ایران: چالش سیاسی

28 خرداد 1399

نوشته: یرواند آبراهامیان[1]

ترجمه: اصغر ابوترابی

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در قم، اردیبهشت 1357

توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: با شروع اعتراض‌های مردمی‌علیه حکومت پهلوی، کارشناسان اروپایی و آمریکاییِ تحولات خاورمیانه، توجه خود را به حوادث ایران معطوف کردند. یکی از این کارشناسان، یرواند آبراهامیان بود که در دو دهه اخیر با ترجمه آثار وی، برای محققین شناخته شده است. آبراهامیان در مقاله زیر که در مرداد 1357 به نگارش درآمده، به ریشه‌های نارضایتی طبقات مختلف اجتماعی ایران از حکومت پهلوی پرداخته است. او ضمن معرفی گروه‌های مخالف حکومت، جریان نارضایتی عمومی‌طی سال 1356 و واکنش حکومت را تشریح کرده است. در این مقاله نویسنده معتقد است در صورتی این اعتراض‌ها به انقلاب تبدیل می‌شوند که طبقه کارگر به صف مخالفین بپیوندد؛ پیش‌بینی که دو ماه بعد از انتشار مقاله، در مهر 1357 به وقوع پیوست و اعتصاب‌های کارگران همراه با اعتصاب کارمندان دولت، نظام اقتصادی و اداری حکومت پهلوی را فلج کرد.

 

شورش‌های گسترده‌ای که طی 9 ماه گذشته تمام شهرهای ایران را به لرزه درآورده، 25 سال اسطوره‌سازی نظام‌مند را به چالش کشیده است. از زمان کودتای نظامی ‌سیا در سال 1332، حکومت به شکلی روشمند خود را به عنوان «یک جزیره ثبات در اقیانوس ناآرام جهان سوم»، «یک دمکراسی روشنفکر» و «راه یافته» که از حمایت مشتاقانه مردمش برخوردار است؛ و یک حکومت پویا که «معجزه‌ای اقتصادی» را رقم زده، «نابرابری فئودال» را ریشه‌کن کرده، «برنامه‌های رفاهی» پیشرو را به کار انداخته و اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای به‌خصوص توزیع زمین را اجرا کرده، به دنیا نشان داده است.[2]

شکوفایی نفتی سال‌های 1356 ـ 1352 به‌طور چشم‌گیری ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی، بودجه‌های نظامی ‌و خودنمایی‌های دولت را بالا برد. وزرا با گردنی افراخته اصرار داشتند که ایران طی یک نسل از استانداردهای زندگی در ژاپن و تولید فولاد در اروپای غربی و اتحاد شوروی پیشی خواهد گرفت. دربار اعلام کرد که این ملت «انقلابی فرهنگی» را تجربه می‌کند که عمیق‌تر از انقلاب چین بود و انقلاب «شاه و ملت» فراگیرتر از هر انقلابی در هر کشور دیگری است. ایدئولوگ‌های حزب رستاخیز، که به تازگی به فرموده اعلیحضرت (!) تأسیس شده بود، اعلام کردند که شاه از طریق نظام تک‌حزبی «رابطه‌ای پویا را با توده‌ها» ایجاد کرده است که مکتب پهلویسم، برتر از تمام ایدئولوژی‌های دیگر بود؛ چرا که بهترین اجزای کاپیتالیسم و سوسیالیسم را با هم ترکیب کرده است. آنها اعلیحضرت همایونی را نه‌تنها به عنوان یک فرمانده شکوهمند بلکه به عنوان یک رهبر سیاسی برجسته (فرماندار) و تنها کسی که دارنده پرتو نژاد آریایی است (آریا مهر)، ستودند.[3]

البته شاه از ملتزمینش هم پیشی گرفت. او اعلام کرد که در سال 1359 ایران پنجمین قدرت نظامی ‌بزرگ جهان خواهد بود. او این حقیقت را نادیده گرفته بود که هزینه‌های میلیونی برای عمارت‌های سلطنتی و ریخت‌وپاش‌های دربار، و هزینه‌های میلیاردی برای خرید جدیدترین تسلیحات، به سختی درآمد فردی را بالا می‌برد، طبق محاسبات او، ایران تا سال 1365 به اندازه آلمان غربی درآمد سرانه خواهد داشت. او افزود: جامعه‌ای را بنا نهاده است که برتر از تمام جوامع حال و گذشته بود، چرا که او «مفهوم طبقه و نبرد طبقاتی» را ریشه‌کن کرده است. او همچنین در جمع روزنامه‌نگاران اروپایی در این مورد سخن گفت که چطور «تسامح» دمکراسی‌های غربی را خراب کرده است، در حالی که رهبری «روشنگرانه» او و پیروی «نظام‌مند»، ایران را در مسیر دروازه‌های یک تمدن بزرگ قرار داده است.[4] او برای تسریع در رسیدن به این جامعه شجاع جدید، تقویم شاهنشاهی خود را جایگزین تقویم مذهبی سنتی کرد، و از این طریق  یکباره از سال 1355 به سال 2535 پرش کرد. چنین دگردیسی، کیمیاگران قرون وسطی را هم متعجب می‌کرد.

در این حال مطبوعات ایالات متحده، به‌خصوص نیویورک تایمز، اخبار منتشره دولت را به عنوان اخبار داغ در نظر می‌گرفتند، تبلیغات دربار را با کمی ‌پرده‌پوشی تکرار می‌کردند و در نتیجه واقعیت‌های خشن ایران را از خوانندگانشان پنهان می‌کردند. آنها بیشتر اخبار مربوط به اصلاحات ارضی، سپاه دانش، مبارزات ضد فساد و «نگرانی‌های» سلطنتی در مورد برابری اجتماعی را انتشار می‌دادند. اما کمتر در مورد 80 درصد از خانواده‌های روستایی می‌گفتند که بدون زمین یا تقریباً بدون زمین مانده بودند؛[5] کمتر در مورد 60 درصد جمعیت بالغ بی‌سواد می‌گفتند، کمتر در مورد رسوایی‌های مالی اعضای خانواده سلطنتی می‌گفتند؛ و کمتر در مورد شکاف درآمدی رو به افزایشی می‌گفتند که ایران را در یکی از بالاترین رده‌های بی‌عدالتی در جهان قرار می‌داد. آنها مرتباً در مورد تغذیه رایگان در مدارس، آزادی زنان و راهپیمایی‌های توده‌ای می‌نوشتند که از سوی دولت سازماندهی شده بود، اما فراموش می‌کردند که از گسترش زاغه‌نشینی، زنانی که در برابر جوخه آتش قرار می‌گرفتند و این واقعیت که ساواک به حرف عادی مردم برای ایجاد هراس تبدیل شده بود، نام می‌بردند. آنها از رونق درآمد نفتی ایران که باعث می‌شد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته باشد، ابراز تعجب می‌کردند؛ اما اشاره‌ای به این موضوع نداشتند که طی همین دوره ایران دارای یکی از بدترین رکوردهای جهان به لحاظ تعداد زندانیان سیاسی، مرگ در اثر شکنجه و اعدام‌های نظامی‌مخفی بود.[6] همان‌طور که مارتین انالز (Martin Ennals) دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشته: «با وجود بالاترین نرخ اعدام در جهان، نداشتن دادگاه‌های غیرنظامی‌کارآمد و تاریخی از شکنجه که باورکردنی نیست، شاه ایران وجهه بشردوستانه خود را حفظ می‌کند».[7] در موارد نادر، وقتی روزنامه‌نگاران آمریکایی اشاره‌ای به این نواقص می‌کردند، همواره می‌افزودند که شاه همچون پتر کبیر (Peter the Great) راهی جز استفاده از «مشت آهنین» در برابر عوامل «مرتجع»، «خرافی» و «عقب‌مانده» نداشت که تمایلی نداشتند خود را از غفلت قرون وسطایی بیرون کشیده و در عصر مدرن وارد شوند. مطبوعات ایالات متحده که نگران ناهمخوانی‌ها نبودند، شاه را «رهبری محبوب» و نیز «یک مدرن‌گرای سرسخت»؛ و از سوی دیگر مخالفان را «توده‌های عقب مانده» و نیز «مشتی روحانیون ناراضی و کمونیست» تصویر می‌کردند.[8]

بحران فعلی به برملا شدن بسیاری از افسانه‌ها کمک کرده است. در 4 آذر 1356 تعداد 5000 دانشجو پس از شرکت در مجموعه‌ای از جلسات شعرخوانی با پلیس درگیر شدند. 12 دانشجو جان باختند. در 19 دی 1356، تعداد 4000 طلبه دینی و همفکران آنها که خواهان بازگشت به قانون اساسی سال 1285 بودند، تلاش کردند در شهر مقدس قم راهپیمایی کنند. به گفته شاهدان عینی، 70 نفر کشته و بیش از 500 نفر مجروح شدند. مخالفان در 29 بهمن، چهلم کشته‌شدگان قم، با هدایت علما، بازرگانان، وکلا و روشنفکران برجسته خواستار اعتصاب سراسری در عزای کشته‌شدگان شدند. تمامی‌دانشگاه‌ها و بازارهای شهرها به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. در تبریز با شلیک گلوله‌ای از سوی یک افسر پلیس به سمت یکی از تظاهرکنندگان، اعتصاب به شورش عمومی تبدیل شد، اما فرمانده ارتش در منطقه به سربازانش دستور آتش نداد. تظاهرکنندگان تمام شهر را به مدت 36 ساعت در اختیار گرفتند، دفاتر حزب رستاخیز را ویران کردند، سینماهایی که فیلم مستهجن پخش می‌کردند سوزاندند، به 50 بانک حمله کرده و اسناد بانکی را از بین بردند، اما از نگاه شاهدان خارجی «حتی یک ریال را هم ندزدیدند».[9] دولت مجبور شد از سربازان چترباز، تانک و هلیکوپترهای مسلح برای به دست گرفتن مجدد شهر استفاده کند.[10] بنا به گفته ساکنین اروپایی شهر، بیش از 100 نفر کشته شدند. چهل روز بعد، در 10 فروردین، رهبران مخالفان باز هم خواستار اعتصاب عمومی‌ سراسری در یادبود قتل‌عام تبریز شدند. این اعتصاب بیشتر دانشگاه‌ها و بازارها را تعطیل کرد. شورش، 55 شهر و شهرستان را دربرگرفت و شاه مجبور شد مانور دریایی در خلیج فارس را متوقف کند تا «شخصاً فرماندهی» سربازان ضد شورش را در تهران برعهده بگیرد. درست زمانی که حکومت از این طغیان‌ها داشت نفسی تازه می‌کرد، در 19 اردیبهشت ـ چهلم کشتار قبلی ـ با رویارویی‌های خونین در 34 شهر و شهرستان، رژیم بار دیگر به لرزه افتاد. بنابر برآوردهای محافظه‌کارانه، سه دوره شورش‌های چهل روزه، 250 کشته، 600 مجروح و 3000 زندانی برجای گذاشت.[11]

گرچه شاهدان آشنا با شرایط واقعی، طی چندین سال اذعان کرده بودند که حکومت فاقد حمایت مردمی ‌است، کمتر کسی توقع داشت که این نارضایتی منفعل، پنهان اما در حال غلیان، به ناگهان به مخالفت‌های فعال، آشکار و خشمناک تبدیل شود. انگار آرامش بدشگون این سیاه‌چال، ناگهان به هیاهو و غرش یک زلزله سیاسی تبدیل شده باشد.

 

بحران طبقه متوسط، 1356 ـ 1352

از زمان کودتای سال 1332 قدری از علاقه طبقه متوسط شهرنشین به شاه کاسته شده بود. از نظر طبقه متوسط حقوق بگیر ـ که در کل شامل بیش از یک میلیون مهندس، وکیل، دکتر، کارمند، روشنفکر، معلم و دانشجو می‌شدند ـ حکومت‌های پادشاهی در کل دارای نابهنجاری تاریخی بودند و این شاه به‌طور خاص، مشروعیت نداشت، چون با سرنگون کردن دولت قانونی دکتر مصدق و جبهه ملی او سر کار آمده بود. از نظر طبقه متوسط بازار ـ شامل بیش از یک‌ونیم میلیون مغازه‌دار، تاجر، وام‌دهندگان خرد، مالکان کارگاه‌ها، صنعتگران، روحانیون و طلاب دینی ـ بروکراسی در حال گسترش حکومت، شکوفایی سلطنت و تقلید از سلایق غربی، انجمن‌های صنفی آنها، نمادهای مذهبی و فرهنگ محبوب شیعه را تضعیف می‌کرد. از نظر هر دو بخش طبقه متوسط، این حکومت نه‌تنها فاسد، بلکه خدمتگزار منافع سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌دارهای کمپرادور و امپریالیست غرب بود.

طی دهه 1340 شاه آزادانه از چماق و هویج برای کنترل نارضایتی طبقه متوسط استفاده کرد. او از یک سو فعالیت سازمان‌های مخالف را ممنوع کرد، رهبرانشان را زندانی کرد، مخالفان را به دادگاه نظامی ‌برد و با به کارگیری پاکسازی «امنیتی» برای تقریباً تمام مشاغل غیرنظامی، معاش آنان را به خطر انداخت. از سوی دیگر، دستمزدهای دولتی را بالا برد، دیوان‌سالاری دولتی را گسترش داد، دست به اعطای مزایا و بورس تحصیلی زد و یک جامعه مصرفی تقلیدی را، با خودروهای خصوصی، تهویه مطبوع، لوازم آرایشی، سفر خارجی، ساختمان‌های اداری، هتل‌های تجملی، کلوپ‌های شبانه و سینماهای خیال‌انگیز آن، ترویج کرد. در عمل، شاه تلاش کرد اعضای غیرسیاسی طبقه متوسط را بخرد.

از قضا رونق نفتی در اوایل دهه 1350 وضعیت اقتصادی طبقه متوسط را تضعیف کرد. دولت با درآمد حاصل از دلارهای نفتی، یک برنامه صنعتی‌سازی سریع و توسعه نظامی ‌بیشتر را به اجرا گذاشت. در انجام این کار، جمعیت نیروی کارگر شهری کفاف نمی‌داد و ناخواسته دستمزدهای صنعتی بالا رفت. از دیگر سو، این مسئله کارگران بخش کشاورزی را به شهرها جذب کرد، نیروی کار روستایی را از بین برد و در نتیجه آن تولید کشاورزی را که در نتیجه یک دهه نادیده گرفتن دولت دچار خمودگی شده بود، کند ساخت. بحران کشاورزی در کنار کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌های دولت، قیمت‌های مواد غذایی را بالا برد. براساس آمارهای دولت، قیمت‌های خرده‌فروشی از شاخص 75 در سال 1351 به 100 در سال 1353 و 120 در سال 1355 افزایش یافت.[12] طبق نظر اقتصاددانان خارجی، قیمت‌های خرده‌فروشی در سال 1351 تا 15 درصد، در سال 1352 تا 20 درصد، در سال 1353 تا 25 درصد، در سال 1354 تا 35 درصد، در سال 1355 تا 30 درصد و در سال 1356 تا 25 درصد افزایش یافت.[13] طبقه متوسط نیز از افزایش هزینه‌های مسکن و کالاهای تولیدی ضربه خورد و هجوم بیش از 50000 نفر تکنیسین و متخصصین نظامی ‌غربی این وضعیت را بدتر کرد. طبق برآورد نشریه اکونومیست لندن، هزینه اجاره در مناطق مسکونی طی 5 سال 300 درصد رشد کرد و در سال 1355 یک خانواده متوسط باید تا نیمی ‌از درآمد سالانه خود را برای مسکن می‌پرداخت.[14] «تورم در سال 1352 نیروی فزاینده‌ای یافت و در تابستان سال 1355 به چنان نسبت هشداردهنده‌ای رسید که شاه، که تمایل داشت به مشکلات اقتصادی با دید نظامی‌ نگاه کند، علیه سودجویان اعلام جنگ کرد.»[15]

دولت با ابراز ناخشنودی، خرده‌فروشان، مغازه‌داران، کاسبان و دستفروشان را مقصر قیمت‌های بالا دانست. دولت تلاش کرد با هیاهوی بسیار قیمت‌ها را تثبیت کند، دادگاه‌ها تعدادی از تجار میلیونر را جریمه کردند و پلیس دسته‌های «ضد گران‌فروشی» تشکیل داد تا هزاران کاسب، مغازه‌دار و دستفروش کوچک را بترساند. دولت به صورت فردی به کاسبان فشار آورد تا به حزب رستاخیز بپیوندند و تجار ـ استادکاران را مجبور کرد در اتاق اصناف تازه‌تأسیس، عضو شوند.

 

از مخالفت منفعلانه به مخالفت فعالانه، خرداد 1356ـ خرداد 1357

در حالی که تورم، نارضایتی طبقه متوسط را تشدید می‌کرد، فشارهای مختلف گوناگونی شاه را مجبور کرد دست به آزادسازی در حکومت پلیسی‌اش بزند. در نیمه دهه 1970 (1350) عفو بین‌الملل، که پیش از آن بر کشورهای کمونیستی متمرکز شده بود، توجه خود را به کشورهای دیکتاتور طرفدار ایالات متحده‌ای همچون ایران، شیلی و اندونزی معطوف کرد. کمیسیون بین‌المللی قضات، حکومت ایران را به «استفاده نظام‌مند از شکنجه» و «عدم اجرای حقوق مدنی و سیاسی اساسی و بنیادین شهروندانش» متهم کرد.[16] انجمن بین‌المللی حقوق ‌بشر، یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، از شاه به دلیل «تشدید سوءاستفاده از حقوق ‌بشر» انتقاد کرد و از او درخواست کرد «شرایط تأسف‌بار حقوق ‌بشر در ایران» را اصلاح کند.[17] رئیس‌جمهور کارتر در آخرین مراحل رقابت ریاست جمهوری سال 1976 (1355)، مشخصاً از ایران به عنوان یک کشور طرفدار ایالات متحده نام برد که در آن حقوق ‌بشر نقض شده بود. نمایندگان محتاط کنگره هراس داشتنند که اتکای بیش از حد به فردی منفور، این نگرانی را در پی دارد که قرار دادن پیچیده‌ترین تسلیحات جهان در اختیار «یک حکومت منفور» و تشویق سرمایه‌گذاران آمریکایی به حضور در یک «اقتصادِ چنین حکومتی» فاقد هرگونه دوراندیشی است. زبیگنیو برژینسکی (Zbigniew Brzezinski)، مشاور امنیت ملی کارتر، اظهار داشت که اگر دیکتاتوری‌هایی مثل ایران، برزیل و اندونزی، تجارب جدید در اسپانیا، پرتغال و یونان را فرا بگیرند و نظام چند حزبی را اجرا و توسعه دهند، در بلند مدت بهتر از منافع آمریکا محافظت می‌شود. در نهایت، سازمان‌های مخالف حکومت در خارج از کشور که پیش از آن با گروه‌های دانشجویی محلی کار می‌کردند، تماس با اتحادیه‌های محلی، انجمن‌های نویسندگان و فعالان حقوق ‌بشر را آغاز کردند. مثلاً کمیته ضد سرکوب در ایران که در لندن مستقر است، وضع اسفبار زندانیان سیاسی ایران را از طریق اتحادیه‌های صنفی بریتانیا و نمایندگان طرفدار آن‌ها در پارلمان افشا کردند؛ و کمیته آزادی هنر و فکر در ایران که در آمریکا مستقر است، همین کار را از طریق سازمان‌های نویسندگان نظیر «انجمن قلم» انجام دادند. انجمن دانشجویان ایرانی تظاهرات عمومی ‌برای افشای ماهیت دیکتاتوری حکومت را ترتیب دادند.

از آنجا که شاه نمی‌خواست «روابط ویژه‌اش» با کاخ سفید را به خطر بیندازد و تا حدی به دلیل آنکه مشتاق تداوم خرید تسلیحات پیشرفته بود، به برخی از این فشارهای خارجی پاسخ داد. اما اساساً او تمایلی نداشت که چهره غربی‌اش به عنوان «لیبرال»، «متمدن» و «اصلاح‌طلب» با عناوینی همچون «بی‌رحم»، «غیرمتمدن» و «فاشیست»[18] جایگزین شود. در اسفند سال 1355، شاه 256 نفر از زندانیان را عفو کرد. او در ماه فروردین به وکلای خارجی اجازه داد در محاکمه 11 نفر از مخالفان شرکت کنند. در ماه اردیبهشت به‌طور خصوصی مارتین انالز از عفو [بین‌الملل] را به حضور پذیرفت و علناً استفاده از شکنجه را محکوم کرد، به صلیب‌ سرخ بین‌الملل اجازه داد با زندانیان سیاسی دیدار کنند و به‌طور خصوصی با ویلیام باتلر (William Butler) از کمیسیون بین‌المللی قضات دیدار کرد. در اوایل ماه خرداد رهبران حزب رستاخیز اعلام کردند که از «بحث آزاد» و «انتقاد سازنده» استقبال می‌کنند. به علاوه در ماه خرداد مجلس قوانین دادرسی در دادگاه‌های نظامی ‌را اصلاح کرد. این اصلاحیه‌ها، که پنج ماه بعد فرمان اجرای آن صادر شد، چهار تغییر مهم را ایجاد کرد: غیرنظامیانی که در برابر دادگاه نظامی ‌قرار می‌گرفتند، می‌توانستند از وکلای غیرنظامی‌ که برای دادگستری شناخته شده باشند، به عنوان وکیل مدافع خود استفاده کنند؛ بازداشت‌شدگان باید ظرف 24 ساعت پس از بازداشت در برابر قاضی حاضر می‌شدند؛ وکلای مدافع به‌خاطر اظهاراتشان در طول محاکمه تحت ‌تعقیب قرار نمی‌گرفتند؛ و محاکمه‌ها باید علنی انجام می‌شد مگر اینکه علنی بودن دادگاه «نظم عمومی» را به خطر بیندازد. در پیش‌نویس این اصلاحیه‌ها، شاه به‌طور غیررسمی ‌به قضات خارجی گفت که در آینده غیرنظامیان در دادگاه‌های علنی محاکمه می‌شوند مگر اینکه محاکمه «امنیت ملی را به خطر بیندازد».

این خطرات، همراه با این اتهام شایع در میان عموم مردم مبنی بر این که دولت جدید آمریکا می‌خواهد اپوزیسیون میانه‌رو را در تهران تقویت کند، باعث شد گروه‌های اپوزیسیون قدیمی ‌و جدید برای فعالیت تشویق شوند. 53 نفر از وکلا ـ به ریاست سه تن از اعضای برجسته جبهه ملی ـ در اردیبهشت سال 1356 اعلام کردند که «کمیسیون تحقیق» مستقلی برای بررسی مداخله دولت در دادگستری تشکیل خواهند داد. در ماه خرداد 40 تن از چهره‌های ادبی برجسته و استادان دانشگاه، کانون نویسندگان را بازگشایی کردند که در دهه 1340 از سوی ساواک منحل شده بود. این نویسندگان هنگام تشکیل کانون، از دولت به‌خاطر زیر پا گذاشتن قانون اساسی انتقاد کردند و خواستار یک نشریه بدون سانسور و نیز به رسمیت شناخته‌شدن سازمانشان شدند. این 40 نفر دربرگیرنده طیف وسیعی از عقاید سیاسی بودند: نویسندگان مذهبی، روشنفکران سکولار جبهه ملی، اعضای سابق [حزب] توده، سازمان اصلی کمونیستی؛ فعالانی از جامعه سوسیالیست[های] سرکوب شده، یک سازمان مارکسیستی مستقل و نویسندگانی که جوان‌تر از آن بودند که در سیاست اوایل دهه 1330 مشارکت کرده باشند.

سه روز پس از بازگشایی کانون نویسندگان، دو تن از وزرای سابق دوره مصدق و رهبر حزب منحل شده پان‌ایرانیست، نامه سرگشاده‌ای برای شاه فرستادند و مدعی شدند که «خودکامگی فردی» حقوق ‌بشر را به خطر انداخته، تورم زندگی مردم را با خطر مواجه کرده و فراموش کردن کشاورزی از سوی دولت باعث کمبود غذا شده است. همین‌طور، یک وکیل نظامی ‌سابق، که در سال 1340 به‌خاطر دفاع پر حرارت از موکلینش در برابر قضات نظامی‌ به 6 سال زندان محکوم شده بود، نامه‌ای سرگشاه به ملکه نوشت و به تشریح فساد در مناصب بالا پرداخت.

چنین فعالیت‌هایی که در سال‌های قبل فوراً درهم کوبیده می‌شد، در طول تابستان سال 1356 تشدید شد. ناشران، «گروه افکار و کتب آزاد» را تشکیل دادند. اعضای بازار تهران تشکیل جامعه «بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران» را اعلام کردند و حزب رستاخیز را به دلیل تلاش برای سرکوب فعالیت جامعه بازرگانان از طریق اتاق اصناف محکوم کردند. 64 وکیل خواستار تأسیس انجمن مستقل قضات ایرانی شدند و اعلامیه‌ای توزیع کردند که در آن گلایه شده بود که به نامه قبلی آنها پاسخ داده نشده است، و دولت همچنان «ضرباتی به دادگستری» وارد می‌کند و مجریان به صورت هماهنگ قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند. 29 متفکر، کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق ‌بشر را تشکیل دادند. آنها در یک نامه سرگشاده به والدهایم (Waldheim) دبیرکل سازمان ملل، به‌طور مفصل نحوه زیرپا گذاشتن نظام‌مند حقوق ‌بشر از سوی دولت، به دلیل استفاده از شکنجه، اعمال سانسور، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های نظامی ‌را تشریح کردند. بازماندگان [حزب] توده شروع به انتشار روزنامه‌ای به نام نوید در تهران کردند. طرفداران سه گروه چریکی اصلی ـ فدایی مارکسیست، مجاهدین اسلامی‌ و منشعبین مائوئیستی آن ـ آشکارا جزوات تکثیرشده‌ای در محوطه دانشگاه توزیع می‌کردند. سیاستمداران دوره مصدق ـ به‌خصوص از حزب منحله ایران، حزب پان‌ایرانیست، حزب ملی ایران و جامعه سوسیالیست[ها] ـ تشکیل اتحادیه نیروهای جبهه ملی را اعلام کردند. ارگان آنها به نام خبرنامه خواهان اجرای فوری قانون اساسی بود. با آن که کانون نویسندگان به رسمیت شناخته نشد، موفق شد شانزده [ده] جلسه شعرخوانی برای نویسندگان برجسته مخالف، شامل زندانیان سیاسی اخیر، برگزار کند. این جلسات با استقبال بیش از 15000 مخاطب مواجه شد. نوارهای ضبط شده این جلسه که در تهران برگزار شد، بدون معطلی در دیگر دانشگاه‌های سراسر کشور توزیع شد. حکومت به صورت انحصاری رادیو، مطبوعات و تلویزیون را در اختیار داشت، اما ضبط صوت و دستگاه کپی در اختیار او نبود.

نامه سرگشاده به نخست‌وزیر  [گزیده نامه] آقای نخست‌وزیر! توسعه اجتماعی و اقتصادی را هیچ‌گاه نمی‌توان به تنهایی براساس افزایش آمار و اطلاعات مربوط به رشد درآمد ملی از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کشور و افزایش درآمد سرانه، در کنار توزیع نامتوازن ثروت، محاسبه کرد. توسعه اجتماعی و اقتصادی مستقیماً به خلاقیت فکری، توسعه شرایط فرهنگی و گسترش فعالیت‌های علمی، ادبی و هنری وابسته است. توسعه واقعی عمدتاً یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است. رشد صنایع، افزایش بیش از حد جمعیت شهرها به دلیل مهاجرت رعایا و رشد اقتصاد مباشرتی هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین توسعه شود. متأسفانه، نشانه‌های نقصان و زوال فکری، نازایی علمی ‌و انجماد و کسالت فرهنگی به وضوح خود را در جامعه معاصر ما نشان داده است. این زوال و تاثیر عمیق آن بر شرایط اجتماعی کشور به موضوع مهم نگرانی تمام ایرانیان علاقمند به سرنوشت ملی و فطری‌اشان بدل شده است.   امضا شده از سوی 40 نفر از اعضای کانون نویسندگان 23 خرداد سال 1356

 

رهبران مذهبی که تحت‌تأثیر فعالیت‌های روشنفکران قرار گرفته بودند جلسه اعتراضی در قم تشکیل دادند و خواسته‌هایشان را اعلام کردند. برنامه منتشره آنها عمدتاً از مسائلی همچون حجاب، چند همسری و اصلاحات ارضی که باعث ناخشنودی روشنفکران می‌شد، اجتناب کرده بود. در عوض 12 خواسته زیر را فهرست کرده بودند: اجرای قانون اساسی؛ تفکیک قوا؛ انحلال هیئت سانسور؛ آزادی بیان؛ آزادسازی زندانیان سیاسی؛ آزادی تشکیل انجمن‌های مذهبی برای شهروندان؛ انحلال حزب رستاخیز؛ بازگشایی دانشگاه تهران، که در پی برگزاری جلسه شعرخوانی بسته شده بود؛ پایان دادن به خشونت پلیس علیه دانشجویان؛ کمک دولت به کشاورزان؛ بازگشایی فیضیه، حوزه علمیه‌ای در قم که پلیس آن را بسته بود؛ و بازگشت آیت‌الله خمینی، مخالف مذهبی برجسته حکومت که در سال 1343 از ایران تبعید شده بود. بلافاصله پس از قرائت درخواست‌ها، 4000 نفر از حاضرین در اجتماع، مسجد را ترک کردند و سعی کردند در خیابان‌های قم تظاهرات کنند. به این شکل چرخه شورش‌های چهل روزه آغاز شد.

 

سازمان‌های مخالف

در حالی که شورش‌ها عمدتاً بروز خودجوش احساسات مردمی‌ سازمان‌نیافته است، آینده روند این بحران‌ها تا حدی تحت‌تأثیر استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مخالفین سازمان‌یافته قرار می‌گیرد. گرچه 25 سال سرکوب به تجزیه مخالفان به خرده احزاب و بخش‌های کوچک بی‌شمار کمک کرده، اما امکان تشخیص سه نیرو وجود دارد: رهبران مذهبی با حامیان قابل توجه‌شان در بین طبقه متوسط بازرگانان؛ اتحادیه نیروهای جبهه ملی با پیروانشان که از طبقه متوسط حقوق‌بگیر بودند؛ و حزب توده که گرچه ساواک بخش اعظم شبکه آن را در کشور ـ به‌خصوص در بین طبقه کارگر صنعتی ـ از بین برده است، هنوز سازمان مؤثری در اروپا دارد.

رهبران مذهبی دارای شبکه‌ای غیررسمی‌ از طریق مساجد و بازارها هستند. آنها از حمایت غیرمستقیم دو سازمان زیرزمینی هم برخوردارند: نهضت آزادی ملی ایران، که در سال 1340 از سوی حامیان مصدق تشکیل شده بود، و شاخه چریکی آن، مجاهدین اسلام[19]، که در سال 1351 [1344] تشکیل شده بود. در داخل کشور رهبری مخالفان مذهبی با آیت‌الله شریعتمداری است، یک دانشمند دینی سابقاً غیرسیاسی که در پی کشتارهای قم از سوی هیئتی از روحانیون و مغازه‌داران ترغیب شده بود علیه حکومت قد علم کند. او گفته است که اهمیتی نمی‌دهد شاه برود یا بماند اما بر بازگشت قانون اساسی اصرار دارد. در خارج از کشور رهبری مخالفان مذهبی را آیت‌الله خمینی بر عهده دارد که خواستار بازگشت قانون اساسی و براندازی «سلسله استبدادی» و «خانواده غارتگرانی شده است که دستانشان تا آرنج در خون بی‌گناهان فرورفته است».[20]

اتحادیه نیروهای جبهه ملی متشکل از حامیان سکولار جبهه ملی مصدق است. این شاخه از جبهه ملی در سال‌های 32ـ1331 به پیروی از مصدق ادامه داد، وقتی شاخه مذهبی بر سر حقوق زنان، ملی کردن شرکت‌های خصوصی و همکاری با [حزب] توده، با او قطع ارتباط کرد. اعلامیه اتحادیه خواهان بازگشت به قانون اساسی، اجرای «یک سیاست خارجی واقعاً میهن‌پرستانه»، ملی کردن صنایع اصلی و ایجاد جامعه‌ای است که نه «کمونیست و نه کاپیتالیست بلکه صرفاً ملی‌گرا» باشد. شایع است که سفارت ایالات متحده با رهبران اتحادیه رابطه دارد و امیدوار است که شاهد توسعه آن به صورت مخالف اصلی اما صلح‌جوی حکومت باشد.

حزب توده، گرچه تاکنون ضعیف‌ترین این سه نیرو بوده است، اخیراًً که بخشی از [چریک‌های] فدایی با هدف پیوستن به آنها فعالیت‌های چریکی را کنار گذاشته، کمی‌ قوت یافته است. [حزب] توده از سال 1332 یک سیاست یکپارچه را دنبال کرده است. از تاکتیک‌های تروریستی دوری و تلاش کرده در کارخانجات زنده بماند و طرفداران خود را تشویق کرده است در درون اتحادیه‌های دولتی مناصب آبرومندی به دست بیاورند. حزب اظهار داشته است که ایران باید پیش از آماده شدن برای «انقلابی سوسیالیستی ـ کارگری»، یک «انقلاب ملی‌گرایانه ـ بورژوا» را تجربه کند؛ و خواهان جبهه‌ای متحد علیه دیکتاتوری شد تا حقوق قانون اساسی، به‌خصوص حق تشکیل سازمان و گردهمایی را مجدداً برقرار کند. [حزب] توده همچون احزاب کمونیست فرانکو (Franco) در اسپانیا، سالازار (Salazar) در پرتغال و موسولینی (Mussolini) در ایتالیا، مدعی است که تشکیل جبهه‌ای متحد با طبقه متوسط برای از بین بردن دیکتاتوری ضروری و قانون اساسی پیش‌نیاز انتقال ساختار طبقاتی سرمایه‌داری به جامعه سوسیالیستی است.

گرچه هر سه نیرو در این هدف که قانون اساسی باید مجدداً استقرار یابد، مشترک هستند، غیرمحتمل است که آنها جبهه‌ای متحد تشکیل دهند. تا زمانی که رهبران جبهه ملی احساس کنند نیازمند حمایت ایالات متحده هستند، فاصله خود را با حزب توده طرفدار شوروی حفظ می‌کنند. علاوه بر این رهبران مذهبی و خرده بورژواهای بازار، مارکسیسم را تهدیدی علیه منافع اقتصادی‌شان و چالشی ایدئولوژیکی برای اسلام می‌دانند. پس از کشتار قم، ]آیت‌الله[ خمینی بی‌درنگ از دولت به‌ خاطر کشف حجاب زنان انتقاد کرد و مدعی شد که کمونیسم «افیون اجتماعی» است.[21] بلافاصله پس از کشتار تبریز، او به خبرنگار لوموند (Le Monde) گفت که او قانون اساسی [اصلاح شده] را راهی برای تأسیس نهایی یک «جامعه واقعاً اسلامی» می‌داند، و طرفدارانش را از تشکیل ائتلاف با چپگرایان، حتی ائتلافی تاکتیکی، منع کرده است:[22]

هیچ‌گاه میان مردم مسلمانی که بر ضد شاه در حال مبارزه‌اند و عناصر کمونیست افراطی یا غیرافراطی اتحاد وجود نداشته است. من همواره در اعلامیه‌های خود خاطر نشان ساخته‌ام که مردم مسلمان بایستی در مبارزه خود همگون و متجانس باقی بمانند و از هرگونه همکاری سازمانی با عناصر کمونیست برحذر باشند... نه، ما حتی برای سرنگون کردن شاه با مارکسیست‌ها همکاری نخواهیم کرد... ما با طرز تلقی آنان مخالفیم. ما می‌دانیم آن‌ها از پشت به ما خنجر زده‌اند و اگر روزی به قدرت برسند، رژیمی‌ دیکتاتوری برقرار خواهند کرد و این مخالف روح اسلام است.

 

از مخالفت فعال تا انقلاب موفق

حکومت، تاکتیک‌های گوناگونی به کار گرفته است تا از بحران‌ها جان سالم به در ببرد؛ همچنان به اتکای فراوان بر نیروهای مسلح ادامه داده و به صورت افراطی برای تسلیحات و نیروهای نظامی ‌هزینه می‌کند. تردیدی که از سوی فرمانده ارتش در تبریز مشاهده شد در جای دیگری دیده نشد. حکومت بخش جدیدی در پلیس ایجاد کرده است تا اختلافات جدیدی میان مخالفان ایجاد کرده و اختلافات قدیمی‌ را زنده نگهدارد. در این مسیر نه‌تنها اظهارات [آیت‌الله] خمینی، بلکه عوامل افراطی چپ‌گرا در دانشگاه تهران به آنها کمک کرده است. این بخش تلاش کرده مخالفان را از طریق واحد شبه نظامی، سپاه مقاومت، که وابسته به حزب رستاخیز است؛ و کمیته زیرزمینی انتقام که از سوی ساواک به کار گرفته می‌شود، به هراس بیندازد. گروه اول، متشکل از پلیس‌های لباس شخصی، در چند مورد به جلسات دانشجویی و اجتماعات مساجد حمله کرد. گروه دوم، با متهم کردن رهبران مخالفان به عنوان «عوامل امپریالیسم آمریکا»، پنج تن از اعضای برجسته کانون نویسندگان را به شدت مجروح و در خانه و دفتر سه تن از پایه‌گذاران ائتلاف نیروهای جبهه ملی و سه وکیل دیگر که از دانشجویان متهم به «شورش و آشوب» در دادگاه‌های غیرنظامی‌دفاع کرده بودند، بمب‌گذاری کرد. در همین زمان، حکومت مذاکره با اعضای سست‌تر مخالفان، به‌خصوص مخالفان مذهبی آغاز کرده است. از شریعتمداری به‌خاطر ورود پلیس به خانه‌اش عذرخواهی کرد، قول داد حوزه علمیه فیضیه را بازگشایی کند، پخش فیلم‌های مستهجن را ممنوع کرد؛ رئیس تندروی ساواک را برکنار کرد؛ و تعهد کرد فرآیند «آزادسازی» را به پیش ببرد. حکومت همچنین در بیان ماهیت ویرانگری و محافظه‌کاری شورش‌ها افراط کرده تا روشنفکران را بترساند و واشنگتن را متقاعد کند دست از فشار خود برای تغییر بردارد.

مهم‌تر آن که حکومت تلاش کرده است تا از انتشار مخالفت‌ها در طبقه کارگر ـ به‌خصوص طبقه کارگران صنعتی ـ جلوگیری کند. همان‌طور که حکومت خوب می‌داند، طبقه متوسط خود می‌تواند بحرانی واقعی به‌وجود بیاورد، اما نمی‌تواند بدون مشارکت فعال دو میلیون کارگر صنعتی، انقلابی موفق به انجام برساند. گرچه مزدبگیران بازار و کارگران غیرماهرِ کم‌دستمزدِ صنعت ساختمان در شورش‌های اخیر شرکت دارند، تاکنون کمتر گزارشی از اعتصابات صنعتی عمده، اعتراضات در کارخانجات و در دست گرفتن کارخانجات از سوی کارگران رسیده است.

دو عامل، این موضوع را توضیح می‌دهد. نخست، طی 25 سال گذشته، ساواک توجه خود را بر کارخانجات متمرکز کرده است. شبکه گسترده‌ای در تمام بخش صنعت به‌وجود آورده، جاسوسانی در میان کارگران عادی گماشته، پرونده‌هایی برای کارگران تشکیل داده، افسران بازنشسته ارتش را به عنوان مدیران کارخانجات تعیین کرده، اتحادیه‌های دولتی ایجاد کرده، فهرست «افراد مشکل‌ساز» را تهیه و از خشونت برای درهم شکستن اعتصابات بهره گرفته است. به دلیل آنکه در دهه‌های گذشته [حزب] توده پایگاه خود را در بین طبقه کارگر قرار داده بود، ساواک خطر ناشی از کارگران شهری را کاملاً جدی گرفته و با بازاریان و دانشگاهیان مخالف رفتار ملایمی ‌داشته است. از این‌رو، الان طبقه کارگر به نسبت، برخلاف انتظار منفعل است چرا که قبل از سال 1332 آشکارا فعال بوده است. دوم، حرکت اخیر برای صنعتی‌شدن باعث کمبود کارگر، به‌خصوص کارگران ماهر شده است. این کمبود آنقدر مشهود است که مدیران را مجبور کرده 50000 نفر را از مناطق دوردستی همچون پاکستان، فیلیپین و کره جنوبی به کار بگیرند. در عوض کمبود نیروی کار به کارگران کارخانجات، قدرت چانه‌زنی داده است تا دستمزدهای بالاتری طلب کنند و وقتی مدیریت به این خواسته‌ها پاسخگو نباشد، اعتصابات مهارنشده‌ای سازماندهی کنند. بین خرداد سال 1353 و خرداد سال 1356 بیش از 25 اعتصاب مهم اتفاق افتاد. ساواک تقریباً تمام آنها را با دستگیری سرکرده‌ها فرو نشاند، و در عین حال مالکان و مدیران کارخانجات را ترغیب کرد تا خواسته‌های اقتصادی کارگران را برآورده کنند. مهم‌ترین هدف مدیران سود بیشتر است؛ و مهمترین هدف ساواک «آرامش» صنعتی است؛ حتی به بهای دستمزدهای بالاتر. در نتیجه صنعتگران، چه خارجی و چه داخلی، گلایه دارند که بهره‌وری کارگران افزایش نیافته است اما دستمزدها تا 50 ـ‌ 30 درصد طی 4 سال گذشته افزایش یافته است.

به شکلی متناقض، با آنکه افزایش درآمد نفتی قیمت‌ها را متورم کرده و موجب نارضایتی طبقه متوسط شده است، دستمزدهای واقعی را هم بالا برده و نارضایتی طبقه کارگر را ـ حداقل در این زمان ـ پایین آورده است. اما اگر حکومت تلاش کند برای کاهش نارضایتی طبقه متوسط، سرعت صنعتی‌سازی را کاهش دهد، این کار تقاضا برای نیروی کار را کم کرده، حقوق‌های واقعی را پایین می‌آورد و در نتیجه نارضایتی طبقه کارگر را تشدید می‌کند. بحران فعلی عمدتاً طغیان طبقه متوسط است. به هر حال در صورت حمایت فعال طبقه کارگری صنعتی، بحران آینده می‌تواند به یک انقلاب تبدیل شود.

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 1047

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: