon: Croom Helm, 1978), pp. 184-5

نقد کتاب: مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد: زندگینامه سیاسی علی شریعتی

نویسنده: علی رهنما منتقد: دونا رابینسون دیواین مترجم: علی‌محمد آزاده *توضیح گروه پژوهش‌های بین‌المللی مرکز مطالعات پایداری: تقریباً بیشتر تحلیگران انقلاب اسلامی به نقش تأثیرگذار اندیشه شریعتی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی اذعان کرده‌اند. شریعتی توانست دست‌کم با سخنرانی‌ها و نگارش کتاب‌ها، طبقه تحصیل‌کرده و باسواد جامعه ایران را با اندیشه‌های خود همراه کند. تا پیش از پژوهش علی رهنما با نام «مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد؛ زندگی‌نامه سیاسی علی شریعتی»، اطلاعات درباره زندگی وی اندک و گاهی ناقص و غلط در دسترس بود، اما پژوهش گسترده رهنما توانست اطلاعات ارزشمندی از زندگی و منابع اندیشه شریعتی در اختیار محققین قرار دهد. متن زیر ترجمه نقد کتاب رهنما است که منتقد دونا رابینسون دیواین[1] در حداقل کلمات، این اثر را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. لازم به تذکر است که کتاب رهنما به فارسی ترجمه و منتشر شده است.[2] بیش از سی سال پس از طغیان، انقلاب ایران به یکی از حوادث محوری در تاریخ مدرن مسلمانان و یک منبع دائمی برای مباحثه تبدیل شده است. به‌رغم نماد قدرتمند آیت‌الله خمینی در پیروزی انقلاب، متفکری که در بسیاری از افراد شهامت به خطر انداختن جان خود را در برابر ظلم حکومت شاه برانگیخت، علی شریعتی بود که شاید از همه مهم‌تر در انقلابیون جوان، باوری پروراند که فعالیت‌هایشان می‌توانست موفقیت‌آمیز باشد. گرچه شریعتی، هنگام ناآرامی‌های انقلاب ایران زنده نبود، ولی سخنانش هنوز نزد نزدیکان و اقشار بزرگی که ضد بی‌عدالتی به خیابان‌ها آمدند، طنین‌انداز بود. کمتر کسی از رهبران انقلاب می‌توانند ادعا کنند که از این نویسنده، معلم، شاعر و سخنور پرجذبه که برای جوانان ایرانی، بیداری آورده و آگاه به سنن دینی همه جانبه و ظرفیت پیشرفت اجتماعی و سیاسی این سنت‌ها بود، محبوبیت بیشتری دارد. در واقع، شریعتی با قانع کردن طرفدارانش که می‌توانند به هر چیزی چون باور دینی از یک طرف و رشد اقتصادی و توزیع ثروت از طرف دیگر برسند، دل آنها را به دست آورده بود. علی‌رغم حضور مؤثر شریعتی در شکل‌گیری انقلاب ایران، اندک زندگینامه‌های معدود و واقعی از شریعتی وجود دارد. اثر درخشان «مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد»، اثر علی رهنما، اولین بررسی جامع و متقن درباره زندگی و افکار شریعتی است. این اثر تحقیقاتی گسترده و شگرف و فوق‌العاده پراحساس و بسیار خواندنی، تا مدت‌ها به عنوان اثر زندگینامه‌ای دقیق، باقی خواهد ماند. شناخت قابل توجه رهنما تا حد بسیار زیادی مدیون دانش عمیق او از تاریخ و جامعه ایران است. همچنین اطلاعات گسترده رهنما از مصاحبه با دوستان و همراهان و دسترسی به نامه‌های شخصی شریعتی بوده است. رهنما به تکامل شخصیت و همین‌طور به تکوین عقاید شریعتی علاقه دارد. می‌توان آموزه‌های شریعتی را همچون آیینه‌ای از ناآرامی‌های زمانه و مبتنی بر ارزش‌های موطن او و تحصیلاتش تلقی نمود. همچنین می‌توان مشاهده کرد که چگونه شریعتی، شریعتی شد و تفسیر رادیکال خود از اسلام را با استفاده خلاقانه از تکنیک‌های علوم و انسانی و جامعه‌شناسی مدرن آفرید. شریعتی که بی‌شک یکی از برجسته‌ترین روشنفکران ایران قرن بیستم است، معجونی خاص و منحصر به‌فرد بود و فراتر از آن بود که بتوان در قالب‌های متعارف و مرسوم قرارش داد. کسانی که می‌کوشند چنین چهره‌ای از وی ترسیم کنند، تنها کاری که می‌کنند خدشه‌دار کردن شخصیت این فرد است. او یک قصه‌گوی ممتاز و کم‌نظیر و استاد رمزپردازی و معماسازی و بازی با کلمات و مفاهیم بود. همه نوشته‌ها، گفته‌ها و اعمال او که خودش را نیز بر سر ذوق و هیجان می‌آورد، سرشار از معما و چیستان بود... علی شریعتی به عنوان فرزند راستین سرزمین فرهنگ‌ساز خراسان، سرزمین حماسه و عرفان، هم‌چون پدران خود به آسانی با کلمات بازی می‌کرد... شریعتی روانکاوی بود که به خوبی نیازهای مردم خود را شناخته بود. داستانی که او روایتگرش بود، همان قصه‌ای بود که آنان مدت‌ها در انتظار شنیدش بودند. (ص 369). رهنما در پژوهش خود به جنبه‌های جالب توجه یا داستان‌وار آثار شریعتی و هم به وجوه قابل اثبات تاریخی خط سیر اندیشه او پرداخته است. شریعتی، نوسازی ملی را فقط در نتیجه نهضت انقلابی به رهبری پیشگامانه رهبرانی دید که حوادث را هدایت کرده و بر اساس اصول بازتعریف‌شده اسلام، حمایت خود را اعلام بنمایند. آنچه دین فقط می‌گوید صرفاً از طریق روحانیت یا از مناسک دینی گرفته نمی‌شود. اسلام به‌جای دستور به گسترش معنویت، باید در خدمت هدایت سیاست‌گذاری و بازسازی اجتماعی جامعه در طبقات اجتماعی و مناطق مختلف باشد. اگر در بستر اندیشه‌های شریعتی، نتایج انقلاب را در نظر بگیریم، نکات عجیب فراوان هستند. در ایران، دستگاه مذهب در نبرد قدرت پیروز شد و هنوز هم بر جامعه حاکم است. روحانیتی که به قدرت رسید، مسیر شریعتی را دنبال نکرد بلکه روش دیگری را در حکمرانی انتخاب کرد. پژوهش رهنما آن نیرویی که باعث انقلاب شد را کشف کرده است. یکی از نقاط قوت کتاب، روشی است که در آن تفسیری از تاریخ و سیاست ایران را با یک توصیف پراحساس از یکی از بانفوذترین متفکرین سیاسی ایران، پیوند می‌زند. تغییر و تحولات سیاسی آینده ایران نشان می‌دهد که آیا علی شریعتی به‌یاد خواهد ماند و یا چگونه از او یاد خواهد رفت؟   پی‌نوشت‌ها: [1]. Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati, London and New York: I.B. Tauris, 1998 and 2000, 370 pages; Review by Donna Robinson Divine, Digest of Middle East Studies, Vol: 10, No: 1, Summer 2001, pp. 48 – 50. [2]. رهنما، علی، مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد؛ زندگینامه‌ی سیاسی علی شریعتی، ترجمه کیومرث قرقلو، تهران، انتشارات گام نو، چ 1، 1381.

سخنان و پیام‌های امام خمینی(ره) در روزهای 13 و 14 دی 1357

ما ضد آمریکایی هستیم

«برنامه دولت در جمهوری اسلامی»، «ضدیت با آمریکا»، «ضرورت سقوط سلسله پهلوی» و «خستگی‌ناپذیری ملت» از محورهای مصاحبه‌های امام خمینی در روزهای 13 و 14 دی 1357 بود. امام خمینی در تاریخ 13 دی 1357 با خبرنگار انگلیسی روزنامه اکسپرس مصاحبه‌ای داشتند که در آن به تشریح برنامه‌های دولت پرداختند: «ما در اولین زمان لازم برنامه خود را اعلام خواهیم کرد. ولی مهم‌ترین وظیفه دولت آینده این است که هر چه سریع‌تر شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند. از قبیل آزادی مطبوعات به معنی واقعی، ذکر تمامی واقعیات و حقایق و آگاه ساختن مردم به همه مسائل و آشکار نمودن جنایات پشت پرده سلسله پهلوی و تمامی کسانی که در این جنایات با آنان هم‌دست بوده‌اند، محاکمه و مجازات آنان، تا دیگر نتوانند با عوض کردن چهره خود مردم را فریب دهند.»[1] امام خمینی درباره سایر برنامه‌های کشور فرمودند: «در همین مدت، برگرداندن تمامی ثروت‌هایی که به‌وسیله جنایتکاران به خارج کشور منتقل شده است، و آزاد کردن همه زندانیان سیاسی و راهنمایی و تشویق جامعه به فداکاری برای ترمیم ویرانی‌های دولت‌های گذشته و تلاش صادقانه در جهت ساختن بنای حکومت و جامعه جدید. جلوگیری قاطعانه از هدر رفتن مخازن کشور مخصوصا نفت و فروش آن به قیمت عادلانه و صرف پول آن در تجدید حیات اقتصادی و نیازهای فوری و ضروری مردم و ده‌ها وظایف سنگین و خطیر که دولت آینده با آن روبه‌رو است و جز با گذشت و فداکاری و صداقت و همکاری عمومی امکان‌پذیر نیست.»[2] بهبود وضع طبقات محروم، بخش دیگری از برنامه‌هایی بود که امام خمینی از آن نام بردند: «حساس‌تر از همه، بهبود بخشیدن به وضع طبقات محروم بخصوص آسیب‌دیدگان در طول مبارزات اخیر، آماده کردن فوری کلیه مراکز علمی و فرهنگی از مدارس تا دانشگاه‌ها برای شروع تحصیلات، تصفیه سریع ارتش از عناصر خائن و بازگرداندن استقلال ارتش، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی، تشویق و کمک‌های فوری برای توسعه کشاورزی و دامداری.»[3] امام به این پرسش خبرنگار روزنامه اکسپرس که «از خسته شدن مردم در مقابل مشکلات روزانه نمی‌ترسید»، چنین پاسخ دادند: «ملت دلیر و با استقامت ایران در طول مبارزات قهرمانانه خود در این سال‌ها بخصوص در یک سال اخیر نشان داده است که هر چه سختی‌ها و مشکلات در این راه بیشتر می‌شود روحیه او قوی‌تر و اراده او استوارتر می‌شود. زیرا که روز به روز بر درستی و حقانیت راه خود که راه خداست بیشتر مؤمن می‌شود.»[4] ایشان درباره توصیه‌شان به مردم برای رفتار ملایم فرمودند: «ما تاکنون هنوز دستور خشونت نداده‌ایم و همیشه ملت ما در برابر تانک و توپ و مسلسل با دست خالی و تنها با مشت گره کرده ایستاده است. ولی اگر قدرت‌های جهنمی استعماری دست از حمایت خود از آدم‌کشان ایران که شاه در رأس آنهاست برندارند، ما هم با شیوه‌های دیگر در برابر آنها رفتار خواهیم کرد.»[5] امام خمینی راجع به دولت آمریکا گفتند: «دولت و رئیس‌جمهوری آمریکا تاکنون درست مانند یک دشمن با ملت ایران رفتار کرده است، سال‌ها غارت منابع کشور ما و تحمیل هزینه‌های سنگین مستشاران نظامی از یک‌ طرف و پایگاه‌های نظامی از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری‌های سنگین که حداکثر سوء‌استفاده‌ها را از تمامی امکان وسیع کشور و ملت ما کرده است و امروز هم شاه و عمال او را در کشتار بیرحمانه مردم ما تشویق و حمایت می‌کند. و بر ملت آمریکاست که رئیس‌جمهوری خود را وادار کنند که روش خود را تغییر دهد.»[6] امام خمینی در این مصاحبه همچنین نظرشان را نسبت به دولت فرانسه بیان کردند: «اخباری که از ایران و بعضی از اتباع فرانسوی و ساکن ایران و یا بعضی از فرانسوی‌هایی که به ایران سفر کرده‌اند می‌رسد، همه حکایت از خوش‌رفتاری مردم ایران با فرانسوی‌ها می‌کنند و لابد این ابراز محبت‌ها از طرف مردم ایران به دلیل روشی است که فرانسه در برابر آنان اتخاذ کرده است.»[7] امام خمینی در 14 دی 1357 در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سی.بی.اس آمریکا درباره ضدیت خود با آمریکا گفتند: «اگر معنای ضدیت با آمریکا این است که ما می‌خواهیم وابسته به آمریکا نباشیم، آری ما ضد آمریکایی هستیم! و اگر ترس آمریکا از این است، آری باید بترسند!»[8] امام درباره دلایل ترس آمریکا از سقوط شاه نیز فرمودند: «چون آمریکا با وجود شاه، همه چیز ایران را می‌برد و با رفتن شاه این دیگر میسر نیست. ولی آمریکا به دلیل اینکه از شاه حمایت کرده است پس از سقوط شاه چه می‌کند، این دیگر به ما مربوط نیست. ما هر کس پول بهتر بدهد با او وارد معامله می‌شویم. البته مسائل انسانی و معنوی هم در مد نظر ما هست.»[9] امام خمینی در همین تاریخ در مصاحبه با خبرنگاران آسوشیتدپرس، فیگارو، میامی هرالد و روزنامه یونانی «ای.تی.ا»، نظرشان را درباره دولت آمریکا بیان کردند: «ما تا ایشان با ملت ایران مخالفت می‌کند، از شاه حمایت می‌کند، با او مخالف هستیم، اما با ملت آمریکا هیچ مخالفتی نداریم.»[10] ایشان سیاست خود را نسبت به اسرائیل و آفریقای جنوبی نیز اعلام کردند: «اسرائیل غاصب است و هیچ‌گونه رابطه‌ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد. چه کسی حاضر است به یک کشور نژادپرست جنایتکار نفت بفروشد؟!»[11] امام خمینی ضمن بعید دانستن خستگی مردم از ادامه مبارزه، درباره احتمال ایجاد کودتا گفتند: «بر فرض اینکه کودتا بشود ملت مخالف است. همان‌طور که حکومت و دولت نظامی شکست خورد، کودتای نظامی نیز شکست خواهد خورد.»[12]   سخنان برگزیده: - اگر معنای ضدیت با آمریکا این است که ما می‌خواهیم وابسته به آمریکا نباشیم، آری ما ضد آمریکایی هستیم! - با ملت آمریکا هیچ مخالفتی نداریم. - اسرائیل غاصب است و هیچ‌گونه رابطه‌ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد.   پی‌نوشت‌ها:   [1]. خمینی(س)، روح‌الله، صحیفه امام خمینی(س)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چ 3، زمستان 1379، ج 5، ص 333. [2]. همانجا. [3]. همانجا. [4]. همان، ص 334. [5]. همانجا. [6]. همان، ص 334 - 335. [7]. همان، ص 335. [8]. همان، ص 337. [9]. همانجا. [10]. همان، ص 339. [11]. همان، ص 340. [12]. همانجا.

تأثیر اصلاحات ارضی بر یکی از روستاهای ایران

بخش دوم

*دانیل کریگ *ترجمه: زهرا حسینیان پیامدهای اجتماعی اصلاحات ارضی اصلاحات ارضی علاوه بر قشربندی جامعه روستای نسرین به سه طبقه اقتصادی، پیامدهای مهم دیگری نیز برای این روستا داشت. اصلاحات ارضی با حذف ارباب از امور روستا، کدخدا یا همان حاکم سنتی را نیز حذف کرد. در اقدامی چشمگیر، دولت هم شیوه سنتی حکمرانی روستا و هم پیوندهای قدیمی آن با مراکز شهری را از بین برد. به منظور جایگزینی کدخدا، شاه در هر روستایی که اصلاحات ارضی در آن اجرا شده بود، دو اصلاح اجتماعی مهم دیگر نیز انجام داد: (1) تشکیل شرکت تعاونی روستا و (2) تشکیل خانه انصاف.   تعاونی روستا مسئولان اصلاحات ارضی همزمان با توزیع زمین‌های وقفی منتظی بین زارعین، شرکت تعاونی را در روستای نسرین تأسیس کردند. در دهه 1330، وزارت کشور برای ایجاد انجمن ده در روستاهای ایران اقداماتی کرد. اما چندان موفق نبود و بر قدرت و نفوذ کدخدا در روستا تأثیری نداشت. این دو قدرت که از لحاظ نظری متمایز از هم بودند، در روستای نسرین با هم ترکیب شدند. دولت، تعاونی را ایجاد کرد تا به روستاییان اجازه دهد اداره امور خود را که پیش از این در دست کدخداها بود، خود بر عهده بگیرند؛ همچنین، به مثابه مجرایی عمل کند که از طریق آن دولت و زارعین بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند. این تعاونی مسئول بود که: 1) برای حمل و نقل محصولات اعضا به بازارهای شهری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد؛ 2) از فعالیت‌های کشاورزی تعاونی حمایت و بر آنها نظارت کند؛ (3) برای زارعین کود، ابزار آلات و تجهیزاتی را تهیه کند که دولت با تخفیف‌های بسیار زیاد عرضه می‌کرد؛ (4) فروش محلی مواد غذایی و سایر مایحتاج مانند، گازوئیل را برنامه‌ریزی کند؛ (5) از اماکن عمومی روستا، یعنی مراتع، حمام‌ها، خیابان‌ها، مساجد و میدان‌های مرکزی محافظت کند که دولت همه آنها را از کنترل اربابان خارج کرده و به عنوان بخشی از اصلاحات ارضی، اداره آنها را به دست شورای تعاونی سپرده بود؛ و (6) اخذ وام‌هایی با بهره کم را برای اعضا مهیا سازد. عضویت در تعاونی روستا برای زارعین الزامی بود تا بتوانند از دولت زمین بگیرند. در روستای نسرین، مسئولان اصلاحات ارضی زارعین را ملزم کردند که ده سهم اولیه از تعاونی را به قیمت هر سهم پنج تومان و پس از آن، سالانه شش سهم را به منظور افزایش سرمایه جامعه روستا خریداری کنند. سهامداران هر سه سال یکبار شورای اجرایی مرکب از پنج نفر از جمله رئیس و خزانه‌دار را از بین خود انتخاب می‌کردند. کمیته اجرایی برای اعضای تعاونی از بانک کشاورزی وام تهیه و آنها را در طرح بیمه سلامت سراسری ثبت‌نام می‌کرد. همچنین، تعاونی مسئول اخذ دو درصد مالیات بردرآمد از همه اهالی روستا - نه فقط از اعضای تعاونی - بود. تعاونی مجاز بود با سرمایه خود و با وام‌های دولتی به سهامدارانش کمک مالی کند. همچنین مجاز بود ماشین‌آلات سنگین مانند کمباین را برای اجاره به اعضای خود خریداری کند. در نهایت، پیش‌بینی شد که تعاونی به عنوان مجرایی عمل کند که از طریق آن دولت بتواند اطلاعات و فناوری‌های جدید را به روستای نسرین منتقل کند. دولت امیدوار بود که از طریق تعاونی در فعالیت‌های سیاسی و تولیدات روستا سهم داشته باشد. لذا، تعاونی راهی برای رهایی روستاییان از نفوذ کدخدا و روش‌های تولیدات سنتی تلقی می‌شد. متأسفانه تعاونی در تحقق اهداف خود چندان موفق نبود. کمتر از ده سال پس از اینکه دولت، تعاونی را در روستای نسرین تأسیس کرد، نقش ناچیزی را در امور کشاورزی و اجتماعی روستا ایفا کرد. در سال 1352، تعاونی هیچ‌گونه مشارکتی در امور آبیاری و زراعت روستا نداشت. در عوض، زارعین خود دوازده تعاونی جداگانه تأسیس کردند که بر پایه پیوندهای خویشاوندی یا نزدیکی زمین یک زارع به زمین زارع دیگر شکل گرفت. به همین ترتیب، تعاونی نه فروشگاهی افتتاح کرد و نه ماشین‌آلات سنگین برای اعضا فراهم آورد. در واقع، زارعین کمباین و کامیون‌های بزرگ را به صورت روزمزد از اهالی مرودشت اجاره می‌کردند یا از یکی از دو روستای محلی تراکتور اجاره می‌کردند. مدت کوتاهی پس از اصلاحات ارضی، دو نفر از بزرگان جدید روستا هر یک تراکتوری خریدند که آن را به سایر زارعین اجاره می‌دادند. به جای اینکه تعاونی کسب و کار را اداره کند یا از آن سود ببرد، مالکان ثروتمندتر به هزینه همسایگان خود ثروتمندتر می‌شدند و در نتیجه، اختلاف بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها و سایر روستاییان افزایش می‌یافت. در نهایت، تعاونی از نظر امور مالی نیز خوب عمل نکرد. خزانه پرباری نداشت و نمی‌توانست به سهامدارانش وام بدهد. به‌علاوه، 30 عضو از 178 عضو آن در خرید سالانه سهام اضافی عقب مانده بودند و تعاونی برای اجرای قوانینش کار چندانی انجام نمی‌داد. شورا همچنین از تلاش برای دریافت مالیات دو درصدی از روستاییان منصرف شده بود. تنها کاری که انجام می‌داد این بود که فروش نفت، کود و گونه‌های جدید گندم را با در نظر گرفتن تخفیف سازماندهی می‌کرد. سه دلیل برای ناکارآمدی تعاونی در روستای نسرین وجود داشت. اول، دولت وقت و انرژی کافی برای اجرای این طرح اختصاص نداد. پیش از اصلاحات ارضی، روستاییان با دولت ارتباط نداشتند و با عملکرد ادارات دولتی بیگانه بودند. وقتی مأموران اصلاحات ارضی به روستای نسرین آمدند، برای آموزش آنها در زمینه پویایی اصلاحات کاری انجام ندادند و پس از اینکه رفتند، روستاییان را که بیشترشان بی‌سواد بودند، از جمله اعضای کمیته اجرایی، به حال خود رها کردند تا اصلاحات را خودشان انجام دهند. افزون بر این، بسیاری از مفاهیم نهفته در انقلاب سفید برای روستاییان بیگانه یا غیرقابل اجرا بود. برای مثال، طرح مالیات بر درآمد، که به جای سهم‌بردن از محصول به صورت نقدی قابل پرداخت بود، برای زارعینی که قرن‌ها به این شیوه کشاورزی می‌کردند، امری بیگانه بود. ضمناً، دریافت مالیات بر درآمد برای تعاونی غیرممکن بود، زیرا روش مناسبی برای ارزیابی درآمد روستاییان وجود نداشت. دلیل دوم عدم موفقیت تعاونی این بود که زارعین بی‌زمین را که در مجموع 40 درصد از جمعیت روستا را تشکیل می‌دادند، از تعاونی حذف کرد. زمانی‌که تعاونی تأسیس شد، انجمن ده را که قرار بود به نفع کل جامعه فعالیت داشته باشد، با شرکت تعاونی روستایی که فقط به نفع زارعین زمین‌دار بود، ادغام کرد. در عمل، این سازمان عمدتاً به صورت تعاونی اداره می‌شد، نه شورا، زیرا زارعین بی‌زمین را از شرکت در فعالیت‌های خود منع می‌کرد. خوش‌نشین‌ها که از حذف شدن از اصلاحات ارضی ناراضی بودند، با عدم پرداخت مالیات بر درآمد به شورا نارضایتی خود را نشان دادند. بنابراین، تعاونی روستای نسرین در مقایسه با سایر روستاهای منطقه از پایگاه اجتماعی و اقتصادی نسبتاً محدودی برخوردار بود که نتوانست انگیزه لازم را برای ادامه حیات آن فراهم کند. سومین دلیل شکست تعاونی به سبب وجود فساد بود که اعتماد روستاییان را به شورا تضعیف کرد. در سال 1345، اولین شورای روستای نسرین تصمیم به لوله‌کشی حمام عمومی روستا گرفت. شورا قصد داشت هزینه لوله‌کشی جدید را با مالیات و عوارض تعاونی بپردازد، اما دریافت این وجوه از روستاییان کار دشواری بود. این تعاونی به رهبری کدخدا که به عنوان اولین رئیس تعاونی انتخاب شده بود، با سرمایه‌داری در مرودشت قرارداد بست تا کار را به مبلغ 20000 تومان انجام دهد. اما هزینه نهایی به 30000 تومان رسید. وقتی شورا شکایت نکرد، برخی از روستاییان پس از بررسی متوجه شدند که پیمانکار عمداً 10000 تومان از آنها اضافه دریافت کرده که ظاهراً نیمی از آن را به عنوان کمیسیون به اعضای شورا داده است. از آنجایی که تعاونی اسناد کتبی معاملات مالی خود را نگهداری نکرده بود، آن‌ها نمی‌توانستند برای استرداد این مبلغ به دادگاه شهری مراجعه کنند. کدخدا در انتخابات بعدی از سمت خود برکنار و آقاخان که مورد اعتماد همه روستاییان بود، جایگزین وی شد. پس از این واقعه، جمع‌آوری مالیات، جذب اعضای جدید برای تعاونی یا حمایت از سایر کارهای عمومی برای شورا دشوار بود[1].   خانه انصاف، 1352-1349 در سال 1344، شاه طرحی را برای تأسیس «خانه انصاف» در هر یک از روستاهای مشمول اصلاحات ارضی راه‌ انداخت. دولت امیدوار بود که با اجازه دادن به روستاییان برای حل و فصل اختلافات در محیط آشنای جامعه خودشان در محاکم روستایی، نظام قضایی کشور را کارآمدتر سازد. هدف اصلاحات این بود که حل و فصل اختلافات با نظام حقوقی ایران با رضایتمندی بیشتری صورت بگیرد و از تعداد پرونده‌ها در دادگاه‌های شهری کاسته شود. پیش از اصلاحات ارضی، درگیری‌ها و اختلافات در روستای نسرین از طریق کدخدامنشی رفع و رجوع می‌شد. این رویه را شخص ثالث معتبری مانند یکی از بزرگان روستا یا کدخدا داوری می‌کرد. داور در رسیدگی به یک پرونده، به طرفین اختلاف اجازه می‌داد تا شکایات خود را بیان کنند و پس از آن، راه‌حلی را بر اساس ارزیابی شخصی خود از پرونده، پیشنهاد می‌کرد. اگر این داور یکی از بزرگان روستا بود، به دلیل موقعیتش به عنوان ریش‌سفید و به دلیل احترام روستاییان به او به عنوان بزرگ روستا، تصمیمش تا حد زیادی پذیرفته می‌شد. اگر داور کدخدا بود، تصمیمش لازم‌الاجرا بود، زیرا می‌توانست طرفین دعوا را چه از نظر بدنی و چه از نظر اقتصادی مجازات کند، مانند تنبیه بدنی، جریمه نقدی، حبس و مصادره زمین. حل و فصل اختلافات در روستای نسرین همواره مستلزم قضاوت یا داوری شخص ثالثی بود که نسبت به هر یک از طرفین دعوا جایگاه بالاتری داشت. شاهدی مبنی بر مذاکره رو در رو بین طرفین دعوا یا میانجیگری داوران‌شان وجود نداشت. برای مثال، در دعوای بین دو خواهر، پدرشان داوری می‌کرد و تصمیم او قطعی بود. اگر مشاجره بین زن و شوهری از کنترل خارج می‌شد، پدرِ شوهر و خویشاوندان سببی مذکر وی معمولاً داوری این مشاجره را بر عهده می‌گرفتند. هرگاه دو مرد از خانواده‌های مختلف با هم دعوا می‌کردند، باید در صورت وجود ریش‌سفیدی در خانواده یا یکی از بزرگان روستا، به وی مراجعه می‌کردند؛ و اگر خویشاوند ارشدی نداشتند که مورد قبول هر دو طرف باشد، به کدخدا مراجعه می‌کردند. در واقع، دولت تا بهمن‌ 1348 در روستای نسرین خانه انصاف تأسیس نکرد. خانه انصاف متشکل از پنج مرد بود که از بین اهالی روستا انتخاب می‌شدند. سه نفر از این افراد، رئیس‌، معاون، و منشی (عضو «ضروری» دادگاه) باید در هر یک از جلسات دادگاه شرکت می‌کردند. دو عضو دیگر (اعضای «غیرضروری») ترغیب می‌شدند که در جلسات شور و مشورت دادگاه شرکت کنند، اما ملزم به حضور نبودند. هر مرد یا زن بالای 21 سال می‌توانست برای رسیدگی به شکایات خود به دادگاه مراجعه کند. خانه انصاف مجاز بود به پرونده‌هایی رسیدگی کند که شامل تعرض جنایی یا بدهی بیش از 2000 تومان نمی‌شد. همچنین باید تمام پرونده‌هایی که خارج از اختیارات قانونی‌اش بود به ژاندارم‌های مرودشت یا دادگاه‌های شیراز ارجاع می‌داد. رئیس خانه انصاف مسئول نظارت بر دادرسی دادگاه و اطمینان از انطباق آنها با قوانین مندرج در کتابچه آیین‌نامه[2] بود. اگر اکثریت اعضا موافق می‌بودند، دادگاه علاوه بر برقراری سازش، مجازات تنبیهی برای شاکی یا متهم وضع می‌کرد. دادگاه ملزم بود پرونده‌ای کتبی از رسیدگی به هر اختلاف را نگه دارد. این پرونده شامل شکایت‌نامه‌ها، متن اظهارات متهم و شاکی، و اظهارات شهود پرونده می‌شد. اعضای خانه انصاف نیز مجاز بودند به عنوان ژاندارم عمل کنند. آنها مسئول گشت‌زنی در مغازه‌های روستای نسرین و کسب اطمینان از رعایت بهداشت آنها بودند. در صورت لزوم، اعضای خانه انصاف مجاز بودند از ژاندارم‌ها بخواهند تا در اجرای حکم یا دریافت جریمه از متخلفان سرکش به آنها کمک کنند. از زمان تأسیس خانه انصاف در سال 1349 تا سال 1352، به 69 پرونده رسیدگی شد. در اوایل کار، دو عضو از سپاه دانش که در مدرسه ابتدایی روستا تدریس می‌کردند، در رسیدگی به اختلافات محلی فعالانه به دادگاه کمک ‌کردند. خانه انصاف در اولین سال فعالیت خود بسیار به قوانین مندرج در کتابچه آیین‌نامه پایبند بود. هر پنج عضو مرتباً در جلسات دادگاه شرکت می‌کردند و با اشتیاق فراوان به جرایم رسیدگی می‌کردند. تحقیقات دقیقی درباره هر پرونده انجام می‌دادند و مراقب بودند که در صدور احکام به بخش‌های مناسبی از کتابچه آیین‌نامه اشاره کنند. اما خانه انصاف به عنوان دادگاهی موثر، به تدریج با شکست مواجه شد و بین رویه‌های ایده‌آل ذکرشده در کتابچه آیین‌نامه و روش‌های واقعی اعضا برای رسیدگی به درگیری‌ها، اختلافات زیادی پدیدار شد. در همان زمان، آقاخان، خزانه‌دار تعاونی و رئیس دادگاه، در مقام «کدخدای جدید» ظاهر شد و به روش غیررسمی به تنهایی منازعات روستاییان را حل و فصل کرد. به دو دلیل، خانه انصاف از هم پاشید و نظامی قضایی به شیوه پیش از اصلاحات ارضی، جایگزین آن شد: (1) ژاندارم‌ها و سایر مقامات دولتی در مرودشت و شیراز از روستاییان سوء‌استفاده می‌کردند؛ و (2) کسی نحوه کارکرد و اهداف دادگاه جدید را به اندازه کافی برای روستاییان توضیح نداده بود. بنابراین روستاییان دانش کافی یا تمایلی نداشتند که این تغییرات بنیادی  اما سطحی را که دولت در تأسیس خانه انصاف صورت داده بود، دنبال کنند (برای تحلیل کامل‌تر امور قانونی در روستای نسرین و تأثیر اصلاحات قانونی، ببینید کریگ 1977). پس از اینکه دولت اصل نهم انقلاب سفید را به اجرا گذاشت، روستاییان سعی کردند روند کدخدامنشی را با محدودیت‌های خانه انصاف منطبق کنند. برای مدتی، خانه انصاف به عنوان قدرت نهایی در تصمیم‌گیری برای منازعات محلی، با موفقیت جایگزین کدخدا شد. همچنین، روستای نسرین را با موفقیت به بقیه نظام قضایی کشور مرتبط کرد (نمودار 1 را ببینید). اما ژاندارم‌ها بارها با روستاییان با تحقیر برخورد می‌کردند و پزشکان منصوب دادگاه در مرودشت مکرراً سعی می‌کردند از روستاییانی که به حکم خانه انصاف برای معاینه مراجعه می‌کردند، اخاذی کنند. به همین ترتیب، دادگاه‌های شهری به همان تعداد پرونده که رسیدگی می‌کردند، پرونده بازمی‌گرداندند؛ در نتیجه، مشکلات حل‌نشده‌ای باقی می‌ماندند که از نظر قانونی خارج از صلاحیت خانه انصاف بودند. به دنبال این تجربیات ناخوشایند، روستاییان با الگوبرداری از روش داوری قدیمی که فردی قدرتمند آن را انجام می‌داد، تشکیلاتی را برای قضاوت میان خود به وجود آوردند. در این نظام، آقاخان در مقام غیررسمی خود به عنوان کدخدای جدید، به حل و فصل منازعات اهالی روستای نسرین می‌پرداخت و با دستورالعملی خارج از محدودیت‌های رسمی خانه انصاف، رأی صادر می‌کرد. امروز، خانه انصاف فقط روی کاغذ وجود دارد و فقط به این دلیل که قانون آن را الزامی کرده است. دولت با موفقیت کدخدا را از جامعه روستا حذف کرد، اما خانه انصاف مناسبی را جایگزین آن نکرد. در واقع، دولت با مجبور ساختن روستاییان به ایجاد روشی برای حل و فصل منازعاتشان، موجب افزایش انزوای روستاییان شد و نیز آنها را کاملاً از نظام قضایی رسمی کشور که مبتنی بر اصول شهری بود، دور کرد.   نتیجه‌گیری اصلاحات ارضی ایران فقط به چند مورد از اهداف خود دست یافت. همچنین پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای در پی داشت که در تضاد با اهداف انقلاب سفید بودند. برای مثال در روستای نسرین، اصلاحات ارضی موفق شد مقام کدخدا را منسوخ کند و بخشی از دارایی‌های اربابان را بین رعایا تقسیم کند. اما در توزیع زمین به همه روستاییان موفق نبود و هم در توزیع مجدد زمین‌ها بین افرادی که به اندازه کافی برای دریافت زمین خوش‌اقبال بودند. دولت با این کار، انبوهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدید را پدید آورد که برنامه‌های بعدی انقلاب سفید هم آنها را برطرف نکرد. مشکل اصلی اصلاحات ارضی ایران این بود به زارعینی که روی زمین‌های کم‌وسعت کشاورزی کرده بودند و به زارعینی که اصلاً زمین نداشتند و همچنین به زارعینی که روی زمین‌های سجادی کار کرده بودند، کمکی نکرد. پیش از انقلاب سفید، 95 درصد از اهالی روستا و نیز کدخدا، زارعینی بودند که روی زمین‌های استیجاری زراعت می‌کردند. اما اصلاحات ارضی، 40 درصد از روستاییان را از دریافت زمین محروم کرد. مهم‌تر آنکه، به دوستان اربابان سابق اجازه داد تا دارایی‌های بی‌اندازه بزرگ خود را حفظ کنند. بنابراین، اصلاحات ارضی روستاییان را به سه طبقه مجزا تقسیم کرد: طبقه ممتاز جدید از زارعین زمین‌دار (پنج درصد) که بیش از 15 درصد از زمین‌های روستا را در اختیار داشتند؛ گروهی از زارعین که مالک یا موجر اراضی اداره اوقاف به مساحت متوسط 12 هکتار بودند (55 درصد)؛ و خوش‌نشینان بدون زمین (40 درصد). نکته طنزآمیز اصلاحات ارضی این بود که اربابان غایب را حذف کرد و طبقه جدیدی از زارعین مالک را جایگزین کرد که بیشتر آنها بلافاصله روستای نسرین را به مقصد شهرها ترک کردند. دومین مشکل اصلاحات ارضی این بود که به بهبود موقعیت اجتماعی و سیاسی روستاها در برابر شهرها کمک چندانی نکرد. وقتی دولت در تلاش برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان، املاک اربابان را مصادره کرد، به خانه انصاف و تعاونی روستا وابسته شد تا شکاف بین روستا و شهر در اثر حذف کدخدا را پر کند. اما این اصلاحات اجتماعی در بهبود روابط یا در متعادل‌سازی شکاف بین شهر و کشور موفق نبودند. رعایا هرگز به مراکز قدرت در شهرها دسترسی پیدا نکردند؛ و در نهایت، تصمیماتی که در همین مراکز قدرت در شهرها گرفته می‌شد، زندگی آنها را کنترل می‌کرد. لذا، روستای نسرینِ امروز، خیلی بهتر از قبل از اصلاحات ارضی نیست. انقلاب سفید وضعیت موجود جامعه را بین سال‌های 1344 تا 1352 بطور انکارناپذیری تغییر داد؛ مالکیت زمین تغییر کرد، کدخدا و ارباب از امور روستا حذف و نهادهای جدیدی تأسیس شدند. اما از بسیاری جهات، تغییرات یک دور تمام زدند و بعضی از مشکلات پیش از اصلاحات ارضی، ده سال پس از اصلاحات ارضی همان‌طور حل‌نشده باقی ماندند. در حالی که در ابتدا روستاییان خوش‌بین بودند و همکاری می‌کردند، اکنون دچار جناح‌بندی، قشربندی و دلزدگی از دولت شده بودند. اهمیت سیاسی این انتظارات بی‌نتیجه باقی می‌مانند تا بررسی شوند و مورد بحث قرار بگیرند.   منابع: Bill, James A. 1972, The Politics of Iran: Groups, Classes, and Modernization, Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. Craig, Daniel, "Tradition and legal reform in an Iranian village" In Patterns in Conflict Management: Essays in the Anthropology  of Law, Klaus-Friedrich Koch, ed. New York: Oceania Publications, In Press. Gallin, Bernard, 1963. "Land reform in Taiwan: its effects on rural social organization and leadership", Human Organization 22(2):109-112. Keddie, Nikki R. 1972, "Stratification, social control and capitalism in Iranian villages: before and after land reform", In Rural Politics and Social Change in the Middle East, Richard Antoun and Illiya Harik, eds. Pp. 364-402, Bloomington: Indiana University Press. Lambton, Ann K. S. 1953, Landlord and Peasant in Persia: A Study of Land Tenure and Land Revenue Administration, London: Oxford University Press. ____ 1969, The Persian Land Reform, 1962-1966, London: Oxford University Press. Nirumand, Bahman, 1969, Iran: The New Imperialism in Action, New York: Monthly Review Press. Singh, Baljit, 1961, Next Step in Village India: A Study of Land Reformand Group Dynamics, London: Asia Publishing House. Singh, Baljit and ShridharMisra, 1965, A Study of Land Reformsin Uttar Pradesh.Honolulu: East-West Center Press. Warriner, Doreen, 1962, Land Reform and Development in the Middle East, Second edition, London: Oxford University Press.     پی‌نوشت‌ها:   [1]. در مردادماه 1351، آقاخان تعدادی از دانشجویان دانشگاه پهلوی را که در روستا مشغول تحقیق بودند، مطلع ساخت که شورا قصد دارد مرده‌شویخانه‌ای بسازد. اما اعضای شورا نتوانستند حمایت روستاییان را چه از نظر اخلاقی و چه از نظر مالی جلب کنند. در نهایت، تنها راه برای کسب درآمد لازم این بود که دانشجویان و اعضای شورای ده در دروازه اصلی روستای نسرین بایستند و تاوقتی افراد برای کمک به پروژه ده تومان پرداخت نکردند، از عبور آنها از دروازه ممانعت کنند. بدون کمک از بیرون روستا، ساختمان هرگز ساخته نمی‌شد. [2]. نمایندگان وزارت دادگستری در سال 1344، کتابچه‌ای به اعضای خانه انصاف دادند که قوانین آیین دادرسی خانه انصاف و قوانین ایران را تشریح می‌کرد. اما چهار نفر از پنج عضو دادگاه بی‌سواد و به افراد سپاه دانش وابسته بودند تا کتابچه آیین‌نامه را برای آنها بخوانند و توضیح دهند.

ابعاد انقلاب ایران: بررسی شش اثر

ابعاد انقلاب ایران: بررسی شش اثر محمود یوسفی[1] ترجمه: علی‌محمد آزاده   *توضیح گروه ‌ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: کمتر نمونه‌ای سراغ داریم که پژوهشگری شش کتاب را به‌صورت تطبیقی نقد و بررسی کرده باشد. مقاله زیر به این سبک تألیف شده است. نویسنده که استاد دانشگاه آیوای شمالی آمریکا است، شش پژوهش درباره انقلاب اسلامی را که تا سال 1984/1363 منتشر شده‌، به‌طور خلاصه بررسی و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را مشخص کرده است. وی در پایان نتیجه می‌گیرد که این کتاب‌ها هرکدام به جنبه‌ای از ابعاد انقلاب ایران پرداخته‌ و موارد بسیاری را ناگفته گذاشته‌اند. از آن‌جا که کتاب‌های مورد بررسی برای پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی آشنا و تعدادی از آن‌ها ترجمه و منتشر شده‌اند، سایت 22 بهمن تصمیم به ترجمه و انتشار این مقاله گرفت. امیدواریم با ترجمه و انتشار شکل‌های مختلف نقد کتاب، به گسترش فضای نقد در حوزه تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی کمکی کرده باشیم. Capitalism and Revolution in Iran. By BIZHAN JAZANI. London: Zed Press, 1980. 151 pp. $9.95 paper: ~2.50 (U.K.). Poverty and Revolution in Iran. By FARHAD KAZEMI. New York: New York University Press, 1980. 180 pp. $17.50. Land Reform and Revolution in Iran, 1960-1980. By ERIC J. HOOGLUND. Austin: University of Texas Press, 1982. 191 pp. $17.75.[2] The Political Economy of Modern Iran - Despotism and Pseudo Modernism, 1926-79. By H. KATOUZIAN. New York: New York University Press, 1981. 389 pp. $46.00 cloth: $19.50 paper.[3] Iran Between Two Revolutions. By ERVAND ABRAHAMIAN. Princeton: Princeton University Press, 1982. 561 pp. $40.00 cloth: $12.50 paper. [4] Religion and Politics in Contemporary Iran. By SHAHROUGH AKHAVI. Albany: State University of New York Press, 1980. 255 pp. $39.50 cloth: $10.95 paper.   با انقلاب سال 79- 1978/ 1357، قدرت پادشاهی محمدرضا پهلوی به پایان رسید و سلطنت 2500 ساله ایران سرنگون شد. همانند دیگر انقلاب‌های واقعی که با کودتاهایی که از کاخ‌ها شکل می‌گیرند، متفاوت هستند، انقلاب ایران نیز هنگامی رخ داد که ائتلافی از گروه‌های مختلف شکل گرفت. در ایران، چون دیگر نقاط، اغلب اهداف و ایدئولوژی‌های گروه‌های ائتلافی مثل ملی‌گراهای بورژوا و فدائیان خلق مارکسیست با یکدیگر در تضاد بودند. پس از فروپاشی رژیم پهلوی ... [آیت‌الله] خمینی گفت مردم ایران برای عظمت اسلام علیه رژیم طاغوت پهلوی به‌پا خواستند و این به واقعیت انقلاب 79-1978/ 1357 تبدیل شد. روحانیت در نبرد قدرت، بازی را از لیبرال‌هایی که به دنبال نهادهای دموکراتیک بودند، سوسیالیست‌ها‌یی که به دنبال اصلاح اساسی اقتصادی بودند و هر دو گرایش مارکسیست‌های طرفدار شوروی و مائو، که خود را گروه‌های مخالف پهلوی می‌دانستند، بُرد. روحانیت، مشروعیت خود را از کنار گذاشته‌شدن سکولارهای مطیع که از ترس تلافی خشونت‌بار هراسان بودند و شریعت‌خواهی بخش بزرگی از مردم می‌گیرد. محققین زیادی تلاش کرده‌اند تا نیروهایی که حوادث عنان‌گسیخته سال 79-1978/ 1357 را رقم زدند، شناسایی کنند. هیچ دلیل واحدی یافت نشد. برخی نویسندگان، این حرکت انقلابی را به سکولاریزه کردن سریع حکومت شاه نسبت داده‌اند، برخی دیگر، آن را به تلاش‌های طولانی و تا حدی موفقیت‌آمیز حکومت پهلوی در نابودسازی قدرت روحانیت مربوط دانسته‌اند. مارکسیست‌ها این وضع را در نتیجه اختلافات داخلی یک نظام سرمایه‌داری «وابسته» می‌دانند. کتاب‌های مورد بررسی، ما را به یک علت واحد نمی‌رسانند؛ هر کدام به مجموعه‌ای مختلف از مشکلات اشاره می‌کنند. همین‌طور هم است، چرا که نیروهای انقلابی، چند بُعدی بودند. مثال‌هایی از سه‌گونه مختلف تفسیر اجتماعی در این آثار آورده‌ایم: نظریه‌پرداز ناب (جزنی)؛ متخصصین علوم اجتماعی (چهار مورد: کاظمی، هوگلاند، کاتوزیان و اخوی)؛ و مورخ (آبراهامیان). من به ترتیبِ فهرستی که در ابتدای مقاله آمده، به آنها خواهم پرداخت. کتاب جزنی یک اثر دانشگاهی نیست اما به این دلیل انتخاب شده که به نظر من رویکرد «چپ‌گرایان» ایران را که نقشی اساسی در دامن‌زدن به قیام انقلابی داشتند، نشان می‌دهد. کتاب، جنبه‌های مختلف نظام سرمایه‌داری «وابسته» ایران در زمان شاه سابق را بررسی می‌کند. نتیجه طبیعی حکومت فئودالی - پادشاهی، سرمایه‌داری «وابسته» است که فقط به رفاه مادی یک طبقه حاکم کوچک منجر شده است. بورژوازی کمپرادور (سرمایه‌داری وابسته)، مسیر امپریالیسم را فراهم کرده است. تناقضات درونی و بیرونی ویژگی نظام سرمایه‌داری به‌طور کلی و سرمایه‌داری «وابسته» به‌طور خاص است. این اختلافات به شکل‌گیری جنبش‌های کارگری، انقلاب و در نهایت دموکراسی خلق می‌انجامند. محور اصلی کتاب جزنی تاریخ جنبش کارگری ایران است. نیمه نخست کتاب، بازنویسی غیرخلاقانه تعمیم‌های لنینیستی از مراحل امپریالیسم است؛ یعنی از استثمار مرکانتالیستی قرون 16 ـ 18، تا نفوذ سرمایه در اوایل قرن نوزدهم و تا اَبَر امپریالیسم رو به رشد 1910-1880. از آنجا که اولین ظهور جنبش طبقه کارگری در ایران را رضاشاه سرکوب کرد، پیشرفت آن به شکل کامل تا ملی شدن نفت در دوره 53 - 1951/ 32 - 1330 به تعویق افتاد. جزنی می‌گوید در کشورهایی چون ایران، اگر انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادی‌بخش نتوانند به پیروزی برسند (به دلیل سرکوب علنی امپریالیسم آمریکا)، مرحله نظام سرمایه‌داری وابسته، کامل می‌شود. در چنین دوره‌هایی، رشد کُندِ بورژوازی در کشور، جای خود را به رشد سریع بورژوازی کمپرادور داده و یک پایگاه و شریکی برای امپریالیسم بوجود می‌آید. در نگاه گسترده در چارچوب یادشده، جزنی به تحلیل سلطه سیاسی انگلیس بر ایران، روس‌ها قبل از انقلاب [اکتبر] و آمریکایی‌ها می‌پردازد. او اشاره می‌کند که در دوره پس از 1953/ 1332 ( که سیا با کودتایی شاه را دوباره به تخت سلطنت برگرداند)، موقعیت امپریالیست‌های آمریکایی تقویت شد. از این‌رو صحنه سیاسی و اقتصادی به‌طور کامل در اختیار امپریالیست‌های آمریکایی قرار گرفت. حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از دیکتاتوری پادشاهی، منافع بورژوازی کمپرادور را با امپریالیسم بیگانه به هم گره زد. اگر کسی به تحلیل مارکسیست – لنینیستی سرمایه‌داری وابسته اعتقادی داشته باشد، تحلیل‌های جزنی هم منطقی خواهد بود. غیر مارکسیست‌ها این تحلیل را به سختی می‌پذیرند. جزنی کلی‌گویی کرده و اظهارنظرهایش هیچ شاهد تجربی ندارند. کتاب از کلیشه‌ها و حدس و گمان‌های مارکسیستی پُر است و فاقد اسناد تحقیقاتی است. اما، نویسنده پیش‌بینی صحیحی از انقلاب پیش رو می‌کند (کتاب پیش از قیام سال 79-1978/ 1357 نوشته شد). او اگر امروز زنده بود، از مشاهده بسیاری از رفقای سازمان چریک‌های فدایی خلق خود، سرخورده می‌شد. فرهاد کاظمی، متخصص علوم سیاسی و تحصیل‌کرده آمریکا، کار میدانی خود را در ایران در سال‌های 75-1974/ 54- 1353 و تابستان سال 1977/ 1356 به انجام رسانید. کتاب، به‌طور مستقیم به انقلاب اخیر ایران نپرداخته است. هدف عمده او بحث و تحقیق درباره مهاجرت فقرا و حاشیه‌نشینی شهری است. کاظمی به دو طریق به حوادث پرآشوب سال‌های 79-1978/1357 می‌پردازد: نخست به تحلیل رویداد و نتایج حاشیه‌نشینی شهری ناشی از اصلاحات ارضی و سپس به این موضوع اشاره می‌کند که چگونه این جمعیت منفعل، از لحاظ سیاسی متحول شده و انقلاب کردند. به نظر می‌رسد مضمون اصلی فقر و انقلاب در ایران، بدین ترتیب باشد؛ اصلاحات ارضی اوایل دهه 1960/ 1340، شکست خورد. برنامه ظاهراً خوب بود و برای حکومت نفع سیاسی کوتاه مدتی دربر داشت، اما، برنامه به خوبی اجرا نشد و فاقد پیش‌بینی‌های مناسب و منسجم در اجرا بود. در نتیجه‌، فقط بخش کوچکی از زارعین از اصلاحات ارضی بهره‌مند شدند. در جریان اصلاحات ارضی عده زیادی از زارعین بدون زمین ماندند و محصول کشاورزی افزایش نیافت. در نتیجه، حاشیه‌نشینی قشر گسترده‌ای از جمعیت روستایی از طریق مهاجرت به شهرها افزایش یافت. مهاجر فقیر و به‌طور سنتی منفعل به ندرت در خشونت سیاسی شرکت می‌کرد، اما، در جریان قیام 79-1978/ 1357، بخش زیادی از آنها آماده شده و در فعالیت‌هایی که سرانجام حکومت شاه را سرنگون کرد، بسیج شدند. ظاهراً دو حادثه به تغییر نگرش‌های سیاسی فقرا علیه حکومت سرعت بخشیده‌اند: الف) رکود سال‌های 77-1976/ 56 - 1355 که دولت باعث آن بود و شمار زیادی فقیر بیکار شهری برجای گذاشت؛ ب) شکست رژیم در تهیه مسکن مناسب برای فقرای کم درآمد. خشونت نهادینه‌شده و قانونی برضد مهاجرین در سال 1958/ 1337 و دوباره در دهه 1970/1350 همراه با نابرابری درآمد، رادیکالیسم مهاجران را سرعت بخشید. بنابراین، تعداد زیادی از فقرای مهاجر شهری در قیام به رهبری روحانیت، تندرو شدند... برداشت روش‌مند کاظمی با ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فقرای مهاجر در تهران، کامل و منسجم است. بدون شک، حاشیه‌نشینان شهری علی‌رغم انفعال سیاسی سنتی‌شان، نقش مهمی در روند انقلاب ایفا کردند. اما حاشیه‌نشینی شهری فقط مختص تهران نیست. این خصوصیت بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر هم هست. اگر کسی علاقمند به بررسی گستره شرکت فقرای مهاجر در خشونت سیاسی علیه رژیم سابق باشد، معلوم نیست که آیا خصوصیات مهاجران شهری تهران قابل تعمیم دادن است یا خیر. کاظمی (همین‌طور هوگلاند) معتقد است که مهاجرت شهری در ایران نتیجه مستقیم اصلاحات ارضی است. این موضوعی است که صحت آن به بررسی بیشتر نیاز دارد. مهاجرت از روستا به شهر منحصر به ایران نیست و چه با اصلاحات ارضی یا بدون آن هم اتفاق می‌افتد؛ قطع به یقین‌، یک برنامه نامناسب و اجرای بد احتمالاً بر روند آن سرعت می‌بخشید. مهاجرت، مانند خیلی چیزهای دیگر ناشی از فشار بر مردم روستایی، فقدان فرصت‌های شغلی و زرق و برق فریبنده شهرها است. کاظمی بر این باور است که تهیه مسکن کافی برای فقرای مهاجر کم‌درآمد، سیاست عاقلانه‌ای خواهد بود. هر چند این کار هدف مطلوبی برای انبوه فقرای مهاجر بود، اما روشن نیست که چنین سیاستی چقدر مهاجر بیشتر را به شهر جذب می‌کند. شاهد مثال آن، میزان مهاجرت به تهران در دوره پس از انقلاب است. [...] ارقام غیر رسمی می‌گویند جمعیت تهران از چهارونیم میلیون قبل از انقلاب به هشت میلیون رسیده است (ایران تایمز، 28 می‌1983/ 7 خرداد 1362). کتاب «زمین و انقلاب در ایران» هوگلاند، به‌طور اساسی درباره تأثیر اصلاحات ارضی سال 1962/ 1341 بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روستاهای ایران است. او چهار امتیاز سیاسی را برای موفقیت شاه در انجام اصلاحات ارضی که از اهداف اصلی حکومت او بود، برمی‌شمارد. اول، از قدرت مالکین بزرگ در نواحی روستایی کاسته و بر اقتدار حکومت مرکزی افزوده خواهد شد؛ مالکین بزرگ قدرت سیاسی فراوان خود را در جایی اعمال می‌کردند که مالک دارایی خود بودند. دوم، به عنوان یک پادشاه ]مدعی[اصلاح‌طلبی، شاه می‌توانست ذهنیتی که از او در میان روشنفکران و طبقه متوسط شهری وجود داشت و منبع اصلی حمایت از جنبش اپوزیسون بودند، بهبود ببخشد. سوم، پایگاه‌های جدید حمایت مردمی برای پادشاه می‌توانست در میان زارعین ایجاد شود (ص 50). این اقدام می‌توانست کارگشا باشد، زیرا در نظام ارباب ـ رعیتی رابطه میان این دو همیشه با چالش رو به ‌رو بود و به ندرت خسارتی که رعیت می‌دید، جبران می‌شد. چهارم، اصلاحات ارضی می‌توانست خوشایند دولت کندی باشد که نیروی محرکه اصلی چنین برنامه‌ای بود. در 23 سپتامبر 1971/ 1 مهر 1350 به‌طور رسمی اعلام شد که برنامه به‌طور کامل انجام شده است. نتایج آن ظاهراً خیره‌کننده بود. اصلاحات ارضی تقریباً بر 92 درصد زارعینِ سهم‌بر که مالک شدند، تأثیر گذاشت، اما با بررسی دقیق‌تر، اثرات آن اصلاً خیره‌کننده نیست. وقتی، معیارهای دقیق سنجش موفقیت را به‌کار می‌گیریم، نتایج عملی و منافع مثبت این کار برای زارعان مشمول اصلاحات ارضی تقریباً هیچ بوده است. هوگلاند، درباره ساختار اجتماعی ـ اقتصادی زندگی روستایی در ایران، شناختی ارائه می‌کند که بیان‌گر تجربه او در روستایی در سال 1972/ 1351 و بار دیگر در روستایی در سال تحصیلی 79-1978/ 58 ـ 1357 است. دوره دوم از نظر تأثیر قیام شهرنشین‌ها حائز اهمیت ویژه است، زیرا بدون وجود آنها، زندگی روستایی در آرامش می‌گذشت. بررسی مهمی که در جای دیگری انجام نشده، این است که کلاً روستایی‌ها در دوره پیش از اصلاحات ارضی نسبت به روحانیان مردد بودند. از یک طرف، روحانیان بخاطر تقوای‌شان، علم به فقه اسلامی و توانایی خواندن و نوشتن، مورد لطف آنها قرار داشتند. از طرف دیگر، به‌خاطر شرکت نکردن در فعالیت‌های روزمره و ] ظاهراً[دفاع از منافع مالکین و مباشران‌شان(ص 29)، مورد نفرت روستاییان بودند. اما هوگلاند نمی‌تواند نشان دهد که اصلاحات ارضی چگونه: الف) عامل تسهیل‌کننده در رکود کشاورزی دهه 1970/ 1350 بوده؛ ب) منجر به شکل‌گیری شمار زیادی از خرده زمین‎خواران شده؛ پ) استثمار زارعین به‌دست کاسبان خوش‌نشین را تسهیل بخشیده؛ یا ت) به مشکل دائمی مهاجرت روستا به شهر دامن زده است. داده‌ها و ارقام به خودی خود روابط علت و معلولی را برقرار نمی‌کنند. کتاب کاتوزیان، «اقتصاد سیاسی ایران مدرن»، بر اهمیت نیروهای مادی و انسانی تأکید می‌کند که وجوه مشخص توسعه سیاسی ـ اقتصادی ایران را پدید آورده‌اند(ص 1). او معتقد است که ایران هیچ‌گاه جامعه‌ای فئودالی نبوده است. یک مانع حیاتی برسر توسعه بورژوازی که توسط دیگران به خطا رفت، سستی و ناپایداری تمامی اشکال ثروت و مالکیت خصوصی است(ص 19). به نظر می‌رسد بحث اصلی او این است که نیروهای استبداد و شبه‌مدرنیسم همه جنبه‌های حکومت پهلوی را تبیین می‌کنند. یک ویژگی مهم این کتاب، کنار گذاشتن اسطوره شایع در میان تمام اقشار ایرانی است که به موجب آن هر اتفاق سیاسی که در ایران صورت می‌گیرد در نتیجه توطئه دقیق و بی‌نقص خارجیان است (ص 65). این‌که نویسنده تئوری توطئه را نمی‌پذیرد، در سراسر کتاب مشهود است و مبتنی بر این اصل است که چنین نظریه‌هایی را بر اساس هیچ اصل معتبری نمی‌توان قابل قبول دانست و هیچ نقشی در حوادث داخلی و در اراده مردم یا قدرت اندیشه‌ها برای تحقق تحولات اجتماعی ندارند. ویژگی مهم دیگر کتاب، بحث حزب توده و دیگر مارکسیست‌های ایرانی است. مارکسیست‌ها در ایران اساساً گروهی از شعاردهندگان علاقمند به زبان انقلابی هستند تا کسانی که فهم درستی از مارکسیسم داشته باشند. در این کتاب ضعف‌های آشکاری دیده می‌شود که اگر نبودند، کتاب مهمی می‌شد. نویسنده، نفرت خود را از دوره پهلوی کتمان نمی‌کند. او هرگونه دستاوردی را که می‌شد به پهلوی‌ها نسبت داد، نادیده می‌گیرد. اگر فرض کنیم که استبداد ایرانی، نمایش یک نفره‌ای بوده و اگر «استبداد نفتی» را هم بپذیریم، پس تمام پافشاری‌ها در مورد ندانم‌کاری‌ها در بسیاری از طرح‌های اقتصادی ظاهراً درست از آب درمی‌آیند. در چنین شرایطی، در اجرای طرح‌ها نیازی به آزمودن کارایی، معقولیت و احتیاط نیست. اما، این نظریه از پاسخ قانع‌کننده به این سؤال که قدرت حاکم مستبد از کجا نشأت گرفته، عاجز است. نویسنده به درستی معضلات ایران را به مهم‌ترین دشمن سرسخت، استبداد ایرانی، ربط می‌دهد. در عین حال، استبداد ایرانی فقط مختص به یک فرد یا گروهی از افراد نیست. در عوض، یک ویژگی ایرانی است که عمیقاً در فرهنگ، میراث و سنت ایرانیان ریشه دوانیده است. علاوه بر این، دنبال‌کردن استبداد شبه‌مدرنیستی، بدون همکاری شمار زیادی از افرادی که با دستگاه دیکتاتوری همراه بوده و تسلیم بی‌چون و چرای اکثریت مردم، غیرممکن خواهد بود. در «ایران بین دو انقلاب»، آبراهامیان، با بازبینی رویدادهای قرن نوزدهم و نیروهایی که منجر به انقلاب مشروطه شدند، پس زمینه تاریخی برای فهم ایران مدرن فراهم می‌کند. کشور در قرن نوزدهم و پیش از آن با تنوعی از ساختار قومی، باورهای دینی و سبک‌‎های زندگی، شناخته می‌شد. این «تنوع جمعیتی» ناگزیر به اختلافات گروه‌های مختلف در جامعه کشانیده می‌شود، زیرا تنوع به آسانی به «اختلافات گروه‌های اجتماعی، وحدت محلی به چند دستگی در سطح ملی بدل می‌گردد و همبستگی گروهی به صورت گروه‌بندی‌های ناحیه‌ای و دسته‌بندی‌های سیاسی» درمی‌آید. از این‌رو، این بحث مطرح شده که «تا دوران معاصر، اشکال مختلف زد و خوردهای گروه‌های اجتماعی یکی از ویژگی‌های زندگی ایرانیان بوده است» (ص 27). علی‌رغم باورهای عمومی که وجود دارد، «به سلطنت رسیدن رضاخان صرفاً از طریق خشونت...، ترور و دسیسه‌های نظامی انجام نگرفت، بلکه به‌واسطه ائتلاف آشکار با گروه‌های مختلف درون و بیرون مجلس‌های چهارم و پنجم»(ص 27) اتفاق افتاد. بسیاری از روزنامه‌نگاران بانفوذ و شماری از روشنفکران، رضاخان را در رسیدن به قدرت یاری کردند. رضاشاه با ساخت و تقویت «سه پایه نگهدارنده‌اش، ارتش، دیوانسالاری دولتی و پشتیبانی دربار»، قدرت خود را تثبیت کرد (ص 136). رضاشاه برای تضمین قدرت مطلق خود، مخالفان را سرکوب کرد، روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد و احزاب سیاسی را از بین برد و «مصونیت پارلمانی نمایندگان را از آنها گرفت» (ص 138). رضاشاه پس از تحکیم و تثبیت کامل قدرت سیاسی، به مدرنیزاسیون پرداخت؛ اگرچه هرگز طرح و برنامه‌ منظمی برای مدرنیزاسیون ارائه نداد. هدف او بازسازی ایران مدرن «و ایجاد جامعه‌ای شبه غربی بود یا به هر ترتیب، جامعه‌ای که مطابق برداشت او از غرب باشد» (ص 140). او برای رسیدن به اهدافش، از شیوه‌های دیکتاتوری بهره برد و این باعث شد تا روحانیت، طبقه متوسط و جوانان با او دشمن شوند. کتاب آبراهامیان، تحلیل همه‌جانبه‌ای است از آنچه که بین دو انقلاب سال‌های 1906/1285 تا 1979/1357 شکل گرفت. نویسنده، زیرساخت اجتماعی سیاست ایران را به دقت بررسی می‌کند تا بتواند به بررسی ماهیت خصمانه «ریشه‌های قومی و همین‌طور طبقاتی» جنبش‌های مختلف بپردازد. آبراهامیان، ادعا می‌کند که توسعه ناهمگون، ویژگی خاص ایران در بین سال‌های 77-1963/ 56 ـ 1342 بود. این، بدین معنی است که «شاه در حوزه اجتماعی ـ اقتصادی نوسازی کرد... اما نتوانست در حوزه سیاسی نوسازی کند...»(ص427). از این‌رو، شکاف «میان نظام اقتصادی ـ اجتماعی توسعه‌یافته و نظام سیاسی توسعه‌نیافته» چنان عمیق شد که یک بحران اقتصادی می‌توانست کل رژیم را سرنگون کند. خلاصه، انقلاب نه به دلیل توسعه بیش از حد و نه توسعه‌نیافتگی بلکه به سبب توسعه ناهمگون روی داد(ص 427). آبراهامیان ظاهراً بر این ادعا است که اگر توسعه ناهمگون نبود، این سیل شور و شوق انقلابی به راه نمی‌افتاد. گرچه با ارزیابی او درباره فضای سیاسی توسعه‌نیافته موافق هستم، ولی مجاب نمی‌شوم که این پدیده فی‌نفسه بتواند بیان کننده شور و حدت انقلاب باشد. در جهانی که تصور به راحتی واقعی می‌شود، این‌گونه تصور شد که رژیم پهلوی با جامعه‌اش بیگانه بوده و با دقت نگاهبان منافع طبقه حاکم و شرکای خارجی‌شان است. از این‌رو، رژیم فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی قدرت و مشروعیت بود. نبود آزادی سیاسی، ریشه مشکل نبود. برای مثال، کشورهایی هستند که آزادی سیاسی در آن‌ها وجود ندارد. اما شورش اجتماعی در آن‌ها رخ نداده است؛ زیرا این حکومت‌ها از حد مشخصی از مشروعیت برخوردار هستند. سرانجام، من مجاب نشده‌ام آن‌طور که آبراهامیان می‌گوید موفقیت انقلاب تا حد زیاد متکی به سازش‌ناپذیری و زیرکی سیاسی [آیت‌الله] خمینی بوده است. درست است که استفاده [آیت‌الله] خمینی از بیگانه‌هراسی نقش مهمی ایفا کرد، ولی اشتباهات تاکتیکی حکومت شاه (دادن امتیاز تحت فشار) و تطبیق‌ناپذیری پادشاهی خودکامه با سیاست دیر هنگام دادن آزادی‌های سیاسی را نمی‌توان نادیده گرفت. در کتاب «مذهب و سیاست در ایران معاصر»، اخوی به رابطه سیاسی بین روحانیت و دولت در قرن بیستم می‌پردازد. تأکید ویژه‌ای هم در این‌باره به دوره پهلوی (79-1925/ 57 ـ 1304) صورت گرفته است. بررسی دوره مشروطه اوایل قرن بیستم، اخوی را به این نتیجه می‌رساند که دخالت سیاسی علما باعث شد «آنها امکان یابند مواردی در قانون اساسی 1907-1906/ 1286 ـ 1285 بگنجانند» (ص 15). بنابراین، تفکر در حال زایش لیبرال، دوباره مشروعیت سیاسی روحانیت را تأیید کرد. در ادامه، اخوی به بررسی رابطه دولت و روحانیت پیش از 1941/1320، سال به تخت نشستن پهلوی دوم، می‌پردازد. او نشان می‌دهد که چگونه مرزهای بین رهبران دینی و سیاست در ایران با یکدیگر هم‌پوشانی داشتند. در تمام سال‌های 1907-1941/ 1296 ـ 1320، حضور قاطع و همراهی رهبران دینی با «آزادی‌خواهان» جنبش مشروطیت، مشهود بود. نفوذ علما از سال 1941تا 1958/1320 تا 1337 احیا شد. عوامل متعددی که نفوذ روحانیت را افزایش دادند شامل: (1) اشغال کشور از سوی قشون بیگانه؛ (2) رشد نفوذ و فرهنگ بیگانه و به‌طور خاص کمونیسم؛ و (3) افزایش جنبش بنیادگرایی مسلحانه. این عامل، علی‌رغم آموزش سنتی، فضیلت و محافظه‌کاری رهبری روحانیت که در شخص آیت‌الله بروجردی تجلی یافته بود، به واقعیت پیوست. از میان روحانیان، آیت‌الله کاشانی به عنوان مهم‌ترین فرد سیاسی پرقدرت مطرح و رئیس مجلس شد. کاشانی، در سیاست ایران اوایل دهه 1950/1330 با حمایت اولیه و امتناع بعدی‌اش از حمایت از ائتلاف جبهه ملی مصدق نقش مهمی بازی کرد. در اوایل این دوران، یعنی پیش از سرنگونی مصدق در سال 1953/1332، «نقش شاه در بده بستان سیاسی بسیار محدود بود.» اما، «... حمایت معنی‌دار جناح بروجردی – بهبهانی از او پس از سقوط دکتر مصدق نقش حیاتی داشت...، همان‌طور که عدم حمایت روحانیان در سقوطش مؤثر بود»( ص 69). رابطه روحانیت و دولت هنگام جنبش ضد بهائیت سال 1955/1334 خدشه‌دار شد. دولت سرانجام ... مجبور به رویارویی با روحانیت شد. دوره 63-1959/ 42 ـ 1338 نیز رویارویی شدید دیگر این دو بود که ریشه در لایحه اصلاحات ارضی سال 1959/1338 داشت. جدا از این‌که مالکیت خصوصی علمای ثروتمند تهدید شد، خصومت روحانیت از دو منظر بود (1) تأثیر اصلاحات ارضی بر وقف و (2) تأکید شریعت بر احترام به مالکیت خصوصی. عوامل دیگری که بر شکاف بین روحانیت و دولت دخیل بودند (1) رشد خودکامگی شاه؛ (2) فساد رژیم؛ (3) اعطای حق رأی به زنان؛ (4) تشکیل سپاه دانش. این دو عامل اخیر جزو اصول «انقلاب سفید» بودند. شکاف رو به رشد بین دولت و روحانیت در ژوئن 1963/خرداد 1342 منجر به نزاع آشکاری شد و شورش‌های چند روزه‌ای در سراسر کشور به‌پا شد. [آیت‌الله] خمینی، رهبر تا حدی گمنام که بر ضد حکومت سخنرانی‌های آتشینی انجام داده بود، همراه با تعداد زیادی دستگیر شد. پس از آن به ترکیه تبعید شد. دلیل اصلی عدم موفقیت روحانیت در شورش‌های سال 1963/ 1342، نداشتن ارتباط با نهضت ملی بود، همان‌طور که در اوایل دهه 1950/1330 این اتفاق افتاد. اخوی همچنین به نفوذ رو به رشد [آیت‌الله] خمینی در اوایل دهه‌های 60 و70 /40 و 50 می‌پردازد. در اواسط دهه هفتاد/ پنجاه، با تبعید [آیت‌الله] خمینی و حبس دیگر رهبران دینی، موقعیت روحانیت «در داخل ایران به پذیرش منفعلانه وضعیت موجود کاهش یافت» (ص 159). کتاب قبلی [آیت‌الله] خمینی، «کشف اسرار»، چندان حکومت را مورد حمله قرار نداده بود؛ اما زمانی که «حکومت اسلامی» (1971/1350) منتشر شد، تغییر ماهیت داده بود. [آیت‌الله] خمینی در کتابش، حکومتی متفاوت از نمایندگی یا پادشاهی مشروطه تصور کرده بود که تفکیک قوایی در آن وجود نخواهد داشت. علاوه بر آن، [آیت‌الله] خمینی در آن نیازی به قانون‌گذاری جدید احساس نکرد، زیرا «تمام قوانین لازم از قبل وجود داشته و پیامبر و امامان آنها را در اختیار همگان قرار داده بودند» (ص 164). کتاب اخوی بی‌نظیر بوده و در نمایاندن بُعدی از انقلاب؛ ماهیت تضاد رابطه روحانیت و دولت، مهم است. کتاب در تمرکز روش‌مند بر رابطه روحانیت و دولت، بی‌نظیر است؛ این کتاب از این نظر نیز مهم است که دیدگاه مناسبی از نگاه امروز علما به وحدت دین و نهاد سیاست به‌دست می‌دهد. اخوی، با تمرکز بر رابطه روحانیت و دولت دیدگاه روشنی درباره تاریخ ایران به خواننده ارائه داده و نقش و رابطه روحانیت در سیاست تاریخ مدرن ایران را تبیین می‌کند. اخوی، ظاهراً بر این نظر است که به ‌خاطر فشار زیاد مداوم حکومت بر روحانیت، انقلاب نبایستی رخ می‌داد. به علاوه، تلاش برای غیردینی‌سازی سریع، قدرت و شهرت علما را تحلیل می‌برد، ولی نتیجه عکس داد و به زیان رژیم تمام شد. این بدین معنی است که اگر رژیم در غیردینی‌سازی کمی آهسته‌تر گام برمی‌داشت، انقلابی صورت نمی‌گرفت. اخوی نمی‌تواند پیوند تحلیلی بین دو جنبش اصلاحی (دهه‌های 1960 و 1970/1340 و 1350) و انقلاب سال 1979/1357 ارائه کند. چنین پیوندی دست‌کم درباره جنبشی که علی شریعتی رهبر آن بود، نمی‌تواند نادیده گرفته شود. سخنرانی‌ها و آثار او در حد زیادی بر رویکرد جوانان و فعالان سیاسی تأثیرگذار بود. به‌طور خاص بر هواداران مجاهدین ]خلق[ تأثیرگذار بود که نقش مهمی در شورش‌های انقلاب ایفا کردند. آثاری که در اینجا بررسی کردیم و دیگر آثاری که درباره انقلاب ایران نوشته شده‌اند، ما را به سه موضوع اساسی که دلایل انقلاب هستند، متوجه می‌کنند: (1) توسعه اقتصادی که در دهه‌های 1960 و 1970/1340 و 1350 به‌درستی صورت نگرفت؛ (2) سبک رهبری شاه؛ و(3) واکنش به غیردینی‌سازی سریع حکومت. حکومت پهلوی، یک مثال کتاب درسی برای صنعتی‌سازی آمرانه از بالا به پایین بود. به صنایع سنگین، حمل و نقل پیشرفته و پتروشیمی پیچیده به بهای از دست رفتن کشاورزی، توجه شد. در اوایل دهه 1970/1350، هزینه‌ها دو برابر و سپس سه برابر شده و در تابستان سال 1975/1354 منجر به تورم سریع و تحمیل ناگهانی افزایش حقوق و کنترل بر قیمت‌ها شد. گرچه استانداردهای مطلق زندگی افزایش یافته بود، اما گسترش آن به طبقات پایین کُند بود و انتظارات مردمی که با تبلیغات رسمی به اوج خود رسیده بود، هرگز برآورده نشد؛ در سال‌های 74ـ1973/ 53 ـ 1352 ده درصد بالای خانوارها، 38 درصد کل مخارج (مصرفی) و 10 درصد پایینی فقط 1.37 درصد مخارج(مصرفی) را داشتند. علی‌رغم وسواس و میل فراوان شاه به قدرت مطلقه، شاه فرد پیچیده‌ای بود؛ برای مثال ارتقاء افسران به درجه امیری را شخصاً تصویب می‌کرد، گاهی تقریباً بُزدل به نظر می‌رسید و در دو بحران بزرگ رژیمش، 1953 و 1979/1332 و 1357 متزلزل و شکننده بود. استفاده نامنسجم او از سرکوب سیاسی علیه تمام گروه‌های بالقوه قدرت‌طلب، چپ و راست، سکولار و مدرن، باعث شد که شاه در پایان کار در برابر ائتلاف انقلابی هیچ پشتیبانی نداشته باشد. تلاش‌های شاهان پهلوی برای انهدام قدرت سیاسی روحانیت بر نظام قضایی، آموزش و اصلاحات ارضی متمرکز بودند. پنجاه سال تحول قضایی قوانین مدرن شده از سال 1926/1305 تا قانون حمایت خانواده 1976/1355، به‌شدت قدرت روحانیت در صلاحیت و امور قضایی را محدود کرد و آخرین پایگاه آنها در قانون ازدواج و طلاق را از دست‌شان خارج کرد. مدارس دولتی با تأکید بر نمایش تصاویر شاه و دختران با دامن‌های غربی، جایگزین «مدرسه علمیه» در سراسر کشور شدند و در روستاها هم افزایش یافتند. اصلاحات ارضی قدرت روحانیت را هرچه بیشتر کم کرد. بیشتر اراضی وقفی از دست‌شان خارج شد که به معنی درآمد کمتر برای مساجد، مدارس علمیه، وجوهات شرعی و غیره بود. قانون اصلاحات ارضی شاید به تضعیف «تأکید شرع بر محترم‌شمردن مالکیت خصوصی» نیز کمک کرده باشد (اخوی، ص 95). روابط ویژه ایران با اسرائیل، منبع دیگر تحریک روحانیت بود. ایران به اسرائیل نفت می‌فروخت. اسرائیل در امور تخصصی نظامی به ایران کمک می‌کرد و به‌طور خاص به ساواک آموزش می‌داد. ایران، کشوری عربی نبود و شاه نیازی به شرکت در جنگ اعراب و اسرائیل نمی‌دید. روحانیت قویاً موافق این وضعیت نبود؛ اسلام برای آنها اهمیت فوق العاده‌ای حتی بالاتر از موضوع منافع ملی داشت. آیا می‌شد از انقلاب سال 1979/1357 ایران اجتناب کرد؟ من فکر می‌کنم اگر شاه از قدرت مطلقه‌اش دست می‌کشید، امکان‌پذیر بود. شاه اگر به سلطنت مشروطه ملتزم می‌شد، مثل سازشی که با بختیار انجام داد – شاید حکومت روحانیان در حال حاضر وجود نداشت، اما این به بررسی و توضیح بیشتری نسبت به آنچه که تا الان مطرح شده نیاز دارد. هر یک از کتاب‌هایی که در این‌جا بررسی شدند فقط به بخشی از موضوع پرداخته و از بخش‌هایی دیگر جا مانده‌اند. موارد بسیاری ناگفته مانده‌ است...   پی‌نوشت‌ها:   [1] - Mahmood Yousefi , Dimensions of the Iranian Revolution: a Review Essay, Political Research Quarterly, 1984 37: 343 – 352. The online version of this article can be found at: http://prq.sagepub.com/content/37/2/343.citation محمود یوسفی استاد دانشگاه آیوای شمالی است. [2]- هوگلاند، اریک، زمین و انقلاب در ایران؛ 1340 – 1360، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، نشر شیرازه، 1381. [3]- کاتوزیان، محمدعلی، همایون، اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه کامبیز عزیزی و محمدرضا نفیسی، تهران، نشر مرکز، چ 2، 1372. [4]- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه محمدابراهیم فتاحی و احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی، 1377.

انقلاب در ایران؛ ریشه‌های ناآرامی، اثر: مهران کامروا

* منتقد: آنتونی پارسونز مترجم: علی‌محمد آزاده   * توضیح گروه ‌ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: کتاب «انقلاب ایران» اثر مهران کامروا یکی از کتاب‌هایی است که پژوهشگران خارج از کشور برای بررسی و تبیین انقلاب اسلامی منتشر کرده‌اند. اگرچه بیش از سه دهه از چاپ کتاب به زبان انگلیسی گذشته است، اما نقد کوتاه زیر به قلم آنتونی پارسونز[1]، آخرین سفیر بریتانیا در حکومت پهلوی حاوی نکاتی است که ترجمه و انتشار آن را توجیه می‌کند. او در این نقد کوتاه ضمن معرفی نقاط قوت و ضعف تحلیل کتاب، نظر خود را درباره عوامل سقوط شاه، یک دهه پس از سرنگونی حکومت پهلوی بیان می‌کند. ما معتقدیم انتشار چنین نقدهای کوتاهی، جدای از دیدگاه‌های ناقدان، می‌توانند در نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی تأثیر داشته باشد. البته کتاب کامروا با نام «انقلاب ایران؛ ریشه‌های ناآرامی و شورش» به فارسی ترجمه و منتشر شده است.[2] کامروا حجم گسترده‌ای از منابع را بررسی کرده و تحلیل او از روند و دلایل انقلاب بطور کلی قانع‌کننده است. مجبورم اضافه کنم که اگر این کتاب را می‌نوشتم به‌جای استفاده از واژگان پیچیده جامعه‌شناسی و روان‌شناسی چون «بی‌ثباتی»، «عدم انطباق»، «رویکرد روان‌شناختی انباشته شده» و موارد دیگر، قطعاً این مفاهیم را به زبان ساده‌تری بیان می‌کردم، اما قبول دارم خوانندگانی هستند که با این زبان راحت‌تر کنار می‌آیند. نویسنده، توصیف ارزشمندی از عوامل متعدد و نیروهای ناهمگون اپوزیسیون در جامعه ایران ارائه می‌کند؛ مانند حزب توده (کمونیست)، جبهه ملی (ائتلافی از احزاب سیاسی غربگرا)، دو گروه چریکی (مجاهدین و فداییان)، روشنفکران و سازمان‌های اسلامی که هسته انقلاب بودند و برای مدت کوتاهی با یکدیگر متحد شدند تا رژیم پهلوی را سرنگون کنند. او به‌طور مفصل ساختار حکومت پهلوی را شرح می‌دهد و همچنین چرا گروه‌های مختلف مردم تقریباً تا اواخر دهه 1970/1350 نسبت به حکومت بیگانه شدند: روشنفکران به‌خاطر استبداد شاه، طبقات مذهبی به‌خاطر غربی‌کردن فرهنگ، تجار بازار به‌خاطر به حاشیه رانده‌شدن از سوی طبقه مدرن کارآفرین و صنعتگران، توده‌های شهری به‌خاطر برباد رفتن انتظارات‌ و حمله به سبک زندگی سنتی اسلامی‌شان که به‌ دلیل حرکت شاه به‌سمت اروپایی یا آمریکایی‌سازی ایران، در حال نابودی بود. دکتر کامروا به یک ویژگی بی‌نظیر ایران توجه می‌کند. انقلابیون دیگر در فرانسه سال 1789 و روسیه سال 1917 برای بسیج مردم مجبور به ایجاد جنبش‌های سیاسی جدیدی بودند. در ایران کشوری در کشورِ دیگر (شبکه مساجد و دستگاه مذهب) وجود داشت که در قلب و روح اکثریت مردم جای داشت. دکتر کامروا می‌پذیرد که هیچ گروه اپوزیسیون دیگری در ایران وجود نداشت که بتواند سازمانی همتای دستگاه مذهب برپا کند تا بتواند این فعالیت‌ها را انجام دهد: برپایی راهپیمایی‌ها، تظاهرات‌ها، شورش و از همه مهم‌تر اعتصابات و نافرمانی‌های مدنی سراسری که پس از یک سال، مقاومت شاه و قدرت محدود شده ارتش، ساواک، مدیران عالی‌رتبه، درباریان و سرمایه‌داران را تضعیف کرد. بدون طبقات مذهبی، انقلابی هم صورت نمی‌گرفت و هنوز هم در تعجبم، با این‌که هر فرد خارجی مطلعی از مخالفت قدیمی و ریشه‌دار روحانیان خبر داشت، اما دستگاه امنیتی شاه با تمرکز بی‌رحمانه‌اش بر مخالفان نه چندان مهم چون حزب توده، گروه‌های چریکی و غیره، وقتش را هدر داد تا هنگامی که دیگر خیلی دیر شده بود. شاه عادت داشت که درباره «انقلاب سرخ (کمونیست‌ها) و ارتجاع سیاه (روحانیان) زیاد صحبت کند، اما گمان می‌کنم که در مقایسه با فرانسه و روسیه و چین و سایر انقلاب‌ها، او تهدید واقعی را از جانب نیروهای موسوم به «مترقی» می‌دید. او باور نکرد که مردمش نمی‌خواستند مدرنیزه و غربی شوند و آنها همگی راهی را انتخاب خواهند کرد که او آن را ارتجاع می‌دانست. در یک یا دو مورد با تحلیل دکتر کامروا موافق نیستم. او بر این نکته تأکید می‌کند که تغییر سیاست همه‌جانبه آمریکا یا دکترین نیکسون – کسینجر به سیاست تأکید بر حقوق بشر رئیس‌جمهور کارتر و همچنین چندپارگی سیاست‌ها در واشنگتن درباره شاه در ماه‌های پایانی انقلاب، تأثیر ویرانگری بر شاه داشت. قبول دارم که بدگمانی درباره اهمیت حمایت یا عدم حمایت آمریکا، هم در حکومت و هم در مخالفان شایع بود. من تجربه این قضیه را درباره بریتانیا دارم. خود شاه بارها به من می‌گفت: «جناب سفیر، آیت‌الله خمینی آدم انگلیسی‌ها است![3] اما من هنوز هم معتقدم که ریشه‌های انقلاب، داخلی بودند و حتی اگر جرالد فورد در انتخابات سال 1976/1355 پیروز شده بود و به حمایت همه جانبه‌اش از شاه ادامه می‌داد، باز انقلاب صورت می‌گرفت و فقط شاه می‌توانست کاری انجام بدهد و از آمریکایی‌ها یا بریتانیایی‌ها یا هر بیگانه دیگری کاری بر نمی‌آمد. غیر از این باشد، اهانت به مردم ایران است که من قبول ندارم. دوم، نظر دکتر کامروا را که می‌گوید سقوط حکومت پهلوی غیرقابل اجتناب بود قبول ندارم. اگر شاه با مردم خود صمیمی‌تر بود و کمتر در عرصه بین‌المللی خودنمایی می‌کرد، می‌توانست رکود اقتصادی سال 1975/1354 و نیاز به اقدامات ضدتورمی را برای آنها توضیح دهد. او مجبور نبود «به‌سوی تمدن بزرگ» خود را در بوق و کرنا کند. اگر وقتی در سال 1977/1356 معدود کسانی را آزاد کرد، به‌جای این‌که آنها را نادیده بگیرد یا مجبور به سکوت‌شان کند، به سخنان معقول منتقدینی که آزادشان کرده بود، گوش می‌داد، دیگر آن موج مخالفت جهانی ضد او راه نمی‌افتاد. اگر عوض مسخره‌کردن هر ماجرایی، به سنت اسلامی شهروندانش احترام می‌گذاشت، روحانیان این چنین خشم مردم را علیه شراب‌خواری به راه نمی‌انداختند. بنده معتقدم از سر تکبر و بی‌اعتنایی به واقعیت و نه ضعف ساختاری بود که حکومت موج رو به طغیان اعتراضات مردمی را جدی نگرفت و چنان دیر شد که نتوانست جلوی آن را بگیرد و در آن غرق شد.   پی‌نوشت‌ها:   [1]. Mehran Kamrava, Revolution in Iran; the Roots of Turmoil, London and New York: Routledge, 1990. 134 pp; Review by Sir Anthony Parsons, in International Relations, Vol: 10, No: 2, 1 November 1990, pp. 197 – 198. [2]. کامروا، مهران، انقلاب ایران؛ ریشه‌های ناآرامی و شورش، ترجمه مصطفی مهرآیین، تهران، نشر کرگدن، چ 1، 1398. [3]. برای بررسی نگاه توطئه‌انگارانه شاه، ببینید: زونیس، ماروین، شکست شاهانه؛ روان‌شناسی شخصیت شاه، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات طرح نو، 1370، ص 301 ـ 376. [ویراستار]

نقد کتاب «اپوزیسیون دانشجویان ایرانی علیه شاه»، تألیف افشین متین عسگری

منتقد: یرواند آبراهامیان[1]   *توضیح گروه ‌ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: در اوایل دهه 1340، دانشجویان ایرانی خارج از کشور، تحت شرایط آن زمان و به دلیل فضای بازی که در اختیار داشتند، در قالب دو تشکل اصلی «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی؛ اتحادیه ملی» و «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، آمریکا و کانادا» مبارزه علیه حکومت پهلوی را ادامه دادند. آنان با انتشار نشریه‌ها و اعلامیه‌ها، برپایی تظاهرات و اعتصاب‌ها و دیدار با مقام‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی تلاش کردند تا اقدامات ضد حقوق بشری حکومت پهلوی را به گوش جهانیان برسانند. افشین متین، مورخ ایرانی در آمریکا در کتاب «اپوزیسیون دانشجویان ایرانی علیه شاه» که رساله دکترای او بوده، تاریخ فعالیت‌‌های یکی از این تشکل‌های دانشجویی یعنی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی را تا زمان انقلاب توصیف و تحلیل کرده است. یرواند آبراهامیان، مورخ نام آشنا در ایران، این کتاب را به‌طور خلاصه مورد نقد قرار داده و نقاط قوت و ضعف این تشکل دانشجویی را مشخص می‌کند. از آن‌جا که یکی از عوامل رشد و ارتقای تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی، رواج نقد و بررسی منابع و پژوهش‌ها است، لذا این نقد را در سایت 22 بهمن ترجمه و منتشر می‌کنیم. لازم به ذکر است که کتاب متین عسگری پیش از انتشار به انگلیسی، با عنوان «کنفدراسیون» ترجمه و در ایران منتشر شده است.[2] آثار تاریخی موجود درباره انقلاب ایران همواره به اپوزیسیون دانشجویی علیه شاه اشاره کرده‌اند. آن‌ها به ناآرامی موجود در دانشگاه‌ها، مخالفت زیر خاکستر طبقه متوسط تحصیل‌کرده و طغیان دانشگاه‌ها در میانه دهه1970/ 1350 و به‌طور کلی به روابط تلخ میان شاه و دانشجویان، پرداخته‌اند. علی‌رغم آن، این تاریخ‌ها، به‌طور روش‌مند به بررسی نقش واقعی این دانشجویان مخالف شاه، مخصوصاً کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، سازمان اصلی دانشگاهی در اروپا و آمریکای شمالی نپرداخته‌اند. کتاب اپوزیسیون دانشجویان ایرانی علیه شاه از افشین متین عسگری، جزو اولین آثاری است که به این کار اقدام کرده است. متین عسگری با جستجوی موشکافانه در میان مجلات و جزوه‌های موجود در سراسر غرب، با تلاش بی‌وقفه از میان قطعنامه‌های خسته‌کننده نشست‌های سالانه و مصاحبه‌های ماهرانه و همین‌طور یادآوری خاطراتشان با رهبران دانشجویی، تاریخ جامع و فوق‌العاده واضحی از کنفدراسیون به نگارش درآورده است. او با دو اعتراض اولیه دانشجویی علیه پهلوی‌ها در دهه 1930/1310، زمانی که اولین گروه بزرگ دانشجویی به آلمان اعزام شدند و در دهه‌های 1940 و 1950/ 1320 و 1330 که دانشجویان، پیش قراول حزب توده و جبهه ملی شدند، بحث خود را آغاز می‌کند. او در ادامه، به تشکیل کنفدراسیون در اروپا در سال‌های 62-1960/ 41 ـ 1339 و گسترش سریع آن در آمریکای شمالی و در اروپا در دهه 1960/1340 پرداخته است. در این راستا، او تشریح می‌کند که چگونه کنفدراسیون به کارزار سازمان‌های سیاسی بین توده و جبهه ملی؛ جناح‌های رقیب جبهه ملی (نسل قدیم در برابر جدید، سکولار در برابر مذهبی، ملی‌گراها در برابر انترناسیونالیست‌ها)؛ و در روزهای اوج آن در دهه 1960/ 1340 بین طرفداران کاسترو و چه‌گوارا در برابر جناح‌های رقیب مائوئیست، تبدیل شد. کتاب با انحلال کنفدراسیون، اول به علت دو دستگی‌های درونی و سپس بازگشت گروهی به ایران در مراحل نخست انقلاب اسلامی، پایان می‌یابد. در نگارش این تاریخ، متین عسگری به شماری از موضوعات مربوطه نیز می‌پردازد. او بیان می کند که علی‌رغم بالا بودن شعارهای تند چپی، حس غالب، میهن‌پرستی بود. معیار کنفدراسیون برای تنظیم روابط با دیگر کشورها این بود که آیا آنها مخالف شاه یا حامی او بودند. هنگام پذیرایی اشرف در پکن، بسیاری از مائوئیست‌ها از چین انتقاد کردند. متین عسگری نشان می‌دهد که علی‌رغم اتهام‌های مداوم رژیم درباره گرفتن پول از مسکو، پکن، قاهره یا واشنگتن، سازمان با بودجه بسیار ناچیزی اداره می‌شد. او رابطه بین کنفدراسیون و جنبش‌های دانشجویی در کشورهای میزبان مخصوصاً در آلمان و ایالات متحده آمریکا در زمان جنگ ویتنام را بررسی می کند. نویسنده ارتباطات کنفدراسیون با آیت‌الله روح‌الله خمینی در نجف را توصیف می‌کند. او تشریح می‌کند که چگونه کنفدراسیون علی‌رغم بگومگوهای داخلی، دانشجویان را با این نکات آشنا کرد: روال دموکراتیک، برگزاری جلسات هفتگی، انجام جلسات منظم برای گفت‌وگو، برگزاری نشست‌های سالانه، انتخاب رؤسا و رهبران، چاپ ارگان‌ها و نشریات و از همه مهم‌تر، بحث و رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ها بدون دعوا حتی اگر قوانین تا حدی جانبدارانه هم بودند. چنین رویه‌های دموکراتیکی اصلا در ایران وجود نداشتند. سرانجام، او در معرفی رهبران سازمان، تعداد زیادی را به خواننده معرفی می‌کند که هم در فضای روشنفکری کشور (حمید عنایت، همایون کاتوزیان، ناصر پاکدامن) و هم در انقلاب آتی (به‌طور خاص، بنی‌صدر، قطب‌زاده، چمران و یزدی) نقش مهمی را ایفا کردند. بایستی هم چنین به این موضوع توجه شود که تعداد زیادی از وزرا در جمهوری اسلامی از طریق کنفدراسیون وارد سیاست شده بودند.[3] اما ثابت شد که دستاورد اصلی کنفدراسیون فوق‌العاده غیرعادی بوده است. کنفدراسیون، وقت زیادی را صرف این مورد می‌کرد: بحث‌های تند چپی، انقلاب از شهرها آغاز می‌شود یا از روستاها، اتحاد شوروی یک کشور استثمارکننده کارگران است یا یک امپریالیست سوسیالیست، آیا کلید موفقیت جنبش چریکی در دستان چه‌گوارا بود یا مائو. گفتمان غالب، مثل پدیده معروف غربزدگی، چپ‌زدگی بود. اما دستاورد واقعی کنفدراسیون، ماهیت لیبرال آن بود. کنفدراسیون، اطلاعاتی درباره نقض حقوق بشر بخصوص در زندان‌ها جمع‌آوری می‌کرد که این اطلاعات تحویل رسانه‌های غربی می‌شد و بدین ترتیب ادعای رژیم که از حمایت مردمی برخوردار بود را رد می‌کرد و از همه ملموس‌تر، جلب توجه همگان به محاکمه مخالفان سیاسی بود. کتاب استادانه متین عسگری نشان می‌دهد که چنین اقدامات عادی و نه اقدامات افسانه‌ای انقلابی بودند که به سرنگونی حکومت پهلوی کمک کردند.       پی‌نوشت‌ها:   [1]- Afshin Matin – asgari , Iranian Opposition to the Shah, CA, Mazda Publishers, 2002; Reviewed by Ervand Abrahamian, in Middle East Journal, Vol. 56, No. 4 (Autumn, 2002), pp. 710-711 یرواند آبراهامیان در شهر دانشگاهی نیویورک تدریس می‌کند. [2]- افشین متین، کنفدراسیون؛ تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، 57 ـ 1332، ترجمه ارسطو آذری، تهران، نشر شیرازه، چ 1، 1378. [3]- در این‌جا آبراهامیان دچار خطا شده است. اگر به سابقه دانشجویی وزرا و مسئولین جمهوری اسلامی در سه دهه اول انقلاب توجه کنیم، بیشتر آنها در انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، آمریکا و کانادا فعالیت داشته‌اند. اعضای کنفدراسیون اغلب با اعضای انجمن اسلامی رابطه خوبی نداشتند. ویراستار

جلوگیری از انقلاب: جان اف. کندی و ترویج دموکراسی در ایران

دیوید کالیر بخش  دوم ترجمه: مرتضی ویسی   *توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: مقاله زیر در پی پاسخ به این پرسش است که دولت جان اف. کندی چه سیاستی نسبت به ایران در اوایل دهه 1340 در پیش گرفت و در ادامه، این سیاست چه تغییرها و پیامدهایی داشت؟ نویسنده با بهره از اسناد دولتی ایالات متحده، معتقد است کندی تحت تأثیر نظریه‌پردازان جدید به رهبری والت ویتمن روستو باور داشت که در کشورهایی مثل ایران باید برنامه‌های کوتاه و بلند مدت اصلاحی انجام شود تا از وقوع انقلاب‌های کمونیستی در آنها جلوگیری کرده و این جوامع طی فرایندی به نظام دموکراتیک دست پیدا کنند و طرفدار آمریکا باقی بمانند. نویسنده در ادامه اشاره می‌کند که با وخیم‌شدن اوضاع ایران، با فشار دولت کندی، شاه مجبور شد علی امینی را به نخست‌وزیری انتخاب کند. امینی پس از تشکیل کابینه، اقدامات اصلاحی خود را برای بهبود اوضاع کشور آغاز کرد، اما با گذشت زمان و وقوع حوادثی در ایران و ترس آمریکا از بهره‌برداری شوروی از این ناآرامی‌ها، کندی سیاست خود را تغییر داد و کنترل اوضاع داخلی ایران را به شاه واگذار کرد. به عبارت دیگر، آمریکا در آن زمان، ثبات کوتاه‌مدت را به برنامه دموکراتیک بلند مدت ترجیح داد و به طور ضمنی از قدرت‌گیری شاه و دخالت او در امور کشور حمایت کرد. به عقیده کالیر شکست برنامه‌ها و نبود طرح جایگزین برای رسیدن به اصلاحات سیاسی، انقلاب غیر قابل کنترل در ایران را اجتناب‌ناپذیر کرد؛ امری که در سال 1357 به وقوع پیوست. لازم به تذکر است که دیوید کالیر[1] کتابی با نام «دموکراسی و ماهیت نفوذ آمریکا در ایران؛ 1941 ـ 1979»[2] در سال 2017 به چاپ رساند که نقد آن کتاب در سایت 22 بهمن ترجمه و منتشر شده است.[3]   دیگر اصلاحات این زمان شامل طرح آمریکایی‌ها برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در ایران به ویژه میان دهقانان و همچنین تعدیل سیاست‌های سرکوبگرانه شاه بود.[4]دزموند هارنی، یکی از دیپلمات‌های سفارت انگلیس، به یاد می‌آورد که چگونه «همه چیز با امینی تغییر کرد و همه چیز رو به گشایش رفت» و آزادی‌های مدنی همچون آزادی مطبوعات و حق اجتماعات آزاد دوباره برقرار شد.[5] امینی برای مقابله با تورم، قیمت‌ها را کاهش و نسبت به فرار مالیاتی و هزینه‌های دولت سختگیری به خرج داد.[6] اوایل سال 1961/1340، سیاست‌های وی موفق به کنترل تورم شد و توانست به سه سال وضعیت پرآشوب پایان دهد. علاوه بر این، سیاست اقتصادی وی شکوفایی سرشاری به همراه آورد که باعث کاهش 30 میلیون دلاری بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول و باز پرداخت 69 میلیون دلار وام‌های خارجی شد.[7] مهم‌ترین محور برنامه آمریکا اصلاحات ارضی باقی ماند. روستو باور داشت که سوق دادن جوامع عمدتاً کشاورزی به سوی مرحله نخستین توسعه و همچنین به سمت دموکراسی نهایتاً امری ضروری است.[8] دهقانان تجسم شخصیتی پیشامدرن بودند که پیش از اصلاحات گسترده‌تر نیاز به آموزش‌های مدنی داشتند.[9] همچنین روستو امیدوار بود اصلاح طبقه کشاورز منجر ‌شود که «تلویزیون‌ها را در کلبه‌های کاهگلی جهان» قرار دهد که از طریق آن مفاهیم غربی مصرف انبوه منجر به شکست کمونیسم شود.[10] به همان میزان که اصلاحات ارضی در سیاست‌های کندی برای آمریکای لاتین امری کلیدی بود، برای ایران نیز به همین‌گونه بود.[11] گزارش بنیاد فورد نشان داد که دهقانان ایرانی سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، مالکیتی بر زمین ندارند و دارای ثروت کمی هستند. این گزارش نتیجه گرفت که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی فاحش ایران و بی‌ثباتی سیاسی آن به معنی این است که اگر شوروی مدیریت این نقاط ضعف را به دست گیرد، ایالات متحده ممکن است ایران و کل خاورمیانه را از دست بدهد».[12] بنابراین دولت کندی برای پیشرفت این برنامه‌ها امینی را تحت فشار قرار داد و برای اطمینان از پیشرفت برنامه‌ها با او همکاری نزدیکی اتخاذ کرد.[13] نخست‌وزیر به همراه وزیر پر انرژی کشاورزی خود، حسن ارسنجانی، به سرعت در جهت سیاست‌های آمریکا گام برداشتند. زمین‌های تحت مالکیت دولت میان دهقانان بدون زمین توزیع شد. قانونی که مدت‌ها نادیده گرفته می‌شد و خانوارها را به 1000 جریب زمین آبی و 2000 جریب دیم محدود می‌کرد، با زمینی بیشتر از این مقدار که در میان دهقانان توزیع می‌شد، مجددا تصویب شد.[14] به‌علاوه اعلام شد که حداکثر دو سوم کل زمین‌های زراعی از بخش خصوصی به تعاونی‌های روستایی منتقل شد. ارسنجانی امیدوار بود که این اصلاحات: «هرچه زودتر [دهقانان] را از وضعیتی که اندکی بهتر از بردگان دربند بودند، نجات دهد.[15] بررسی‌ها درباره برنامه اصلاحات ارضی بر این نکته تأکید دارند که: «فشار خارجی مؤثرتر از فشار داخلی بر طبقه حاکم ایران بود تا برای جمعیت روستایی کشور کاری انجام دهند»[16] علاوه بر این، کندی وزیر کشاورزی خود ارویل فریمن را برای ملاقات با امینی و ارسنجانی به تهران فرستاد تا درباره بهترین مسیر اجرای این برنامه گفت‌وگو کند.[17] اصلاحات ارضی برای تحقق بخشیدن به دموکراسی در ایران امری ضروری بود. این «فراتر از یک موضوع اقتصادی یا اجتماعی است و بیشتر ماهیت سیاسی دارد».[18] از طریق ایجاد تعاونی‌های روستایی، تشکل‌‌های زراعی، بازارها، گنجاندن دهقانان در زندگی سیاسی به واسطه انجمن‌هایی که منافع آنها را نمایندگی می‌کرد، و تشکیل نهادهایی برای پاسخگویی به خواسته‌های رو به رشد آنها در پی افزایش آگاهی سیاسی، دموکراسی به تدریج به مثابه یک روش زندگی تبدیل می‌شد. دولت آمریکا آن زمان احساس می‌کرد که این شکل از توسعه سیاسی موجب گسترش دموکراسی در سراسر کشور خواهد شد. کارگروه نتیجه‌گیری کرد که «در این میان هدف افزایش تدریجی مشارکت بوسیله افزایش سواد و آگاهی سیاسی عناصر عمدتاً شهرنشین کشور است».[19] در حالی‌که این تحولات در جریان بودند، انتخابات عمومی عقب می‌افتاد چرا که کارگروه به این نتیجه رسیده بود: «ایران هنوز برای یک اجماع دموکراتیک آماده نیست.»[20] ارسنجانی همسو با تفکر آمریکایی عنوان کرد اصلاحات ارضی یک «اصلاح کلیدی» برای ایجاد یک «دموکراسی سالم» در ایران خواهد بود.[21] مهم‌ترین گام برای کاستن قدرت مالکان بزرگ غایب، انتقال زمین‌ها به دهقانان و تشکیل طبقه جدیدی از مالکان دهقانی جدید بود. از آن‌جا که می‌توان به شکل دموکراتیک شورا‌های روستایی ایجاد کرد، به همین ترتیب شوراهای شهر و روستا را نیز می‌توان در نهایت مسئولیت مدنی شکل داد.[22] همانند برنامه «دموکراسی پایه» پاکستان، دولت کندی امیدوار بود شاکله دموکراسی از پایین به بالا با پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از بالا به پایین راه را برای یک انتقال با ثبات و کنترل‌شده به دموکراتیک فراهم کند.[23] ایرانی‌ها یاد خواهند گرفت چطور رأی بدهند، پیش از اینکه اجازه کامل این کار را پیدا کنند. بنابراین، نادرست است که همانند مطالعات پیشین بگوییم کندی اصلاحات سیاسی را مادامی که با روند دموکراتیک‌سازی تقابل پیدا نمی‌کرد، مطلوب می‌دانست.[24] اصلاحات سیاسی اقدامی فوری برای تضمین ثبات کوتاه‌مدت نبود، بلکه به ‌عنوان بخشی از راهبرد بلندمدت برای ایجاد ایرانی فعال و طرفدار غرب طراحی شده بود. گرچه اصلاحات آمریکایی به دلیل ترس از تسلط ملی‌گرایان یا سایر گروه‌های افراطی نسبت به برگزاری سریع انتخابات محتاط بود، اما نهایتاً دموکراسی، هدف نهایی این اصلاحات بود.[25] امینی جایگاه خود را در طرح آمریکا درک می‌کرد و می‌دانست که کار او به مثابه رهبری «انقلابی از بالا» است که مبتنی بر فرمول «دموکراسی تحمیلی» یا «دموکراسی منضبط» است.[26] چنین حرکتی، هم‌راستا با عقب‌نشینی شاه به نقش پادشاه مشروطه و نه یک حاکم، همچنان هدف کلیدی برنامه اصلاحی کندی در ایران بود. ثبات کوتاه‌مدت مهم بود اما مانع از هدایت آمرانه ایران به سوی دموکراسی و ثبات بلندمدت نمی‌شد. کارگروه ویژه ایران در اکتبر 1961/مهر 1340 پیروزمندانه اعلام کرد، « شاه بیشتر در پی خواسته‌هایی که آمریکا مطرح کرد، در ظاهر و باطن از جایگاه آشکار سیاسی که سال‌ها آن را در اختیار داشت، عقب نشسته است.»[27] درحالی که برخی می‌هراسیدند تداوم دخالت‌ آمریکا نهایتاً منجر شود شاه به سوی اتحاد شوری حرکت کند، مردان مرزهای نو بر کار خود مصمم باقی ماندند. اطمینان آنها به حدی بود که وقتی شاه در نهایت مخالفت خود را با سیاست‌های مداخله‌جویانه نشان داد، هولمز دستورالعملی دریافت کرد مبنی بر اینکه او را تحت فشار گذارد که امینی با حمایت آمریکا بر امور تسلط داشته باشد و [شاه] به جای اینکه بخواهد بار دیگر کنترل را به‌دست بگیرد، از وی حمایت کند.[28] این عتاب جدی نه تنها باعث شد که شاه به این موضوع تن دهد، بلکه باعث شد او با صدور فرمانی به امینی اجازه دهد در غیاب مجلس بتواند سیاست‌هایش را به قانون تبدیل کند.[29] کاخ سفید هولمز را به خاطر فراهم کردن قدرت و ظرفیت بیشتر برای آنکه امینی کارش را انجام دهد، تحسین کرد.[30] تسلط آمریکا بر شاه به نظر مطلق می‌رسید. سر باز زدن از انتخابات جدید، به خشم عمومی داشت دامن می‌زد و این به آسانی قابل کنترل نبود.[31] فرمان سلطنتی شاه فقط این تنش فزاینده را تشدید کرد. آمریکایی‌هایی که امیدوار بودند پیشینه امینی با گروه‌های اپوزیسیون او را از خشم عمومی محافظت ‌کند، معلوم شد بی‌اساس است. هر چند او با مصدق و نهضت ملی همکاری داشت اما این مسئله تحت‌الشعاع سرپرستی او در هیئت اعزامی برای حل مناقشه نفتی در سال 1954/1333 قرار گرفت. این توافق‌نامه به عنوان یک تحقیر ملی تلقی می‌شد که کنترل منابع نفتی ایران را در اختیار شرکت‌های غربی قرار می‌داد. اپوزیسیون ملی‌گرا این قرارداد را محکوم کردند و امینی به عنوان نماد یک خائن شناخته شد. علاوه براین، اندکی بعد از انتصاب امینی جمعتی حدود 80  هزار نفر علیه او به خیابان آمدند و گفتند که آنها با هر نخست‌وزیری که آمریکا به آنها تحمیل کند، مخالف هستند؛ فارغ از اینکه چه پیشینه‌ای داشته باشد.[32] امید به حمایت عمومی از نخست‌وزیری امینی به سرعت در میان اعتراضات و راهپیمایی‌های معترضان در خیابان‌های تهران بر باد رفت. با اتحاد شاه و مردم علیه امینی، تنها چیزی که او را در رأس قدرت حفظ می‌کرد حمایت آمریکا بود. تا ژانویه 1962/ دی 1340 این حمایت نیز از بین رفت. در سال نو جلسه تازه کارگروه ویژه شکل گرفت و در آن سیاست‌های جدیدی نسبت به ایران در پیش گرفته شد. اعتراضات علیه شاه و امینی منجر به تقویت کسانی شد که مخالف دخالت آمریکا بودند. کندی به طور فزاینده‌ای هراسان بود که سیاست‌های آمریکا به جای توسعه و ثبات، شاه را به سمت اتحاد جماهیر شوروی سوق دهد. توصیه‌های کارگروه ویژه این تغییر را نشان می‌داد که بهترین سیاست در حال حاضر اطمینان داشتن از وفاداری ایران به غرب است و بدین منظور «باید از دولت‌های مورد قبول شاه حمایت کنیم.»[33] از این‌جا به بعد از توصیه‌های قبلی فاصله زیادی گرفته شد؛ توصیه‌هایی که معتقد بودند آمریکا باید بگوید کدام دولت‌ها قابل قبول هستند. حال و هوای مردان مرزهای نو را کومر به‌خوبی توصیف کرده که این سیاست «راه به جهنم می‌برد.» سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان وقوع یک انقلاب را محتمل می‌دانستند، مگر اینکه اصلاحات ریشه‌ای انجام می‌گرفت، اما دولت آمریکا به سمت حاکمیت شخصی شاه در حال تغییر بود. در مقابل، کومر اعتقاد داشت که این وضعیت حتی «مداخله در امور داخلی ایران بیش از آنچه که در گذشته صورت می‌گرفت»[34] ضروری می‌کرد. در تأیید این موضوع کویلر یانگ معتقد بود که «چه این کار را بکنیم یا نکنیم لعنت می‌شویم پس بیایید کاری انجام دهیم که ارزش این لعنت را داشته باشد.»[35] با وجود این، تغییرات در مناسبات بین‌المللی و شکست دیگر طرح‌های بلندپروازانه باعث ایجاد تغییر در ذهن رئیس‌جمهور درباره کارایی چنین برنامه‌هایی شده بود. مسائل ایران در حوزه‌های دیگر که سیاست‌های توسعه محور روستو پیاده شده بود، تکرار شد. به‌خصوص اینکه برنامه اتحاد برای پیشرفت با وجود رشد اقتصادی ضعیف، بی‌ثباتی و کودتاهای نظامی امری شکست خورده بود.[36] حوادث در ایران نیز به همین شکل راکد بودند.[37] اصلاحات ارضی قلب اصلاحات دوران امینی، به سرعت در میان فساد و ناکارآمدی به گل نشست. هرچند امینی تورم را با موفقیت مهار کرده بود اما اقدامات اقتصادی سختگیرانه او باعث سقوط اطمینان بازار و نرخ‌های سرمایه‌گذاری و افزایش شدید بیکاری شد.[38] به همین ترتیب، برخوردهای او با متخلفان مالیاتی به گونه‌ای بود که آنها دستگیر می‌شدند، اما در نهایت تعهداتشان را انجام نمی‌دادند. بلافاصله اطلاعات آمریکا گزارش داد که در میان ناکامی‌های مداوم، امینی درگیر «مریضی، خستگی و ناتوانی یا بی‌میلی برای پیشبرد خواسته‌هایش» در دولت شده است.[39] با وجود شکست کلی برنامه‌های توسعه روستو، کندی شروع به طرفداری از سیاست‌هایی کرد که ضرورت‌های جنگ سرد را اولویت قرار می‌داد. برای پافشاری بر این تغییر، روستو بی‌سر و صدا از کاخ سفید خارج و از مرکز تصمیم‌گیری دور شد. کندی در آن زمان توضیح داد که «والت پر از طرح است... شاید یکی از ده تای آنها کاملاً درخشان باشد. متأسفانه شش یا هفت مورد آنها نه تنها قابل توجه نیستند بلکه بسیار خطرناک هم هستند. من خلاقیتش را تحسین می‌کنم اما بسیار بهتر خواهد که او از کاخ سفید خارج شود»[40] موقعیت جدید روستو در وزات امور خارجه به این معنا بود که نفوذ وی و به طور کل جریان مردان مرزهای نو نزد کندی افول کرد.[41] افول به این معنا بود که در بحران بعدی که گریبان ایران را بگیرد، آمریکا از شاه انتظار خواهد داشت نظم را برقرار کند و نه امینی که اکنون منفعل شده بود. به دلیل مرز مشترک با اتحاد جماهیر شوری و منابع سرشار نفتی، ایران آنقدر اهمیت داشت که بی‌ثبات‌سازی بدون اینکه دستاوردی داشته باشد، پر خطر بود. با بحرانی که پیش روی ایران وجود داشت، مسیر جدید کندی دقیقاً چند ماه بعد آشکار شد. در ژوئن سال1962/ خرداد 1341 امینی با بحران بودجه مواجه شد و برای گرفتن کمک به آمریکا رو آورد. در شرایطی که دولت کندی پیش از این در کمبود بودجه کمک می‌کرد اما اکنون از این کار خودداری کرد.[42] در عوض هولمز دستورالعمل‌هایی برای افزایش اقتدار شاه بر دولت و اینکه او بتواند شخصاً «نظم و انضباط را اعمال کند.» دریافت کرد. [43] با وجود مخالفت‌های مردم، شاه و حالا هم آمریکا، امینی در 18 جولای 1962/ 27 تیر 1341 از سمت خود استعفا داد. مطالعات پیشین نشان می‌دهد که ایالات متحده «با وحشت نظاره‌گر این بود که چطور شاه کنترل کامل بر دولت را به دست گرفت» و سیاست آمریکا به دلیل نبود امینی بیش از قبل تغییر کرد.[44] دیگران ادعا می‌کنند که سقوط امینی در درجه اول به دلیل عوامل داخلی مانند درگیری میان او و شاه بود.[45] در حقیقت برکناری امینی ناشی از پا پس کشیدن آمریکایی‌ها از حمایت وی به عنوان تنها عامل بقای او در قدرت بود.[46] درست همان‌طور که مداخله آمریکا باعث روی کار آمدن وی شد، به همین ترتیب همین امر نیز زمان و نحوه خلع وی را مشخص کرد. امینی مغموم قطعاً فهمید و در روز استعفایش علناً اعلام کرد فقدان حمایت آمریکا وی را مجبور به استعفا کرد.[47] تجربه امینی برای پیشبرد اصلاحات و مدرن‌سازی بی‌نتیجه ماند و دولت آمریکا برای برقراری نظم مجدد به شاه چشم دوخت. واشنگتن برای ایجاد بنیانی برای ایران مدرن دموکراتیک تلاش‌های مشخصی کرد، اما نارضایتی‌های مردمی و شاهی که پیاپی زخم‌ خورده، منجر شد این پروژه با شکست مواجه و آن سیاست‌ها را کنار بگذارند، زیرا مواجهه با ضرورت‌های جنگ سرد و اتخاذ اولویت حفظ یک ایران با ثبات غرب‌محور بالاتر از هر چیزی اهمیت داشت. به لطف دولت آمریکا که در نقاط دیگر رفته‌رفته مشکلاتش کمتر شده بود، شاه به مرکز فرآیند سیاسی بازگشت و در اندک زمانی این مجال را یافت که خود را تثبیت کند.[48] برای اطمینان از اینکه دوباره به حاشیه رانده نخواهد شد، شاه سیاستی در پیش گرفت که ظاهراً در راستای اهداف اصلاحی آمریکا بود، در حالی که در واقعیت برای افزایش قدرت شخصی خود بود. در ژانویه 1963/ بهمن 1341 او از «انقلاب سفید»، برنامه‌ اصلاحی شش اصلی که در آن متعهد به اقداماتی شد که در جهت اصلاحات پیشنهادی آمریکا قرار داشت، رونمایی کرد. هدف نهایی کندی دموکراسی و اجتناب از یک انقلاب غیر قابل کنترل بود، اما شاه قصد داشت ‌علی‌رغم اعتراض عمومی، اقتدارگرایی را بازگرداند.[49] مصداق این تفاوت نگرش شاه در اصلاحات ارضی شکل گرفت. شاه بیش از اینکه قصد آموزش دهقانان برای یک آرمان دموکراتیک را داشته باشد، در پی این بود که در ازای زمین از دهقانان به عنوان یک ستون محکم برای حمایت از حاکمیت خود استفاده کند. راهبرد او تبعات آنی به همراه داشت؛ هزاران دهقان طرفدار شاه با اتوبوس از روستا آورده شده بودند تا اعتراضات و تظاهرات گروه‌های ناراضی را سرکوب کنند.[50] در یک همه‌پرسی سراسری 99.9 درصد آرا به سود برنامه اصلاحات شاه بود.[51] ‌علی‌رغم این نتیجه کاملاً تقلبی، رسانه‌های غربی این روند را مورد تحسین قرار دادند و کندی شخصاً از رهبری شاه برای بر عهده گرفتن ظاهری اصلاحات حیاتی ستایش کرد.[52] حتی کومر اذعان داشت که ایالات متحده «مجبور خواهد شد این ببر را هدایت کند» و از اقدامات جدید شاه حمایت کند.[53] کارگروه طی گزارشی در می ‌سال 1963/ اردیبهشت 1342 شاه را به خاطر «جلب رضایت آمریکا برای اصلاحات»[54] ستایش کرد. در شرایطی که ایالات متحده اصلاحاتی با هدف به حاشیه راندن شاه آغاز کرده بود، سرانجام شاه موفق شد اصلاحات را تضعیف کند و در خدمت منافع شخصی خود قرار دهد. انقلاب سفید او منجر به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی می‌شد، اما هرگونه پیشرفت در توسعه سیاسی را کنار می‌گذاشت. بنابراین او با حمایت کامل ایالات متحده به عنوان تنها رهبر دیکتاتور ظاهر شد. شکست مردان مرزهای نو، شاه را به اعتماد به نفسی زائدالوصف سرشار کرد و به او اجازه داد مخالفان داخلی را با قدرتی هرچه تمام‌تر سرکوب کند. واکنش او به اعتراضات در ژوئن سال 1963/ خرداد 1342 نشان از بازگشت او به سیاست‌های سرکوبگرانه بود. تظاهراتی وسیع که با خشونت‌های پراکنده در تهران همراه بود، منجر به کشته‌شدن صدها و شاید هزاران معترض شد.[55] کندی به جای اینکه شاه را سرزش کند وی را دلداری داده و به وی اطمینان می‌داد که «این نارضایتی‌ها به تدریج از بین می‌روند.»[56] مبارزه طولانی‌مدت ایرانی‌ها برای حاکمیت دموکراتیک بار دیگر با حمایت یک قدرت خارجی ناکام ماند، زیرا [برای قدرت خارجی] ثبات کوتاه مدت از یک انسجام دموکراتیک بلند مدت ارزش بیشتری داشت. در ادامه، آمریکا تمرکز کمتری بر ایران و بیشتر بر مسائل داخلی و جنوب شرق آسیا داشت. در پی ترور کندی، دولت‌های جانشین کندی به شاه اطمینان دادند که از او حمایت بیشتری خواهند کرد و اینکه تصمیم گرفتند انقلاب سفید وی را به اهدافش برسانند. سازمان سیا و سفارت آمریکا که زمانی از نزدیک بر وضعیت داخلی ایران نظارت می‌کردند، اکنون به یکی از مشوقان رژیم شاه تبدیل شده بودند. پس از اینکه پرزیدنت نیکسون از شاه درخواست کرد که حافظ منافع آمریکا در منطقه باشد، نظارت داخلی به طور کامل حذف شد. یک مقام وزارت امورخارجه در آن زمان این‌طور می‌گوید که که «گزارش دادن از یک متحد در زمانی که او ابزار منتخب شماست» از نظر سیاسی کار معقولی نیست.[57] بر این اساس تعداد کارمندان سیاسی در سفارت آمریکا از هفده نفر در دهه 1960/ 1340 به فقط دو نفر در سال 1977/ 1356 کاهش یافت.[58] بدون اصلاحات سیاسی، یک انقلاب غیرقابل کنترل ‌ناگزیر بود و هرچه آن نزدیک‌تر می‌شد ایالات متحده بی‌تفاوت‌تر می‌شد. در اواخر دسامبر 1978/ آذر 1357، یک ماه قبل از اینکه شاه مجبور به فرار از کشور شود، رئیس‌جمهور جیمی کارتر اصرار داشت که ایالات متحده «انتظار کامل دارد که شاه در رأس قدرت در ایران باقی بماند.»[59] نیروهایی که در اواخر دهه 1970/ 1350 علیه شاه متحد شدند، همان نیروهایی بودند که صد سال قبل برای اولین‌بار به حکومت استبدادی اعتراض کردند. با جلوگیری از استقرار مشروطه سلطنتی نخست به‌ دست انگلیسی‌ها و روس‌ها و سپس آمریکایی‌ها، اقتدارگرایی اجازه یافت بسیار فراتر از زندگی حیات طبیعی خود دوام پیدا کند. دوران کندی آخرین تلاشی بود که با گذار کنترل شده به سمت دموکراسی، از سقوط نهایی جلوگیری می‌شد. ناتوانی در پیشبرد روشی پایدار، ناشی از نبود یک برنامه طولانی‌مدت و نفهمیدن وضعیت داخلی ایران، این ناکامی را قطعی کرد. از یک سو این کنایه‌ای دردناک است؛ در حالی ‌که کندی ایالات متحده را به اجرای برنامه‌ای بلندمدت و جدی برای اصلاحات سیاسی در ایران متعهد ‌کرد، در زمان دولت او شاه در نهایت «همه مخالفان رژیم خود را از میان برداشت.»[60] این دوره از روابط ایران و آمریکا در تحقیقات پیشین عمدتاً یا مورد مطالعه قرار نگرفته یا توجه چندانی بدان نشده است.[61] اندک افرادی که این دوره را بررسی کرده‌اند نقش آمریکا در بازگشت ایران به اصلاحات را چندان که باید مورد توجه قرار نداده‌اند. به عنوان مثال جیمز بیل می‌گوید سیاست کندی بیش از آنکه ساختار سیاسی ایران را تغییر دهد به حفظ ایران توجه داشت. همین‌طور ویکتور و.نمچناک معتقد است کندی بیشتر به دنبال حفظ و ثبات وضع موجود بود.[62] در حالی که اصلاحات برای حفظ ایران در مقابل یک انقلاب غیر قابل کنترل اتخاذ شده بود، تمرکز آن بر دموکراسی تحت لوای یک پادشاهی مشروطه به وسیله اجرای یک توسعه گام‌به‌گام روستویی به قصد تحول رابطه تاریخی میان شاه و مردم بود. نمچناک همچنین براین باور است که دولت کندی درک بسیار خام و سطحی از اصلاحات داشت و میزانی ‌که آنها به‌ دنبال تغییر سیاسی بودند دست‌کم گرفت. در حقیقت، برنامه توسعه روستویی با هدف نهایی و آشکار برای دموکراسی پایدار طراحی شده بود. نویسندگان دیگر تلویحاً اشاره کرده‌اند که اصلاحات امینی مستقل از آمریکا شکل گرفت یا اینکه کندی علاقه چندانی به ترویج اصلاحات نداشت.[63] اپریل سامیت می‌نویسد کندی «کسانی که به‌دنبال رویکرد تازه بودند نادیده می‌گرفت» و در حالی که او ممکن است «درباره اصلاحات در ایران» سخن گفته باشد، اما اقدام چندانی نکرده است.[64] اما بررسی دقیق‌تر اسناد و مدارک نشان می‌دهد که اصلاحات نظیر انتصاب امینی، از سوی دولت آمریکا به ایران تحمیل شد؛ دولت آمریکا دخالت همه جانبه را تنها راه جلوگیری از فاجعه می‌دانست. ناکامی در اتحاد با طرفداران دموکراسی در ایران و به جای آن دشمنی با آنها از طریق به تعویق انداختن اجرای سیاست‌های انتخاباتی، باعث شد ناآرامی‌های داخلی آینده غیر قابل کنترل شوند. بی‌ثباتی و هراس از اینکه یک شاه وحشت‌زده ممکن است به دامن شوروی سوق داده شود دولت [کندی] را متقاعد کرد که کنترل اوضاع داخلی ایران را به شاه واگذار کند. در نبود یک جایگزین مناسب، دولت کندی امیدوار بود شاه ثبات و اصلاحات را به سرانجام رساند و از این طریق از انقلاب جلوگیری کند. شاه تمام تمرکز خود را بر اقدامات اقتصادی ـ اجتماعی بنا کرد بدون اینکه به اصلاحات سیاسی توجه کند، اما بروز یک انقلاب غیر قابل کنترل را قطعی کرد. سیاست کندی در ایران نشانگر تأثیر سهمگین نیروهای برون‌زا است که توانایی تسریع دگرگونی در حکومت‌های استبدادی را دارند. همچنین بر خطرات ناشی از ناکامی تمرکز بر برنامه‌ریزی بلند مدت و احترام نگذاشتن به خواسته‌های داخلی تأکید می‌کند. امینیِ آزرده اندکی پس از خروج اجباری شاه در سال 1979/ 1357 در مصاحبه‌ای اظهار داشت که دولت کندی یک گناه خاص مرتکب شد، زیرا باید شاه را در مسیر صحیح قرار می‌داد قبل از اینکه خیلی دیر شود.»[65] اگر طرفداران اصلاحات در اوایل دهه 1960/1340 احترام و شناخت بیشتری نسبت به خواسته‌های ایرانیان داشتند، این امر کاملاً امکان‌پذیر بود که انقلاب 1979/1357 را با گذاری که ویرانی کمتری]برای آمریکا[ داشته باشد و حکومتی که با منافع آمریکا هم‌خوان‌تر باشد، جایگزین کرد.     پی‌نوشت‌ها:   [1]. دیوید کلیر، استاد مدعو در مرکز دانشگاه بوستون در رشته روابط بین‌الملل است. وی دکترایش را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه بوستون در سال 2013 / 1392 گرفته است. رساله دکتر کالیر به نقش ایالات متحده در ترویج و جلوگیری از دموکراسی در ایران در دوران حاکمیت شاه طی سال‌های 1941-1979 / 1320 ـ 1357 پرداخته است. [2]. David Collier, To Prevent a Revolution: John F. Kennedy and the Promotion of Democracy in Iran, Diplomacy & Statecrraft, 24 : 3, 456 – 475.   [3]. برای مطالعه ترجمه نقد کتاب دیوید کالیر به نشانی زیر مراجعه کنید: http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=22330 [4]. B.M. Harris, “Literacy Corps: Iran’s Gamble to Conquer Illiteracy,” International Review of Education, 9/4(1963), p. 431. [5]. Desmond Harney interview recorded by Habib Ladjevardi, 15 October 1985, Iranian Oral History Collection, Harvard University: http://ted.lib.harvard.edu/ted/deliver/~iohp/Harney,+Desmond.01 [6]. “Last Call in Iran,” New York Times (2 June 1961), p. 30. [7]. “Diffident Dr. Amini,” Economist (14 July 1962), 49; “Shah Orders Amini to Press Reform,” New York Times (15 November 1961), p. 4 [8]. Rostow, Stages of Economic Growth, p. 22. [9]. Cullather, Hungry World, p. 4 [10]. Ibid., p. 161. [11]. Battle memorandum to Bundy, 11 August 1961, Kennedy Papers NSF Box 116. [12]. Victor Nemchenok, “That so Fair a Thing Should be So Frail: the Ford Foundation and the Failure of Rural Development in Iran, 1953–1964,” Middle East Journal, 63/2(2009), p. 3 [13]. ببینید: William Gaud interview, recorded by Joseph E. O’Connor, 21 February, 1966, 40. Oral History Program (John F. Kennedy Library, Boston, MA) جالب اینجاست که افسانه نجم‌آبادی در بررسی کلی خود از اصلاحات ارضی در ایران از این مصاحبه با گود دستیار مدیر آژانس توسعه بین‌الملل برای خاورمیانه و جنوب آسیا استفاده کرد تا ثابت کند که ایالات متحده در این مدت در برنامه اصلاحات ارضی امینی نقش چندانی نداشته است. دروغ‌های سردرگم کننده‌ای در گفته‌های گود نهفته است که برنامه اصلاحات ارضی شاه «تا آنجا که به ما مربوط می‌شود یکم عجیب و غریب و ناگهانی بود». نجم آبادی این مطلب را با ارجاع به قانون اصلاات ارضی در ژانویه 1962/دی 1340 دولت امینی می‌داند. در واقع گود به صراحت عنوان می‌کند که منظورش انقلاب سفید شاه است که در ژانویه 1963/دی 1341 اعلام شد. Afsaneh Najmabadi, Land Reform and Social Change in Iran (Salt Lake City, UT, 1987), p. 78. [14]. “Time, Gentlemen, Please,” Time (9 June 1961), p. 25. [15]. “Iran Gets Action in Land Reform,” New York Times (29 July 1961), p. 13. [16]. Najmabadi, Land Reform, 80; George B. Baldwin, Planning and Development in Iran (Baltimore, MD, 1967), p. 93. [17]. ببینید: Freeman in Iran,” Boston Globe (13 October 1961), 11; “Freeman Visits Iran,” Washington Post (13 October 1961), B5. [18]. Smith, America’s Mission, p. 218. [19]. A Review of Problems in Iran and Recommendations for the National Security Council, A Report of the Task Force on Iran, 15 May, 1961, Kennedy Papers NSF Box 115a. [20]. “Status of Specific Recommendation as Approved by the President—the Situation in Iran, for meeting of the Iran Task Force,” 2 August 1961, Ibid. NSF Komer Box 426; Robert Komer “Our Policy in Iran,” 20 October, 1962, Ibid. NSF Box 119. [21]. “Iran Gets Action in Land Reform,” New York Times (29 July 1961), p. 13. [22]. Richard Bissell, “Policy Paper on Iran,” attached to Belk memorandum to Bundy, 24 February 1961,  Kennedy Papers NSF Box, 115a [23]. “Gift for Dr. Amini,” Economist (2 December 1961), p. 57. برای دمکراسی‌های ابتدایی‌تر ببینید:  K.B. Sayeed “Pakistan’s Basic Democracy,” Middle East Journal, 15/3(1961), pp. 249–63. [24]. Nemchenok, “Search of Stability,” pp. 10, 16, 20 [25]. Komer memorandum to Kennedy, 4 August 1961, “Embassy Concerns on NEA Study of Possible US Actions re: The Long Term Political Situation in Iran,” 27 August 1961, Embassy air gram to Rusk, 18 October 1961, all Kennedy Papers NSF Box 116. [26]. “Foreign Affairs—A Revolution from the Top,” New York Times (24 July 1961), p. 22. [27]. Task Force Report—Iran, 9 October 1961, Kennedy Papers NSF Box 426. [28]. Embassy telegram to Rusk, 18 October 1961, Rusk telegram to Ambassador, 31 October 1961, Ambassador memorandum to Rusk, 6 November 1961, all Ibid. NSF Box 116 [29]. “The Shah’s Proclamation on Reform,” reprinted in Middle East Journal, 16/1(1962), p. 86 [30]. Battle memorandum to Bundy, “Report by Chairman, Iran Task Force,” 18 January 1962. Kennedy Papers NSF Box 116. [31]. Embassy telegram to State Department, 10 May 1961, RG 59 Central Files 788.00/5-961 [32]. Chehabi, Iranian Politics, 164; ایرج امینی، بر بال بحران، ص 401. [33]. Komer memorandum to Kaysen, 19 January 1962, Kennedy Papers NSF Box 116. [34]. Ibid. [35]. Ibid.; Komer memorandum to Kennedy, 3 October 1961, Ibid., NSF Box 426; Saunders memorandum to Rostow, 24 November 1961, Ibid. NSF Box 116. [36]. ببینید: Jeffrey F. Taffet Foreign Aid as Foreign Policy: the Alliance for Progress in Latin America (New York, 2007), pp. 45–48; Stephen G. Rabe John F. Kennedy: World Leader (Washington, DC, 2010), pp. 82–97; Jerome I. Levinson and Juan de Onis, The Alliance That Lost its Way: a Critical Report on the Alliance for Progress (Chicago, IL, 1970). [37]. تا 1971/1350، تنها 3.967 روستا از 60.000 روستا بر اساس قانون لایحه اصلاحات ارضی تقسیم شده بودند. Najmabadi, Land Reform and Social Change p. 94 [38]. “Diffident Dr. Amini,” Economist (14 July 1962), p. 49. [39]. CIA Information Report, 14 May, 1962, Department of State telegram to Embassy, 16 June 1962, both Kennedy Papers NSF Box 116. [40]. Townsend Hoopes, The Limits of Intervention: An Inside Account of How the Johnson Policy of Escalation in Vietnam was Reversed (New York, 1969), p. 21. [41]. Milne, America’s Rasputin, pp. 9–10. [42]. ببینید: Komer memorandum to Kennedy, 4 August 1961, Task Force Report, Follow-Up Measures to Support the Amini Regime, 10 August 1961, both Kennedy Papers NSF Box 116; “Iran Aid Planned by US and Bonn,” New York Times (4 August 1961), p. 3; “Dr. Amini’s Defeat,” Economist (21 July 1962), pp. 20–21. [43]. Department of State memorandum to Embassy, 16 June 1962, Department of State memorandum to Embassy, 20 June 1962, Kennedy Papers NSF Box 116. [44]. Summitt, “White Revolution,” p. 568; Nemchenok, “Search of Stability,” p. 357. [45]. Bill, Eagle and the Lion, 147; Pollack, Persian Puzzle, pp. 84–85; N.R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution (New Haven, CT, 2003), p. 144; Blake, US–Soviet Confrontation in Iran, pp. 165–166. [46]. نقل شده که یقیناً شاه اظهار داشته «امینی آدم آمریکا است و بنابراین آمریکا می‌تواند از او حمایت کند.» Komer memorandum to Bundy, 1 June 1962, Kennedy Papers NSF Box 322. [47]. Current Intelligence Memorandum, CIA Office of Current Intelligence, OCI No. 2412/62, 18 July 1962, Ibid. NSF Box 116; Ali Amini, interview recorded by Habib Ladjevardi, 6 December 1981, Iran Oral History Collection, Harvard University; “Worldgram,” US World & News Reports (30 July 1962), pp. 65–66; “Iran Premier Quits, Holds US to Blame,” Boston Globe (19 July 1962), p. 3. [48]. ببینید: Komer memorandum to Bundy, 27 July 1962, Kennedy Papers NSF Box 424; reminiscences of Colonel Gratian Yatsevitch. [49]. ببینید: Hooglund, Land and Revolution in Iran, pp. 45–50; M.A. Katouzian, “Oil Versus Agriculture: a Case of Dual Resource Depletion in Iran,” Journal of Peasant Studies, 5(1978), p. 357 [50]. “Iran Peasants Riot, Beat Election Foes,” Los Angeles Times (25 January 1963), p. 11; CIA telegram, 23 January 1963, Kennedy Papers NSF Box 116a. [51] به شکل کنایه‌آمیزی شاه در سال 1960/1339 نوشت وقتی که رهبران کمونیست و فاشیست انتخابات برگزار می‌کنند، 99.9 درصد آرا را به حزب حاکم می‌دهند. «من در حیرتم که چه تعدادی از افراد آگاه را با این‌جور چیزها می‌توان فریب داد.» Mohammad Reza Pahlavi, Mission for my Country (New York, 1961), p. 162 [52]. A.M. Ansari, “The Myth of the White Revolution,” Middle Eastern Studies, 38/3(2001) p. 19; Kennedy telegram to the Shah, telegram, 29 January 1963, Kennedy Papers NSF Box 119. [53]. Komer to Bundy, memo, 29 January 1963, Ibid. NSF Box 116a. [54]. Task Force Report “US Strategy for Iran,” 21 May 1963, Ibid. NSF Box 340. [55]. Abrahamian, Between Two Revolutions, 461; Keddie, Modern Iran, 147; Marvin Zonis, The Political Elite of Iran (Princeton, 1971), p. 63; Cottam, Nationalism in Iran, pp. 306–309; A. Ansari, Modern Iran Since 1921: The Pahlavis and After (New York, 2003) p. 160. [56]. Rusk telegram to the Shah, 16 July 1963, Kennedy Papers NSF Box 119. [57]. Richard Sale “Carter and Iran: From Idealism to Disaster,” Washington Quarterly, 3(1980), p. 86 [58]. Ibid. [59]. President’s News Conference, 12 December 1978, in Alexander and Nanes, United States and Iran, pp. 463–64. [60]. Goode, “Reforming Iran,” p. 28. [61]. ببینید: Ansari, Modern Iran; Keddie, Modern Iran; Ali Gheissari and Vali Nasr Democracy in Iran: History and the Quest for liberty (New York, 2006); Abrahamian, Between Two Revolutions. به طور مشابه، در گزارش‌های رسمی سیاست خارجی کندی اشاره‌ چندانی به ایران نشده است. ببینید: Rabe, Kennedy; Robert Dallek, An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917–1963 (Boston, MA, 2003); Lawrence Freedman, Kennedy’s Wars: Berlin, Cuba, Laos, and Vietnam (New York, 2000); James N. Giglio The  Presidency of John F. Kennedy (Lawrence, KS, 1991); Latham, Right Kind of Revolution, pp. 143–153. [62]. Nemchenok, “Search of Stability,” pp. 341–369. [63]. Goode, “Reforming Iran,” pp. 13–29. [64]. Summitt, “White Revolution,” p. 568. [65]. Ibid., p. 572.

جلوگیری از انقلاب: جان اف. کندی و ترویج دموکراسی در ایران

دیوید کالیر بخش اول ترجمه: مرتضی ویسی   *توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: مقاله زیر در پی پاسخ به این پرسش است که دولت جان اف. کندی چه سیاستی نسبت به ایران در اوایل دهه 1340 در پیش گرفت و در ادامه، این سیاست چه تغییرها و پیامدهایی داشت؟ نویسنده با بهره از اسناد دولتی ایالات متحده، معتقد است کندی تحت تأثیر نظریه‌پردازان جدید به رهبری والت ویتمن روستو باور داشت که در کشورهایی مثل ایران باید برنامه‌های کوتاه و بلند مدت اصلاحی انجام شود تا از وقوع انقلاب‌های کمونیستی در آنها جلوگیری کرده و این جوامع طی فرایندی به نظام دموکراتیک دست پیدا کنند و طرفدار آمریکا باقی بمانند. نویسنده در ادامه اشاره می‌کند که با وخیم‌شدن اوضاع ایران، با فشار دولت کندی، شاه مجبور شد علی امینی را به نخست‌وزیری انتخاب کند. امینی پس از تشکیل کابینه، اقدامات اصلاحی خود را برای بهبود اوضاع کشور آغاز کرد، اما با گذشت زمان و وقوع حوادثی در ایران و ترس آمریکا از بهره‌برداری شوروی از این ناآرامی‌ها، کندی سیاست خود را تغییر داد و کنترل اوضاع داخلی ایران را به شاه واگذار کرد. به عبارت دیگر، آمریکا در آن زمان، ثبات کوتاه‌مدت را به برنامه دموکراتیک بلند مدت ترجیح داد و به طور ضمنی از قدرت‌گیری شاه و دخالت او در امور کشور حمایت کرد. به عقیده کالیر شکست برنامه‌ها و نبود طرح جایگزین برای رسیدن به اصلاحات سیاسی، انقلاب غیر قابل کنترل در ایران را اجتناب‌ناپذیر کرد؛ امری که در سال 1357 به وقوع پیوست. لازم به تذکر است که دیوید کالیر[1] کتابی با نام «دموکراسی و ماهیت نفوذ آمریکا در ایران؛ 1941 ـ 1979»[2] در سال 2017 به چاپ رساند که نقد آن کتاب در سایت 22 بهمن ترجمه و منتشر شده است.[3]   دیگر اصلاحات این زمان شامل طرح آمریکایی‌ها برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در ایران به ویژه میان دهقانان و همچنین تعدیل سیاست‌های سرکوبگرانه شاه بود.[4]دزموند هارنی، یکی از دیپلمات‌های سفارت انگلیس، به یاد می‌آورد که چگونه «همه چیز با امینی تغییر کرد و همه چیز رو به گشایش رفت» و آزادی‌های مدنی همچون آزادی مطبوعات و حق اجتماعات آزاد دوباره برقرار شد.[5] امینی برای مقابله با تورم، قیمت‌ها را کاهش و نسبت به فرار مالیاتی و هزینه‌های دولت سختگیری به خرج داد.[6] اوایل سال 1961/1340، سیاست‌های وی موفق به کنترل تورم شد و توانست به سه سال وضعیت پرآشوب پایان دهد. علاوه بر این، سیاست اقتصادی وی شکوفایی سرشاری به همراه آورد که باعث کاهش 30 میلیون دلاری بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول و باز پرداخت 69 میلیون دلار وام‌های خارجی شد.[7] مهم‌ترین محور برنامه آمریکا اصلاحات ارضی باقی ماند. روستو باور داشت که سوق دادن جوامع عمدتاً کشاورزی به سوی مرحله نخستین توسعه و همچنین به سمت دموکراسی نهایتاً امری ضروری است.[8] دهقانان تجسم شخصیتی پیشامدرن بودند که پیش از اصلاحات گسترده‌تر نیاز به آموزش‌های مدنی داشتند.[9] همچنین روستو امیدوار بود اصلاح طبقه کشاورز منجر ‌شود که «تلویزیون‌ها را در کلبه‌های کاهگلی جهان» قرار دهد که از طریق آن مفاهیم غربی مصرف انبوه منجر به شکست کمونیسم شود.[10] به همان میزان که اصلاحات ارضی در سیاست‌های کندی برای آمریکای لاتین امری کلیدی بود، برای ایران نیز به همین‌گونه بود.[11] گزارش بنیاد فورد نشان داد که دهقانان ایرانی سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، مالکیتی بر زمین ندارند و دارای ثروت کمی هستند. این گزارش نتیجه گرفت که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی فاحش ایران و بی‌ثباتی سیاسی آن به معنی این است که اگر شوروی مدیریت این نقاط ضعف را به دست گیرد، ایالات متحده ممکن است ایران و کل خاورمیانه را از دست بدهد».[12] بنابراین دولت کندی برای پیشرفت این برنامه‌ها امینی را تحت فشار قرار داد و برای اطمینان از پیشرفت برنامه‌ها با او همکاری نزدیکی اتخاذ کرد.[13] نخست‌وزیر به همراه وزیر پر انرژی کشاورزی خود، حسن ارسنجانی، به سرعت در جهت سیاست‌های آمریکا گام برداشتند. زمین‌های تحت مالکیت دولت میان دهقانان بدون زمین توزیع شد. قانونی که مدت‌ها نادیده گرفته می‌شد و خانوارها را به 1000 جریب زمین آبی و 2000 جریب دیم محدود می‌کرد، با زمینی بیشتر از این مقدار که در میان دهقانان توزیع می‌شد، مجددا تصویب شد.[14] به‌علاوه اعلام شد که حداکثر دو سوم کل زمین‌های زراعی از بخش خصوصی به تعاونی‌های روستایی منتقل شد. ارسنجانی امیدوار بود که این اصلاحات: «هرچه زودتر [دهقانان] را از وضعیتی که اندکی بهتر از بردگان دربند بودند، نجات دهد.[15] بررسی‌ها درباره برنامه اصلاحات ارضی بر این نکته تأکید دارند که: «فشار خارجی مؤثرتر از فشار داخلی بر طبقه حاکم ایران بود تا برای جمعیت روستایی کشور کاری انجام دهند»[16] علاوه بر این، کندی وزیر کشاورزی خود ارویل فریمن را برای ملاقات با امینی و ارسنجانی به تهران فرستاد تا درباره بهترین مسیر اجرای این برنامه گفت‌وگو کند.[17] اصلاحات ارضی برای تحقق بخشیدن به دموکراسی در ایران امری ضروری بود. این «فراتر از یک موضوع اقتصادی یا اجتماعی است و بیشتر ماهیت سیاسی دارد».[18] از طریق ایجاد تعاونی‌های روستایی، تشکل‌‌های زراعی، بازارها، گنجاندن دهقانان در زندگی سیاسی به واسطه انجمن‌هایی که منافع آنها را نمایندگی می‌کرد، و تشکیل نهادهایی برای پاسخگویی به خواسته‌های رو به رشد آنها در پی افزایش آگاهی سیاسی، دموکراسی به تدریج به مثابه یک روش زندگی تبدیل می‌شد. دولت آمریکا آن زمان احساس می‌کرد که این شکل از توسعه سیاسی موجب گسترش دموکراسی در سراسر کشور خواهد شد. کارگروه نتیجه‌گیری کرد که «در این میان هدف افزایش تدریجی مشارکت بوسیله افزایش سواد و آگاهی سیاسی عناصر عمدتاً شهرنشین کشور است».[19] در حالی‌که این تحولات در جریان بودند، انتخابات عمومی عقب می‌افتاد چرا که کارگروه به این نتیجه رسیده بود: «ایران هنوز برای یک اجماع دموکراتیک آماده نیست.»[20] ارسنجانی همسو با تفکر آمریکایی عنوان کرد اصلاحات ارضی یک «اصلاح کلیدی» برای ایجاد یک «دموکراسی سالم» در ایران خواهد بود.[21] مهم‌ترین گام برای کاستن قدرت مالکان بزرگ غایب، انتقال زمین‌ها به دهقانان و تشکیل طبقه جدیدی از مالکان دهقانی جدید بود. از آن‌جا که می‌توان به شکل دموکراتیک شورا‌های روستایی ایجاد کرد، به همین ترتیب شوراهای شهر و روستا را نیز می‌توان در نهایت مسئولیت مدنی شکل داد.[22] همانند برنامه «دموکراسی پایه» پاکستان، دولت کندی امیدوار بود شاکله دموکراسی از پایین به بالا با پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از بالا به پایین راه را برای یک انتقال با ثبات و کنترل‌شده به دموکراتیک فراهم کند.[23] ایرانی‌ها یاد خواهند گرفت چطور رأی بدهند، پیش از اینکه اجازه کامل این کار را پیدا کنند. بنابراین، نادرست است که همانند مطالعات پیشین بگوییم کندی اصلاحات سیاسی را مادامی که با روند دموکراتیک‌سازی تقابل پیدا نمی‌کرد، مطلوب می‌دانست.[24] اصلاحات سیاسی اقدامی فوری برای تضمین ثبات کوتاه‌مدت نبود، بلکه به ‌عنوان بخشی از راهبرد بلندمدت برای ایجاد ایرانی فعال و طرفدار غرب طراحی شده بود. گرچه اصلاحات آمریکایی به دلیل ترس از تسلط ملی‌گرایان یا سایر گروه‌های افراطی نسبت به برگزاری سریع انتخابات محتاط بود، اما نهایتاً دموکراسی، هدف نهایی این اصلاحات بود.[25] امینی جایگاه خود را در طرح آمریکا درک می‌کرد و می‌دانست که کار او به مثابه رهبری «انقلابی از بالا» است که مبتنی بر فرمول «دموکراسی تحمیلی» یا «دموکراسی منضبط» است.[26] چنین حرکتی، هم‌راستا با عقب‌نشینی شاه به نقش پادشاه مشروطه و نه یک حاکم، همچنان هدف کلیدی برنامه اصلاحی کندی در ایران بود. ثبات کوتاه‌مدت مهم بود اما مانع از هدایت آمرانه ایران به سوی دموکراسی و ثبات بلندمدت نمی‌شد. کارگروه ویژه ایران در اکتبر 1961/مهر 1340 پیروزمندانه اعلام کرد، « شاه بیشتر در پی خواسته‌هایی که آمریکا مطرح کرد، در ظاهر و باطن از جایگاه آشکار سیاسی که سال‌ها آن را در اختیار داشت، عقب نشسته است.»[27] درحالی که برخی می‌هراسیدند تداوم دخالت‌ آمریکا نهایتاً منجر شود شاه به سوی اتحاد شوری حرکت کند، مردان مرزهای نو بر کار خود مصمم باقی ماندند. اطمینان آنها به حدی بود که وقتی شاه در نهایت مخالفت خود را با سیاست‌های مداخله‌جویانه نشان داد، هولمز دستورالعملی دریافت کرد مبنی بر اینکه او را تحت فشار گذارد که امینی با حمایت آمریکا بر امور تسلط داشته باشد و [شاه] به جای اینکه بخواهد بار دیگر کنترل را به‌دست بگیرد، از وی حمایت کند.[28] این عتاب جدی نه تنها باعث شد که شاه به این موضوع تن دهد، بلکه باعث شد او با صدور فرمانی به امینی اجازه دهد در غیاب مجلس بتواند سیاست‌هایش را به قانون تبدیل کند.[29] کاخ سفید هولمز را به خاطر فراهم کردن قدرت و ظرفیت بیشتر برای آنکه امینی کارش را انجام دهد، تحسین کرد.[30] تسلط آمریکا بر شاه به نظر مطلق می‌رسید. سر باز زدن از انتخابات جدید، به خشم عمومی داشت دامن می‌زد و این به آسانی قابل کنترل نبود.[31] فرمان سلطنتی شاه فقط این تنش فزاینده را تشدید کرد. آمریکایی‌هایی که امیدوار بودند پیشینه امینی با گروه‌های اپوزیسیون او را از خشم عمومی محافظت ‌کند، معلوم شد بی‌اساس است. هر چند او با مصدق و نهضت ملی همکاری داشت اما این مسئله تحت‌الشعاع سرپرستی او در هیئت اعزامی برای حل مناقشه نفتی در سال 1954/1333 قرار گرفت. این توافق‌نامه به عنوان یک تحقیر ملی تلقی می‌شد که کنترل منابع نفتی ایران را در اختیار شرکت‌های غربی قرار می‌داد. اپوزیسیون ملی‌گرا این قرارداد را محکوم کردند و امینی به عنوان نماد یک خائن شناخته شد. علاوه براین، اندکی بعد از انتصاب امینی جمعتی حدود 80  هزار نفر علیه او به خیابان آمدند و گفتند که آنها با هر نخست‌وزیری که آمریکا به آنها تحمیل کند، مخالف هستند؛ فارغ از اینکه چه پیشینه‌ای داشته باشد.[32] امید به حمایت عمومی از نخست‌وزیری امینی به سرعت در میان اعتراضات و راهپیمایی‌های معترضان در خیابان‌های تهران بر باد رفت. با اتحاد شاه و مردم علیه امینی، تنها چیزی که او را در رأس قدرت حفظ می‌کرد حمایت آمریکا بود. تا ژانویه 1962/ دی 1340 این حمایت نیز از بین رفت. در سال نو جلسه تازه کارگروه ویژه شکل گرفت و در آن سیاست‌های جدیدی نسبت به ایران در پیش گرفته شد. اعتراضات علیه شاه و امینی منجر به تقویت کسانی شد که مخالف دخالت آمریکا بودند. کندی به طور فزاینده‌ای هراسان بود که سیاست‌های آمریکا به جای توسعه و ثبات، شاه را به سمت اتحاد جماهیر شوروی سوق دهد. توصیه‌های کارگروه ویژه این تغییر را نشان می‌داد که بهترین سیاست در حال حاضر اطمینان داشتن از وفاداری ایران به غرب است و بدین منظور «باید از دولت‌های مورد قبول شاه حمایت کنیم.»[33] از این‌جا به بعد از توصیه‌های قبلی فاصله زیادی گرفته شد؛ توصیه‌هایی که معتقد بودند آمریکا باید بگوید کدام دولت‌ها قابل قبول هستند. حال و هوای مردان مرزهای نو را کومر به‌خوبی توصیف کرده که این سیاست «راه به جهنم می‌برد.» سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان وقوع یک انقلاب را محتمل می‌دانستند، مگر اینکه اصلاحات ریشه‌ای انجام می‌گرفت، اما دولت آمریکا به سمت حاکمیت شخصی شاه در حال تغییر بود. در مقابل، کومر اعتقاد داشت که این وضعیت حتی «مداخله در امور داخلی ایران بیش از آنچه که در گذشته صورت می‌گرفت»[34] ضروری می‌کرد. در تأیید این موضوع کویلر یانگ معتقد بود که «چه این کار را بکنیم یا نکنیم لعنت می‌شویم پس بیایید کاری انجام دهیم که ارزش این لعنت را داشته باشد.»[35] با وجود این، تغییرات در مناسبات بین‌المللی و شکست دیگر طرح‌های بلندپروازانه باعث ایجاد تغییر در ذهن رئیس‌جمهور درباره کارایی چنین برنامه‌هایی شده بود. مسائل ایران در حوزه‌های دیگر که سیاست‌های توسعه محور روستو پیاده شده بود، تکرار شد. به‌خصوص اینکه برنامه اتحاد برای پیشرفت با وجود رشد اقتصادی ضعیف، بی‌ثباتی و کودتاهای نظامی امری شکست خورده بود.[36] حوادث در ایران نیز به همین شکل راکد بودند.[37] اصلاحات ارضی قلب اصلاحات دوران امینی، به سرعت در میان فساد و ناکارآمدی به گل نشست. هرچند امینی تورم را با موفقیت مهار کرده بود اما اقدامات اقتصادی سختگیرانه او باعث سقوط اطمینان بازار و نرخ‌های سرمایه‌گذاری و افزایش شدید بیکاری شد.[38] به همین ترتیب، برخوردهای او با متخلفان مالیاتی به گونه‌ای بود که آنها دستگیر می‌شدند، اما در نهایت تعهداتشان را انجام نمی‌دادند. بلافاصله اطلاعات آمریکا گزارش داد که در میان ناکامی‌های مداوم، امینی درگیر «مریضی، خستگی و ناتوانی یا بی‌میلی برای پیشبرد خواسته‌هایش» در دولت شده است.[39] با وجود شکست کلی برنامه‌های توسعه روستو، کندی شروع به طرفداری از سیاست‌هایی کرد که ضرورت‌های جنگ سرد را اولویت قرار می‌داد. برای پافشاری بر این تغییر، روستو بی‌سر و صدا از کاخ سفید خارج و از مرکز تصمیم‌گیری دور شد. کندی در آن زمان توضیح داد که «والت پر از طرح است... شاید یکی از ده تای آنها کاملاً درخشان باشد. متأسفانه شش یا هفت مورد آنها نه تنها قابل توجه نیستند بلکه بسیار خطرناک هم هستند. من خلاقیتش را تحسین می‌کنم اما بسیار بهتر خواهد که او از کاخ سفید خارج شود»[40] موقعیت جدید روستو در وزات امور خارجه به این معنا بود که نفوذ وی و به طور کل جریان مردان مرزهای نو نزد کندی افول کرد.[41] افول به این معنا بود که در بحران بعدی که گریبان ایران را بگیرد، آمریکا از شاه انتظار خواهد داشت نظم را برقرار کند و نه امینی که اکنون منفعل شده بود. به دلیل مرز مشترک با اتحاد جماهیر شوری و منابع سرشار نفتی، ایران آنقدر اهمیت داشت که بی‌ثبات‌سازی بدون اینکه دستاوردی داشته باشد، پر خطر بود. با بحرانی که پیش روی ایران وجود داشت، مسیر جدید کندی دقیقاً چند ماه بعد آشکار شد. در ژوئن سال1962/ خرداد 1341 امینی با بحران بودجه مواجه شد و برای گرفتن کمک به آمریکا رو آورد. در شرایطی که دولت کندی پیش از این در کمبود بودجه کمک می‌کرد اما اکنون از این کار خودداری کرد.[42] در عوض هولمز دستورالعمل‌هایی برای افزایش اقتدار شاه بر دولت و اینکه او بتواند شخصاً «نظم و انضباط را اعمال کند.» دریافت کرد. [43] با وجود مخالفت‌های مردم، شاه و حالا هم آمریکا، امینی در 18 جولای 1962/ 27 تیر 1341 از سمت خود استعفا داد. مطالعات پیشین نشان می‌دهد که ایالات متحده «با وحشت نظاره‌گر این بود که چطور شاه کنترل کامل بر دولت را به دست گرفت» و سیاست آمریکا به دلیل نبود امینی بیش از قبل تغییر کرد.[44] دیگران ادعا می‌کنند که سقوط امینی در درجه اول به دلیل عوامل داخلی مانند درگیری میان او و شاه بود.[45] در حقیقت برکناری امینی ناشی از پا پس کشیدن آمریکایی‌ها از حمایت وی به عنوان تنها عامل بقای او در قدرت بود.[46] درست همان‌طور که مداخله آمریکا باعث روی کار آمدن وی شد، به همین ترتیب همین امر نیز زمان و نحوه خلع وی را مشخص کرد. امینی مغموم قطعاً فهمید و در روز استعفایش علناً اعلام کرد فقدان حمایت آمریکا وی را مجبور به استعفا کرد.[47] تجربه امینی برای پیشبرد اصلاحات و مدرن‌سازی بی‌نتیجه ماند و دولت آمریکا برای برقراری نظم مجدد به شاه چشم دوخت. واشنگتن برای ایجاد بنیانی برای ایران مدرن دموکراتیک تلاش‌های مشخصی کرد، اما نارضایتی‌های مردمی و شاهی که پیاپی زخم‌ خورده، منجر شد این پروژه با شکست مواجه و آن سیاست‌ها را کنار بگذارند، زیرا مواجهه با ضرورت‌های جنگ سرد و اتخاذ اولویت حفظ یک ایران با ثبات غرب‌محور بالاتر از هر چیزی اهمیت داشت. به لطف دولت آمریکا که در نقاط دیگر رفته‌رفته مشکلاتش کمتر شده بود، شاه به مرکز فرآیند سیاسی بازگشت و در اندک زمانی این مجال را یافت که خود را تثبیت کند.[48] برای اطمینان از اینکه دوباره به حاشیه رانده نخواهد شد، شاه سیاستی در پیش گرفت که ظاهراً در راستای اهداف اصلاحی آمریکا بود، در حالی که در واقعیت برای افزایش قدرت شخصی خود بود. در ژانویه 1963/ بهمن 1341 او از «انقلاب سفید»، برنامه‌ اصلاحی شش اصلی که در آن متعهد به اقداماتی شد که در جهت اصلاحات پیشنهادی آمریکا قرار داشت، رونمایی کرد. هدف نهایی کندی دموکراسی و اجتناب از یک انقلاب غیر قابل کنترل بود، اما شاه قصد داشت ‌علی‌رغم اعتراض عمومی، اقتدارگرایی را بازگرداند.[49] مصداق این تفاوت نگرش شاه در اصلاحات ارضی شکل گرفت. شاه بیش از اینکه قصد آموزش دهقانان برای یک آرمان دموکراتیک را داشته باشد، در پی این بود که در ازای زمین از دهقانان به عنوان یک ستون محکم برای حمایت از حاکمیت خود استفاده کند. راهبرد او تبعات آنی به همراه داشت؛ هزاران دهقان طرفدار شاه با اتوبوس از روستا آورده شده بودند تا اعتراضات و تظاهرات گروه‌های ناراضی را سرکوب کنند.[50] در یک همه‌پرسی سراسری 99.9 درصد آرا به سود برنامه اصلاحات شاه بود.[51] ‌علی‌رغم این نتیجه کاملاً تقلبی، رسانه‌های غربی این روند را مورد تحسین قرار دادند و کندی شخصاً از رهبری شاه برای بر عهده گرفتن ظاهری اصلاحات حیاتی ستایش کرد.[52] حتی کومر اذعان داشت که ایالات متحده «مجبور خواهد شد این ببر را هدایت کند» و از اقدامات جدید شاه حمایت کند.[53] کارگروه طی گزارشی در می ‌سال 1963/ اردیبهشت 1342 شاه را به خاطر «جلب رضایت آمریکا برای اصلاحات»[54] ستایش کرد. در شرایطی که ایالات متحده اصلاحاتی با هدف به حاشیه راندن شاه آغاز کرده بود، سرانجام شاه موفق شد اصلاحات را تضعیف کند و در خدمت منافع شخصی خود قرار دهد. انقلاب سفید او منجر به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی می‌شد، اما هرگونه پیشرفت در توسعه سیاسی را کنار می‌گذاشت. بنابراین او با حمایت کامل ایالات متحده به عنوان تنها رهبر دیکتاتور ظاهر شد. شکست مردان مرزهای نو، شاه را به اعتماد به نفسی زائدالوصف سرشار کرد و به او اجازه داد مخالفان داخلی را با قدرتی هرچه تمام‌تر سرکوب کند. واکنش او به اعتراضات در ژوئن سال 1963/ خرداد 1342 نشان از بازگشت او به سیاست‌های سرکوبگرانه بود. تظاهراتی وسیع که با خشونت‌های پراکنده در تهران همراه بود، منجر به کشته‌شدن صدها و شاید هزاران معترض شد.[55] کندی به جای اینکه شاه را سرزش کند وی را دلداری داده و به وی اطمینان می‌داد که «این نارضایتی‌ها به تدریج از بین می‌روند.»[56] مبارزه طولانی‌مدت ایرانی‌ها برای حاکمیت دموکراتیک بار دیگر با حمایت یک قدرت خارجی ناکام ماند، زیرا [برای قدرت خارجی] ثبات کوتاه مدت از یک انسجام دموکراتیک بلند مدت ارزش بیشتری داشت. در ادامه، آمریکا تمرکز کمتری بر ایران و بیشتر بر مسائل داخلی و جنوب شرق آسیا داشت. در پی ترور کندی، دولت‌های جانشین کندی به شاه اطمینان دادند که از او حمایت بیشتری خواهند کرد و اینکه تصمیم گرفتند انقلاب سفید وی را به اهدافش برسانند. سازمان سیا و سفارت آمریکا که زمانی از نزدیک بر وضعیت داخلی ایران نظارت می‌کردند، اکنون به یکی از مشوقان رژیم شاه تبدیل شده بودند. پس از اینکه پرزیدنت نیکسون از شاه درخواست کرد که حافظ منافع آمریکا در منطقه باشد، نظارت داخلی به طور کامل حذف شد. یک مقام وزارت امورخارجه در آن زمان این‌طور می‌گوید که که «گزارش دادن از یک متحد در زمانی که او ابزار منتخب شماست» از نظر سیاسی کار معقولی نیست.[57] بر این اساس تعداد کارمندان سیاسی در سفارت آمریکا از هفده نفر در دهه 1960/ 1340 به فقط دو نفر در سال 1977/ 1356 کاهش یافت.[58] بدون اصلاحات سیاسی، یک انقلاب غیرقابل کنترل ‌ناگزیر بود و هرچه آن نزدیک‌تر می‌شد ایالات متحده بی‌تفاوت‌تر می‌شد. در اواخر دسامبر 1978/ آذر 1357، یک ماه قبل از اینکه شاه مجبور به فرار از کشور شود، رئیس‌جمهور جیمی کارتر اصرار داشت که ایالات متحده «انتظار کامل دارد که شاه در رأس قدرت در ایران باقی بماند.»[59] نیروهایی که در اواخر دهه 1970/ 1350 علیه شاه متحد شدند، همان نیروهایی بودند که صد سال قبل برای اولین‌بار به حکومت استبدادی اعتراض کردند. با جلوگیری از استقرار مشروطه سلطنتی نخست به‌ دست انگلیسی‌ها و روس‌ها و سپس آمریکایی‌ها، اقتدارگرایی اجازه یافت بسیار فراتر از زندگی حیات طبیعی خود دوام پیدا کند. دوران کندی آخرین تلاشی بود که با گذار کنترل شده به سمت دموکراسی، از سقوط نهایی جلوگیری می‌شد. ناتوانی در پیشبرد روشی پایدار، ناشی از نبود یک برنامه طولانی‌مدت و نفهمیدن وضعیت داخلی ایران، این ناکامی را قطعی کرد. از یک سو این کنایه‌ای دردناک است؛ در حالی ‌که کندی ایالات متحده را به اجرای برنامه‌ای بلندمدت و جدی برای اصلاحات سیاسی در ایران متعهد ‌کرد، در زمان دولت او شاه در نهایت «همه مخالفان رژیم خود را از میان برداشت.»[60] این دوره از روابط ایران و آمریکا در تحقیقات پیشین عمدتاً یا مورد مطالعه قرار نگرفته یا توجه چندانی بدان نشده است.[61] اندک افرادی که این دوره را بررسی کرده‌اند نقش آمریکا در بازگشت ایران به اصلاحات را چندان که باید مورد توجه قرار نداده‌اند. به عنوان مثال جیمز بیل می‌گوید سیاست کندی بیش از آنکه ساختار سیاسی ایران را تغییر دهد به حفظ ایران توجه داشت. همین‌طور ویکتور و.نمچناک معتقد است کندی بیشتر به دنبال حفظ و ثبات وضع موجود بود.[62] در حالی که اصلاحات برای حفظ ایران در مقابل یک انقلاب غیر قابل کنترل اتخاذ شده بود، تمرکز آن بر دموکراسی تحت لوای یک پادشاهی مشروطه به وسیله اجرای یک توسعه گام‌به‌گام روستویی به قصد تحول رابطه تاریخی میان شاه و مردم بود. نمچناک همچنین براین باور است که دولت کندی درک بسیار خام و سطحی از اصلاحات داشت و میزانی ‌که آنها به‌ دنبال تغییر سیاسی بودند دست‌کم گرفت. در حقیقت، برنامه توسعه روستویی با هدف نهایی و آشکار برای دموکراسی پایدار طراحی شده بود. نویسندگان دیگر تلویحاً اشاره کرده‌اند که اصلاحات امینی مستقل از آمریکا شکل گرفت یا اینکه کندی علاقه چندانی به ترویج اصلاحات نداشت.[63] اپریل سامیت می‌نویسد کندی «کسانی که به‌دنبال رویکرد تازه بودند نادیده می‌گرفت» و در حالی که او ممکن است «درباره اصلاحات در ایران» سخن گفته باشد، اما اقدام چندانی نکرده است.[64] اما بررسی دقیق‌تر اسناد و مدارک نشان می‌دهد که اصلاحات نظیر انتصاب امینی، از سوی دولت آمریکا به ایران تحمیل شد؛ دولت آمریکا دخالت همه جانبه را تنها راه جلوگیری از فاجعه می‌دانست. ناکامی در اتحاد با طرفداران دموکراسی در ایران و به جای آن دشمنی با آنها از طریق به تعویق انداختن اجرای سیاست‌های انتخاباتی، باعث شد ناآرامی‌های داخلی آینده غیر قابل کنترل شوند. بی‌ثباتی و هراس از اینکه یک شاه وحشت‌زده ممکن است به دامن شوروی سوق داده شود دولت [کندی] را متقاعد کرد که کنترل اوضاع داخلی ایران را به شاه واگذار کند. در نبود یک جایگزین مناسب، دولت کندی امیدوار بود شاه ثبات و اصلاحات را به سرانجام رساند و از این طریق از انقلاب جلوگیری کند. شاه تمام تمرکز خود را بر اقدامات اقتصادی ـ اجتماعی بنا کرد بدون اینکه به اصلاحات سیاسی توجه کند، اما بروز یک انقلاب غیر قابل کنترل را قطعی کرد. سیاست کندی در ایران نشانگر تأثیر سهمگین نیروهای برون‌زا است که توانایی تسریع دگرگونی در حکومت‌های استبدادی را دارند. همچنین بر خطرات ناشی از ناکامی تمرکز بر برنامه‌ریزی بلند مدت و احترام نگذاشتن به خواسته‌های داخلی تأکید می‌کند. امینیِ آزرده اندکی پس از خروج اجباری شاه در سال 1979/ 1357 در مصاحبه‌ای اظهار داشت که دولت کندی یک گناه خاص مرتکب شد، زیرا باید شاه را در مسیر صحیح قرار می‌داد قبل از اینکه خیلی دیر شود.»[65] اگر طرفداران اصلاحات در اوایل دهه 1960/1340 احترام و شناخت بیشتری نسبت به خواسته‌های ایرانیان داشتند، این امر کاملاً امکان‌پذیر بود که انقلاب 1979/1357 را با گذاری که ویرانی کمتری]برای آمریکا[ داشته باشد و حکومتی که با منافع آمریکا هم‌خوان‌تر باشد، جایگزین کرد.     پی‌نوشت‌ها:   [1]. دیوید کلیر، استاد مدعو در مرکز دانشگاه بوستون در رشته روابط بین‌الملل است. وی دکترایش را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه بوستون در سال 2013 / 1392 گرفته است. رساله دکتر کالیر به نقش ایالات متحده در ترویج و جلوگیری از دموکراسی در ایران در دوران حاکمیت شاه طی سال‌های 1941-1979 / 1320 ـ 1357 پرداخته است. [2]. David Collier, To Prevent a Revolution: John F. Kennedy and the Promotion of Democracy in Iran, Diplomacy & Statecrraft, 24 : 3, 456 – 475.   [3]. برای مطالعه ترجمه نقد کتاب دیوید کالیر به نشانی زیر مراجعه کنید: http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=22330 [4]. B.M. Harris, “Literacy Corps: Iran’s Gamble to Conquer Illiteracy,” International Review of Education, 9/4(1963), p. 431. [5]. Desmond Harney interview recorded by Habib Ladjevardi, 15 October 1985, Iranian Oral History Collection, Harvard University: http://ted.lib.harvard.edu/ted/deliver/~iohp/Harney,+Desmond.01 [6]. “Last Call in Iran,” New York Times (2 June 1961), p. 30. [7]. “Diffident Dr. Amini,” Economist (14 July 1962), 49; “Shah Orders Amini to Press Reform,” New York Times (15 November 1961), p. 4 [8]. Rostow, Stages of Economic Growth, p. 22. [9]. Cullather, Hungry World, p. 4 [10]. Ibid., p. 161. [11]. Battle memorandum to Bundy, 11 August 1961, Kennedy Papers NSF Box 116. [12]. Victor Nemchenok, “That so Fair a Thing Should be So Frail: the Ford Foundation and the Failure of Rural Development in Iran, 1953–1964,” Middle East Journal, 63/2(2009), p. 3 [13]. ببینید: William Gaud interview, recorded by Joseph E. O’Connor, 21 February, 1966, 40. Oral History Program (John F. Kennedy Library, Boston, MA) جالب اینجاست که افسانه نجم‌آبادی در بررسی کلی خود از اصلاحات ارضی در ایران از این مصاحبه با گود دستیار مدیر آژانس توسعه بین‌الملل برای خاورمیانه و جنوب آسیا استفاده کرد تا ثابت کند که ایالات متحده در این مدت در برنامه اصلاحات ارضی امینی نقش چندانی نداشته است. دروغ‌های سردرگم کننده‌ای در گفته‌های گود نهفته است که برنامه اصلاحات ارضی شاه «تا آنجا که به ما مربوط می‌شود یکم عجیب و غریب و ناگهانی بود». نجم آبادی این مطلب را با ارجاع به قانون اصلاات ارضی در ژانویه 1962/دی 1340 دولت امینی می‌داند. در واقع گود به صراحت عنوان می‌کند که منظورش انقلاب سفید شاه است که در ژانویه 1963/دی 1341 اعلام شد. Afsaneh Najmabadi, Land Reform and Social Change in Iran (Salt Lake City, UT, 1987), p. 78. [14]. “Time, Gentlemen, Please,” Time (9 June 1961), p. 25. [15]. “Iran Gets Action in Land Reform,” New York Times (29 July 1961), p. 13. [16]. Najmabadi, Land Reform, 80; George B. Baldwin, Planning and Development in Iran (Baltimore, MD, 1967), p. 93. [17]. ببینید: Freeman in Iran,” Boston Globe (13 October 1961), 11; “Freeman Visits Iran,” Washington Post (13 October 1961), B5. [18]. Smith, America’s Mission, p. 218. [19]. A Review of Problems in Iran and Recommendations for the National Security Council, A Report of the Task Force on Iran, 15 May, 1961, Kennedy Papers NSF Box 115a. [20]. “Status of Specific Recommendation as Approved by the President—the Situation in Iran, for meeting of the Iran Task Force,” 2 August 1961, Ibid. NSF Komer Box 426; Robert Komer “Our Policy in Iran,” 20 October, 1962, Ibid. NSF Box 119. [21]. “Iran Gets Action in Land Reform,” New York Times (29 July 1961), p. 13. [22]. Richard Bissell, “Policy Paper on Iran,” attached to Belk memorandum to Bundy, 24 February 1961,  Kennedy Papers NSF Box, 115a [23]. “Gift for Dr. Amini,” Economist (2 December 1961), p. 57. برای دمکراسی‌های ابتدایی‌تر ببینید:  K.B. Sayeed “Pakistan’s Basic Democracy,” Middle East Journal, 15/3(1961), pp. 249–63. [24]. Nemchenok, “Search of Stability,” pp. 10, 16, 20 [25]. Komer memorandum to Kennedy, 4 August 1961, “Embassy Concerns on NEA Study of Possible US Actions re: The Long Term Political Situation in Iran,” 27 August 1961, Embassy air gram to Rusk, 18 October 1961, all Kennedy Papers NSF Box 116. [26]. “Foreign Affairs—A Revolution from the Top,” New York Times (24 July 1961), p. 22. [27]. Task Force Report—Iran, 9 October 1961, Kennedy Papers NSF Box 426. [28]. Embassy telegram to Rusk, 18 October 1961, Rusk telegram to Ambassador, 31 October 1961, Ambassador memorandum to Rusk, 6 November 1961, all Ibid. NSF Box 116 [29]. “The Shah’s Proclamation on Reform,” reprinted in Middle East Journal, 16/1(1962), p. 86 [30]. Battle memorandum to Bundy, “Report by Chairman, Iran Task Force,” 18 January 1962. Kennedy Papers NSF Box 116. [31]. Embassy telegram to State Department, 10 May 1961, RG 59 Central Files 788.00/5-961 [32]. Chehabi, Iranian Politics, 164; ایرج امینی، بر بال بحران، ص 401. [33]. Komer memorandum to Kaysen, 19 January 1962, Kennedy Papers NSF Box 116. [34]. Ibid. [35]. Ibid.; Komer memorandum to Kennedy, 3 October 1961, Ibid., NSF Box 426; Saunders memorandum to Rostow, 24 November 1961, Ibid. NSF Box 116. [36]. ببینید: Jeffrey F. Taffet Foreign Aid as Foreign Policy: the Alliance for Progress in Latin America (New York, 2007), pp. 45–48; Stephen G. Rabe John F. Kennedy: World Leader (Washington, DC, 2010), pp. 82–97; Jerome I. Levinson and Juan de Onis, The Alliance That Lost its Way: a Critical Report on the Alliance for Progress (Chicago, IL, 1970). [37]. تا 1971/1350، تنها 3.967 روستا از 60.000 روستا بر اساس قانون لایحه اصلاحات ارضی تقسیم شده بودند. Najmabadi, Land Reform and Social Change p. 94 [38]. “Diffident Dr. Amini,” Economist (14 July 1962), p. 49. [39]. CIA Information Report, 14 May, 1962, Department of State telegram to Embassy, 16 June 1962, both Kennedy Papers NSF Box 116. [40]. Townsend Hoopes, The Limits of Intervention: An Inside Account of How the Johnson Policy of Escalation in Vietnam was Reversed (New York, 1969), p. 21. [41]. Milne, America’s Rasputin, pp. 9–10. [42]. ببینید: Komer memorandum to Kennedy, 4 August 1961, Task Force Report, Follow-Up Measures to Support the Amini Regime, 10 August 1961, both Kennedy Papers NSF Box 116; “Iran Aid Planned by US and Bonn,” New York Times (4 August 1961), p. 3; “Dr. Amini’s Defeat,” Economist (21 July 1962), pp. 20–21. [43]. Department of State memorandum to Embassy, 16 June 1962, Department of State memorandum to Embassy, 20 June 1962, Kennedy Papers NSF Box 116. [44]. Summitt, “White Revolution,” p. 568; Nemchenok, “Search of Stability,” p. 357. [45]. Bill, Eagle and the Lion, 147; Pollack, Persian Puzzle, pp. 84–85; N.R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution (New Haven, CT, 2003), p. 144; Blake, US–Soviet Confrontation in Iran, pp. 165–166. [46]. نقل شده که یقیناً شاه اظهار داشته «امینی آدم آمریکا است و بنابراین آمریکا می‌تواند از او حمایت کند.» Komer memorandum to Bundy, 1 June 1962, Kennedy Papers NSF Box 322. [47]. Current Intelligence Memorandum, CIA Office of Current Intelligence, OCI No. 2412/62, 18 July 1962, Ibid. NSF Box 116; Ali Amini, interview recorded by Habib Ladjevardi, 6 December 1981, Iran Oral History Collection, Harvard University; “Worldgram,” US World & News Reports (30 July 1962), pp. 65–66; “Iran Premier Quits, Holds US to Blame,” Boston Globe (19 July 1962), p. 3. [48]. ببینید: Komer memorandum to Bundy, 27 July 1962, Kennedy Papers NSF Box 424; reminiscences of Colonel Gratian Yatsevitch. [49]. ببینید: Hooglund, Land and Revolution in Iran, pp. 45–50; M.A. Katouzian, “Oil Versus Agriculture: a Case of Dual Resource Depletion in Iran,” Journal of Peasant Studies, 5(1978), p. 357 [50]. “Iran Peasants Riot, Beat Election Foes,” Los Angeles Times (25 January 1963), p. 11; CIA telegram, 23 January 1963, Kennedy Papers NSF Box 116a. [51] به شکل کنایه‌آمیزی شاه در سال 1960/1339 نوشت وقتی که رهبران کمونیست و فاشیست انتخابات برگزار می‌کنند، 99.9 درصد آرا را به حزب حاکم می‌دهند. «من در حیرتم که چه تعدادی از افراد آگاه را با این‌جور چیزها می‌توان فریب داد.» Mohammad Reza Pahlavi, Mission for my Country (New York, 1961), p. 162 [52]. A.M. Ansari, “The Myth of the White Revolution,” Middle Eastern Studies, 38/3(2001) p. 19; Kennedy telegram to the Shah, telegram, 29 January 1963, Kennedy Papers NSF Box 119. [53]. Komer to Bundy, memo, 29 January 1963, Ibid. NSF Box 116a. [54]. Task Force Report “US Strategy for Iran,” 21 May 1963, Ibid. NSF Box 340. [55]. Abrahamian, Between Two Revolutions, 461; Keddie, Modern Iran, 147; Marvin Zonis, The Political Elite of Iran (Princeton, 1971), p. 63; Cottam, Nationalism in Iran, pp. 306–309; A. Ansari, Modern Iran Since 1921: The Pahlavis and After (New York, 2003) p. 160. [56]. Rusk telegram to the Shah, 16 July 1963, Kennedy Papers NSF Box 119. [57]. Richard Sale “Carter and Iran: From Idealism to Disaster,” Washington Quarterly, 3(1980), p. 86 [58]. Ibid. [59]. President’s News Conference, 12 December 1978, in Alexander and Nanes, United States and Iran, pp. 463–64. [60]. Goode, “Reforming Iran,” p. 28. [61]. ببینید: Ansari, Modern Iran; Keddie, Modern Iran; Ali Gheissari and Vali Nasr Democracy in Iran: History and the Quest for liberty (New York, 2006); Abrahamian, Between Two Revolutions. به طور مشابه، در گزارش‌های رسمی سیاست خارجی کندی اشاره‌ چندانی به ایران نشده است. ببینید: Rabe, Kennedy; Robert Dallek, An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917–1963 (Boston, MA, 2003); Lawrence Freedman, Kennedy’s Wars: Berlin, Cuba, Laos, and Vietnam (New York, 2000); James N. Giglio The  Presidency of John F. Kennedy (Lawrence, KS, 1991); Latham, Right Kind of Revolution, pp. 143–153. [62]. Nemchenok, “Search of Stability,” pp. 341–369. [63]. Goode, “Reforming Iran,” pp. 13–29. [64]. Summitt, “White Revolution,” p. 568. [65]. Ibid., p. 572.

نقد کتاب «سیاست خارجی آمریکا و انقلاب ایران: تحولات تعامل و ائتلاف راهبردی در دوران جنگ سرد»

منتقد: حسین آبادیان ترجمه: علی‌محمد آزاده   *توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: یکی از موضوع‌های مهم در تاریخ انقلاب اسلامی، سیاست و مواضع ایالات متحده نسبت به حوادث پس از انقلاب تا تصرف سفارت آمریکا در آبان 1358 است که تاکنون کمتر اثر پژوهشی درباره آن به فارسی منتشر شده است. کتاب «سیاست خارجی آمریکا و انقلاب ایران»، اثر کریستین اِمری[1] جزو معدود پژوهش‌هایی به شمار می‌آید که به این موضوع پرداخته و در سال‌های اخیر ترجمه و به بازار نشر عرضه شده‌ است. دکتر حسین آبادیان، استاد رشته تاریخ دانشگاه بین‌المللی قزوین در یادداشت زیر، این کتاب را نقد و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می‌کند. سایت 22 بهمن امیدوار است با ترجمه و انتشار چنین نقد‌هایی، بتواند فضای نقد را در حوزه تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی گسترش دهد. آثار منتشره متعددی شامل کتاب‌ها‌، مقالات و مصاحبه‌ها در ارتباط با روابط ایران ـ آمریکا مخصوصاً پس از انقلاب سال 1979 ایران وجود دارند. یکی از تازه‌ترین این آثار در این‌باره را کریستین اِمری با عنوان US Foreign Policy and the Iranian Revolution: The Cold War Dynamics of Engagement and Strategic Alliance, نوشته است. این کتاب سعی دارد تا روابط مخفی و پنهانی بین دو کشور در زمان دولت کارتر را نشان دهد. اسناد اطلاعاتی و دیپلماتیک منتشر نشده‌، کتاب‌ها‌، مقالات و مصاحبه‌ها جزو منابع اصلی این اثر هستند‌، ولی نویسنده از منابع اسنادی‌، کتاب‌ها و مصاحبه‌های ایرانیان که اخیراٌ منتشر شده و به زبان فارسی بوده‌اند‌، استفاده نکرده است. گرچه کتاب به دقت روابط ایران ـ آمریکا پس از انقلاب 1979/ 1357 را بررسی می‌کند‌، اشتباهات و جاافتادگی‌های زیادی هم دارد. برای مثال‌، نویسنده این موضوع را مطرح کرده که خصومتی بین مجاهدین خلق و فداییان وجود داشته است(ص 60). این دو سازمان چریکی تفاوت‌های ایدئولوژیکی با یکدیگر داشته‌اند ولی هیچ خصومتی بین آنها وجود نداشت. پیکار، جناح سکولار مجاهدین خلق نبود؛ انشعاب مارکسیستی مجاهدین خلق در سال 1975 بود‌. اِمری ادعا می‌کند که محمدامین رسول‌زاده یک لنینیست بود(ص61)‌، اما رسول‌زاده‌، یک منشویک بود و نه یک لنینیست و دکتر آدمیت او را بلشویک نمی‌دانست. علی شریعتی و علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی عضو حزب توده نبودند، اصلاً (ص65) هیچ‌گونه رابطه سیستماتیکی بین آیت‌الله خمینی و حزب توده وجود نداشت. به علاوه، امیر انتظام شخصاً توسط مصدق به عنوان نماینده نهضت آزادی با آمریکایی‌ها وارد گفتگو نشد (ص74) چرا که نهضت آزادی در تاریخ دهم می ‌سال 1961 [7 می /27 اردیبهشت 1340] تأسیس شده بود که مقارن با دولت دکتر علی امینی و نه در دوران مصدق در سال 1953/ 1332 بود. رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای یک سیاستمدار میانه‌رو و نه خبرچین سیا بود (ص.109). اِمری سعی می‌کند روابط ایران ـ آمریکا در دوره مشخص جنگ سرد را نشان دهد؛ از این‌رو عنوان فرعی کتاب The Cold War Dynamics of Engagement and Strategic Alliance است. موضوع اصلی کتاب این است که آمریکا انقلاب اسلامی را به رسمیت شناخت و تلاش کرد دور جدیدی از روابط را بر اساس احترام متقابل آغاز کند(ص4). اِمری‌، خود اسناد فراوانی درباره نقش چند مقام آمریکایی در تشویق صدام حسین برای اشغال ایران را مطالعه کرده است(ص183) که دولتمردانی چون گری سیک‌، عضو شورای امنیت ملی (NSC) از آن یاد کرده‌اند. از ترس نفوذ کمونیسم‌، تعداد زیادی از مأموران اطلاعاتی و دیپلمات‌های آمریکایی فرصت مذاکره با حاکمان میانه‌روی ایرانی را فراهم کردند‌، اما کتاب نشان می‌دهد که هیچ برنامه سیستماتیک یا سازمان‌یافته‌ای در کاخ سفید در ارتباط با اتفاقات پس از انقلاب ایران وجود نداشت. اِمری نشان داده که دو خط(جناح) سیاسی متمایز در مورد ایران در  CIAو وزارت امور خارجه شکل گرفته بودند: جناح اول: افراد برجسته‌ای چون زبیگنیو برژینسکی‌، مشاور امنیت ملی و استنسفیلد ترنر‌، رییس CIA و در جناح دوم‌، هنری پرشت‌، رئیس میز ایران در وزارت امور خارجه و جرج کیو‌، رییس ایستگاه CIA در عربستان سعودی‌، نمایندگی جناح‌ها را بر عهده داشتند.(ص124) تحلیل کتاب‌، اسناد ایرانی و اسناد تازه منتشر شده را تأیید می‌کند‌، برای مثال برژینسکی هیچ امیدی برای آینده گفت‌وگو با سیاستمداران روحانی و دولت موقت که در اختیار میانه‌روها بود، نداشت. (ص82) اما‌، گروهی دیگر از مقامات آمریکایی در واشنگتن دی سی و تهران اعتقاد داشتند که علاوه بر به رسمیت شناختن انقلاب ایران‌، آمریکا بایستی سعی کند از الگوی جنگ سرد استفاده کند تا به اهداف استراتژیک خود در منطقه نائل شود. بروس لاینگن‌، کاردار سفارت آمریکا در تهران (ص17)، چارلی ناس‌، نفر شماره 2 سفارت (ص45)، توماس آهرن‌، رئیس ایستگاه سیا در تهران از می‌ 1979/ اردیبهشت 1358 (ص.119) و قطعاً هنری پرشت‌، جزو این گروه دوم محسوب می‌شدند. درست چند روز پس از انقلاب‌، این افراد، ایرانیان را در جریان اطلاعات محرمانه‌ای درباره افغانستان (ص 126) و استحکامات عراق (ص 127) قرار دادند تا اعتمادشان را جلب کنند. کیو در آغاز ماموریتش نه تنها با نخست‌وزیر مهدی بازرگان و وزیر امور خارجه ابراهیم یزدی‌، بلکه چندین‌بار با عباس امیرانتظام (سفیر ایران در سوئد) ملاقات و به آن‌ها اطلاعاتی درباره مانورهای نظامی عراق در نزدیکی مرزهای ایران داد (ص 127). او همچنین خواهان برقراری تماس‌های اطلاعاتی بین دو کشور شد. اِمری در این کتاب هدف اصلی آمریکا از این ملاقات‌ها را حذف هر گونه شانس به دست گرفتن قدرت چپی‌ها در ایران می‌داند. مقامات آمریکایی سعی کردند از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در ایران نه با رویارویی مستقیم‌، بلکه بر اساس اصول جنگ سرد‌، کم کنند. آن‌ها هم چنین قصد داشتند تا پایگاه حزب توده‌، ستون پنجم شوروی در ایران را از بین ببرند، اما نویسنده روش‌های این استراتژی را از قلم انداخته و در کتاب اشاره‌ای به نقش حرکت‌های ضدکمونیستی مثل حزب زحمتکشان در حوادث پس از انقلاب نکرده است. مقامات آمریکایی سعی کردند با دادن اطلاعات محرمانه درباره فعالیت‌های شوروی‌، عراق و افغانستان به دولت موقت از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در داخل ایران جلوگیری کنند‌، اما نویسنده در این بخش با تکیه بر تعداد زیادی سند نشان داده که سیاست نمایندگان آمریکا در قبال ایران سازمان‌یافته نبوده است. (ن.ک. ص‌180ـ169ـ165ـ152ـ151ـ141). روابط مخفی ایران و آمریکا به خاطر شرایط دوران جنگ سرد بود و مقامات آمریکایی سعی می‌کردند منافع بین‌المللی کشورشان را حفظ کرده و بدون رویارویی مستقیم با شوروی از گسترش کمونیسم در سراسر جهان و بخصوص در ایران جلوگیری کنند. به ‌قول زبیگنیو برژینسکی‌، تنها نکته مثبت در جمهوری اسلامی رویکرد ضدکمونیستی آن بود‌، ولی در نهایت پس از صدور بیانیه‌های مبهم درباره پذیرش انقلاب‌، نه کارتر و نه هیچ مقام ارشد دیگر هم رویکرد مثبتی به جمهوری اسلامی از خود نشان ندادند (ص 198ـ197).   پی‌نوشت‌ها:   [1]. امری، کریستین، سیاست خارجی آمریکا و انقلاب ایران؛ تعامل و تقابل استراتژیک در دوره پهلوی و پس از انقلاب، ترجمه محمد شمس‌الدین عبداللهی، تهران: نشر ققنوس، 1397.

کودتای نقاب تلاش نافرجام آمریکا پس از شکست حمله طبس

یکی از مهمترین تقابل‌ها با انقلاب اسلامی، که عناصر سلطنت‌طلب و بیگانه‌پرست پس از پیروزی نهضت اسلامی رقم زدند، کودتای نقاب بود که با محوریت پایگاه هوایی شهید نوژه همدان طرح‌ریزی شد، اما نهایتاً به شکست ختم شد. با وجود این، بازخوردهای بسیاری در داخل و خارج کشور داشت. کودتای نافرجام نقاب سازمان‌یافته‌ترین و پیچیده‌ترین حرکت خرابکارانه‌ای بود که صورت گرفت و قصد آن نه تجزیه یا تأثیر در حاکمیت، بلکه واژگونی آن از داخل بود.[1] ابتدا باید دید ریشه کودتای نقاب چیست؟ دستگاه درهم و بی‌سازمان سیاست خارجی کارتر که در اثر نابسامانی، بازی را در ایران باخته بود، با گروگان‌گیری و سقوط کابینه میانه‌روها در ایران دریافت که تیم وزارت خارجه قابل اعتماد نیست و تحلیل‌هایش دست‌کم در مورد حوادث ایران غلط از کار در آمده است، پس به سوی تیم شورای امنیت ملی که برژینسکی رئیس آن از ابتدا معتقد به دل بستن به میانه‌روها نبود، روی آورد. تیم تندرو برژینسکی معتقد به شدت عمل بود و می‌خواست شکست آمریکا را در انقلاب جبران کند، پس تدارک کمک به نظامیان فراری حکومت شاه دیده شد و بخشی از این کمک‌ها نیز برای سامان دادن اپوزیسیون فعال در اختیار شاپور بختیار [آخرین نخست‌وزیر پهلوی که موفق به فرار از ایران پس از انقلاب اسلامی شد] قرار گرفت. دولت آمریکا مثل همیشه این نوع کمک‌ها را بیشتر از خزانه دوستانش پرداخت. عربستان سعودی و کویت، به اشاره واشنگتن مقرری‌های ثابت برای بختیار ـ و بعداً علی امینی و دیگران ـ برقرار کردند. با این کمک‌ها، بختیار توانست «نهضت مقاومت» را شکل دهد، دفتری در پاریس برپا دارد و ایستگاهی رادیویی راه اندازد، روزنامه و مجلاتی منتشر کند. کودتای نقاب، اولین نتیجه این تحولات بود... بختیار در مصاحبه‌ای اعلام داشت که از کودتا خبر داشته و از کشف و شکست آن اظهار تأسف کرد.[2] بختیار پس از ترک ایران، به تلاش همه‌جانبه‌ای برای براندازی جمهوری اسلامی دست زد. کودتای نقاب را در تیر 1359 می‌‌بایست مهم‌ترین اقدام سیاسی بختیار علیه جمهوری اسلامی و آخرین تلاش چشمگیر او برای بازگشت به قدرت تلقی کرد.[3] در اصل برژینسکی پس از «طراحی و اجرای یک کودتای نظامی برق‌آسا، توسط عوامل سلطنت‌طلب باقی مانده در صفوف ارتش ایران» به سراغ شاپور بختیار می‌رود و رهبری سیاسی صوری عملیات براندازی نظام جمهوری اسلامی را به وی محول می‌کند. در داخل کشور نیز شبکه‌ای از عناصر برگزیده خود را برای اجرای عملیات ـ موسوم به شبکه نقاب ـ تشکیل دادند. این شبکه به سرعت دست به کار شد و به عضوگیری، شناسایی اهداف عمده در تهران و قم و توجیه و تسلیح نیروهای خود پرداخت.[4] در بهار 1358 سرهنگ محمدباقر بنی‌عامری سازماندهی نیروها را در داخل کشور برعهده گرفت و به واسطه سرهنگ بای احمدی تمایل خود را برای انجام این مهم به اطلاع سرویس‌های جاسوسی بیگانه رساند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز بنی‌عامری را به تشکیلات بختیار معرفی کردند.[5] با تصرف سفارت آمریکا، طرح کودتا با جدیت بیشتری دنبال شد، اما این طرح در نظر آمریکاییان، با توجه به تسخیر سفارتشان، در درجه دوم اهمیت قرار داشت و تجاوز نظامی به ایران برای نجات گروگان‌ها در اولویت اول قرار گرفت. در واقع پس از ناکامی نیروهای آمریکایی در طبس بود که تمام توجه آن‌ها به گزینه‌هایی چون کودتا یا تجاوز نظامی توسط یک کشور همسایه جلب شد.[6] ایالت‌ متحده، پروژه کودتا را مقدم بر جنگ و در صدر اولویت‌های خود قرار داد. ضمن آنکه سناریوی تهاجم نظامی عراق به عنوان راه‌ حل جایگزین که در واقع اجرای کودتا به مثابه یک اهرم جانبی مدد دهنده به کودتاچیان بود، منظور گردید. زیرا در صورت موفقیت کودتا، دیگر نیازی به تهاجم نظامی سراسری عراق نبود. ضمن اینکه شکست کودتا نیز، با توجه به نقش محوری نظامیان در اجرای آن، می‌توانست موقعیت روحی و روانی ارتش را به طور کلی در صورت تهاجم نظامی خارجی، متزلزل کند.[7] سازمان نقاب در فرانسه وظیفه داشت درباره احتمال موفقیت یک کودتا [در ایران] مطالعه و ستاد وابسته به شاپور بختیار را از نتیجه آن مطلع سازد. انتخاب نام نقاب که جمع حروف اول «نجات قیام ایران بزرگ» است و ناظر بر این معنا بوده که «حرکت مردم تا خروج شاه از ایران، اصیل و سازنده بوده ولی پس از آن منحرف و مخرب شده است. لذا وفاداران به اصالت قیام باید در صدد اصلاح راه کج شده برآیند.» در سازمان نقاب شورایی به نام رئیس قرار داشت. ابوالقاسم خادم، رضا مرزبان و پرویز قادسی مثلث ریاست سیاسی شورای «رئیس» را تشکیل می‌دادند. ذیل کادر «رئیس» پنج شاخه قرار داشت: «۱ـ شاخه بافت با مسئولیت مهندس سعید تیموری و پروین شیبانی،۲ـ شاخه‌ نگر با مسئولیت مهندس فروغی و مهران، ۳ـ شاخه نشر با مسئولیت ادیب و ارفع، ۴ـ شاخه اطلاعات با مسئولیت کاظم(عباس) و ۵ـ شاخه عمل با مسئولیت محمدباقر بنی عامری.»[8] شاخه عمل که عملاً رکن اصلی سازمان نقاب را تشکیل می‌داد، زیر نظر یک شورای نظامی متشکل از سرهنگ بنی عامری، سرتیب سرهنگ‌زاده، سرتیپ آیت‌ محققی، ستوان ناصر رکنی(رابط نیروی هوایی با کودتا)، سرهنگ هادی ایزدی (رابط نیروی زمینی با کودتا)، محمد مهدی حیدری(رابط تیپ نوهد با کودتا)، علیرضا ژیان (رابط نیروی دریایی با کودتا) و تعدادی دیگر بود. شاخه عمل، به عنوان یک شاخه مادر، در برگیرنده شاخه‌های زیرین بود: 1ـ شاخه هوایی، 2ـ شاخه لشگر 1، 3ـ شاخه لشگر2، 4ـ شاخه لشگر 92 زرهی اهواز، 5ـ شاخه نیروی دریایی و 6ـ شاخه تیپ 23 نوهد.[9]  هر یک از این شاخه‌ها مسئولانی داشته و وظایفی برای آنها تعریف شده بود. سران کودتا برای انجام عملیات نظامی نیازمند یک پایگاه مجهز هوایی در نزدیکی تهران بودند. پایگاه مهرآباد برای آنها مناسب نبود. آنها پایگاه شهید نوژه[10] را به دلایل مختلف انتخاب کردند. آیت‌ محققی در اعترافات خود چهار دلیل برای انتخاب این پایگاه ذکر می‌کند: 1ـ عدم حضور مردم، 2ـ وجود هواپیماهای کافی، 3ـ نزدیکی به تهران، 4ـ فعالیت برخی از سران کودتا در پایگاه هوایی شهید نوژه به طوری که محققی، سعید مهدیون، سروان حمید نعمتی، سروان ایراج ایران‌نژاد و چند تن دیگر از سران کودتا در آنجا خدمت کرده بودند و امکان و نیروهای پایگاه را می‌شناختند.[11] رژیم بعث که در به انجام رساندن این کار بزرگ و سپس برپایی عروسی (اصطلاح کودتاگران در مورد پیروزی کودتا) نقش فعالی داشت، تأمین بخشی از اسلحه و مهمات مورد نیاز را پذیرفت و در اردیبهشت اطلاع داد که قایقی حامل ۲.۵ تن اسلحه در نزدیکی سواحل بوشهر آماده تحویل سلاح است.[12] قرار بود در پی حملات هوایی هماهنگ عراق، آژیر قرمز پایگاه که در عین حال به معنای رمز عملیات هوایی کودتا بود به صدا درآید و پرسنل هوایی به آماده کردن هواپیما مشغول شوند. پس از آماده شدن هواپیماها و روشن شدن هوا، خلبانان وابسته به کودتا در ظاهر برای حرکت به سمت مرزها و تلافی حملات عراق و در واقع برای حرکت به سوی تهران و بمباران اهداف از پیش تعیین شده، پرواز کنند و با رسیدن هواپیماها به تهران، نقاط زیر مورد حمله قرار گیرند: بیت امام خمینی در جماران؛ فرودگاه مهرآباد، نخست‌وزیری، ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ ستاد مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی(میدان بهارستان)؛ پادگان (ولی عصر(عج))، پادگان (امام حسین(ع))، پادگان خلیج (شهید بهشتی)؛ کمیته انقلاب اسلامی منطقه ۹؛ کمیته انقلاب اسلامی منطقه ۴؛ کاخ سعدآباد (چون آنجا را انبار مهمات می‌دانستند)؛ لویزان (پادگان نوجوانان). جماران تنها هدفی بود که برای حمله به آن از موشک استفاده می‌شد و مأموریت هواپیمای سوم پرتاب چهار بمب ضد نفر، خوشه‌ای (هر بمب مرکب از 650 نارنجک تأخیری از صفر تا 30 دقیقه) بود. ستوان ناصر رکنی در بازجویی‌های پس از کودتا می‌نویسد: «بر سران کودتا کاملاً مشخص بود، تا زمانی که امام زنده است، مردم با یک کلمه ایشان به خیابان‌ها ریخته و عمل کودتا را عقیم خواهند کرد... به همین جهت از بین بردن امام یکی از مهمترین هدف‌های کودتا بود و برای اجرای آن بیش از سایر هدف‌ها، هواپیما و مهمات سنگین در نظر گرفته شده بود.»[13] برای اطمینان خاطر از موفقیت بمباران جماران، قرار بود سه هواپیمای نظامی منزل مسکونی ایشان را بمباران کنند و از آنجا که نشانه‌گیری دقیق بیت امام در آسمان تهران غیرممکن بود، تلفات این بمباران افزایش می‌‌یافت.[14] پس از بمباران‌های هوایی و شکسته شدن دیوار صوتی در تهران، این مراکز باید اشغال می‌شد: رادیو و تلویزیون، فرودگاه مهرآباد، ستاد نیروی دریایی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی، پادگان حر، پادگان قصر فیروزه، پادگان جمشیدیه و زندان اوین.[15] برای آغاز عملیات کودتا ابتدا لازم بود پایگاه شهید نوژه تصرف شود. برای تصرف پایگاه قرار شد 12 تیم مرکب از یکصد تن از تیپ نوهد و چند صد نفر از فریب‌خوردگان ایل بختیاری و 12 راهنما از داخل پایگاه به فرماندهی سرگرد کورس آذرتاش در دسته‌های کوچک به سمت پایگاه هوایی نوژه به حرکت درآیند تا این مرز نظامی را به تسخیر خود درآورند. از تهران هم قرار بود حدود 20 خلبان نیروی هوایی به فرماندهی آیت محققی و ستوان ناصر رکنی همدیگر را در پارک لاله تهران ملاقات کنند و از آنجا با اتوبوس به سوی پایگاه نوژه حرکت کند تا در آنجا به 30 خلبان دیگر که در انتظار آن‌ها بودند، ملحق شوند. پس از تصرف پایگاه، محققی در اتاق فرماندهی مستقر می‌شد و فرماندهی عملیات را به دست می‌گرفت.[16] قرار بود پس از تسخیر رادیو و تلویزیون، بلافاصله به مدت سه شبانه روز حکومت نظامی اعلام شود و در طی این مدت با اعدام‌های دسته‌جمعی خیابانی و همچنین با باج‌دهی به مدافعان انقلاب و تأیید کودتا به ‌وسیله روحانیان همسو با آن، قدرت خود را تثبیت کنند. شورای نظامی کشور برای تاریخ 21/4/1359 اعلامیه‌ای بدین‌شرح ترتیب داده بود: «همقطاران عزیز! ساعت موعود فرا رسید، ارتش وطن‌پرست ایران حکومت پوسیده آخوندها را برچید. کلیه واحدهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی اعلام همبستگی نمودند. هر گونه مقاومت به‌ شدت سرکوب خواهد شد. آماده اخذ دستورات باشید». هدف کودتاگران برانداختن نظام جمهوری اسلامی و روی‌ کار آوردن یک دولت صددرصد نظامی به مدت دو سال بود. شخص بختیار در این مدت فقط نخست‌وزیر ظاهری بوده و قدرت سیاسی را اداره می‌کرد. در این دوره به هیچ حزب و گروه سیاسی اجازه فعالیت داده نمی‌شد و پس از دو سال طی برگزاری انتخابات، نوع حکومت ـ جمهوری دموکراتیک یا رژیم سلطنتی ـ معلوم می‌گردید.[17] همه چیز به خوبی برنامه‌ریزی شده بود، چند عامل داخلی و خارجی از جمله یکی از دو قطب بزرگ قدرت جهانی یعنی آمریکا، نیروی آموزش دیده و ورزیده داخلی، دلارهای نفتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس در کنار هم جمع شده بود و روی کاغذ موفقیت این کودتا را تضمین می‌کرد، اما یک عامل که هرگز دشمنان و عوامل آن‌ها آن را درک نکردند، این کودتا را با شکست مواجه کرد؛ یک قَسَم ساده‌ای که هر مادر ایرانی گاهی به آن متوسل می‌شود تا مانع از اقدام نامناسب فرزندش شود. کودتا زمانی فاش می‌شود که یکی از خلبانان کودتا که مسئولیت اصلی کار یعنی بمباران بیت امام خمینی را بر عهده داشت خود را به منزل مقام معظم رهبری می‌رساند و ماجرا را با او در میان می‌گذارد. آیت‌الله خامنه‌ای در این‌باره فرمودند: «ماجرای اطلاع من از کودتایی که در پایگاه شهید نوژه قرار بود اتفاق بیفتد، به این شکل بود که شبی حدود اذان صبح دیدم درب منزل ما را می‌زنند؛ به شدت هم می‌زدند، من از خواب بیدار شدم؛ رفتم دیدم آقای مقدم است؛ می‌گوید که یک ارتشی آمده و می‌گوید با شما یک کار واجب دارد. گفتم: کجاست؟ گفتند که در اتاق نشسته است. داخل اتاق پاسدارها شدم؛ دیدم شخصی دم در تکیه داده به دیوار، کسل و آشفته و خسته و سرش را فرو برده بود. گفتم: شما با من کار دارید؟ بلند شد و گفت: بله. گفتم: چه کار دارید؟ گفت: کار واجبی دارم و فقط به خودتان می‌گویم. گفتم که من نمازم را بخوانم، می‌آیم. پس از نماز، او را به داخل حیاط آوردم و گوشه حیاط نشستیم. گفت: قرار است کودتایی بشود. گفتم که قضیه چیست و تو از کجا می‌دانی؟ شروع کرد به شرح دادن. گفتم: شما چطور شد آمدی سراغ من؟ وی ماجرای خود را تعریف کرد که جالب بود. آثار بی‌خوابی شب، خیابان‌گردی، خستگی، افسردگی شدید و سراسیمگی در او پیدا بود. حرفش را مرتب و منظم نمی‌زد و من مجبور بودم مکرر از او سؤال کنم. خلاصه آنچه گفت، این بود که در پایگاه همدان، اجتماعی تشکیل شده و تصمیم بر یک کودتایی گرفته شده، پول‌هایی به افراد زیادی داده‌اند. به خود من هم پول دادند. عده‌ای از تهران جمع می‌شوند می‌روند همدان و شب در همدان این کار انجام می‌گیرد و بعد می‌آیند تهران، جماران و چند جا را بمباران می‌کنند. پرسیدم کی قرار است این کودتا بشود؟ گفت: امشب و شاید گفت فردا شب؛ دقیقاً یادم نیست. من دیدم مسئله خیلی جدی است و باید آن را پی‌گیری کنیم. با اینکه احتمال می‌دادم او حال عادی نداشته باشد یا سیاستی باشد که بخواهند ما را سرگرم کنند، اما اصل قضیه این قدر مهم بود که با وجود این احتمالات، دنبال آن باشیم. گفتم: شما بنشین تا من ترتیب کارها را بدهم. ضمناً آقای [علی اکبر] هاشمی [رفسنجانی]، شب منزل ما بود... به آقای هاشمی گفتم: چنین قضیه‌ای است... بعد تلفن کردم به محسن رضایی که آن موقع مسئول اطلاعات سپاه بود، گفتم: فوری بیا اینجا و یک نفر دیگر، آن جوان را خواستیم آمد یکی دو ساعت با هم صحبت کردند و اطلاعاتش را یادداشت کردند.[18] محسن رضایی که در آن مقطع مسئول واحد اطلاعات و تحقیقات ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است، درباره چگونگی کشف کودتا و اقدامات انجام گرفته توسط سپاه پاسداران همدان می‌گوید: «... پس از آنکه انقلاب اسلامی پیروز شد، با توجه به تجارب نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، مطمئن بودم که حوادثی در کمین انقلاب اسلامی است. خودم دو نوع حادثه را پیش‌بینی می‌کردم: 1-کودتا، 2- شورش‌های داخلی به خصوص اقدام مسلحانه توسط منافقین. پس از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وارد این نهاد انقلابی شدم و واحد اطلاعات سپاه که تنها سازمان اطلاعاتی کشور در آن شرایط بحرانی بود را تأسیس نمودم. از همان بدو تأسیس بخشی را در آن مجموعه ایجاد کردم تحت عنوان «راست و ارتشی‌های فراری» که مأموریت پیگیری تحرکات آن‌ها را بر عهده داشت. مدتی بود که دریافته بودیم کودتایی در حال وقوع است. در همین راستا عده‌ای را هم شناسایی و حتی مکالمات تلفنی آن‌ها را ضبط کرده بودیم. کم‌کم یک عامل نفوذی را هم در برخی از جلسات آن‌ها داخل کردیم. ولی هنوز به مرکزیت گروه برانداز در ایران نرسیده بودیم و تاریخ دقیق کودتا و نقطه شروع را هم کشف نکرده بودیم. یک روز خدمت مقام معظم رهبری که آن موقع عضو شورای انقلاب بودند و در ارتش نیز نقش برجسته‌ای داشتند؛ رفتم و گزارش دادم که چنین حادثه‌ای در حال وقوع است و پیشرفت کار و نقاط ابهام را هم به ایشان گفتم. بعد از گذشت چند روز، یک شب آیت‌الله خامنه‌ای به من تلفن کردند و گفتند: هرچه سریع‌تر بیایید اینجا کار مهمی با شما دارم. رفتم منزل ایشان در خیابان ایران. در آنجا فردی بسیار مضطرب و آشفته بود و به نظر می‌رسید که خلبان باشد را به من معرفی کردند و گفتند: شما قبلا به من گفته بودید که کودتایی در راه است. ببینید بین حرف‌ها و اطلاعات ایشان با صحبت‌های شما چه ارتباطی هست؟ پس از آنکه با خلبان صحبت کردم، دیدم که ایشان جزء همان جریانی است که ما در تعقیب آن‌ها هستیم و گفته‌های او اطلاعات به دست آمده ما را تکمیل می‌کند. یعنی هم، زمان کودتا و هم نقطه شروع را می‌توان از صحبت‌های او کشف کرد. بلافاصله او را به تیمی که برای کشف کودتا در واحد اطلاعات تعیین کرده بودیم، سپردیم تا از او اطلاعات لازم را به دست آورند. در طرح کودتا سه عامل مهم اجرایی وجود داشت: 1ـ پایگاه شهید نوژه در همدان، 2ـ تیپ 32 نوهد در تهران 3ـ لشگر 92 زرهی در اهواز. عوامل دیگری هم در طرح کودتا دخیل بودند که در اولویت‌های بعدی قرار داشتند. مهمترین بخش حرکت کودتا، پایگاه شهید نوژه همدان بود که دسترس دستگاه اطلاعاتی سپاه در مرکز دور بود. لذا خیلی سریع دو نفر از همکارانم را به سپاه همدان فرستادم تا از نزدیک جزئیات را به فرمانده سپاه آنجا منتقل کنند. زمان بسیار کوتاه بود و سپاه باید برای خنثی کردن توطئه کودتا، خیلی زود دست به کار می‌شد. این را هم می‌دانستم که نقطه ثقل حرکت کودتاگران پایگاه شهید نوژه خواهد بود. لذا تمام امیدم را اول به خدا و بعد هم به حرکت بچه‌های سپاه همدان معطوف داشتم. البته با توجه به شناختی که از برادران سپاه همدان طی مأموریت‌های قبلی در کردستان داشتم، مطمئن بودم که آنها مأموریت خودشان را به نحو احسن انجام خواهند داد، اما با همه این مسائل، من پس از ابلاغ دستور اجرای عملیات، در حالت اضطراب و نگرانی منتظر نتیجه کار ماندم.»[19] اولین عملیات ضدکودتا از پارک لاله تهران شروع شد که به ‌عنوان محل تجمع کودتاگران برای انتقال به همدان در نظر گرفته شده بود. نیروهای سپاه پاسداران در اقدامی ضربتی موفق شدند تعدادی از آنها را دستگیر کنند. اما عده دیگری با چند دستگاه ماشین به سمت پایگاه هوایی نوژه حرکت کردند که در سه‌راهی تهران ـ همدان در محلی واقع در یک کیلومتری پایگاه نوژه توسط افرادی از سپاه و ژاندارمری دستگیر شدند. البته در درگیری فیمابین شش نفر از کودتاچیان کشته شدند و چون درگیری به داخل پایگاه کشیده نشد، تعداد تلفات کم بود. در نقاط دیگر، از جمله در اصفهان، دو مینی‌بوس و یک اتوبوس حامل گروهی در حدود هفتاد نفر از پرسنل پایگاه اصفهان، در مسیر حرکت به سوی پایگاه نوژه با پاسداران انقلاب اسلامی درگیر شدند که در نتیجه تعدادی از آنها کشته، دستگیر و یا متواری شدند. لشکر 92 زرهی اهواز - یکی دیگر از محل‌های تجمع کودتاگران - نیز با اقدام سریع نیروهای ضدکودتا از انجام هرگونه فعالیتی باز ماند و تعدادی از کودتاچیان دستگیر شدند. با این‌ حال سران اصلی کودتا و رؤسای سه شاخه آن موفق شدند از کشور فرار کنند. بیشتر کسانی که دستگیر شدند، از افراد شاخه نظامی بودند.[20] اما اخبار کودتا در پایگاه نوژه ساعت 10 صبح روز 18 تیر 1359 به فرمانده سپاه استان همدان می‌رسد، او در ابتدا شوکه می‌شود اما سخن فرستادگان محسن رضایی را به طور کامل گوش می‌دهد و سپس دست به اقداماتی می‌زند. سعید طایفه نوروزی ـ که او را حمید نیز می‌خوانند ـ در گفت‌وگو با نگارنده گفت: سپاه همدان هنوز جای درست و درمانی نداشت و اتاق مناسب برای استقرار واحدهای مختلف نداشتیم. فرمانده عملیات سپاه همدان نیز شهید شده بود، بنابراین با حفظ سمت، فرمانده عملیات نیز خودم بودم. از عملیات کردستان چندان نگذشته بود، در اتاق فرماندهی با چند تن دیگر از جمله سیداحمد قشمی نشسته بودم که مسئول واحد دژبانی وارد شد و گفت دو نفر آمدند و با شما کار دارند، پرسیدم از کجا، گفتند از تهران. آن‌ها می‌خواستند خصوصی صحبت کنند، بنابراین اتاق را خلوت کردیم. بلافاصله گفتند که قرار است پایگاه هوایی شهید نوژه امشب تصرف و فردا صبح 300 سورتی پرواز انجام می‌شود و 300 نقطه را بمباران می‌کنند و لشگر 92 اهواز که دست‌نخورده‌ترین لشگر بعد از انقلاب بود، دستور دارد با فرماندهی و جانشینی دو سرهنگ علیمرادی و بهرامی حرکت ‌کنند به سمت تهران و مجوز کشتار 2 میلیون نفر را دارند تا بر پایتخت احاطه پیدا کنند. همین‌طوری که این بندگان خدا حرف می‌زنند من یکباره گفتم به من چه، فرستادگان تهران گفتند یعنی چی به من چه! گفتم ساعت 10 صبح آمدید این‌ها را به من می‌گویید، آن‌ها گفتند که ما تازه خودمان دیشب فهمیدیم. یکی از ویژگی‌های این انقلاب همین است که خداوند به برکت خون شهدا آن را نگاه داشته است. با مهارت‌ترین خلبان که مسئول بمباران بیت امام خمینی بوده به خانه می‌رود و متزلزل و آشفته بوده که در نهایت با مادر و برادرش مسأله را در میان می‌گذارد. عاقبت مادر اعلام می‌کند اگر این کار را انجام دهی و مسأله را به اطلاع مسئولان نرسانی، من شیرم را حلالت نمی‌کنم. آنقدر این مادر بر فرزند خود تسلط داشت که خلبان به دیدار حضرت آقا می‌رود و مسأله را بیان می‌کند. این خلبان دو تن از درجه‌داران را با خود همراه می‌کند و به اطلاع بیت امام خمینی می‌رساند و می‌گویند که از این‌جا برویم، امام به جواد منصوری فرمانده وقت سپاه پاسداران که نگران حضرت امام بودند می‌فرمایند: «بچه‌ها را ببرید اما من نمی‌آیم، من را ترور نمی‌کنند و من به مرگ طبیعی می‌میرم.» پس از آنکه ما مطلع شدیم، فراخوان دادیم تا اعضای سپاه را جمع‌آوری کنیم به طوری که کل نیروها به 50 نفر رسید. آن زمان افراد سپاه شغل‌های دیگری داشتند و در بازار و یا ادارات فعالیت می‌کردند. ما بر اساس اطلاعاتی که داشتیم حرکت کردیم و ابتدا بر روی کارخانه شن و ماسه‌ای که آمار داده بودند، متمرکز شدیم و طرح عملیات خود را ریختیم. در جاده گشت می‌زدیم، تنها نشانی که داشتیم کفش‌های کتانی آمریکایی و ماشین‌های استیشن بود. برادر مجیدی که در جنگ تحمیلی شهید شد، به یک ماشین مشکوک می‌شود و آن را متوقف می‌کند که در اصل فرماندهی عملیات را بر عهده داشته، او اسلحه را از بچه‌های سپاه می‌گیرد اما اسلحه عمل نمی‌کند و فرمانده عملیات کودتا فرار می‌کند و به داخل روستایی می‌رود. او بر اثر تیراندازی برادران سپاه زخمی می‌شود. از سوی دیگر به همه روستاها اعلام کردیم که ضدانقلاب در حال فعالیت است مراقب باشید. او در حین فرار تیر می‌خورد، ولی چون خیلی آدم ورزیده‌ای بود، تا صبح دنبال همان قرارگاه‌شان می‌گردد، او نزدیک یک روستا می‌نشیند تا استراحت بکند. همان‌جا خوابش می‌برد. در آن‌جا یک روستایی با دامادش در حال آبیاری مزرعه بودند. پیرمرد به دامادش می‌گوید: او باید همان فرد باشد، تو به این فرد نزدیک شو، اسلحه‌اش را بگیر، من هم با بیل مواظب هستم که اگر خواست دست از پا خطا کند با همین بیل او را ناکار ‌کنم.» خلاصه مردی که از ارتفاع چند متری با چتر می‌پریده و به شاه احترام می‌گذاشته به وسیله یک پیرمرد دستگیر می‌شود، وقتی آورده بودنش، گریه می‌کرد و می‌گفت ببینید چه کسی من را گرفته. افرادی که او را می‌شناختند وقتی دیدنش وحشت کردند و اعلام کردند که به هیچ عنوان دستش را باز نکنید، یک تنه چند صد تن را حریف است. او به سمت من آمد و سیگار خواست، به بچه‌ها گفتم بهش سیگار بدهید، سپس غذا خواست و به او دادیم. بعداً تأکید کرد که ما را اعدام کنید و بکشید و گفت من دیدم چه کسی این مملکت را نگاه می‌دارد. هر چه گفتیم که چه دیدی، نگفت. به این ترتیب این کودتا را در نطفه با یاری خداوند خفه کردیم. البته ما وسیله‌ بودیم و تنها آن مادر اصل بود که فرزندنش را وادار می‌کند که عملیات را لو بدهد. کودتا با این ابهت را با 50 ـ60 نیرو خنثی کردیم. فرماندهان لشگر اهواز نیز وقتی می‌بینند شکست خوردند وارد خاک عراق می‌شوند.[21] علی‌اصغر حاجی ‌بابایی از پاسدارانی که در عملیات خنثی‌سازی کودتای نقاب حضور داشت نیز به نگارنده گفت: در کودتای نقاب عوامل ضدانقلاب برای براندازی نظام دست به دست هم دادند. شهید حسین شاه‌حسینی از همافرانی بود که به سپاه پیوست و 2 ماه و یک روز قبل از کودتای نقاب شهید شد. او چند ماه قبل از انجام کودتای نقاب اطلاعاتی داد که تحرکاتی علیه جمهوری اسلامی در حال انجام است. روز 18 تیر که سپاه همدان از کودتا مطلع شد، مسئول یکی از گشت‌ها بودم. فرمانده سپاه همه بچه‌های ذخیره را جمع کرد. یکی از گشت‌های سپاه همدان یکی از ماشین‌های کودتاگران را توقیف کرد و مشخص شد که برنامه چیست و به ما دستور داده شد که به سمت پایگاه شهید نوژه برویم. وارد باند پرواز پایگاه شدیم. چون قرار بود با کشیدن آژیر حرکت کنند و پایگاه را به دست گیرند. دستور داشتیم که هیچکس به سمت هواپیماها نرود. افرادی که قرار بود به سمت اسلحه‌خانه بروند دستگیر شدند و به همدان فرستادند. 20 روزی پایگاه هوایی شهید نوژه در اختیار ما بود و سپس قرار شد که بیش از این دستگیر نکنیم و عوامل انقلابی نیروی هوایی پایگاه را به دست گرفتند و حدود 600 نفر را برای محاکمه به تهران فرستادند.[22] پس از خنثی‌سازی کودتا، سرگرد خلبان قاسم گلچین فرمانده پایگاه سوم شکاری همدان در تماس با خبرگزاری پارس اطلاع داد که در ساعت 22 روز یکشنبه، پرسنل این پایگاه همراه با اعضای خانواده خود بعد از اقامه نماز شکر، به طور با شکوه و کم‌نظیر در نقاط مختلف پایگاه به مدت یک‌ونیم ساعت به راهپیمایی پرداختند. راهپیمایان سپس در حالی که شعار می‌دادند: عوامل کودتا به دست ارتش ما/ اعدام باید گردند. امت ما بیدار است/ از توطئه بیزار است. ما همه سرباز توئیم خمینی/ لشگر جانباز توئیم خمینی. به تظاهرات خود ادامه دادند. پس از پایان راهپیمایی تظاهرکنندگان در مسجد پایگاه جمع شدند و حجت‌الاسلام رضوانی نماینده امام در این پایگاه ضمن سخنانی کوتاه، همگان را به وحدت و یکپارچگی فراخواند.»[23] کودتای نقاب آخرین تیر ترکش براندازان برای نابودی نظام جمهوری اسلامی بوسیله عوامل داخلی بود و پس از آن سناریوی دوم آمریکا یعنی جنگ تحمیلی کلید خورد.   پی‌نوشت‌ها:   [1]. بسطامی، رضا و مظاهری جوهری راحله، نافرجامی نوژه، نشریه زمانه، س 4، تیر 1384 ـ ش 34، ص 35 - 39. [2]. بهنود، مسعود، 275 روز بازرگان تهران، نشر علم، چ 5، 1378، ص 133. [3]. حمید شوکت، پرواز در ظلمت: زندگامی سیاسی شاپور بختیار، تهران، نشر اختران،1400، ص 420. از شکست کودتای نقاب به این سو، بختیار و نهضت مقاومت ملی که در مرداد 1359 در پاریس تشکیل شد هیچ‌گاه نتوانست دست به عمل جدی علیه جمهوری اسلامی بزند. [4]. بهزاد، حسین و بابایی، گل علی، از الوند تا قراویز، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، 1387، ص 431. [5]. نافرجامی نوژه، ص 35. [6]. همان. [7]. از الوند تا قراویز، ص 432. [8]. همان. ص 433. [9]. همدان. ص 434. [10]. بایرامی، سمانه، کشف توطئه کودتا در پایگاه هوایی شهید نوژه، مطالعات تاریخی زمستان 1390 ـ ش 35 ، ص 150 - 179. [11]. از الوند تا قراویز، ص 440. [12]. از الوند تا قراویز، ص 443. [13]. کشف توطئه کودتا در پایگاه هوایی شهید نوژه، همان، ص 161. [14]. از الوند تا قراویز، ص 443. [15]. کشف توطئه کودتا در پایگاه هوایی شهید نوژه، همان، ص 159 – 160. [16]. نافرجامی نوژه، ص 38. [17]. محمدی ری‌شهری، محمد، خاطره‌ها، ج 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 143 – 144. [18]. از قراویز تا الوند، ص450 ـ 451. [19]. گفت‌و‌گوی سعید طایفه نوروزی فرمانده اسبق سپاه پاسداران استان همدان با نگارنده به تاریخ 18 تیر 1401. او در سال 1358 به دستور جواد منصوری، فرمانده وقت سپاه پاسداران به عنوان فرمانده سپاه استان همدان انتصاب شد و در اول مهر 1359 به اسارت دشمن درآمد. (مصاحبه با تسنیم 5 آذر 1394.) [20]. گفت‌و‌گو پاسدار سپاه استان همدان با نگارنده به تاریخ 18 تیر 1401. علی‌اصغر حاجی‌بابایی پاسدار و رزمنده هشت سال دفاع مقدس است. او مسئول یکی از تیم‌های گشت در زمان مقابله با کودتای نقاب بود. [21]. از الوند تا قراویز، ص 473 -474 [22]. گفت‌وگو پاسدار سپاه استان همدان با نگارنده. [23]. از الوند تا قراویز، ص 473 ـ 474.

شورای انقلاب و دولت موقت؛ تقابل یا تفاهم؟

تشکیل شورای انقلاب از تصمیمات مهم امام خمینی بود که ضربه مهلکی بر حکومت محتضر پهلوی وارد کرد. تا زمان تشکیل این نهاد، سئوالات و ابهاماتی در خصوص شیوه انتقال قدرت وجود داشته، بعضی فرصت‌طلبان تصور می‌کردند از حیث تشکیل حکومت آتی و سازماندهی و اداره امور نارسایی وجود دارد، بنابراین داوطلب ارائه طرح و نقشه و عهده گرفتن اداره امور شده، گروه‌هایی هم به همین منظور اعلام موجودیت کردند،[1] انقلابیون اسلام‌گرا اما به شورا می‌اندیشیدند. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی درباره علل تشکیل شورای انقلاب می‌گوید: «آن روزها گرایش به شورا شدید بود... از دیکتاتوری و استبداد خاطرات بسیار تلخی داشتیم و به هیچ‌وجه نمی‌خواستیم از شیوه‌های فردی استفاده کنیم. مبارزه با استبداد از نیرومندترین انگیزه‌های مبارزه در مردم و همه ما بود. حل استبداد را هم در شورا می‌دانستیم. با چنین زمینه طبیعی، فکر تشکیل شورا و اداره کشور توسط آن مسئله‌ای پذیرفته شده برای همه مبارزان بود. روی مدیریت فردی فکر نمی‌کردیم. به همین دلیل به طور طبیعی باید شورای انقلاب تشکیل می‌شد. چیزی نیست که ابتکار آن را به فرد یا نهاد خاصی نسبت دهیم... با تشکیل رسمی شورای انقلاب و اعلام آن از طرف امام به طور رسمی همه تصمیم‌ها از آن‌جا هدایت می‌شد. برای بعضی کارها کمیته‌هایی فعالیت داشت که مهم‌ترین آن‌ها کمیته سوخت و کمیته اعتصابات بود.»[2] به گفته مهدی بازرگان: «اعتصابات همه‌جانبه ضمن آنکه دولت استبداد را مستأصل و شاه را... وادار به فرار کرده بود، نظام کشور و معاش مردم را نیز مختل نموده از نظر افکار عمومی و تبلیغاتی خطری برای قیام ملت به سود استبداد به وجود آورده بود... نفت از این بابت حساس‌ترین نقش و موقعیت را داشت و مناسب‌ترین راه‌ حل که از طرف رهبری اتخاذ گردید مأموریت دادن به یک هیئت 5 نفری مورد اعتماد برای تأمین و توزیع مواد نفتی ضروری مردم ضمن حفظ اعتصابات و جلوگیری از صدور به خارج بود که با صدور فرمان مورخ 8/10/57 ... انجام گردید.»[3] عزت‌الله سحابی نیز در این خصوص می‌گوید: «وقتی که آقای مطهری به دیدن بنده آمدند به من گفتند که در گفت‌وگوهایشان با امام [در پاریس] این نکته مطرح شد که الان دیگر اوضاع کشور انقلابی شده است و انقلاب به رهبری نیاز دارد. از آن جایی که امام در خارج کشور بودند و نمی‌توانستند بر حوادث داخل کشور اشراف جدی داشته باشند، قرار شد که شورای انقلاب در داخل کشور تشکیل شود. یعنی شورای انقلاب در اواخر آبان 1357 تشکیل شد.»[4] شورای انقلاب اما مخالفانی نیز داشت که به سبب غلبه اسلام‌گرایان بر جریان انقلاب و موقعیت یگانه و شخصیت فرهمند امام خمینی ظاهراً مجال قدرت‌نمایی نیافت. کریم سنجابی ـ جبهه ملی ـ از آن جمله‌ است[5]: «از من [سنجابی] پرسیدند چرا با ایجاد شورا مخالف هستم؟ گفتم به دلیل اینکه ما انقلاب را به پایان رسانده‌ایم، انقلاب به پیش رفته و پیروز شده و حالا باید یک حکومت انقلابی بر سر کار آید که بتواند با قدرت برنامه‌های انقلاب را عملی بکند. یک حکومت انقلابی و یک شورای انقلابی دو مؤسسه در برابر یکدیگر می‌شوند و همدیگر را خنثی می‌کنند. یا شورا تسلیم حکومت می‌شود و یا به صورت حکومتی در حکومت در می‌آید و این خود مقدمه آنارشی و هرج و مرج خواهد شد.»[6] سرانجام در 22 دی 1357 امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران تشکیل شورای انقلاب اسلامی را رسماً اعلام کرد: «... به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد...»[7]   اعضای شورای انقلاب هاشمی رفسنجانی در خصوص اعضای شورای انقلاب می‌گوید: «ترکیب شورای انقلاب... از کسانی بود که مورد اعتماد مردم و امام باشند و روحیه کار جمعی هم در آن‌ها باشد... گرچه نام افراد تا آخر اعلام نشد.[8]»[9] به گفته مهدی بازرگان: «پایه‌های شورای انقلاب در آن ملاقات پاریس ریخته شد[10]... اعضایش که به دستور ایشان [امام خمینی] از طرف آقای مطهری مصاحبه و دعوت شدند، غیر از دکتر باهنر هیچ کس خارج از آنچه در پاریس صورت داده بودم، نبودند. فقط آقایان مهندس عزت‌الله سحابی و دکتر عباس شیبانی در زمان مسافرت پاریس من هنوز در زندان بودند و امیدی به آزادی ایشان نمی‌رفت.»[11] روایت بازرگان را عزت‌الله سحابی[12] و صادق طباطبایی[13] نیز تأیید می‌کنند. آیت الله بهشتی ـ بدون اشاره به نقش بازرگان در گزینش اعضای شورای انقلاب ـ در این خصوص می‌گوید: «افراد را امام تعیین می‌کردند، با این معنی که اول امام به یک گروه 5 نفری از روحانیت مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از: آیت‌الله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. بعد ما با آقای مهدوی کنی نیز صحبت کردیم و به امام اطلاع دادیم و ایشان هم شرکت نمودند. بدین‌ترتیب هسته شورای انقلاب یک گروه 6 نفره شد. بعدها از روحانیون آیت‌الله طالقانی و [آیت‌الله] خامنه‌ای نیز اضافه شدند. به هر حال آن 6 نفر اولیه شروع به مطالعه روی افراد کردیم، به تدریج آقای مهندس بازرگان، دکتر سحابی و عده‌ای دیگر از شخصیت‌ها را که امام نیز قبلاً می‌شناختند و با آن‌ها در پاریس دیدار داشتند و قرار بود روی آنها مطالعه کنیم و نظر نهایی‌مان را بدهیم، آن‌ها را با نظر نهایی‌مان به امام در پاریس معرفی کردیم و امام نیز تأیید نمودند. به هر حال شورای انقلاب با ترکیبی از چند روحانی از روحانیت مبارز[14] و چند نفر از چهره[های] دارای سابقه مبارزات سیاسی بر اساس اسلام، در ایران و در منزل افراد تشکیل شد.»[15]   اعضای شورای انقلاب به فراخور جریان پرشتاب تحولات کشور به دفعات تغییر کرد. بار اول پس از انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری و آغاز به کار دولت موقت که با خروج وی و [چند تن دیگر] از شورای انقلاب همراه بود، افراد جدیدی به عضویت شورای انقلاب درآمدند و این ترکیب تا زمان شهادت آیت‌الله مطهری در اردیبهشت 1358 ثابت ماند. «اما پس از شهادت ایشان ایجاد تغییراتی در شورای انقلاب از طرف جمع ما ـ بهشتی، خامنه‌ای، باهنر و من [هاشمی رفسنجانی] ـ مطرح و پیگیری شد. هدف ما این بود که با آوردن یکی دو چهره وابسته به تیپ‌های اجتماعی مختلف هم تعداد اعضای شورا را به نصاب مناسب برسانیم و هم به بحث‌های شورا غنای بیشتری ببخشیم.»[16] بار دوم پس از ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب در تیر 1358 و بار سوم پس از استعفای دولت موقت در آبان 1358و ادغام کامل دولت و شورای انقلاب   وظایف شورای انقلاب حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی با تأکید بر تفکیک قوا در خصوص وظایف شورای انقلاب چنین می‌گوید: «قرار شد شورای انقلاب به عنوان قوه مقننه مسائل قانون‌گذاری را بر عهده داشته باشد و دولت موقت به عنوان قوه مجریه به امور اجرایی بپردازد. پیشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت اولین گام در این زمینه بود و گام بعدی هماهنگی و نظارت بر جریان مذاکره با دولت بختیار و نیروهایی از ارتش بود که از چندین کانال مختلف و توسط افراد متفاوت انجام می‌شد. همچنین برنامه‌ریزی برای تسلط مسالمت‌آمیز بر کلیه وزارتخانه‌ها ـ به نحوی که کارکنان هر وزارتخانه وزیرشان را راه ندهند و از مهندس بازرگان دعوت کنند که ایشان کسی را برای اداره وزراتخانه بفرستد ـ و نیز هماهنگی برای برگزاری راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از نخست‌وزیرِ دولت انقلاب از جمله کارهای بعدی ما در شورای انقلاب بود...»[17] در اساسنامه شورای انقلاب ـ که نسخه موجود از آن فاقد تاریخِ تصویب و امضا است ـ وظایف و اختیاراتی به قرار زیر برای شورا تعیین شده است: «الف‌ـ شورای انقلاب مادام که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نگردیده و حکومت اسلامی مورد نظر استقرار نیافته موقتاً دارای همان اختیارات و وظایفی است که قانون اساسی [و] متمم آن سابقاً برای مقام سلطنت و مجلسین قائل شده است. ب‌ـ پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام ... ج‌ـ اعلام رفراندوم برای تعیین نوع حکومت و نظارت بر حسن آن که به وسیله دولت موقت اعلام خواهد شد. دـ تهیه قانون اساسی جمهوری دموکراتیک اسلامی ... ه‌ـ مطالعه و تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی و اجرایی لازم در زمینه‌های اداری، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، سیاسی و شئون دیگر کشور وـ بررسی و تهیه و تنظیم قوانین و مقررات اصلاحی و اجرایی لازم در زمینه‌های قضایی و حقوقی کشور زـ نمایندگی امام در روابط دولتی و عمومی داخلی و بین‌المللی مادام که دولت موقت مشغول به کار نشده است. تبصره 1ـ شورای انقلاب وظایف خود را بر مبنای اصولی که قبلاً از طرف رهبری نهضت مشخص و ابلاغ شده است، انجام می‌دهد و خارج از آن بر طبق رأی اکثریت اعضای خود آزادی عمل دارد...»[18]   شورای انقلاب و دولت موقت در 15 بهمن 1357 امام خمینی به پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس مهدی بازرگان را با تأکید بر عدم وابستگی‌های حزبی مأمور تشکیل «دولت موقت انقلاب اسلامی ایران» کرد. به رغم ایراداتی که بر بازرگان وارد بود حساسیت و شکنندگی شرایطِ آن دوره به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید جز بازرگان فرد دیگری نمی‌تواند در موضع نخست‌وزیر دولت انقلاب از درگیری و پراکندگی نیروهای سیاسی و اقشار مختلف جلوگیری و در عین حال حمایت و پشتیبانی اکثریت مبارزین را به خود جلب کند.[19] با وجودی که نخست‌وزیری بازرگان مشروط به اجتناب وی از روابط حزبی و گروهی بود، عملاً اکثریت اعضای دولت موقت نه تنها مستقیم و غیرمستقیم عضو نهضت آزادی و پیرو خط مشی آن بودند، بلکه افراد دیگر جناح‌های ملی‌گرای حاضر در دولت نیز از همفکران و همراهان قدیم این گروه به شمار می‌رفتند.[20] فصل مشترک تفکر تمامی گروه‌های تشکیل‌دهنده جریان لیبرال پذیرش ارزش‌های حاصل از تجدد غرب بود که در دوره بعد از انقلاب در جمهوری‌خواهی و پیگیری تحقق دموکراسی پارلمانی تعین می‌یافت. نهضت آزادی گرایش مذهبی داشت اما هوادار قانون اساسی سکولار، دموکراسی پارلمانی و مخالف تئوکراسی یا حکومت دینی بود.[21] با این همه وزرای دولت موقت از جانب شورای انقلاب تأیید و از طرف امام منصوب شدند.[22] دولت موقت از 23 بهمن زمام امور را در دست گرفت، بازرگان اما بی توجه به شور و هیجان انقلابی مردم به این بهانه که برای به جریان انداختن امور مملکت فرصت و مهلت لازم است، انفعال خود را در مسائل ابتدایی انقلاب حتی در مورد شکل و فرم حکومت توجیه می‌نمود. این بی‌توجهی گرچه در برخورد اول قابل اغماض به نظر می‌رسید، نشانگر حاکمیت روحیه بیگانه با انقلاب اسلامی بود. از این‌رو امام در واکنش به عملکرد دولت موقت زبان به انتقاد از آن گشود و دولت را به ضعف نفس و غربزدگی متهم نمود.[23] در شرایط و اقتضائات فضای شورانگیز انقلابی سال 1357 ضعف اساسی دولت موقت اعتقاد به روش غیرانقلابی «گام به گام» در مواجهه با مسائل و مشکلات پیش روی کشور و در تعارض دیدن سازندگی با انقلاب بود. نتیجه این سیاست انفعالی، سلب تدریجی اعتماد مردم از مجریان امر و گسترش فعالیت ضدانقلاب به یمن آزادی‌های بی حد و مرز و مسامحه دولت بود.[24] شورای انقلاب اما ـ که به گفته آبراهامیان «محافظ دولت موقت» بود[25] ـ شیوه دولت را برنتافته، در جدال بازرگان با نهادهای نوظهور انقلابی همچون کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب ـ که بازرگان آنان را به مداخله متهم می‌کرد[26] ـ جانب این نهادها را گرفت. اما دولت به جای تجدیدنظر در روش خود و همسویی با جریانات انقلابی همچنان بر سیاست غیرانقلابی و محافظه‌کارانه خود اصرار می‌ورزید.[27] زمینه دیگر بروز تنش میان شورای انقلاب و دولت موقت تن ندادن بازرگان به نقش نظارتی شورای انقلاب در بحث انتخاب وزرا و معاونان نخست‌وزیری بود. هاشمی رفسنجانی در این خصوص می‌گوید: «از ابتدای شروع به کار دولت موقت قرار بر این بود که هر تغییری در دولت به تصویب شورای انقلاب برسد و ما تأکید داشتیم که این مسئله از طرف آقای بازرگان مراعات شود هر چند که شورای انقلاب برای این کار سخت‌گیری خاصی نداشت به ویژه در زمانی که تغییرات جزیی بود... آقای بازرگان بدون هماهنگی قبلی با شورای انقلاب ترمیم کابینه را [در تاریخ 7 مهر 58] طی سخنانی از تلویزیون اعلام کرد... طبیعی بود که شورای انقلاب بر مبنای همان قرار قبلی این روش ترمیم کابینه را نپذیرد و نظر خوبی نسبت به آن نداشته باشد... سرانجام با توجه به حسن‌ظنی که نسبت به مهندس بازرگان داشتیم و با توجه به شناختی که از افراد معرفی شده وجود داشت شورای انقلاب.... ترمیم کابینه را نیز با تغییراتی اندک [در تاریخ 8 مهر 58] پذیرفت...»[28] گرچه در جلسه مورخ 8 اسفند 1357 شورای انقلاب مقرر شد که وظایف شورا «مثل مجلس در مقابل دولت» باشد[29] ـ که مبین نقش تقنینی و نظارتی این نهاد بود ـ بازرگان مدعی دخالت شورا در امور اجرایی و این مسئله سبب بروز اختلافات روزافزون میان شورای انقلاب و دولت موقت بود. سرانجام در تیر 1358 جلسه‌ای برای داوری میان طرفین نزد امام خمینی برگزار شد. در این جلسه اعضای دولت موقت و بازرگان مدعی دخالت شورای انقلاب در امور اجراییِ دولت و تداخل وظایف دو نهاد بودند، هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای اما با تأکید بر ضعیف بودن دولت از ابتدای شروع کار از عملکرد شورا دفاع کردند. سرانجام بازرگان طرح همگونی و تلفیق شورا و دولت را با هدف کاهش اختلافات مطرح نمود[30]: «بعد از تصویب و ترتیبِ ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب که به منظور تسهیل همکاری‌ها و مشارکت در مسئولیت‌ها و تسریع در تصویب‌ها و تصمیمات انجام گرفت، چون آقایان از قبول وزارت استنکاف داشتند[31] قرار شد با حضور در وزارتخانه‌ها و همچنین شرکت و حق رأی و مسئولیت در هیئت دولت پست‌های زیر را داشته باشند: 1ـ آقای رفسنجانی، معاونت وزرات کشور 2ـ آقای [آیت‌الله] سیدعلی خامنه‌ای، معاونت وزارت دفاع 3ـ آقای دکتر محمدجواد باهنر، معاونت وزارت آموزش و پرورش 4ـ آقای محمدرضا مهدوی‌کنی با حفظ سمت قبلی، سرپرست کمیته‌های انقلاب در وزارت کشور»[32] داریوش فروهر و مصطفی کتیرایی نیز از دولت به شورای انقلاب راه یافتند.[33] اختلافات میان دولت موقت و شورای انقلاب علاوه بر موضوعات یاد شده در خصوص رابطه با آمریکا نیز مجال بروز یافته، دیدار بازرگان، یزدی و چمران با برژینسکی[34] (مشاور امنیت ملی آمریکا) در آبان 1358 موقعیت دولت موقت را دشوارتر کرد. ابراهیم یزدی مدعی بود که شورای انقلاب و رهبر به ما نگفته بودند باید با آمریکا قطع رابطه کنیم، بلکه نظر بر رفتار کج‌دار و مریز بود. [آیت‌الله] خامنه‌ای اما ضمن مخالفت با اظهارات وی تأکید کرد شورای انقلاب از قرار ملاقات مطلقاً خبر نداشته است.[35] گر چه حضور برخی از اعضای شورای انقلاب در دولت موقت از تعارضات کاسته بود، جدال میان این دو نهاد اما ریشه‌دارتر از آن بود که با تلفیق نسبی از میان برود، بنابراین بازرگان پیش از تسخیر سفارت آمریکا «به خاطر مصلحت انقلاب و جمهوری اسلامی» تصمیم به استعفا گرفته، در 14 آبان 1358 نامه استعفای خود را خدمت امام فرستاد.[36] پس از استعفای دولت موقت تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای انقلاب یکی شدند. هاشمی رفسنجانی در این خصوص می‌گوید: «با این فرمان [قبول استعفای نخست‌وزیر و بیان مأموریت‌های شورای انقلاب توسط امام خمینی][37] مشخص شد که حداقل تا تشکیل مجلس شورای ملی کشور ما نخست‌وزیر نخواهد داشت و اعضای شورای انقلاب تصمیم‌گیرندگان طراز اول کشور محسوب می‌شوند. البته شورای انقلاب... موظف شد که... امور را «به طور انقلابی و قاطع» پیش ببرد و این برخلاف تز دولت موقت بود که به حرکت گام به گام اعتقاد داشت. از همین رو تغییراتی در ترکیب دولت که از این به بعد «دولت موقت شورای انقلاب» بود پیش آمد... و بعضی از چهره‌های جدید نیز به جمه اعضای دولت اضافه شدند... ضمناً آقای بازرگان نیز به دستور امام مجدداً به عضویت شورای انقلاب درآمد و چندی بعد مسئولیت نوشتن مشروح مذاکرات شورا را بر عهده گرفت...»[38] شورای انقلاب تا 28 تیر 1359 فعال بود،[39] با رسمیت یافتن دولت رجایی در شهریور 1359 کارکرد اجرایی شورا نیز پایان یافت.[40] بازرگان رابطه دولت موقت و شورای انقلاب را «روی هم رفته به صورت محترمانه و مثبت و صادقانه» توصیف کرده، اما گله‌هایی نیز دارد: «آن آقایان [روحانیون شورای انقلاب] به خاطر تداوم انقلاب، تسلط بر انقلاب یا تصرف مواضع قدرت دو راه متضاد در پیش گرفتند. از یک طرف برای عقب نیافتادن از قافله و گرفتن حربه از دست چپی‌ها رفته‌رفته انقلابی‌تر و تندتر می‌شدند، از طرف دیگر ـ و البته به عقیده خودشان با حسن‌نیت و به قصد خدمت ـ برگشت ارتجاعی به سنن دیرین روحانی و همبستگی و انحصارگری طبقاتی[!] نموده، تدریجاً فاصله‌ها زیاد و همدردی و همکاری کم می‌شد و پس از استعفای دولت موقت از هم‌صدایی با انتقادکنندگان و حملات دوپهلو دریغ نداشتند.»[41] هاشمی رفسنجانی اما با تأکید بر حسن‌ظن شورای انقلاب به دولت موقت می‌گوید: «ما در شورای انقلاب خواستار احتیاط بیشتر دانشجویان در انتشار... اسنادِ [محرمانه سفارت آمریکا در ارتباط با برخی سیاستمداران از جمله چند نفر از اعضای دولت موقت] بودیم، زیرا معتقد بودیم نشر هرگونه استنتاج و تفسیر و تحلیل اسناد باید با رعایت همه جوانب اسلامی و در پی صدور رأی دادگاه صالح صورت گیرد... ما حتی در دفاع از کلیت دولت موقت و همکاران اجرایی شورای انقلاب که بیشتر وابسته به نهضت آزادی بودند تأکید داشتیم.»[42] کوتاه سخن اینکه گر چه شورای انقلاب که در مقام قوه مقننه کشور قرار داشت قوانینی چند برای اداره امور کشور تدوین و تصویب کرد، تبدیل این قوانین به قواعدی الزام‌آور زمانی بیشتر و جوی آرام‌تر می‌طلبید که در آن موقعیت انتقالی ممکن نبود. از لحاظ ساختاری قوه مقننه، مجریه و قضاییه ظاهراً و نسبتاً هماهنگ بودند، در عمل اما شورای انقلاب با دولت موقت اختلافاتی داشت[43] که می‌توان آن را ناشی از تفاوت در «بینش» و «روش» دانست. آیت‌الله بهشتی ـ که به زعم عزت‌الله سحابی «مؤثرترین فرد در شورای انقلاب»[44] و دبیر شورا[45] بود ـ در گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات در آذر 1358 تحت عنوان «چرا مهندس بازرگان کنار رفت؟» در این خصوص می‌گوید: «آقای مهندس بازرگان از دوستان خیلی قدیم من هستند و آقای یزدی همین‌طور... ولی خط فکریشان را در مورد سیاست انقلابی ایران از اول هم خطی که با ما بخواند نمی‌یافتیم و ما از همان اول حس می‌کردیم که نقطه‌نظرهامان مختلف است، منتها با توجه به این که این‌ها یاران و دوستان انقلاب بوده‌اند و خدماتی داشته‌اند و سهمی داشته‌اند، آقای بازرگان که سهم زیادی در سابقه فعالیت قبلی‌شان داشته‌اند ما ترجیح می‌دادیم که با وجود این اختلاف‌نظرها همکاری داشته باشیم... ولی نقطه‌نظرشان را در جهت این انقلاب هم از پیش نمی‌یافتم و روزبه‌روز این نظر قوی‌تر می‌شد، چه در جهت مسائل داخلی انقلاب و چه در مورد مسائل خارجی انقلاب. ما معتقد بودیم انقلاب ایران یک انقلاب جهانی است، لااقل در جهان اسلام و در دنیای مستضعفین، شاید آقایان چنین دیدی نداشتند... ما معتقد بودیم که در داخل مملکت باید خارج از این فرم بوروکراتیک عمل کرد، آقای مهندس بازرگان عجیب تکیه داشتند روی اینکه همه کارها را ببرند توی همین کانال‌های بوروکراتیک و به همین دلیل خیلی ضربه خوردیم... ما معتقدیم که این ملت امروز به کارهای ضربتی و بنیادی احتیاج دارد... و معطل آن که حالا نقشه‌هایی کلی و هماهنگ‌کننده برای کارهای ضربتی به وجود بیاوریم نشویم. آقایان این‌طور فکر نمی‌کردند و فکر می‌کردند که حالا ما در یک شرایطی قرار داریم که می‌توانیم ملت را معطل کنیم برای انجام این کارها.»[46]    پی‌نوشت‌ها   [1]. مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378، ص 438. [2]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، دوران مبارزه، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376، ص 323 - 324. [3]. بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران: مهندس مهدی بازرگان، 1363، ص 28. [4]. سحابی، عزت‌الله و هومان دوراندیش، «عملکرد شورای انقلاب در گفت‌وگو با عزت‌الله سحابی»، گزارش، بهمن 1388، ش 215، ص 53 – 55. [5]. به عقیده صادق طباطبایی، در آن مقطع زمانی «مجموعه نیروهای جبهه ملی با کادرها و اعضائی محدود در حدی نبودند که وزنه مهمی تلقی شوند،» (طباطبایی، صادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، ج 3، تهران، نشر عروج، 1394، ص 113). [6]. به علاوه سنجابی مدعی است که غیرمستقیم از آیت‌الله بهشتی شنیده است که «کسی که از روز اول مخالف با شورای انقلاب بود و به ما تذکر داده و قبول عضویت آن نکرد دکتر سنجابی بود و شاید هم حق با او بود!» (امیدها و ناامیدی‌ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، لندن: انتشارات جبهه ملیون ایران، 1368، ص 314 ـ 315) مخالفت سنجابی با تشکیل شورای انقلاب برای مأموران سفارت آمریکا حائز اهمیت بوده، در گزارش‌های خود به آن پرداخته‌اند: «سنجابی توسط [آیت‌الله] بهشتی کمتر از یک هفته قبل پیامی برای [امام] خمینی فرستاد که اصرار برای به وجود آوردن یک شورای انقلاب اسلامی اشتباه خواهد بود، تمام تغییرات باید در چهارچوب قانون اساسی که کافی بر این امر است انجام شود، 23 ژانویه 1979، 3 بهمن 1357، سند شماره 34، (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج 2، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 389). [7]. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج 5، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 426. [8]. بازرگان علت پنهان ماندن هویت اعضای شورا را «یکی مسئله امنیتی و دیگر مسئله روانی و رقابتی داخل روحانیون[!]» می‌داند، (نجاتی، غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377، ص 290) از این دو، ملاحظات امنیتی پذیرفتنی‌تر است. [9]. هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ص 324. [10]. بازرگان در 30 مهر 1357 برای دیدار با امام خمینی و برنامه‌ریزی برای مبارزات آینده به پاریس سفر کرد، (نجاتی، همان، 256). [11]. نجاتی، غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377، ص 288 - 289. [12]. عزت‌الله سحابی در این باره می‌گوید: «غیر از آقای مطهری کسان دیگری هم اعضای شورا را به امام پیشنهاد می‌کردند، مثلاً مهندس بازرگان یک لیست 50 نفری را به امام داده بود تا در صورت لزوم چه در همان زمان و چه در آینده، امام از آن افراد برای پیشرفت امور انقلاب استفاده کند. (سحابی، همان، ص 53). [13]. دکتر صادق طباطبایی ـ سخنگوی دولت موقت ـ در این خصوص می‌گوید: «آن‌طوری که من شنیدم [در دیدار بازرگان با امام خمینی در پاریس] امام در مورد مسایل مربوط به شورای انقلاب با ایشان گفت‌وگو کرده بودند،» (طباطبایی، صادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، جلد 3، تهران، نشر عروج، 1394، ص 117). [14]. جامعه روحانیت مبارز از مهم‌ترین تشکل‌های روحانیونِ فعال در حوزه سیاست بود که در سال 1356 در پی توصیه‌های مؤکد امام خمینی مبنی بر هماهنگی نیروهای مسلمان در مبارزه با حکومت پهلوی و با تشویق و حمایت آیت‌الله مطهری ایجاد شد، برنامه‌ریزی راهپیمایی‌ها، سخنرانی در مساجد، تهیه شعارها و هماهنگی و سازماندهی مبارزه عمدتاً بر عهده این تشکل بود. (دارابی، علی، «جامعه روحانیت مبارز»، دانشنامه جهان اسلام، ج 9، تهران، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، 1384، ص 372). [15]. اطلاعات، سه‌شنبه 31 تیر 1359، ش 16196، ص 5. [16]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات سال‌های 1357و 1358، انقلاب و پیروزی، به اهتمام عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1388، ص 289. [17]. همان، ص 177. [18]. همان، ص 557 - 558. [19]. سلطانی، مجتبی، نهضت آزادی ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1398، ص 189 و 190. [20]. همان، ص 232 و 233. [21]. خواجه سروی، غلامرضا، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 227 - 228. [22]. بازرگان، مهدی، انقلاب اسلامی ایران (3)، تهران، بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، 1391، ص 87 - 88. [23]. سلطانی همان، ص 200 - 201. [24]. همان، ص 246. [25]. آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، 1389، ص 289. [26]. بازرگان در پیام تلویزیونی در تاریخ 28 تیر 1358 گفت: «کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب کار دولت را به بن‌بست کشانیده‌اند». (مسعودنیا، حسین و اصغر شکرنوری، «تجزیه و تحلیل نقش نهضت آزادی در تحولات سیاسی ایران، از تشکیل شورای انقلاب اسلامی (22 دی 1357) تا استعفای بازرگان (14 آبان 1358)»، پژوهش‌های سیاسی، پاییز 1390، ش 1، ص 34 - 55، ص 49) نارضایتی بازرگان از تعدد مراکز تصمیم‌گیری سرانجام سبب شد به فرمان امام خمینی «دخالت پاسداران، کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب در کار دولت ممنوع» شود، (کیهان، چهارشنبه 21 شهریور 1358، ش 10805). [27]. مسعودنیا، همان، ص 50. [28]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص359. [29]. صورت مذاکرات شورای انقلاب، دفتر اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو، ص 1. [30]. علی بیگی، زهرا بیگم و دیگران، «کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام‌سازی جمهوری اسلامی»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، زمستان 1396، ش 23، ص 181 – 203. [31]. هاشمی رفسنجانی در خصوص علت عدم پذیرش وزارت می‌گوید: «... ما نمی‌خواستیم با حضور همزمانمان در شورای انقلاب و دولت چارچوب کارهای دولت در اثر این تغییر و تحول آسیب ببیند و ترجیحاً به دنبال ایجاد هماهنگی بودیم تا تغییر افراد، البته حضور ما در دولت با حق رأی و اظهارنظر بود و از این جهت مشکلی وجود نداشت.» (هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص 334). [32]. بازرگان، انقلاب اسلامی، ص 89 - 90. [33]. علی بیگی و دیگران، همان. [34]. بازرگان به همراه ابراهیم یزدی و مصطفی چمران ـ وزرای خارجه و دفاع دولت موقت ـ در حاشیه مراسم سالگرد انقلاب الجزایر در ملاقاتی بدون حضور خبرنگاران و عکاسان با برژینسکی مشاور امنیت رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کردند، به گفته بازرگان ترتیب این ملاقات دو روز قبل از سفر وی به الجزایر داده شده، کاردار سفارت آمریکا در تهران تمایل برژینسکی برای دیدار و مذاکره با بازرگان را به وی اطلاع داده بود. (سمیعی، احمد، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، 1372، ص 232) سه روز بعد در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا در تهران به تسخیر دانشجویان پیرو خط امام درآمد، به گفته ابراهیم اصغرزاده ـ طراح تصرف سفارت آمریکا ـ این دیدار «بهانه» و نه «علت» عملی کردن طرح اشغال سفارت آمریکا بوده است. (آوانسیان، آرمن، «دیدار الجزایر بهانه تصرف سفارت آمریکا بود»، شهروند، مهر 1387، ش 67). [35]. علی بیگی و دیگران، همان، ص 190. [36]. بازرگان، انقلاب اسلامی، ص 95. [37]. «چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاریخ 14/8/58 از مقام نخست‌وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان در دوره انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن‌نیت مشارٌالیه، استعفا را قبول نمودم، شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال، و نیز شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، مأموریت دارد: ـ تهیه مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی، ـ تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی، ـ تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور، لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشأن، باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند، 15 آبان 1358 (خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج 10، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 500). [38]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص 378 و 379. [39]. سحابی، همان، ص 54. [40]. علی بیگی و دیگران، همان، ص 200. [41]. بازرگان، انقلاب اسلامی، ص 93. [42]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص 398. [43]. خواجه سروی، همان، ص 213. [44]. از آن‌جا که عزت‌الله سحابی از آغاز تا پایان فعالیت شورای انقلاب عضو شورا بود، نظرات وی قابل استناد به نظر می‌رسد. (سحابی، عزت‌الله و هومان دوراندیش، «عملکرد شورای انقلاب در گفت‌وگو با عزت‌الله سحابی»، گزارش، بهمن 1388، شماره 215، ص53 - 55). [45]. آیت‌الله بهشتی درباره سمتش در شورای انقلاب می‌گوید: «در زمان حیات آیت‌الله طالقانی [که ریاست شورای انقلاب را بر عهده داشت] عملاً بیشتر کارها بر عهده من بود و حتی لوایح و قوانین را عموماً ناچار بودم من امضاء کنم... بعد از اینکه دولت موقت استعفا کرد در شورای انقلاب پیشنهاد شد من به عنوان رئیس شورای انقلاب مسئولیت قبول کنم، من که معمولاً از این کلمات رئیس خوشم نمی‌آید...، پیشنهاد کردم که به عنوان «دبیر شورا» باشم که کارهای شورا را تدبیر و تنظیم کند... پس از انتخاب آقای بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور... ایشان به عنوان رئیس شورا تعیین شدند،» (اطلاعات، سه‌شنبه 31 تیر 1359، ش16196، ص 5). [46]. روزنامه اطلاعات، دوشنبه 12 آذرماه 1358، ش 16016.

5
...