جیمی کارتر و فروش آواکس به ایران در ۱۹۷۷/ ۱۳۵۶ - بخش دوم

14 خرداد 1402

استفن مک‌گلینچی و رابرت دبلیو. مورای

مترجم: روح‌الله گلمرادی

بخش دوم

*توضیح گروه پژوهش‌های بین‌المللی مرکز مطالعات پایداری: جیمی کارتر با شعار حمایت از حقوق بشر و محدودیت فروش تسلیحات به کشورهای دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسید، اما پس از شروع ریاست جمهوری، حداقل نسبت به حکومت پهلوی در ایران، این دو شعار به‌طور کامل پیگیری نشد. مقاله زیر[1] که بر اساس اسناد تازه آزاد شده دولتی آمریکا به نگارش درآمده است، ماجرای فروش هواپیماهای آواکس به شاه در دوران ریاست جمهوری کارتر را بررسی می‌کند. نویسنده[2] معتقد است کارتر در مواجهه با واقعیت‌های جنگ سرد (رقابت تسلیحاتی و اطلاعاتی با شوروی) و نیاز آمریکا به درآمدهای فروش تسلیحاتی به کشورهایی مثل ایران، برخلاف شعارهای انتخاباتی خود از فروش هواپیمای آواکس به شاه حمایت کرد و در برابر کنگره و مخالفان این قرارداد ایستاد.

وقتی شاه در اواسط آوریل/ فروردین 56 از پیشنهاد آواکس مطلع شد، این رویداد را آغازی برای فرآیند مبادله‌ دانست و بلافاصله ۹ هواپیما را درخواست داد. شاه در نامه‌ای به کارتر در ۲۷ آوریل/ ۷ اردیبهشت، برای هدف خود توجیه نامناسبی استفاده کرد؛ اینکه پنج فروند هواپیما اهداف دفاعی ایران را پوشش کافی نخواهند داد. با توجه به ملاحظه مطالعه قبلی ایران و آمریکا در مورد تعداد آواکس‌های مورد نیاز ایران، این موضع چانه‌زنیِ قدرتمندی بود.[3] کارتر متوجه شد که به گوشه‌ای هدایت شده است، اما هنوز حاضر به تأیید امتیاز به شاه نبود. ونس انتظار داشت در سفری که در اواسط ماه می/ اردیبهشت به تهران داشت نوعی راه‌حل برای بن‌بست آواکس ارائه دهد. اما وقتی او یادداشت‌هایش را آماده می‌کرد، درباره اینکه آیا ]دادنِ[ نوعی امتیاز ضروری است یا خیر، از هیچ توافقی خبری نمی‌داد. آلفرد ل. آترتون پسر[4] از بخش امور خاور نزدیکِ وزارت خارجه، طی آماده‌سازی این سفر، به ونس گفت از شاه انتظار می‌رود یک بار دیگر درخواست ۹ آواکس را بدهد و اگر چنین کرد، موضوع را به انحراف بکشاند.[5] سطح تردید در درون دولت، ونس را مجبور کرد تا در آستانه دیدارش درباره وضعیت توافق، به دنبال توضیح نهایی باشد. این شفاف‌سازی صورت نگرفت و او را مجبور کرد که بدون هیچ مصالحه‌ای که فراتر از سفارش اولیه برای پنج آواکس را مجاز نماید، آنجا را ترک گوید.[6]

با وجود این عدم اطمینان درباره سفارش آواکس، ونس توانست این تعهد را بدهد که درخواست شاه برای ۱۶۰ جت جنگنده اف۱۶، که در سپتامبر ۱۹۷۶/ شهریور ۱۳۵۵ پیش‌خرید کرده بود، مورد موافقت قرار گیرد. اضافه‌شدنِ هواپیماهای اف۱۶ به همراه ۸۰ فروند اف۱۴ که شاه در اوایل این دهه خریداری کرده بود، روی کاغذ یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای هوایی جهان را برای ایران به ارمغان آورد. از این‌رو، دیدار ونس حداقل حکایت از اخبار خوبی برای شاهِ دارای ذهنیت نظامی داشت. ونس همچنین گزارش‌هایی دریافت کرد تا درخواست شاه برای خرید ۱۴۰ فروند اف۱۶ دیگر را به ‎عقب بیندازد.[7] مرام اصلیِ کارتر، سازش و تلاش برای نشان‌دادن تعادل بود. از آنجا که اولین قرارداد اف۱۶ قبل از دولت کارتر بسته شد و فورد آن را تأیید کرد،[8] چندان موقعیت دشوار و پرخطری وجود نداشت که به آن اجازه پیشرفت داده شود. اما با توقف بخش دوم هواپیماهای اف16، ممکن بود به نظر رسد کارتر در حال پایان دادن به روند فروش تسلیحاتِ آسان‌گیری بود که مشخصه سال‌های نیکسون و فورد بود.

در حالی که دولت کارتر طی سال ۱۹۷۷/۱۳۵۶ شروع به نهادینه کردن چارچوب کاهش فروش تسلیحات و بازاندیشی درباره آن کرده بود، شاه مسلماً خارج از این قلمرو ایستاد و سرسختانه به پیگیری اهداف خود ادامه داد. هنگامی که ونس پس از سفرش به تهران به کارتر گزارش داد، کارتر تصمیم گرفت هفت آواکس را به‌عنوان توافقی دیگر به شاه پیشنهاد کند؛ او اساساً با شاه مصالحه کرد.[9] وقتی شاه از این مصالحه اطلاع یافت، به نظر نمی‌رسید نشانه دیگری وجود داشته باشد که او بخواهد فشار بیشتری وارد کند و ظاهراً با هفت آواکس موافق بود.[10] علاوه بر این، کارتر در ماه نوامبر/ آبان 56 شاه را به واشنگتن دعوت کرد تا رابطه‌شان را صمیمی‌تر کنند. شاه مانند موارد بی‌شماری در گذشته، به دیده منت این فرصت را پذیرفت. کارتر با تأکید بر طول عمر سلطنت شاه، هشتمین رئیس‌جمهور آمریکا بود که در زمان سلطنت شاه با او ملاقات می‌کرد.

به‌خاطر کنترل مقتدرانه نیکسون بر فروش تسلیحات، که ایران نمونه شاخص آن بود، کنگره از طریق اصلاحیه نلسون و بینگهام[11] در سال ۱۹۷۴/۱۳۵۳ این اختیار را به خود اختصاص داده بود تا به‌طور مستقل همه فروش‌های عمده تسلیحات را به دقت بازرسی کند. برای شاه که به دسترسیِ کنترل‌نشده رژیم تسلیحاتی نیکسون عادت کرده بود، چنین مسائل بوروکراتیکی آزاردهنده بود. اصلاحیه نلسون و بینگهام در سال ۱۹۷۴/۱۳۵۳ تصریح می‌کرد که فروش تسلیحاتِ بیش از ۲۵ میلیون دلار و فروش تجهیزات بیش از ۷ میلیون دلار باید به کنگره ارائه شود؛ در این صورت، کنگره سی روز فرصت داشت تا فروش را تأیید یا رد کند.[12] اگر هر دو مجلس کنگره با اکثریت آرا همزمان با فروش مخالف بودند آن فروش باطل می‌شد. اگر یک مجلس تصویب می‌کرد، فروش ادامه می‌یافت.

در مارس ۱۹۷۶/۱۳۵۵، کنگره از اختیارات قانونی جدید خود برای جلوگیری از فروش نسبتاً جزئیِ هواپیماهای ترابری سی130 به مصر استفاده کرده بود. این سابقه، این هشدار را می‌داد که ممکن است ایران مورد بعدی باشد که آماج حملات کنگره قرار می‌گیرد.[13] در تابستان ۱۹۷۶/۱۳۵۵ برای هنری کیسینجر وزیر امور خارجه فورد و مدافع اصلیِ روند فروش تسلیحات به ایران روشن شده بود که «افراط آشکاری علیه فروش تسلیحات در کنگره» وجود دارد.[14] نگرانی کنگره درباره افزایش فروش تسلیحات در دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ به‌تنهایی موجب این احساسات نشد. بر این اساس، موجی از بررسی‌های رسانه‌ای روی نیات شاه نیز مؤثر بود. گزارش‌های نادرست در مطبوعات آمریکا، هراس عمومی را نسبت به توافقنامه تسلیحاتی ۱۰ میلیارد دلاری جدید با ایران به‌عنوان بخشی از یک قرارداد تجاریِ ۵۰ میلیارد دلاریِ بزرگ‌تر برانگیخت.[15] رقم ۱۰ میلیارد دلار در واقع عمدتاً شامل بازپرداخت‌هایی اعتباری بود که باید طی پنج سال آینده پرداخت می‌شدند. از این‌رو، این رقم برای معاملاتی مانند خرید ۸۰ جت اف14 از سوی ایران در سال‌های ]ریاست ‌جمهوری[ نیکسون بود که قبلاً انجام شده بودند. ۴۰ میلیارد دلار باقیمانده عمدتاً مربوط به توافقنامه هنوز امضا نشده و بحث‌برانگیز انرژی هسته‌ای و سایر قراردادهای تسلیحاتی و پروژه‌های زیربناییِ سرنوشت‌ساز دیگر بود.[16] این رویداد با نارضایتیِ روبه‌رشد نسبت به شاه و روابطش با آمریکا، اساساً از طریق قدرت نظامی و اقتصادیِ به‌سرعت فزاینده‌اش، همخوانی داشت. شاه به‌عنوان سردمدار شوک‌های نفتی اوپک در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴/۱۳۵۲-۱۳۵۳ که قیمت نفت را چهار برابر کرد، از نظر سیاسی و افکار عمومی غرب به شخصیتی تفرقه‌انگیز تبدیل شده بود.[17] وقتی موج نوظهوری از فعالیت‌های پرسر و صدا در میان هزاران دانشجوی ایرانی در محیط‌های دانشگاهی آمریکا نسبت به سابقه حقوق بشریِ شاه به این نارضایتی اضافه شد، نگرش‌ کنگره درباره ایران بسیار زیاد متغیر شد و تجسم بازتاب جامعه آمریکا به روابط با شاه بود. ماهیت موقعیتِ آمریکا، شاه را دچار نوعی بدگمانی ساخت مبنی بر اینکه گروه‌های ذی‌نفع معینی، از جمله اسرائیل، علیه ایران در واشنگتن اِعمال نفوذ می‌کنند و اطلاعاتی جعلی برای لطمه‌زدن به شهرت او پخش می‌کنند.[18]

پس‌زمینه این مباحثات انعکاس دوره‌ای از تنش شدید بر سر فروش تسلیحات بین کنگره و دولت فورد بود که به هنجاری جدید تبدیل و جایگزین گرایش‌های سلطه قوه مجریه[19] در سال‌های نیکسون شد. دو مشکل اساسی، کنگره را مستأصل کرد، وضعیتی که مثل چیزی بود که سناتور هیوبرت هامفری در فرهنگ برخورد با فروش اسلحه توصیف کرد: «گویی ما تلویزیون و یخچال و ماشین لباسشویی می‌فروختیم.»[20] اول اینکه کنگره قبل از اینکه قراردادهای تسلیحاتی تحت نظام نلسون و بینگهام مورد موافقت قرار گیرند و با سهولت و اتوماتیک‌وار تأیید شوند، به‌وضوح به نقش مشورتیِ کامل‌تری در بررسی قراردادهای تسلیحاتی تمایل پیدا کرد. سناتور کلیفورد پی. کیس[21] با بهره‌گیری از مثال ایران، به‌زیرکی به این مسئله پرداخت:

اگر از قبل به شاه ایران گفته شده که قرار است چیزی را به دست بیاورد و اگر تمام برنامه‌های خود را انجام داده و اعتبار خود را تا حدی برای این وعده به خطر انداخته باشد که او قرار است آن چیز را به دست بیاورد، ما واقعاً نمی‌توانیم چیزی را بررسی کنیم. اگر آنچه را که عموم مردم از ما انتظار دارند به‌طور مؤثر اجرا کنیم، یعنی کارکرد نظارتیِ عادی، روابط ما با ایران آسیب خواهد دید.[22]

دوم اینکه، راهبرد آشکار دولت نیکسون و فورد برای خنثی‌سازیِ نظارت مؤثرِ کنگره بر تسلیحات منجر به سوء‌استفاده از این فرآیند شده بود. این امر نه‌تنها به صورت سلسله‌ای از درخواست‌ها برای اسناد اجراییِ طبقه‌بندی‌شده درباره توافق‌نامه‌های تسلیحاتی مختلف ـ مانند «چک سفیدِ» نیکسون ـ شده بود، بلکه از طریق نرخ‌شکنی[23] در فروش چند نوع تسلیحات به یکباره رخ داد که زمان اندکی برای کنگره باقی گذاشت تا آنها را به‌طور دقیق بازرسی کند. از این‌رو، با آغاز کار دولت کارتر، کنگره آشکارا به سمت روند افزایش نظارت و ناخرسندی بر سر فروش تسلیحات به ایران حرکت کرد.

به‌طور قطع سنا کنجکاویِ زیادی به فروش آواکس به ایران پیدا کرد و در ژوئیه ۱۹۷۷/ تیر 1356 مجموعه جلسات استماعی را برگزار کرد. با توجه به اینکه بازرسی دقیق کنگره روی برنامه آواکس به دلیل پیچیدگی هزینه‌ها و مسائل پیشرفت ]آواکس[ قدمتی طولانی پیدا کرده بود، سنا به‌خوبی به چالش‌هایی که این فروش برای تیم کاربران ایرانی به وجود می‌آورد، واقف بود. سناتورهای دموکرات توماس اف. ایگلتون[24] و جان سی. کالور[25] نگرانی‌های اصلی را طی جلسه استماع کمیته فرعیِ کمک‌های خارجی در ۱۸ ژوئیه/ 27 تیر56 بیان کردند. ایگلتون تأکید کرد این فروش منجر به افزایش غیرقابل‌قبول تکنسین‌های آمریکایی در ایران می‌شود که برای کمک و آموزش به تیم کاربران ایرانیِ آواکس اعزام می‌شوند. علاوه بر این، این امر اجتناب‌ناپذیر را پیش می‌آورد که اگر نیروهای ایران وارد نبرد شوند، آن تکنسین‌ها در ناوگان آواکس ایران حضور خواهند داشت و جان آمریکایی‌ها را با کمک در جنگی خارجی به خطر خواهند انداخت.[26] کالور که دانش وسیعی درباره آواکس داشت و در نمایش نمونه اولیه پرواز کرده بود، با اشاره به اینکه بیش از یک سال طول کشید تا پایین‌ترین جایگاه در میان خدمه ۱۷ نفره آواکس را آموزش دهد، در این‌باره بیشتر توضیح داد. اما ایران در مجموعه مهارت‌های اساسی مدرن در جمعیت داخلی خود به قدری عقب‌مانده بود که برای اینکه رانندگان کامیونی پیدا کند تا صنعت خود را دایر نگه دارد باید دائماً روی کره و فیلیپین حساب می‌کرد.[27] شهادت‌دادنِ کالور این احساس تدریجی را که درون سنا در حال شکل‌گیری بود تحکیم کرد که معامله آواکس نقطه‌ای است که در آن این ذهنیتِ ریشه‌دوانده برای مسلح‌کردنِ ایران باید پایان یابد. به قول کالور: «ما در تلاشیم تا سیاست بسیار خطرناک ۵ سال پیش را تغییر دهیم، سیاستی که شتاب و حیات خودش را داشته است، اما باید حد و حدود آن را معلوم کنیم.»[28] همان‌طور که قبلاً گفته شد، دیدگاه کلان تسلیحاتیِ کارتر با این موج در کنگره برای توقف روش تسلیحاتی نیکسون نسبت به ایران هم‌خوانی داشت. اما فروش آواکس این نگاه را به حاشیه برد.

فضای کاخ سفید پس از جلسات استماع سنا به‌شدت جدی بود. برژینسکی گزارش‌هایی از کارمندانش دریافت کرد که این «سخت‌ترین چالشِ فروش تسلیحات مورد نظر تا به امروز» است و اگر رأی‌گیری انجام می‌شد  نتیجه از اتفاقاتی بد برای دولت حکایت داشت.[29] کارتر در روزهای پس از جلسه استماع به‌تدریج دادخواست‌هایی از سناتورهایی دریافت کرد که به جهاتی دیگر همسو با صرف‌نظر کردن از این فروش بودند. اتهام این بود که در نظر گرفتن فروش تسلیحات به دلیل فشار شاه نسنجیده است و زمانی صورت می‌گیرد که سنایی که کارهای عقب‌افتاده انباشته دارد با مسائل قانونی دیگری مواجه است. رابرت سی. بِرد[30] رهبر اکثریت دموکرات سنا به کارتر نامه نوشت و نگرانی‌های کالور و ایگلتون را دوباره بیان کرد و «جنجال قابل‌توجهی» را که این مسئله در کنگره به وجود آورده بود، انتقال داد. او افزود شرکای سازمان پیمان آمریکای شمالی {ناتو} هنوز اطلاعی از زمان دریافت آواکس نیافته‌اند؛ چیزی که تصمیم به اولویت‌دهی به فروش ایران را برای کنگره غیرقابل دفاع می‌کرد.[31] کارتر پیش از تصمیم به عدم انصراف از این فروش، این مسئله را با برژینسکی به بحث گذاشت.[32]

کمیته فرعی کمک‌های خارجی دومین نشست آواکس خود را در ۲۲ ژوئیه/ 31 تیر56 برگزار کرد. این‌بار استماع دادرسی شهادت وزارت‌خانه‌های امور خارجه و دفاع را برجسته کرد. ونس و هارولد براون، وزیر دفاع کارتر این وظیفه را به کارکنان رده‌پایین واگذار کردند: آلفرد ال. آترتون پسر، دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک، نماینده وزارت امور خارجه بود؛ اریک فون ماربد[33]، سرپرست آژانس امنیت دفاعی، نماینده وزارت دفاع بود. آترتون و ماربد خط‌ مشی دولت را تکرار کردند و به دنبال ارائه تضمین‌هایی بودند.[34] اما رویدادهای خارج از کنترل، تلاش‌های آنها را تحت‌الشعاع قرار داد. در اواخر ماه می/ اوایل خرداد 56، هیئتی از سناتورهای هر دو حزب ـ کالور، ایگلتون، ویلیام پروکسمایر[35]، چارلز ماتیاس و گیلورد نلسون[36] ـ با استانسفیلد ترنر (رئیس سیا) وارد گفتگو شده بودند. آنها پیش‌نویس نامه‌ای را برای درخواست اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در مورد فروش آواکس تهیه کردند. ترنر به خود حق داد در ۸ ژوئیه/17 تیر 56 پاسخی صریح ارسال کند و به هر یک از پرسش‌های سناتورها به‌تفصیل پاسخ دهد و نگرانی‌های امنیتی خود را در مورد فروش آواکس به ایران فهرست کند.[37] پس از دریافت نامه، کمیته فرعیِ هامفری، ترنر را به نشست سری صبح روز ۲۲ ژوئیه، قبل از جلسات عمومی دعوت کرد؛ جایی که او شهادت داد هر چقدر هم که فناوری آواکس پاکسازی شود، باز هم قرار دادنِ آواکس در ایران خطری غیرقابل قبول است.[38] این تبادل، گرفتاریِ کاملاً جدیدی برای کارتر به وجود آورد. ترنر دستاویز قدرتمندی برای رد این فروش به کنگره داده و اختلاف عمیقی در دولت آشکار کرد.

با وجود مخالفت‌هایی فزاینده، کارتر حاضر به تسلیم نبود. ونس و براون به کنگره رفتند تا اطمینان دهند که ایران بدون انجام اقدامات امنیتیِ کامل، هیچ آواکسی دریافت نخواهد کرد.[39] این فشار سطح‌بالایی بود که شهادت قبلیِ آترتون و ماربد فاقد آن بود. «تبلیغات فروش بزرگ» برای فروش آواکس که با حمله ونس و براون به تصویر کشیده شد، در نهایت به‌شدت به سمت مسئله حساسیت تکنولوژیکیِ مطرح‌شده از سوی ترنر انحراف پیدا کرد. بنابراین ]این تلاش[ محکوم به شکست بود. اگرچه شهادت ترنر باعث ایجاد هشدار سطح بالایی در سنا شد اما صرفاً به مانند قطره‌ای بود که کاسه صبر را لبریز کرد. این پاسخ کوته‌بینانه، به جای اینکه این هشدار جدی را پیش‌بینی کند که انباشت سال‌ها قراردادهای تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با ایران در کنگره به وجود آورده بود، مخالفت کنگره را مسئله‌ای فنی می‌دانست که با سازش قابل ‌حل بود. این نکات در شهادت ۱۸ ژوئیه و در نامه بِرد به کارتر به وضوح قابل‌مشاهده بود. این شکستِ اجتناب‌ناپذیر تا جایی تحقق یافت که چند روز بعد این خبر به گوش برژینسکی رسید که نتیجه تلاش‌های ونس و براون تشدید مخالفت‌ها با فروش بود.[40]

کارتر در ۲۷ ژوئیه نامه‌ای از هامفری دریافت کرد که در آن تأیید می‌کرد کمیته فرعی کمک‌های خارجیْ پیشنهادی برای جلوگیری از فروش آواکس به کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرده است، مگر اینکه برای مطالعه بیشتر فوراً از آن صرف‌نظر شود.[41] در همان روز کمیته روابط خارجیِ مجلس نمایندگان آمریکا رأی اکثریت را برای تصمیم‌گیریِ همزمان در مورد عدم موافقت با فروش به دست آورد. حتی سه سناتور حزب دموکرات در کمیته فرعی کمک خارجی ـ چرچ، ریچارد کلارک و جو بایدن ـ پس از شهادت ترنر با فروش مخالفت کردند و از تمایلات کارتر استقبال نکردند.[42] کارتر بی‌آنکه گزینه دیگری داشته باشد و با وجود مخالفت اعضای حزب خودش، در ۲۸ ژوئیه، قبل از اینکه در رأی‌گیری شکست بخورد، فروش آواکس را پس گرفت.

کارتر با وجود شکست تلاش‌های ونس و براون، از پیش اطلاع‌دهیِ همزمان هر دو مجلسِ کنگره در مورد توقف فروش و سرپیچی آشکارِ رئیس سیای خودش علیه او، همچنان شکست را نمی‌پذیرفت. او تمرکز بی‌وقفه‌ای برای تأمین حمایت لازم برای موفقیت‌آمیزکردنِ پیشنهاد مجددِ سریعِ ]این فروش[ داشت. کارتر وقتی فروش را پس گرفت، شخصاً به هامفری نامه نوشت و به همه مسائل اصلی پرداخت. او قبل از اینکه مجدداً تأکید کند که آواکس در درجه اول سیستمی دفاعی است، به هامفری «وعده‌ای» را یادآور شد که آمریکا در مورد دفاع از ایران، و به‌ویژه آواکس، داده بود. برای کاهش ترس ترنر، کارتر تضمین داد که پیش از فروش، پاکسازی بیشتر فناوری انجام خواهد شد و همه آموزش‌های خدمه ایرانی در آمریکا انجام خواهد شد تا از هرگونه خطر درگیر شدن کارکنان آمریکایی در مأموریت‌های جنگی ایران جلوگیری شود.[43] همزمان، رئیس‌جمهور، نمایندگانِ هم‌رأی در کنگره را در کارزار نامه‌نگاری گرد هم آورد.[44]

شاه با شنیدن خبر انصراف موقت از فروش وارد دعوا شد. در ۳۱ ژوئیه/ 9 مرداد 56، ونس به سفارت آمریکا در تهران تلگراف زد و تأکید کرد باید به شاه اطمینان داده شود که عقب‌نشینی از فروشِ آواکس «مطلقاً و تنها» نتیجه این بود که سنا برای بررسی دقیق آن وقت نداشت و کنگره هیچ ضدیتی نسبت به این فروش ندارد.[45] شاه که بینش خاص خود را نسبت به تجارت در واشنگتن داشت، فریب خاطرجمعیِ اشتباهِ ونس را نخورد. ویلیام سالیوان، سفیر جدید آمریکا در ایران، در ۱ اوت/ 10مرداد 56 گزارش داد که شاه با عصبانیت دستور داده است به‌طور کامل از فروش آواکس صرف‌نظر شود. سپس تحقیقاتی با بریتانیا برای هواپیمای راداریِ نسبتاً رده‌پایین‌تر نمرود[46] آغاز کرد و نمایندگان وزارت دفاع بریتانیا را به تهران دعوت کرد.[47] سالیوان تلاش کرد شاه را متقاعد کند که اگرچه مخالفت کنگره یک شکست بود، اما رئیس‌جمهور از این فروش کامل حمایت کرد. اما ظاهراً شاه در «نقطه عطفی» قرار داشت و کل روابط ایران و آمریکا را زیر سؤال برد.[48] همان روز گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه لئونید برژنف رهبر شوروی به تهران دعوت شد.[49] در کنار مسئله نمرود و ارزیابی رفتار همیشگی شاه که در نمونه‌های قبلی نشان داده بود ـ زمانی که او با مقاومت واشنگتن برای فروش تسلیحات روبه‌رو می‌شد ـ قطعاً این کار مخاطره‌آمیز بود. جک میکلاس که در سال ۱۹۷۴/ ۱۳۵۳ میز ایران در وزارت امور خارجه را ترک کرده بود تا معاون سفیر در سفارت تهران شود، در چند مقطع طی نیمه اول سال ۱۹۷۷ (اوخر ۱۳۵۵ و اوایل ۱۳۵۶) کارتر را نسبت به این پیشامد تفهیم کرده بود. وی در مقطعی هشدار داد که «تصمیم به کاهش عرضه [تسلیحات]، در ایران به‌عنوان کاهش علاقه و دوستیِ آمریکا نسبت به ایران با پیامدهای همراه آن تعبیر خواهد شد.»[50] این پیامدها فقط این نبود که ایران به دنبال تسلیحات سطح بالا از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا و فرانسه می‌رفت و در نتیجه تجارت پیمانکاران آمریکایی از دست می‌رفت؛ ]بلکه[ آمریکا نفوذ سیاسیِ حیاتی خود را بر ایران از دست می‌داد زیرا شاه به دنبال تجهیزات نظامی سطح بالا از شوروی بود. حفظ خریدهای نظامی خود از مسکو برای مدت طولانی، چیزی بود که شاه تا کنون در برابر آن مقاومت کرده بود. با یادآوری تلاش‌های مصمم کارتر تا ماه ژوئیه/ تیر56 در مورد موضوع آواکس، احتمالاً این دور خاص از سیاست قبول مخاطره، هدف کنگره بود.

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 183

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: