امتیازخواهی، بدون هر گونه بحث علنی

30 خرداد 1396

به انتخاب: احمد سروش‌نژاد

چگونگی تصویب لایحه کاپیتولاسیون در دوران حکومت پهلوی دوم، از جمله موضوع‌های مطرح شده در اسناد باقی‌مانده از سفارت سابق آمریکا در تهران (لانه جاسوسی آمریکا) است. در یکی از اسناد آمده است: «سرگرد هارت از هیئت مستشاران نظامی و آقای هرتز از سفارت... صبح روی این مسئله بحث می‌کردند که آیا مطلوب‌تر خواهد بود که روند کنونی برای تصویب لایحه در مجلس[های حکومت پهلوی] را بپذیریم یا اینکه باید پیشنهاد کنیم که لایحه مجلس بازبینی گردد تا وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران به‌طرز صحیحی تشریح شود. متذکر می‌شود که در حالت دوم لایحه باید مجدداً به [مجلس] سنا یعنی به جایی که توصیف ناقصی از شمول مورد نظر ما در لایحه گنجانده شده بود، برگردد و این می‌تواند به مناقشه بین دو مجلس [شورای ملی و سنا]، تأخیر بیشتر در کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل ما و ایجاد مشکلاتی برای دو دولت ایران و آمریکا منجر شود. از قبل هم زمزمه‌های نارضایتی در سنا و مجلس در مورد «کاپیتولاسیون» وجود داشته و ما مجبور شده‌ایم که به دولت فشار آوریم، تا اقدامات مربوط به روند تصویب لایحه را در اسرع وقت تکمیل کند. در صورتی که این لایحه بار دیگر به سنا برگردد، ممکن است دولت ایران کنترل اوضاع را از دست بدهد.

 در بررسی یادداشت‌های مبادله شده اولیه‌ای که از مجلسین خواسته شده تا آنها را مورد تصویب قرار دهند، متوجه شدیم که سابقه این مبادلات حقیقتاً وضعیت پرسنل ما را آن‌طور که فاقد هر گونه شک حقوقی باشد، توصیف نمی‌کند. با این حال، ما احساس می‌کنیم که هرگونه تردید احتمالی موجود، می‌تواند به شکل ساده‌ای که در ذیل پیشنهاد می‌گردد، برطرف شود:

1. یادداشت سفارت به شماره 423 و به تاریخ 19 مارس 1962 [28 اسفند 1340] پیشنهاد می‌کند که کنوانسیون وین شامل حال پرسنل نظامی ما در ایران شود.
2. یادداشت شماره 8296 وزارت خارجه اظهار می‌دارد که «مطالعات لازم به عمل آمده و نتیجه این مطالعات به استحضار آن سفارت کبری رسیده است. یعنی اینکه موافقت‌نامه بین‌المللی وین، بعد از تصویب آن توسط قوه مقننه ایران، شامل حال اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی دولت ایالات متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران هستند، نخواهد شد. و یک مجوز حقوقی جداگانه لازم است. علی‌هذا قرار شد، هنگام تقدیم موافقت‌نامه بین‌المللی وین به مجلسین، شرح لازم نیز ضمیمه آن گردد تا بدین ترتیب رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی در ایران از امتیازات، مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که (تحت کنوانسیون وین) فراهم می‌گردند، برخوردار شوند.» به اعتقاد ما، یادداشت 8296 تلویحاً اشاره می‌کرد که هیچ مشکلی بر سر راه توسعه حوزه امتیازات کنوانسیون وین به پرسنل نظامی آمریکا، به‌جز در مواردی که ممکن است چنین پرسنلی توسط دولت ایران به استخدام درآیند، وجود ندارد.
3. یادداشت مورخ 11 مارس 1963 [20 اسفند 1341] وزارت خارجه به شماره 8800 می‌گوید با قسمت اخیر یادداشت شماره 423 ... در خصوص اینکه اعضای عالی‌رتبه هیئت مستشاری که دارای گذرنامه‌های سیاسی هستند، موافقت می‌گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیت‌ها و امتیازات مربوطه (در کنوانسیون وین) برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیئت‌های مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است، تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد که نتیجه آن بعداً به استحضار آن سفارت کبری خواهد رسید.
4. یادداشت مورخ 21 نوامبر 1963 [30 آبان 1342] سفارت به شماره 299 در پاسخ متذکر می‌گردد، که دولت ایران به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد که «رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران از امتیازات، مصونیت‌ها و معافیت‌های (کنوانسیون وین) برخوردار شوند» و چنین ادامه می‌دهد: «طبق برداشت سفارت، عبارت (اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی آمریکا در ایران) دربرگیرنده همه پرسنل نظامی یا کارکنان غیرنظامی عضو وزارت دفاع و بستگان‌شان که اهل خانه آنها می‌باشند و حضورشان در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران مجاز شناخته شده است، می‌باشد...». این یادداشت قسمتی از سابقه لایحه قانونی در سنا می‌باشد و احتمالاً قسمتی از سابقه مربوط به این لایحه توسط مجلس نیز خواهد شد. با این حال، ما احساس می‌کنیم که کل لایحه قانونی جاری دولت ایران ممکن است، چنین تعبیرشود که تنها قابل تعمیم به آن دسته از پرسنل نظامی آمریکا که در استخدام دولت ایران هستند می‌باشد. اگر چه برداشت آمریکا از این لایحه (همان‌طور که یادداشت شماره 299 ما آمده) این است که کنوانسیون وین شامل همه پرسنل نظامی می‌گردد. از نظر دادگستری ایران، که تنها به متن خود قانون و نه به سابقه آن (مفهومی که به‌طور ناقص در ایران درک می‌شود) توجه دارد، ممکن است این برداشت آمریکا هنوز قابل بحث باشد. از طرف دیگر، آن‌طور که ما یادداشت‌های مبادله شده را مطالعه کردیم، احتمالاً این‌گونه برداشت می‌شود که یادداشت شماره 8296 بر این دلالت دارد که دولت ایران دچار یک اشکال قانونی است. به عبارت دیگر دولت ایران در تمامی این مدت قدرت قانونی برای اعطای این مصونیت‌ها و امتیازات به پرسنل نظامی ما که مستخدمین دولت ایران نمی‌باشند را دارا بوده است، و تنها نیازمند تصویب خود کنوانسیون وین بوده تا آن را شامل حال چنین پرسنلی نماید.

نتیجه؛ ما احساس می‌کنیم که به دلایل فوق‌الذکر، مطلوب نخواهد بود که پیشنهاد کنیم مجلس به منظور حذف عبارت «در استخدام»، لایحه جاری را مورد اصلاح قرار دهد. ولی این پیشنهاد باید مورد قبول باشد تا به وسیله آن دولت ایران به سادگی توضیحات معتبری را اضافه کند که پرسنل نظامی آمریکا که در حال حاضر در ایران به‌سر می‌برند، مشمول کنوانسیون وین می‌گردند، ولی آنها در استخدام دولت ایران نمی‌باشند. به هر حال، به نظر ما ضروری است که به منظور اجتناب از هر گونه تردید احتمالی آتی نسبت به وضعیت پرسنل نظامی ما در اینجا، بلافاصله بعد از تصویب این لایحه، دو اقدام دیگر نیز انجام شود:

 الف) یادداشتی باید به وزارت امور خارجه ایران فرستاده شود و توسط آنها تأیید گردد مبنی بر اینکه بعد از آنکه مجلس مشکل مطروحه در یادداشت شماره 8296 را پشت سر گذاشت، برداشت ما تکرار آنچه که ما در یادداشت 299 گفته‌ایم این است که «همه پرسنل نظامی ما و بستگان آنها که حضورشان در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران مجاز شمرده می‌شود»، از مزایای کنوانسیون وین، اعم از اینکه این پرسنل مستخدمین دولت ایران باشند یا نباشند، بهره‌مند خواهند شد.

 ب) اقداماتی برای دریافت کارت‌های شناسایی برای همه پرسنل نظامی آمریکا در ایران، به شکلی که قابل قبول برای همه مسئولین قضایی و پلیسی به عنوان مدرکی که دال بر مصونیت‌های آنها از تعقیب جنایی دولت ایران باشد، به عمل آید. ما این توصیه‌ها را می‌کنیم، زیرا قابل تصور است که بعد از تصویب این لایحه، یک دادگاه حقوقی ایران ممکن است اظهار دارد که پرسنل نظامی که در استخدام دولت ایران نیستند، مشمول قانونی که فعلاً تحت بررسی پارلمان قرار دارد، نمی‌گردند. با توجه به پذیرش یادداشت ما از سوی دولت ایران... و این واقعیت که یادداشت‌های مبادله شده تقدیم مجلسین گشته و در رابطه با تصویب این لایحه مورد ملاحظه قرار گرفته است، قابل تصور نیست که بعد از اتمام مراحل پارلمانی، دولت ایران تأییدیه خواسته شده... را به ما ندهد.»

در سند دیگری از اسناد لانه جاسوسی هم آمده است: «شاه به طور واضح تمایل خود را آشکار کرده و می‌خواهد که لایحه تصویب شود... تصمیم گرفته شد که دولت بیانیه‌ای جامع در خصوص اینکه لایحه شامل چه چیزهایی می‌شود و شامل چه چیزهایی نمی‌شود، به مجلس بفرستد و اینکه دولت مراقبت خواهد کرد که بیانیه توسط روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسانده شود... حزب ایران نوین در یک مذاکره خصوصی به جمع‌آوری نظرات در خصوص لایحه وضعیت پرداخت تا به این وسیله از بحث‌های زیاد به هنگام قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس... جلوگیری شود. نخست‌وزیر خودش در مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا توضیحات را ارائه دهد. ما فکر می‌کنیم که این جلسه به آرام شدن جو کمک خواهد کرد، اما همچنین فکر می‌کنیم  که بعد از تصویب لایحه، باید آماده باشیم تا ژست‌‌هایی به وسیله بخش‌هایی از رژیم مشاهده شود، دال بر اینکه «رژیم خودش را به ایالات متحده نفروخته است» در حالی که نمی‌دانیم این ژست چه شکلی ممکن است به خود بگیرد؛ خوب است برای آن آماده شویم؛ چرا که این قضیه می‌تواند از دیدی صحیح به عنوان برخورد با یک مشکل داخلی که دولت اجازه بروز آن را داده است، در نظر گرفته شود. این مسئله به این خاطر است که دولت مخالف اجازه دادن به بحث‌های علنی در مورد مسائل سیاسی است.»[1]

 
تعداد بازدید: 1170

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: